امتناع مكاتب الشهر العقارى عن اصدارت التوكيلات للبرادعى ونور

"رفضت مديرة الشهر العقارى بالمنشية استخراج توكيلات لتفويض د.محمد البرادعى، المدير –السابق- للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعديل الدستور لانها تلقت إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية تفيد بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور" هذا ماجاء على لسان حسن مصطفى صاحب ثانى توكيل لتفويض "البرادعى"، الذى توجه صباح الخميس الموافق 31/12/2009 الى مكتب توثيق الشهر العقارى- المنشية- بالإسكندرية، بصحه خمسه من اهالى الاسكندريه وذلك لعمل توكيلات لتفويض البرادعى ،وقام المواطنين الخمسه بعد ذلك بالتوجه الى وكيل وزارة العدل أحمد حسنين بالمقر القديم للمنشية، إلا أنه رفض إطلاعهم أو إعطائهم - المنشور الذى أكد أنه تلقاه من وزارة العدل.

ومن جانب اخر رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية السماح لاربع مواطنين باستخراج توكيلات تفويض أيمن نور بتعديل الدستور، بعد ان أكد لهم مكتب التوثيق تلقيهم إشارة بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، واكد د.ايمن نور- مؤسس حزب الغد- انه ردا على هذا التعسف سيقوم بتحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد مصلحة الشهر العقارى وممدوح مرعى، وزير العدل، لمنع إصدار التوكيلات، بالإضافة لتقديم بلاغات ضد الشهر العقارى الذى يرفض استخراج التوكيلات للامتناع عن أداء عملة، بعد قرار مصلحة الشهر العقارى بمنع إصدار توكيلات خاصة بتعديل الدستور.

ويؤكد مركز ضحايا لحقوق الانسان ان منع مكاتب الشهر العقارى إصدار توكيلات للمواطنين غير قانونى، وان هذا الاجراء يعد احد انواع التعسف من قبل النظام كما انه انتهاك للماده (21) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان التى تنص على انه"لكل شخص حق المشاركه فى اداره الشئون العامه لبلده اما مباشره واما بواسطه ممثلين يختارون فى حريه "

اعتقال

فى الذكرى السنويه الثانيه على اعتقال مسعد ابو فجر....اجهزه الامن تجدد اعتقاله

فى ظل ما يحدث من انتهاك فاضح لسياده القانون وأزدراء واضح لاحكام القضاء يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان قرار أجهزة الأمن بتجديد اعتقال الروائي والناشط السيناوي فى حركه "ودنا نعيش" "مسعد أبوفجر"، ويتزامن ذلك مع الذكري السنوية الثانية على اعتقال "أبو فجر" وتغييبه فى السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ .
وقد قامت السلطات اجهزه الامن المصريه باستدعاء " ابو فجر" من محبسه بمعتقل "أبو زعبل" للإدلاء بأقواله فى أحدى القضايا التى مر عليها أكثر من عامين وهى قضية أحداث الماسورة، حيث قامت إدارة سجن "أبوزعبل" بترحيله إلي نيابة شمال سيناء للتحقيق معه في هذه التهمة وسط حراسة أمنية مشددة ثم قامت بترحيله مرة اخرى إلى المعتقل وتجديد رفض السماح له بالزيارات أو إدخال الطعام والأدوية، والجدير بالذكر ان "أبو فجر" خضع للتحقيق دون وجود محاميه، وهذه ليست المرة الأولي التى يمنع محاموه من الاتصال به، فقد سبق منع زيارة المحامين من قبل المسئولين بسجن أبو زعبل"
وترجع وقائع أحداث الماسورة الثانية إلى احتجاج المواطنين المصريين فى سيناء على مقتل الطفل"عودة عرفات" (14 عام) أثناء فض قوات الأمن المصرية لإحداث الماسورة الأولي، وقبل اليوم المحدد للاحتجاج قامت هيئة قناة السويس وهى الجهة التى يعمل بها "أبو فجر" بتكليفه بمأمورية فى محافظة مرسي مطروح لحصر عدد أجهزة الكمبيوتر فى شاليهات الهيئة بمطروح، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت السلطات المصرية بتوقيف"أبو فجر" فى "القنطرة" وإحالته لنيابة المرور بدعوى أن سيارته الخاصة بها مخالفة طمس لوحات!!.
ويذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد تم الحصول على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيله على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات إعتقال بحقه وذلك فى شهر فبراير 2008 ، ومنذ ذلك الوقت تم الحصول على 8 أحكام قضائية بإخلاء سبيله قابلها 14 قرار اعتقال وهو مايعتبر مخالفا للماده (9)من الاعلان العالمى لحقوق الانسان بانه "لايجوز اعتقال اى انسان او حجزه او نفيه تعسفا"
ويؤكد مركز ضحايا لحقوق الانسان أن استمرار اعتقال مسعد ابو فجر يعتبر جريمة و إستهانة باحكام القضاء و القانون و الدستور حيث انه انتهاك واضح للماده (47) من الدستور المصرى والتى تنص على:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن" ، كما يعد انتهاك للفقره (1) من الماده (9) من العهد الدولى التى تنص على " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه" ، وكذلك الماده (19) من العهد الدولى وتنص على " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، و لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."

مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة يؤيد قرار عزل ضابط شرطة

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار "مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة " بتأييد قرار عزل المقدم دكتور/ محمد محفوظ، من هيئة الشرطة, نظراً لإجرائه حوار صحفى حول الدعوى القضائية التى دفع فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات، ولقيامه بنشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الانترنت بعنوان : العزبة - وكانت رواية "العزبة" السياسية التي كتبها محفوظ وتتناول الحياة السياسية لمدينة من مدن الجان والتي فسرت بأنها تحمل إسقاطاً سياسياً علي الحياة السياسية في مصر-، وذلك خلال جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2009م, برئاسة اللواء / عبد الرحيم القناوى مساعد أول وزير الداخلية للأمن .
وجاء ذلك القرار بعد صدور قرار "مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة" بتاريخ 5 / 7 / 2009 بعزل المقدم محمد محفوظ ـ رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية ـ من هيئة الشرطة ولقد كان هذا القرار استكمالا لعدد من القرارت التعسفيه الاخرى ضد د/ محمد محفوظ التي بدأتها وزارة الداخلية بنقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي قسم التخطيط بالمديرية، ثم تلا ذلك قرار وزير الداخلية رقم 127 لعام 2009 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2009 بإحالته الى مجلس التأديب، وتلاه قرار اخر يحمل رقم 871 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24/5 /2009إلي الاحتياط للصالح العام واعتباره في أجازة مفتوحة لحين عرضه علي مجلس التأديب .
وصرح المقدم/ محمد محفوظ، عقب صدور قرار المجلس، بأن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن حق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت الانتخابى، بما يدفع المحكمة الى رفض الدعوى. ولكنه أكد بأن عجلة تصويت الشرطة فى الانتخابات قد دارت، وأن وزارة الداخلية تخشى أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم فى التصويت الانتخابى، لأن هذا سيجعل ولاءهم للدستور والقانون والشعب وليس للجالسين على مقاعد الحكم، وسيتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم فى مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية.
وأضاف: إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية التى يتم فيها عزل ضابط لإجرائه حوار صحفي ولتأليفه رواية أدبية, وأكد بأنه سيطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مطالباً بإلغائه وإعادته إلى وظيفته مرة أخرى، لثقته فى عدالة القضاء المصرى. وعبر الضابط المعزول عن أسفه لأن مجلس التأديب الاستئنافى تجاهلت جميع الضمانات الدستورية. وكأن إنهاء المستقبل الوظيفى بالعزل - الذى هو بمثابة إعدام وظيفى - هو أمر لا تهتز له الضمائر، ويتم استخدامه كسيف لإرهاب كل من تسول له نفسه ممارسة حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون.
وصرح حسام محفوظ ( المحامى بالنقض ) وشقيق الضابط بأن المحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى هيئة قضائية بالبلاد، قررت فى أحد أحكامها الشهيرة بأنه: ( لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان مُعززاً بالقانون )، إلا أن وزارة الداخلية تريد أن تفرض على ضباط الشرطة صمتاً بالمخالفة للقانون والدستور، وتريد أن تمنع ضباط الشرطة من المطالبة بحقهم فى التصويت الانتخابى، والإبداع الأدبى وممارسة حرية التعبير. وأضاف بأن القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى مشوب بمخالفة القانون بشكل صارخ، وسيتم الطعن عليه أمام عدالة المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، وإعادة شقيقه الحاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام إلى وظيفته بوزارة الداخلية.

ويشير مركز ضحايا لحقوق الانسان ان ما حدث للمقدم /محمد محفوظ من تعسف يخالف جميع مواد الدستور المنوط بها فى هذا الامر حيث ان اللجوء للقضاء للمطالبة بحق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت تحميه المادة رقم 68 من الدستور التى تكفل حق التقاضى، وأن تأليف الرواية "العزبة" تحميه المادة رقم 49 من الدستور التى تحمى الإبداع الأدبى، وأن إجراء اى حوار صحفى تحميه المادة رقم 47 من الدستور التى تحمى حرية التعبير، كما ان الماده (19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان " لكل شخص حق التمتع بحريه الراى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الاراء دون مضايقه وفى التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، بايه وسيله دونما اعتبار للحدود .

فى ذكرى الحرب على غزه

منع نشطاء حقوقيين من الوصل الى معبر رفح والعبور الى غزه

اعتصم قرابة 20 ناشطا من عدة دول أوروبية من بينها ايطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، احتجاجا على منعهم من الوصول لمعبر رفح ودخولهم إلى قطاع غزة ، وقام المعتصمين بتنظيم وقفة احتجاجية قرب مسجد الرافعى بميدان السادات قبالة الحزب الوطنى الديمقراطى وانتقلوا إلى شارع رئيسى قرب كلية العلوم الزراعية، حيث أقاموا خيمة وجلسوا فيها ومنع الأمن مرور السيارات من المنطقة ومنع وصول الإعلاميين أو الأفراد إلى مكان الاعتصام ولقد أعلن عدد من المصريين تضامنهم مع الأجانب فى اعتصامهم.

واعلن المعتصمين وعدد من الناشطين الحقوقيين وكذلك اشرف الحفنى امين عام حزب التجمع بتايدهم الكامل لفتح معبر رفح لإدخال القوافل الإغاثية والمتضامنين إلى قطاع غزة فى إطار التضامن ودعم القطاع ولإظهار سيادتنا على معبر رفح البرى دون الحاجة إلى استئذان إسرائيل لتحديد من يدخل ومن لا يدخل وأعلنت اللجنة الشعبية عن تضامنها مع الناشطين الأجانب .

واحتجاجا على منع الحكومة المصرية النشطاء الدوليين من عبورهم إلى غزه نظم أكثر من 1400 ناشط حقوقى من مختلف منظمات المجتمع المدنى بفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وقفة احتجاجية أمام مبنى منظمة التجارة العالمى بالقاهرة وذلك يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2009 وقد حملوا لافتات "من أجل الحرية لغزة ومن أجل نساء أحرار لغزة" مطالبين بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ووضع حد للانتهاكات التى تحدث .

واكد المحتجين انهم لن يفضوا اعتصامهم قبل السماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة، وتقديم كافة المساعدات المادية والعينية والمتمثلة فى السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما اعتصام عدد كبير من النشطاء الفرنسيين أمام سفارتهم بمصر احتجاجاً علي منع وصول الأتوبيسات إليهم. وقطع الفرنسيون الطريق علي حركة المرور أمام السفارة في شارع مراد بالجيزة بعد أن أعاقت السلطات المصرية وصول الأتوبيسات التي استأجروها من إحدي شركات السياحة الخاصة.

وأحاط عشرات من سيارات الشرطة المصفحة بالمنطقة حول السفارة كما انتشر المئات من قوات مكافحة الشغب. وأكد المشاركون في المسيرة أن المفاوضات مستمرة لكنهم مصرون علي العبور إلي غزة وتوفير الأتوبيسات التي ستقلهم إلي رفح. وقالت منظمة المسيرة اوليفيا زمو إنّ «وكالة السفريات التي وقعنا معها عقدًا أبلغتنا لتَوّها إنه ليس بوسعها إرسال الحافلات؛ لأن السلطات المصرية لم ترخص لها بذلك»

كما نصب المحتجون خيامًا أمام السفارة استعدادًا لتمضية الليل فيها. وقال أحدهم: «لن نتزحزح من هنا طالما لم نحصل علي حافلاتنا». وأوضح المنظمون أنّ ناشطين آخرين من جنسيات أخري يعتزمون الانطلاق إلي رفح. وأكد أحد المشاركين في المسيرة ان المسيره ستستمر في التحرك وستصل إلي قطاع غزة حتي وإن منعوا عنهم الحافلات فإنهم سيستقلون المواصلات العامة للوصول الي قطاع غزة.

واحتجزت قوات الأمن خلال الاعتصام أطقم تصوير العاشرة مساء علي قناة دريم و90 دقيقة علي قناة المحور بالإضافة الي احتجاز الصحفيين والمصورين واستمر هذا الوضع حتي الساعات الأولي من صباح يوم أمس الاثنين واستمر المعتصمون بترديد الهتافات المساندة لغزة والأغاني التراثية الفلسطينية.

وكان من المقرر أن ينطلق نحو 200 ناشط من الولايات المتحدة وكندا ودول أخري إلي مدينة العريش المصرية من أمام شارع معروف بوسط القاهرة، طبقاً لتنسيق مسبق مع الجهات المختصة، إلا أن قوات الأمن الموجودة منذ ليلة أمس حاصرت جميع الناشطين فور وصولهم إلي مكان التجمع وأحاطتهم بعدد كبير من قوات الأمن المركزي ومنعت عبورهم شارع رمسيس وحمل الناشطون يافطات باللغتين العربية والإنجليزية مكتوب عليها ( انقذوا غزة.. دعونا نمر لإنقاذ غزة).

العفو عن الطبيب المصرى/ رؤوف العربى

مركز ضحايا لحقوق الانسان يهنئ الطبيب المصرى/ رؤوف أمين العربى بمناسبه قرار العفو عنه الصادر من قبل خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكه العربيه السعوديه وجاء ذلك العفو بعد صدور الحكم بحبسه 15 سنه وجلده 1500 جلده على أن يكون الجلد بواقع ٧٠ جلدة كل ١٠ أيام وهذا ما لا يتفق مع قانون شرعى أو وضعى ولا يمت للشريعة الإسلامية بصلة

والجدير بالذكر ان مركز ضحايا كان من اول المراكز الحقوقيه التى ساندت اسره الطبيب المصرى فى هذه المحنه حيث سبق ان اصدر المركز بيان يستنكر فيه الحكم الصادر ضده كما اقام المركز مؤتمر صحفى لتوضيح ملابسات الحكم عليه وكان ذلك بتاريخ 30 اكتوبر 2008 ولقد طالبالمركز خلال هذا المؤتمر بضروره للإفراج الفوري عن الطبيب كما يحدث مع الرعايا من الدول الأوربية وأمريكا الموجودين بالسعودية الذين يتم ضبطهم متلبسين في قضايا مختلفة ولا يصدر بشأنهم أي إجراء ...!

تجمهر النوبيين امام محكمه جنايات اسوان

أعلنت محكمه جنايات اسوان يوم الخميس الموافق24 ديسمبر 2009 حكمها ببراءة العقيد محمد لبيب نائب رئيس مكتب مكافحة المخدرات قسم ثانى أسوان،المتهم بقتل عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الباسط قرة، تاجر طيور نوبى من قرية دابود فى 11 نوفمر 2008، والتزوير فى محاضر رسمية،وهو ما اعتبره أهالى القتيل وهيئة المحامين، حكماً صادماً .
وبعد سماع الحكم تجمهرما يزيد على 500 مواطن من قرية دابود التابعة لمركز نصر النوبة بأسوان، أمام محكمة الجنايات، احتجاجاً على الحكم ببراءة ضابط بمكتب مكافحة مخدرات أسوان متهم بقتل تاجر طيور نوبى من قرية دابود فى نوفمبر 2008، فيما احتشدت ما يقرب من 20 سيارة أمن مركزى حول المتجمهرين، وعدد من القيادات الأمنية، وتم إغلاق طريق الكورنيش نهائياً.

واشارحسن محمد حسن، أحد المحامين إلى أن النيابة كانت قد أكدت فى وقت سابق أن الضابط المتهم زور فى محضر رسمى عن طريق ادعائه بأن القتل كان تم خلال مطاردته لتاجر مخدرات، وأن هذا التاجر هو الذى ارتكب جريمة القتل، وهو ما أثبتت التحقيقات عدم صحته، ودفع النيابة لتوجيه تهمة التزوير للضابط، وقال "الحكم بالبراءة مفاجأة بكل المقاييس"

وأعرب مصطفى الحسن طه المسئول القانونى لمركز هشام مبارك للقانون فى أسوان عن دهشته لما وصفه بـ"الاستعجال" فى النطق بالحكم، مشيراً إلى أن النطق بالحكم تم بعد جلسة واحدة فقط أمام هذه الدائرة، وهو ما لم تفعله الدائرة السابقة التى استغرقت أكثر من خمس جلسات دون النطق بالحكم قبل انتهاء الموسم القضائى، والدفع بالقضية إلى الدائرة الحالية.

من جهه اخرى قال أحد أقارب القتيل المتجمهرين أمام المحكمة، إن أعداد المتجمهرين أمام المحكمة من قرية دابود ومن قرى النوبة الأخرى سيزداد، مشيراً إلى أن الأهالى توقعوا أن يحصل الضابط على حكم بالحبس ثلاث سنوات، وخططوا للاعتصام أمام المحكمة إذا حصل على هذا الحكم، ولم يتوقع أحد على الإطلاق أن يكون الحكم بالبراءة.

مؤتمر

"مؤسسة أولاد الأرض" و "مركز ضحايا" يناقشان الحقوق النقابية و الإقتصادية

للعمال

نظمت "مؤسسة أولاد الأرض" و "مركز ضحايا لحقوق الإنسان" ندوة حول " حقوق العمال النقابية و الإقتصادية " مساء الجمعة 18 ديسمبر2009 بمقر مركز ضحايا بالإسكندرية ناقشت مجموعة من المشاكل العمالية بالإسكندرية كتوقف العمل بشركة إسكندرية للصلب وعدم حصول العمال على حقوقهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام و التى وصلت إلى 8 مليون جنيه ، وتوقف العمل بشركة النوبارية للميكنة الزراعية وعدم حصول العمال على مستحقاتهم المالية فضلاً عن مشكلة فصل عمال بشركة العامرية للغزل و النسيج على خلفية الإضراب الأخير بالشركة كما ناقشت الندوة أزمة السائقين بالإسكندرية و الحضانة .
ومن جانبه اكد هيثم ابو خليل – عضو مجلس إدارة مركز ضحايا – أن مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر تم تجميدها منذ ما يزيد على 20 عاماً و تم القضاء على الدور الحقيقى للنقابات العمالية وإتحاد العمال فضلاً عن إحكام السيطرة على الإنتخابات العمالية فى المصانع والشركات ، وأشار " أبو خليل " إلى ان النظام يقوم بتجنيد مجالس إدارات الشركات ليضمن ولائهم ووأد أى إضراب عمالى قبل ظهوره ، موضحاً أن مجالس إدارات الشركات تحصل على 5% من الأرباح السنوية فيما يحصل كافة العمال على 10% من الأرباح وهو ما يعبر عن رشوة واضحة .
و طالب "أبو خليل" بمنح د.احمد نظيف جائزة نوبل فى الجباية – على حد وصفه – منتقداً سياسات حكومة نظيف فى "تفليس" الشعب المصرى وإستهلاكه .
ومن جانب أخر أكد عادل وليم – مدير مركز أولاد الأرض – ان الوعى إزداد بين صفوف العمال خلال السنوات الأخيرة و الذى أثمر عن ما يزيد على 700 إضراب وإعتصام ووقفة إحتجاجية للعمال خلال عام واحد ، مشيراً إلى أن الفئات المختلفة من المجتمع إتجهت نحو الإضرابات للحصول على حقوقها الإقتصادية وذلك نتيجة لإتساع الفجوة بين طبقات المجتمع وإستشراء الفقر المدقع بين القاعدة العريضة من المواطنين .
وفى سياق متصل إنتقد فتح الله محروس – القيادى العمالى – إستمرار الحكومة فى إلقاء القبض على العمال بتهمة تنظيم إضراب عن العمل والتحريض عليه و قال " النظام لا يحترم القوانين التى وضعها بنفسه ، وعلى الرغم من صدور عدة احكام من المحكمة الدستورية العليا بمشروعية الإضراب وعدم مخالفتة للدستور إلا ان الأجهزة الأمنية تصر على إلقاء القبض على العمال بنفس التهم ".
وأشار "محروس" إلى ان الدولة وضعت قوانين مجحفة فى حق العمال ووضعت رؤسهم تحت رحمة أصحاب العمل ولم تعد الدولة لها وصاية حقيقية على صاحب العمل ولا تستطيع إنصاف العمال .
لافتاً إلى أن مجالس إدارات الشركات تتبع مع العمال إسلوب التجويع لإخضاعهم ، حيث لا يستطيع العامل المفصول الحصول على حقه إلا بعد فصله من العمل بعدة سنوات عن طريق المحاكم و هو ما يجبر العمال على الخضوع لأوامر وتعلمات مجالس الإدارات خوفاً من الفصل التعسفى و تجويعهم .
و أشار محروس إلى أن العمال فى مصر يمثلون جيشاً قوامه 10 ملايين عامل ، مطالباً العمالب بالتوحد لإجبار الدولة على الخضوع لمطالبهم و طالب "محروس" بتجمع العمال خلف قيادة عمالية مخلصة وواعية وتستطيع قيادة النضال العمالى وحصد نتائج جيدة لصالح العمال ، كما طالب بعمل برنامج مطلبى لكل شركة وتوحيد مطاب عاملة للعمال على مستوى القطر ، فضلاً عن عمل صندوق داخل كل شركة لرعاية العمال الذين يتعرضون للفصل بسبب نضالهم من اجل حقوق العمال .
فيما تحدث إبراهيم حسيب – المستشار القانونى بالنقابة العامة للتشييد و البناء – حول مشكلات الشركات بالإسكندرية وأزمة السائقين موضحاً مجموعة من النقاط العامة لحل ازمات العمال .
فيما تم عرض مجموعة من الشهادات الحية حول ازمات العمال و التى قام بسردها كلا من رشاد شعبان-عامل من عمال شركه العامرية للغزل والنسيج المفصولين- انه كان يعمل بالشركه 4000 عامل وصلوا بعد سنتين الي2000عامل كما تم بيع عدد كبير من الماكينات وقام العمال إضراب لمدة عامين من2005:2008 حتى يقوموا بالضغط علي الشركة لان ما لم تصرف لهم الحوافز وجاء رد الإدارة علي ذلك بفصل 6 عمال رغم ذلك نجح الإضراب وتم عوده العمال المفصولين وبعد مرور سنه قامت الإدارة بفصل ونقل عدد من العمال وإجبار آخرين علي الاستقالة.
كما تحدث رمضان سند –المحامي ورئيس الشئون القانونيه لشركه الاسكندريه للصلب وامين عام اللجنه النقابيه - عن عمال مصنع الإسكندرية للصلب بان من عام 99 بداء الضغط بسبب هروب رجل الأعمال حاتم الهواري مالك المصنع بأموال البنوك ومنذ هذا التاريخ والمصنع ينتقل من مستأجر إلي أخر وبنهاية 2007انتهة عملية تأجير المصنع وأصبح مصنع مفلس وتم وقف المصنع ووقف معه مصدر الرزق للعاملين فيه وتبلغ مرتبات العمال المتأخرة حوالي 8مليون جنيه في حين لا يوجد جنية واحد في جيوبهم وأصبح ملك بنك مصر الذي يبلغ دينه للمصنع 147 مليون ولذلك كم العمال بالاقتراح عل البنك أن يدير بنفسه ويسدد منه الديون المحجوز به أو أن يقوم بتأجيره إلي احد المستثمرين أو أن تدير المصنع وزارة القوي العاملة كما أوضح سند أن هذه الحالة لا تنطبق علي الإسكندرية للصلب فقط وإنما تنطبق أيضا علي نصنع المصابيح ومصنع غزل 6 أكتوبر ولذلك الحل في الإدارة الذاتية أي أن العمال هم الذين يديروا المصنع بأنفسهم.
كما تحدث سعيد الشافعي - نائب رئيس رابطة السائقين - عن أن وحدة التحفظ و الإيداع "الحضانة"تأخذ السيارة من الطريق وهي في خط سيرها تعسفا وتبلغ إجراءات استخراج السيارة ألف وألف ونصف كما أن القرار الذي اتخذه المحافظ مؤخرا بان لا يتم استخراج أي سيارة إلا بعد توقيعه الشخصي عليها لذلك أدي إلي رفع تكلفة الاستخراج بدفع 5 جنيه أرضيه علي اليوم و400 جنيه حضانه.كما ذكر أن في وقفة عيد الاضحي تم القبض علي 60 سائق بالتعسف الذين سوف يتم عرضهم علي القاضي في يوم 2012 القادم ودعي المجتمع للتضامن معهم.

مؤتمر

يتشرف مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتعاون مع مؤسسه اولاد الارض بدعوه سيادتكم لحضور ندوه عن "حقوق العمال النقابيه والاقتصاديه"

و يتحدث في الندوة :
ا. فتح الله محروس القيادي العمالي

ا. ابراهيم حسيب المحامي العمالي

ا. مصطفى محمد عضو مجلس الشعب

وهذا بالاضافة الى شهادات من عدة مواقع عمالية

وذلك يوم الجمعه الموافق 18ديسمبر 2009 فى تمام الساعه الخامسه ونصف مساءا بمقر المركز

العنوان: (9 ش مسجد الايمان متفرع من اسكندر ابراهيم_ميامى_الاسكندريه)

الحق فى السكن

وقفه احتجاجيه لاهالى "مساكن زينهم بمنطقه السيده زينب"

نظمت 30سيده من اهالى مساكن زينهم صباح الاحد الموافق 13/12/2009وقفه امام البرلمان وذلك احتجاجا على منعهم تعسفيا من العوده الى مساكنهم بعد تطويرها سكنيا وخدميا .

والجدير بالذكر ان مساكن زينهم كانت سلسله من من المساكن العشوائيه التى خضعت للتطوير وذلك منذ عام 2007 حيث قامت المحافظه بنقل الاهالى الى منطقه النهضه على ان يتم عودتهم مره اخرى الى مساكنهم بالسيده زينب وذلك بعد الانتهاء من تطويرها .

واشار الاهالى الى ان المحافظه رفضت عوده الاسر التى يزيد اطفالها عن طفلين او التى سبق تورط احد افرادها فى أى قضايا مخلة بالشرف والسمعة، ذكر الاهالى ايضا انهم تلقوا عروضا من الموظفين بالحى والمحافظه بدفع مبلغ 15 الف جنيه مقابل عودتهم الى مساكنهم بحى السيده زينب ، ولقد اكد الاهالى على انهم يستندون للعقود التى تؤكد ملكيتهم للمساكن .

واضاف الاهالى مدى استياءهم من انتشار السرقات واعمال البلطجه بمنطقه النهضه وذلك لانعدام السيطره الامنيه بها كما تعرض الاهالى فى شكواهم الى ارتباطهم العام بجميع خدمات ومرافق السيده زينب من حيث اماكن اعمالهم وكذلك مدارس اولادهم مما يدفعهم الى الانتقال يوميا الى السيده زينب مع صعوبه المواصلات التى تعانى منها منطقه النهضه .

ويستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان منع الاهالى من العوده الى مساكنهم حيث ان السكن ليس مجرد أربعة جدران ولكن هو مسكن مناسب تتوافر فيه كل الشروط والمواصفات التي تحفظ كرامة الإنسان وآدميته، كما انه من حق كل انسان ان يتمتع بالدرجة الملائمة من الخصوصية والمساحة الكافية والآمان الكافي والإنارة والتهوية الكافية والهيكل الأساسي الملاءم والموقع الملائم بالنسبة لأماكن العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكلفة معقوله ، فالحق في سكن مناسب ليس حقاً جماعياً فقط ولكنه حق لكل فرد ، حق كل طفل وامرأة ورجل في أي مكان.

كما تنص الماده (17) فقره (2) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان : " انه لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا "

اعتقال سائقى ميكروباص الاسكندريه

سائقى الميكروباص بين " الاعتقال" و" الحضانه"

نظم سائقى الميكروباص وأهاليهم بالاشتراك مع اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات العمالية ومركز هشام مبارك للقانون يوم السبت الموافق12ديسمبر 2009 وقفه احتجاجيه امام محكمه جنايات الاسكندريه الابتدائيه ، وجاءت الوقفه بعد ان هدد سائقو المشاريع يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 بعمل وقفه احتجاجيه تضامناً مع زملائهم السائقين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية إضرابهم عن العمل بعد صدور قرار اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بمد فترة وضع سياراتهم المسحوبة داخل وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" لمدة أسبوع كامل بدون عمل ورفع سعر المخالفة إلى 5 آلاف جنيه بعد ان كانت تتراوح مابين الف والفين جنيه .

حيث امرت النيابه بحبس السائقين المضربين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق واتهامهم بالتجمهر وحث الناس على قلب نظام الحكم، بالإضافة إلى تعطيل المرور ، وتاتى الوقفه بالتزامن مع جلسه استئناف الحكم ضد السائقين الذين لم يكن جرمهم سوى المطالبة بحقوقهم ورفض الظلم الواقع عليهم من قبل قرارات فردية ديكتاتورية لا يقبلها رئيس الجمهورية لو يعلمها"

كما قامت جمعية رابطة السائقين بالإسكندرية المشهرة برقم 1761 لسنة 2005 باصدار بيان أكدوا فيه أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والتظلمات والمناشدات للعديد من المسئولين بمحافظة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية ورفع العديد من القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء ولم يجدو اى رد وأنهم قرروا تنظيم إضراب سلمى يبدأ من السابعة وحتى نهاية اليوم، وبعد هذا الإعلان تم استدعاؤهم لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، ليتعرفوا على أسباب الإضراب وتم اللقاء، وتم عرض المشاكل وطالبو بإعطائهم فرصة لحل المشكلات وبعدها استدعاهم رئيس مباحث مرور الإسكندرية ليهدد بالاعتقال لو لم يتم إلغاء الإضراب .

كما وأوضح البيان أنه تم الإضراب وسط حشد من رجال المباحث أمن الدولة والمباحث العامة ومباحث المرور فى محاولات مبدأية لإقناع السائقين بالعمل، ولما لم يستجب أحد بدأت المرحلة الثانية، وهى ضرب السائقين والقبض على من تمكنوا منه وتم إجبار بعض السيارات على العمل بالتهديد .

وتمت الاشاره الى ان اليوم الأول من الإضراب قد انتهى بعد اعتقال 26 سائقا وترتب على ما حدث البدء فى حملة مستمرة من الأجهزة الأمنية فى كافة أنحاء الإسكندرية للقبض على أكبر عدد من السائقين لتهديدهم وترويعهم وفى بعض الأحيان ضربهم وتجنيد المرشدين لإدلاء بأى معلومات أو اعترافات عن أعضاء مجلس إدارة رابطة السائقين ، كما أنه تم القبض على حوالى 150 سائقا وأفرج عنهم من الأقسام المختلفة بعد التهديد وتم تحويل 11 منهم للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالصالح العام، وتكوين رابطة غير شرعية وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، وتم احتجاز بطاقات الشخصية وتراخيص بعض السائقين لدى مباحث المرور لحين الإدلاء بمعلومات على مجلس إدارة الرابطة .
وأوضحت الرابطة فى بيانها ان مطالب السائقين لا تتعدى تطبيق نصوص قانون المرور كما أقرها مجلس الشعب، وذلك بالرغم من أنها مواد ونصوص غير عادلة وإلغاء وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" نهائيا، حيث إن قانون المرور لا يوجد به نص يقر هذه الوحدة فى أى من المحافظات مع العلم بأنها أنشات من قبل قرار من المحافظ فقط، وكذلك كانت مطالبهم تتضمن التعامل الآدمى بين ضباط المرور والسائقين والتزام الضباط بتطبيق الغرامات المنصوص عليها ومحاكمة مافيا الرشاوى المعروفة لديهم بالأسماء.
ومن جانبه يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن تضامنه مع السائقين واستنكاره الشديد لممارسات رجال مباحث امن الدوله والمباحث العامه ومباحث المرور التعسفيه تجاه السائقين كما يطالب المركز بالافراج عن السائقين المسجونين منهم وذلك لعدم وجود سبب لاحتجازهم سوى تعسف رجال الامن كما يطالب المركز بالتزام مباحث المرور بتطبيق نصوص قانون المرور التى اقرها مجلس الشعب .

كل عام وانتم بخير

مركز ضحايا لحقوق الانسان يهنئكم بحلول عيد الاضحى المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات

كل عام وانتم بخير

احتفاليه رجائى سلطان

القصاص العادل من احد رموز التعذيب

نظم مركز ضحايا لحقوق الانسان يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2009 احتفالية بمناسبة الحكم على العقيد اكرم سليمان بخمسة سنوات مع غرامة مالية قدرها 10000 جنيه يتحملها وزير الداخلية وذلك بتعذيبه ا/ رجائى سلطان –معاق ذهنيا- وجاءت الاحتفاليه تحت عنوان القصاص العادل من احد رموز التعذيب .
وحضر الاحتفالية ا/ محمد عبد العزيز محامى مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسى ومحامى المجنى عليه ، كما حضر د/ الهامى سلطان – شقيق المجنى عليه – و كذلك ا/ عبد العزيز غنيم محامى المجنى عليه.
وقد بدات الاحتفاليه بكلمه ا/ محب عبود عضو مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان الذى رحب بالحكم القضائي وأضاف أن سجن الجاني خمس سنوات يعد من أقوى الأحكام التي يصدرها القضاء المصري في واقعة تعذيب مواطن بعد أن درجت الكثير من الأحكام القضائية السابقة حيث أن مثل هذه الأحكام المنصفة إنما تحيي الأمل في إمكانية تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بما يوجد قدرا مقبولا من الردع، وبما يسهم في خفض معدلات العنف والتعذيب.
و تقدم د.إلهامي سلطان بالشكر إلي كلا من مركز ضحايا لحقوق الإنسان و مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف وذلك لمساندتهم له ولشقيقه فى مواجهه التعذيب والظلم .
واكد عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليه ا/عبد العزيز غنيم انه ترافع فى هذه القضية لحبه الشديد فى جهاز الشرطة الذى تربى فيه طيلة عشرون عاما مؤكدا بأن هذه حوادث فردية ويجب ان يصدر بحق فاعليها اقصى عقوبة حتى لاتتكرر مرة اخرى ويعود لجهاز الشرطة هيبته واحترامه.
وجاءت كلمه ا/محمد عبد العزيز عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليه ومحامى مركز النديم تؤكد علي ضرورة عدم استعمال الرأفة مع المتهمين من أفراد الشرطة حتى لا تأتي العقوبة غير مكافئة لمستوى الجرم المرتكب لان ذلك الأمر أدى على مدار سنوات طويلة إلى استفحال ممارسة التعذيب واستعمال العنف والقسوة ضد المواطنين،كما أشار الى الممارسات والضغوط التى تعرض لها من قبل المتهم والتى تمثلت فى تهديده ثم اغراءه بوظيفة عليا ومكافأة عالية مؤكدا بأنه لن يرضخ لهذه التهديدات والاغراءات حتى صدر الحكم التاريخى .
من جانبه اكد ا/رجائى سلطان انه لم يكن يتوقع ان تسير القضية بهذه السرعة وان يصدر الحكم بعد عدة اشهر من الواقعة وتمنى رجائى لو ان القاضى اصدر حكما بأعدام العقيد “حتى يشفى غليله “على حد قوله، وحتى يكون عبره لغيره .
وفى النهاية وصف ا/محب عبود عضو مجلس ادارة ضحايا الحكم بالتاريخى مؤكدا استمرار المركز فى دعم كل قضايا التعذيب حتى تنال حقها وحتى تكون الشرطه حقا فى خدمه الشعب .

الانتهاكات الامنيه

الانتهاكات الامنيه داخل اقسام الشرطه ..... الى متى ؟

نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2009، جلسة استماع لاثنان من حالات تعرضت للتعذيب داخل أقسام الشرطة من بينها حالات إخفاء قسرى على يد أفراد الأمن بالإسكندرية.وجاءت روايه الحاله الاولى ا/عماد شوقى " أنه تعرض للتعذيب على يد رئيس مباحث قسم الدخيلة بعد أن القى القبض عليه، وضربه ضربا مبرحا بسبب خلاف مالى بين شقيقه وبين رئيس المباحث العامة بالمحافظة.وأكد "شوقى" أن رئيس المباحث بالقسم (هانى الوحش) قام بإجباره على التوقيع على 4 إيصالات أمانة "على بياض" وتهديده باستخراج قرار اعتقال له إذا ما لم يقم شقيقه بإنهاء الخلاف المالى مع رئيس المباحث "حسين الصيرفى .
مما دعا "شوقى" للتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مباحث الدخيلة وأحد ضباط القسم، بالإضافة إلى رئيس المباحث العامة الذى قام بتحريضهم ضده ولقد ساعد فى تحريك القضيه بالنيابه فى بادئ الامر ان المجنى عليه لديه شريط فيديو يظهر به وهو يوقع ايصالات الامانه بغرفه معاون المباحث " محمد مندو ر" .
ومن جانبه اخر أشار "صبرى محمد عطية" طبيب بمستشفى جمال عبد الناصر، إلى أن والده "محمد محمد عطية" – يعمل غفير فى عزبة المجد فى الراحمية بمحافظة البحيرة- تم القاء القبض عليه وإخفاؤه فى أحد اقسام الشرطه لمده عشرة ايام بسبب اتهام ابنه بسرقة عزبة مساعد وزير الداخلية بأرض الشرطة مركز العامرية ثان، مؤكدا أن قوات الأمن قامت ايضا بالقاء القبض على زوجة المتهم –حامل فى الشهر الخامس وظلوا بلا طعام طوال المده .
مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى قسم العامرية ثان بالإسكندرية الساعة الثانية بعد منتصف ليل يوم 26 سبتمبر الماضى، بينما تم تحرير محضر للنيابة العامة فى الرحمانية بالواقعة بتاريخ 29 سبتمبر الماضى وبعدها ترحيلهم الى نقطه 59 على الطريق الصحراوى حتى خروجهم يوم 6/10/2009 .
من جانبه استنكرا/ محب عبود عضو مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان، أعمال البلطجة والإجرام التى يقوم بها أفراد الأمن، مشيرا إلى عجز جهاز الشرطة فى حل قضايا السرقات والشيكات.

دعوه

يعقد مركز ضحايا لحقوق الانسان جلستى استماع لاثنين من ضحايا الانتهاكات الامنيه بداخل اقسام الشرطه وذلك يوم الثلاثاء 17/11/2009 فى تمام الساعه الساعه السادسه ونصف مساءا بمقر المركز

العنوان:9 ش مسجد الايمان متفرع من شارع اسكندر ابراهيم - ميامى

مركز ضحايا ومراكز حقوقيه يرحبون بالحكم على العقيد اكرم سليمان

يعرب مركز النديم والمنظمات الموقعة أدناه عن بالغ الترحيب بالحكم القضائي الصادر في 7 نوفمبر 2009 عن محكمة جنايات الاسكندرية، والذي يقضي بالسجن للعقيد أكرم أحمد سليمان خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره عشرة آلاف وواحد جنية بتهمة استخدام القسوة وإحداث عاهة بالمواطن رجائي منير سلطان عن طريق إستخدام أداة (شومة) تستخدم في الأعتداء على الأشخاص.
تعود وقائع القضية إلى يوم 22\7\2008 حيث قام العقيد المذكور وبصحبته قوة من مباحث قسم رعاية الأحداث بقيادة حملة تم خلالها إلقاء القبض على المواطن رجائي أثناء تجوله على الكورنيش، حيث اقتادوه إلى مديرية الأمن، وهناك تم تعذيبه والتعدّي عليه بالضرب عن طريق " شومه" بواسطة العقيد أكرم، مما أدّى إلى حدوث نزيف في المخ وإصابات شديدة متفرقة بأنحاء الجسد، استدعت نقله إلى المستشفى الأميري، ومنها نقله شقيقه -بعد علمه بالواقعة- إلى المستشفى الألماني حيث استدعت حالته إجراء عملية جراحية بالمخ والبقاء بالعناية المركزة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي صدر برئاسة المستشار فكري خروب بسجن الجاني خمس سنوات، يعد من أقوى الأحكام التي يصدرها القضاء المصري في واقعة تعذيب مواطن، بعد أن درجت الكثير من الأحكام القضائية السابقة على استعمال الرأفة مع المتهمين من أفراد الشرطة، بحيث تأتي العقوبة غير مكافئة لمستوى الجرم المرتكب، وهو الأمر الذي أدى على مدار سنوات طويلة إلى استفحال ممارسة التعذيب واستعمال العنف والقسوة ضد المواطنين.
وإذ نحن نرحب بهذا الحكم الذي يعد بمثابة انتصار لضحايا انتهاكات الشرطة والعاملين في مجال مناهضة التعذيب، فإننا نأمل أولا أن يؤدي هذا الحكم الى الحد من ظاهرة التعذيب التي يتبعها أفراد الشرطة بجاة المواطنين و ثانيا أن تعقبه أحكام مماثلة بل وأكثر تشديدا في جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتي ينتظر منها الضحايا قدرا من الإنصاف يوازي ما تعرضوا له من تجاوزات وإهانات وإيذاء بدني بل وقتل في بعض الأحيان، إن مثل هذه الأحكام المنصفة إنما تحيي الأمل في إمكانية تحقيق العدالة وتطبيق القانون، بما يوجد قدرا مقبولا من الردع، وبما يسهم في خفض معدلات العنف والتعذيب.

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
لجنة الحريات بنقابة المحامين
حركة 7 مليون معاق
مركز الدراسات الاشتراكية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير

شكر واجب

يرحب مركز ضحايا لحقوق الانسان بحكم محكمه جنايات الاسكندريه بالسجن المشدد خمس سنوات على العقيد اكرم احمد سليمان وذلك لتعذيبه رجائى سلطان " معاق ذهنيا " بالغ من العمر "46 سنه" داخل مدريه الامن بالاسكندريه .
وكان اكرم سليمان قد القى القبض على المجنى عليه ضمن حمله لمباحث رعايه الاحداث حيث قام باقتياده الى مقر مديريه الامن وقام بضربه وتعذيبه مما ادى الى اصابته بنزيف بالفص الامامى الجانبى من المخ بالجهه اليمنى وارتجاج وتورم بالمخ وكسر بعظمه العضد اليسرى وتجمع دموى اسفل الكبد وسحجات فى الساقين وضعف فى حركتهما فضلا عن اصابته بعجزبنسبه 15% فى ذراعه اليسرى وعجز بنسبه 50% بالمخ.
واذ يثمن مركز ضحايا موقف رجائى سلطان الشجاع تجاه جلادى الداخليه واصراره على محاسبه من قام بالاعتداء عليه وذلك على الرغم من ظروفه الخاصه كمعاق ذهنيا ،كما يثمن المركز دور مركز النديم للعلاج والتاهيل النفسى لما قام به من جهود مضنيه فى الدفاع عن رجائى سلطان ،كما يتوجه المركز بالشكر لكل من الاستاذ/ محمد عبد العزيز ،الاستاذ/ طاهر ابو النصر،الاستاذ/ هيثم محمدين ،الاستاذه /مها يوسف والاستاذ /عبد العزيز عفيفى.
ويتوجه المركز بالشكر لاعضاءه ولكافه القوى السياسيه والمؤسسات الحقوقيه التى ساندت رجائى سلطان فى موقفه الشجاع ضد التعذيب.

معا ضد التعذيب

نظم مركز ضحايا لحقوق الانسان وقفه احتجاجيه امام محكمه جنايات الاسكندريه للتضامن مع رجائى محمد منير المعاق ذهنيا الذى تعرض للتعذيب على يد العقيد اكرم سليمان وذلك يوم 7/11/2009 .
وجاءت الوقفه بالتزامن مع جلسه النطق بالحكم ولقد قضت محكمه جنايات الأسكندرية برئاسة المستشار فكرى خروب اليوم علي عقيد الشرطة أكرم سليمان الضابط بإدارة رعاية الأحداث ، بالسجن لمدة خمسة اعوام وعشرة الاف جنيه كتعويض مبدائي و ذلك لادانته بتعذيب رجائي محمد منير (46 سنة- معاق ذهني) داخل مقر مديرية أمن الإسكندرية .
ولقد استمعت هيئه المحكمه فى الجلسه الي الشهود و الى مرافعة الدفاع الذي حاول أن ينفى حدوث الجريمة و أن المراكز الحقوقية كل ما يهمها فقط هو مهاجمة نظام الشرطة و وزراة الداخلية في مصر.
وحضر الجلسه الدكتور/ ايمن نور زعيم حزب الغد ومركز النديم ومجموعه من حركه 7 مليون معاق كما شارك بالوقفه الاستاذ حسن صبحى مقرر لجنه الشريعه وكذلك الاستاذ /محمد عبدالعزيز محامى المجنى عليه .

وسوف يقوم مجلس اداره مركز ضحايا بالاشتراك مع الاعضاء ورجائى وشقيقه الدكتور الهامى بالاحتفال بمناسبه هذا الحكم.

يتقدم مركز ضحايا لحقوق الإنسان بخالص العزاء إلى

ـ

م/ هيثم أبو خليل

عضو مجلس ادارة المركز

ـ

في وفاة والده

ـ

نسأل المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته

ــ

مركز ضحايا لحقوق الإنسان

دعوه

يدعوكم مركز ضحايا لحقوق الانسان لحضور المؤتمر الذى ينظمه المركز عن الانتخابات الطلابيه ومايحدث بها من انتهاكات لحق الطلاب فى الترشيح للانتخابات .
وسيقام المؤتمر يوم الاربعاء28/10/2009 فى تمام الساعه السابعه مساءا وذلك بمقر المركز -9ش مسجد الايمان.اسكندر ابراهيم.ميامى.الاسكندريه.

بيان

تأميم الإنتخابات الطلابية مسمار جديد فى نعش الحركة السياسية فى مصر

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إذاء ما يحدث من تدخلات سافرة من إدارة الجامعة و الجهات الأمنية فى إنتخابات إتحادات الطلاب بالجامعة .

و إذ يتابع مركز ضحايا عن قرب ما حدث داخل جامعة الإسكندرية من منع للطلاب من إستلام اوراق الترشيح للإنتخابات و حصر الترشيح على الطلاب المنتمين للحزب الوطنى و الذين يحظون بموافقات أمنية ، بما يدفع نحو حسم الإنتخابات بالتزيكة ، فإن المركز يؤكد ان ما قامت به إدارة الجامعة من تدخل فى مسار الإنتخابات يعد إنتهاك للمادة 62 من الدستور المصرى و التى تنص على أنه " لكل مواطن الحق في الانتخاب والاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، والمساهمة في الحياة العامة واجب وطني " ، كما أن التمييز بين الطلاب فى الترشيح على خلفية سياسية يعد إنتهاك للمادة 40 من الدستور و التى تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ، كما يعد إنتهاك للمادة 8 من الدستور و التى تنص على " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " .

كما يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان انه بصدد تحريك دعوى قضائية للدفع ببطلان إنتخابات الإتحادات الطلابية و المطالبة بإعادة فتح باب الترشيح و إجراء الإنتخابات وفقاً للوائح و القوانين المنظمة للعملية الإنتخابية و دون تدخلات من إدارة الجامعة أو الجهات الأمنية .

كما يطالب المركز أعضاء مجلس الشعب من المستقلين و المنتمين لتيارات معارضة تبنى تقديم مشروع للائحة طلابية جديدة تضع شروط و ضمانات حقيقية تكفل حرية الإنتخاب والترشيح للإتحادات الطلابية و تكفل حرية ممارسة الحقوق الطلابية داخل الجامعة و تُحد من التدخلات الامنية .

مركز ضحايا لحقوق الإنسان

21/10/2009

معا ضد التعذيب !

ينظم مركز ضحايا لحقوق الانسان يوم الخميس الموافق 15/10/2009 الساعه التاسعه ونصف صباحا وقفه احتجاجيه وذلك تضامنا مع رجائى سلطان المعاق ذهنيا الذى تعرض للضرب والتعذيب على يد العقيد اكرم احمد سليمان.

وستتم الوقفه بعد الجلسه الثالثه من جلسات القضيه وقد تكون هذه الجلسه هى جلسه النطق بالحكم وذلك بمحكمه جنايات الاسكندريه (المحكمه الكليه) الدائره السادسه قاعه (25).

بيان

لا لتصفيه رجال حماس بأيادى مصريه ......

يستنكر "مركز ضحايا لحقوق الانسان" بشدة مقتل المواطن الفلسطيني يوسف أبوزهري شقيق السيد : سامي أبو زهري المتحدث الرسمي لحركة حماس داخل معتقله بسجن برج العرب من شدة التعذيب والذي اكده ماقاله سامي أبوزهري عن وفاة شقيقة نتيجة التعذيب الوحشي في السجون المصرية
اصابته بنزيف حاد نتيجة التعذيب الذي تعرض اليه خلال الاسبوعين الماضيين ورفض مصلحة السجون المصرية نقله للمستشفى الا بعد تدهور حالته الصحيه
وتم نقله لمستشفى جامعة الاسكندرية في قسم الاستقبال وقام الطاقم الطبي بعملية اسعاف اولية له ورفضت ابقائه في المستشفى رغم ان النزيف لم يتوقف ثم اعيد للسجن الى ان اعلن عن وفاته امس" الاثنين"
ويطالب مركز ضحايا بفتح تحقيق فوراً في ملابسات الحادث وتشريح جثة الضحية لتحديد سبب الوفاة بدقة و محاسبة المتسبب
ومركز ضحايا يؤكد أن مثل هذه الحوادث تسيء لمصر نظاماً وشعباً إساءة بالغة تجاة القضية الفلسطينية في وقت تمر فيه قضية فلسطين بمنعطف خطير
يتمايز فيه المهتمين بالقضية ممن يتاجرون بها بل ومن يتوطؤن ضدها،،،،

مركز ضحايا لحقوق الإنسان
الإسكندرية في 13.أكتوبر 2009

الوقفه الاحتجاجيه للتضامن مع رجائى سلطان

مركز ضحايا لحقوق الانسان
2009/10/12

معا ضد التعذيب

"تضامناًً مع رجائى سلطان"

تضامنا مع رجائى سلطان قام مركز ضحايا لحقوق الانسان يوم الاثنين الموافق 2009/10/12 بتنظيم وقفه احتجاجيه امام المحكمه الكليه بالاسكندريه وذلك بالاشتراك مع حزب الجبهه والكرامه ،وحمل اعضاء المركز لافتات كتب عليها "لا للتعذيب" و"لا للبلطجه الامنيه" و"التعذيب جريمه لا تسقط بالتقادم".

ولقد جاءت الوقفه تزامنا مع الجلسه الثانيه من جلسات القضيه وقام اعضاء المركز بحضور الجلسه حيث قام المستشار فكرى خروب بسماع اقوال رجائى سلطان المعاق ذهنيا الذى تعرض للتعذيب على يد المقدم اكرم احمد سليمان والذى تعرف رجائى سلطان عليه بمجرد رؤيته داخل القفص وكذلك استمع ايضا المستشار فكرى خروب الدكتور/الهامى سلطان شقيق المجنى عليه الذى عثر علي اخيه بمستشفى الاميرى وبه اصابات بالغه بالراس والكتف، كما استمعت المحكمه الى مرافعه الادعاء بالحق المدنى .
وقررت المحكمه تاجيل النظر فى القضيه للنطق بالحكم لجلسه 15 اكتوبر وذلك للاستماع الى الطبيب الشرعى .

مركز ضحايا لحقوق الانسان

نص تقرير جولدستون بشأن الحرب الاسرائيليه على غزه

نص تقرير جولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

في الثالث من إبريل من العام الجاري (2009)، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثةً لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب غزة الأخيرة، وذلك تحت مسمى "بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة". وعهد المجلس برئاسة البعثة إلى ريتشارد جولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وتمثلت سلطة البعثة في "التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة في أثناء الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها".
وفي الخامس عشر من سبتمبر الماضي (2009)، كشفت البعثة عن تقريرها النهائي، المؤلف من 600 صفحة، والذي يتناول نتائج عمل البعثة، وخلصت فيه إلى أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالا تصل إلى جرائم حرب، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية". وجاء في التقرير أيضاً أن إسرائيل "لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية وفي الإصابات التي تنال المدنيين والخسائر المادية".
واعتبر التقرير أن "إطلاق قذائف من الفوسفور الأبيض على منشآت لوكالة الأونروا (وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء، كلها خروقات للقانون الإنساني الدولي"، واتهم إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان غزة (نحو 1.5 مليون نسمة)، واستنتج أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي.
ولم تقتصر اتهامات التقرير على الجانب الإسرائيلي، فقد اعتبر أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل من شأنه أن يعد أيضا جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وبناء على ذلك أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمطالبة إسرائيل ببدء تحقيقات "مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية" في احتمال ارتكاب جرائم حرب على أيدي قواتها، وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات. وشدد على أنه إذا تقاعست إسرائيل عن القيام بذلك؛ فيجب على مجلس الأمن (15 عضوا) أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ورأى كثيرون في هذه التوصيات فرصة نادرة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في غزة، وذلك للمرة الأولى منذ نشأتها، لكن مطالبة السلطة الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان الدولي بإرجاء مناقشة التقرير كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لكثير من الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها على حد سواء، وذلك رغم التبريرات التي ساقتها السلطة لتبرير مثل هذا القرار.

بيان

أخرجوهم من السجون قبل أن تقتلهم الخنازير ....!

يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالأسكندرية بقلق بالغ الأنباء التي تتحدث عن وجود إصابات بعدوي فيروي إنفلوانزا الخنازير بسجن المحكوم ويري المركز أن الحكومة المصرية إتخذت تدابير عديدة من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين والطلاب لكنها تجاهلت آلاف المسجونين في جميع أنحاء بر مصر حيث الكثافة العالية داخل الزنزانة الواحدة ومع تعدد الزيارات والإختلاط بالسجانين والعاملين بالسجون يمكن إنتشار هذا الفيروس الفتاك بين المسجونين بسرعة مذهلة ويري المركز أنه لابد القيام بعدة إجراءات سريعة للحيلولة دون إنتشار المرض داخل السجون والمعتقلات منها :
(1)الافراج عن كل المعتقلين حيث أنهم محبوسون بقررات إدارية
(2) التوسع في الإفراج الشرطي لحسني السير والسلوك فور إتمامة نصف المدة دون الإنتظار لمناسبة وطنية أو دينية للإفراج عنهم .
(3) الإفراج عن السيدات الحوامل داخل السجون لانهم أكثرعرضة للإصابة
(4) الإفراج عن المسجونين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض وفي سن متقدم يسهل متابعتهم أمنياً فيه ..
(5) إستخدام أسلوب العقوبات البديلة مثل الخدمة العامة وغيرها في الإفراج عن المتهمين الغير خطرين علي الأمن العام في القضايا العادية مثل المعسرين في قضايا الشيكات وغيرها
(6) تقليل كثافة الزنازين لأقل عدد ممكن مع زيادة عدد ساعات الفسحة لهم
(7) توفير رعاية صحية حقيقية داخل السجون وعمل متابعات يومية لحال المساجين

وأخيراً يضع المركز تحت أعين المسئولين في بلادنا أهمية وضرورة العمل وتحمل المسئولية تجاه هؤلاء المسجونين فهم إذا أخطأو فهم الآن يتحملوا نتيجة خطأهم ومن ثم يقبلهم المجتمع مواطنين صالحين يندمجون في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة عليهم ...
معاً أن يكون السجن تهذيب وإصلاح وليس مقبرة للسجناء في بلادنا


مركز ضحايا لحقوق الإنسان ..الإسكندرية في 7أكتوبر2009

القاء القبض على اهالى مساكن القبارى

القاء القبض على اهالى القبارى

تم امس الموافق 4/10/2009 القاء القبض على مجموعه من اهالى القبارى وذلك لاجبارهم على امضاء تعهد محتواه انهم يقيمون فى مساكنهم على مسئوليتهم الخاصه وذلك اخلاء لسبيل المحافظه بعد ان قام رئيس حى غرب اللواء محمد عبد الرحمن الجندى بتقديم تقريرا كاملا عن حاله المساكن فى منطقه القبارى ولقد جاء فى التقرير الصادر عن اللجنه الهندسيه بكليه الهندسه ان المساكن لا تصلح للسكن كما اوصى المركز بازاله المساكن.

ولقد رفض الاهالى توقيع التعهد او خلاء المساكن وذلك حتى تقوم المحافظه بتوفير سكن يتم الانتقال اليه وبناء على هذا تم احتجازهم ورفض المأمور تسليمهم البطاقات الشخصيه الخاصه بهم ،وتم اخلاء سبيلهم بعد امضاءهم اقرار بعدم اخلاء المساكن حتى الحصول على مساكن بديله .

مركز ضحايا لحقوق الانسان

السلطات الامنيه تمنع وقفه احتجاجيه للعاملين بالاثار

السلطات الامنيه تمنع وقفه احتجاجيه للعاملين بالاثار

قامت السلطات الامنيه يوم الاحد الموافق 4/10/2009 بمنع العاملون بالمجلس الاعلى للاثار من القيام بالوقفه الاحتجاجيه التى اعلن عن تنظيمها امام مقر المجلس الاعلى بالعباسيه فى تمام الساعه الحاديه عشر ظهرا وذلك بان قامت السلطات الامنيه بالسيطره على مداخل ومخارج المجلس عن طريق تواجد عدد كبير من افراد الامن منذ الساعه الثامنه صباحا.

لقد تم التنظيم لهذه الوقفه بعد أن أعلن أكثر من 200 موظف من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار احتجاجهم على نظام التعيينات بالمجلس، حيث يعمل البعض منهم منذ ما يزيد عن العشرين عاما دون تعيينات، فى حين أن المجلس الأعلى للآثار يستثى بعض العاملين ويثبتهم ويحصلون على مرتبات مرتفعة، فى حين ان آلاف الموظفين يعملون بـ "أجر نظير عمل".

ولقد انحصرت مطالبهم فى مطلب واحد اساسى وهو التعيين ويذكر أن د. زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان قد وافق على صرف حافز شهرى بنسبة 50% وصرف "جهد غير عادى" بنسبة 50% للمتعاقدين العاملين بالمجلس من بداية أجر التعيين، على أن يتم الصرف اعتباراً من أول سبتمبر الحالى,ولكن العاملين اكدوا انا هذه الحوافز ليست كافيه حيث ان الاهم هو تلبيه مطلب التعيين.

عقيد شرطة يضرب معاق ذهنيا بـ" شومة" ويسبب له عاهة مستديمة

نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان جلسة إستماع فى يوم الجمعه 11/9/2009 للمواطن /الهامى محمد منير سلطان شقيق المواطن /رجائى محمد منير سلطان المعاق ذهنيا و الذى تعرض للضرب والاعتداء من قبل العقيد أكرم أحمد سليمان .
وصرح الدكتور الهامى ان شقيقه اختفى بعد نزوله من المنزل وبحث عنه فى أقسام الشرطة والمستشفيات حتى الساعة الـ5 فجرا حتى وصلت النجدة وذهب معهم لعمل محضر بالاختفاء وعاود البحث مرة اخرى عنه فى مستشفى الميرى وببحثه فى كشوفات المستشفى وجد شخص دخل إلى المستشفى ومكتوب بجانب اسم الشخص"مواطن" فطلب ان يراه خوفا أن يكون أخوه ,فوجده محجوز فى قسم المخ والأعصاب .
ووجد فى كشوفات المستشفى ان رجائى قد نقل الى الميرى بعربية اسعاف خاصة بمستشفى جمال عبد الناصر وأوضعوه المستشفى دون ترك اى معلومات عنه سوى فقد الوعى اثر تعرضه لحادث .
وبعد الذهاب لغرفة اخيه ليطمئن عليه دخل العقيد أكرم سليمان بحجة انه يريد الاطمئنان على صحة رجائى.
وطلب العقيد أشرف عبد القادر رئيس قسم رعاية الاحداث مقابلة شقيق المواطن رجائى وعندما ذهب اليه فى مديرية أمن الاسكندرية قالوا انهم كانوا فى اطار حملة للقبض على الأحداث المتسولين ورجائى كان معه بنت على الكورنيش فلما رآهم جرى ووقع من على السلم الذى أدى إلى الحادث والكسور التى تعرض لها وأن البنت موجودة ومستعدة أن شهد بذلك وبعدما علموا بنية دكتور الهامى نقل اخيه لمستشفى خاص عرضوا عليه ان يتحملوا مصاريف العلاج .
وبسؤال دكتور الهامى لشقيقه عن سبب الحادث أجابه"أنا عاوز حقى" وأخبره بإنه كان يمشى على الكورنيش بمنطقة مصطفى كامل وبعد ذلك قبضت عليه شرطة الأحداث وأدخلوه مديرية الأمن مع مجموعة اخرى من الأحداث وعندما أخرج لهم صورة البطاقة مكتوب على ظهرها انه معاق ذهنيا ورقم تليفون شقيقه فاجأه المخبر برمى الأوراق على الأرض وضربه بشومه على رأسه وأخرى على ذراعه مما أدى الى فقده الوعى.


واستنكر م/هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الانسان هذه الواقعة وأكد ان هناك تزايد فى وتيرة التعذيب فى مصر وأن هذا يخالف المادة رقم 42 من الدستور والاعتداء انتهاك للمادة 5 فى القانون الدولى , وأكد ان المركز يحصر قضايا الانتهاك وحالات التعذيب فى الاسكندرية حتى يقاضى بها وزير الداخلية.

يدعوكم مركز ضحايا لحقوق الانسان لحضور جلسة استماع للدكتور/ الهامي محمد منير سلطان شقيق ضحية التعذيب المواطن / رجائي محمد منير سلطان الذي يعاني من درجة من الإعاقة الذهنية والذي تعرض للتعذيب والاعتداء من قبل العقيد/ أكرم أحمد سليمان باستخدام "شومة" مما أدى الى اصابته بعاهة مستديمة في فقد جزء من عظام الجمجمة واخرى في كتفه الأيسر.

وذلك يوم الجمعة 11 / 9 / 2009 الساعة 3 عصراً
بمقر المركز: 9 ش مسجد الايمان متفرع من اسكندر ابراهيم - ميامي - الاسكندرية

كل عام وا أنتم بخير

مركز ضحايا لحقوق الإنسان يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات

๑۩۩๑*•¸.• وكل عام وا أنتم بخير •¸.•*๑۩۩๑

جلسة استماع لباسم أبو المجد

يعقد مركز ضحايا لحقوق الانسان جلسة استماع للناشط السياسي وعضو حزب الكرامة/ باسم أبو المجد بعد تعرضه للاختطاف من قبل جهاز مباحث أمن الدولة حيث يروي ما تعرض له من ضغوط لاستقطابه وكيف تم اختطافه وما تعرض له من انتهاكات خلال فترة الاختطاف

وذلك يوم السبت 15 / 8 / 2009 في تمام السابعة مساء

بمقر المركز: 9 ش مسجد الايمان متفرع من اسكندر ابراهيم - ميامي - الاسكندرية

خروج باسم أبو المجد بعد ساعات من مؤتمر ضحايا

بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز ضحايا لحقوق الإنسان يوم الخميس الماضي 6 / 8 / 2009 للتضامن مع الناشط السياسي وعضو حزب الكرامة / باسم أبو المجد الذي تعرض للاختطاف على يد مباحث أمن الدولة اثر رفضه استلام الاستدعاء الذي وجهه اليه أحد ضباط مباحث أمن الدولة، عاد باسم بعد أن تم الإلقاء به معصوب العينين على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالقرب من الرست هاوس فجر يوم الجمعة 7 /8 / 2009 وكان في حالة هزال شديدة
.. وافاد باسم بأنه قد تم اختطافه بعد خروجه من منزله بمنطقة سيدي بشر بمسافة ليست بعيدة ووضعه في سيارة ميكروباص وتعصيب عينيه واصطحابه الي مكان غير معلوم -يرجح ان هذا المكان خارج الاسكندرية- وتم ايداعه بحجرة حقيرة اشبه بدورة مياه قذرة مع مناوبة الاعتداء البدني والجسدي عليه بما لا يقل عن مرتين يوميا مصحوبا بمعاملة غير آدمية واهانات مستمرة ودون تقديم أي غذاء خلال هذه المدة سوي مرتين فقط .. الامر الذي اصابه بالهزال الشديد في جسمه واصابته بأمراض جلدية ناتجة عن قذارة المكان المحتجز فيه, ثم تهديده قبل فك اسره بعدم الكلام عما حدث له علي الاطلاق لأي شخص او للصحافة وخلافه وإلا فسيجد إجراءات وعقاب اسوأ مما حدث.
وكان مركز ضحايا قد أعلن خلال المؤتمر عن عزمه عقد جلسة استماع لباسم أبو المجد عقب خروجه وجاري الآن التنسيق لعقد الجلسة، انتظروها قريباً ...

صرخة مدوية من السعودية يا وزارة الخارجية فهل من مجيب ...!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أرسل لكم هذه الرسالة وأرجو نشرها على المواقع المختلفة حتى لا أضيع مثل مئات المصريين الذين ضاعوا هنا ولا يعلم أحد عنهم شيئا أرجوكم ساعدوني الاسم / علاء الدين عبد الفتاح مرسي دياب مصري الجنسية وأحمل إقامة رقم 2265870408 صادرة من جدة في 2/1430هـ بمهنة سائق خاص لدى السيد / زائد علي محمد عسيري
وأفيدكم بما يلي :
حضرت إلى المملكة بتاريخ 30/1/1430هـ للعمل لدى السيد / زائد علي محمد عسيريبمهنة سائق خاص إلا أنني قد فوجئت بأنه يملك مكتب عقار باسم ( مجموعةالشموخ المتحدة ) بشارع أطلس بحي النهضة 1 بمدينة جدة – سجل تجاري رقم 4030181661 صادر من جدة بتاريخ 16/8/1423 هـ ، وأنه قد أقام ابنه السيد / إبراهيم زائد علي عسيري وكيلا شرعيا له بالوكالة رقم 106415 وتاريخ 27/11/1429هـ وقد قام الوكيل الشرعي بتكليفي بالعمل معه في مكتب العقار اعتبارا من 1/2/1430هـ ، ولم يوفر لي السكن ، وكنت أعمل وأقيم في نفس المكتب لمدة شهر حتى تمكنت من الحصول على غرفة للسكن قريبة من المكتب ،ورفض الوكيل الشرعي صرف بدل سكن لي ، كما ظل يماطلني في صرف رواتبي ، وعندما طلبت منه إلغاء عقدي وعودتي إلى بلدي قام بالضغط عليَّ في أن أتنازل عن كافة حقوقي ورواتبي وتسليمه الإقامة ورخصة القيادة في نظير إنهاء عملي واستخراج تأشيرة خروج نهائي لي للسفر إلى مصر . وأمام ضغطه وإصراره فضلت العودة إلى بلدي مهما كانت الخسائر فقمت بالتوقيع له على استلام كافة حقوقي حتى تاريخ 15/7/1430هـ .وحيث إنني قد قمت بتسليم إقامتي ورخصة القيادة للوكيل الشرعي للكفيل وهو ابنه / إبراهيم زائد عليعسيري بتاريخ 17/7/1430هـ لإنهاء إجراءات خروج نهائي لي ، إلا أنه منذ ذلك التاريخ وهو يماطلني ولم يقم بعمل خروج نهائي لي حتى تاريخه ، ويهددني دائما بأنه سوف يمنعني من السفر بأي وسيلة أو بتلفيق أي تهمة لي .أرجومنكم النظر في هذه الأمر ،حيث إنني لا أستطيع العمل لتوفير متطلبات الحياةلي ولأولادي وأسرتي في مصر وكل ما أطلبه هو استخراج تأشيرة خروج نهائي لي وعودتي إلى بلدي .
ملحوظة : ذهبت إلى إمارة جدة لتقديم شكوى فقال لي المسؤولون إن هذا ليس من اختصاصنا … اذهب إلى شرطة جدة ، فذهبت إلى شرطة جدة فقالوا لي إن هذا ليس من اختصاصنا اذهب إلى مكتب العمل ، فذهبت إلى مكتب العمل فقالوا لي إن هذا ليس من اختصاصنا اذهب إلى الإمارة … وهكذا أدور في حلقة مفرغة ..
ذهبت إلى قنصلية جمهورية مصر العربية بجدة وقابلت المستشار العمالي فأخذ بياناتي وقال لي سوف نحاول أن نحل الموضوع وديًا مع الكفيل … وأنا في الانتظار … ماذا أفعل ؟وجزاكم الله كل خير
مقدمه لسعادتكمالاسم : علاء الدين عبد الفتاح مرسي دياب الجوال : 00966548112319

في مؤتمر " أفرجو عن مسعد أبو فجر"

د. ابراهيم الزعفراني: الإفلاس السياسي للنظام سبب القبضة الأمنية

د. أيمن نور: كيف سيواجه الرئيس ربه يوم القيامة ...؟؟؟

نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالتنسيق مع منظمة الشباب بحزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية مؤتمراً تضامنياً مع الناشط السيناوي "مسعد أبو فجر" بنقابة المهن العلمية بعد مرور ما يقرب من 20 شهر داخل المعتقل رغم حصوله على 8 أحكام قضائية بالإفراج وبطلان قرارات الإعتقال

وقد أكد د.إبراهيم الزعفرانى – رئيس مجلس إدارة مركز ضحايا لحقوق الإنسان – خلال المؤتمر أن النظام المصرى أصبح يتعامل مع القضايا السياسية من منظور أمني ، لانه أفلس سياسياً ، وفقد القدرة على المواجهة السياسية حتى مع الأشخاص ، و الإعتقال المتكرر يعبر أيضاً عن فشل أمنى فى جمع الأدلة أو القدرة على توجيه إتهام حقيقى للناشطين يعاقب عليه القانون أمام المحاكم
و أشار الزعفرانى أن إستمرار إعتقال مسعد أبو الفجر 13 مرة على الرغم من الحصول على 8 أحكام قضائية بإخلاء السبيل يعتبر جريمة و إستهانة باحكام القضاء و القانون و الدستور .
كما أشار الزعفرانى إلا أن المراكز الحقوقية و القوى السياسية الآن تؤدى مهمة صعبة ، لأن ممارسات النظام ادت إلى فقدان الشعب المصرى الإنتماء للوطن.

بينما تسائل د.أيمن نور – زعيم حزب الغد – "كيف ينام الرئيس مبارك و يغلق عينيه و هو يعلم أن الآلاف من أبناء شعبه داخل السجون بغير ذنب و أن المئات يتعرضون يومياً للإنتهاكات و التنكيل و الظلم .
و أضاف : كيف سيواجه الرئيس ربه يوم القيامة و ماذا سيقول له عن الظلم الذى يعيش فيه الشعب المصرى ؟!!
مؤكداً أن ما يحدث مع مسعد أبو فجر يعتبر نموذج فج للإجرام السياسى للنظام المصرى ، مشيراً إلى ان النظام يستخدم قانون الطوارئ ضد النشطاء و الشرفاء فقط و يستثنى منه تجار المخدرات و المجرمين .
و قال: " مسعد أبو فجر لو إحتكر السلع الإستراتيجية فى مصر او زور الإنتخابات أو نهب أموال البنوك ما حدث له ما يحدث الآن و لكن خطأه الوحيد انه يحب هذا البلد " .

كما أشار نور الى ان تطرف النظام المصرى فى التعامل مع المصريين سيؤدى إلى إنفجار شعبى ، مشيراً إلى ما يتعرض له النشطاء داخل السجون ومنعهم من أبسط حقوقهم التى كفلها القانون و الدستور .
و أكد نور أن عدد المعتقلين فى سجون مبارك دون محاكمات عادلة يقدرون بالآلاف ، مشيراً إلى أن سجن المواطن يعنى تدمير أسرة و تدمير جيل من الشباب الذى يكبر و يحمل لبلده كم من الكره و الحقد .
و قال نور " لن اطالب النظام بإلغاء قانون الطوارئ ، و لكنى أطالبه على الاقل بالإلتزام بتنفيذه و إحترام أحكام القضاء التى تقضى بإخلاء سبيل الناشطين وفق قانون الطوارئ .
من جانيها اكدت إيناس عبد الكريم – أمين شباب حزب الجبهة بالإسكندرية – أن إعتقال مسعد أبو الفجر هو إعتقال لجموع شباب مصر ، و مصادرة لحق جيل كامل من الشباب فى ممارسة حقهم الطبيعى فى ممارسة السياسة و المطالبة بحقوقهم .
وأشارت إلى أن النظام المصرى يتعمد إزلال المواطنين وكسر إرادتهم ويعتقل من يحتفظ بجزء من تلك الإرادة و اضافت : مسعد ابو الفجر لم يطالب سوى بأبسط حقوقه و هو الحق فى الحياة الذى سلبته الدولة من أهالى سيناء ، فإذا كان رد الدولة على المطالبة بالحق فى الحياة هو إعتقال مسعد أبو الفجر ، فعلى وزارة الداخلية أن تعتقلنا جميعاً و جميع الشرفاء لأننا نطالب بحق الشعب المصرى بأسره فى الحياة .. وطالبت القوى الوطنية بإتخاذ إجرائات وخطوات للضغط على النظام الحاكم من أجل الإفراج عن "أبو فجر" وغيرة من سجناء الرأى
من جانبه أكد أحمد راغب – المحامي بمركز هشام مبارك للقانون والمسئول عن ملف أبو فجر – أن مسعد أبو فجر لم يطالب بفصل سيناء عن مصر كما حاولت أجهزة الإعلام الحكومية تشويه صورته ، مؤكداً أن الإحتجاجات التى قادتها حركة ودنا نعيش و كتابات أبو فجرو مطالبه كانت تهدف إلى إطلاق الحريات المدنية والسياسية لأهالى سيناء و معاملتهم كمواطنين مصريين، و إعادة إدماجهم فى مصر بعد سنوات من عزلهم داخل سيناء و تجريدهم من كافة حقوقهم .
مشيراً إلى ان سلسلة الإعتقالات مسعد أبو الفجر بدأت بعد ان حصل على اخر حكم قضائى فى القضايا المنسوبة إليه يالتجمهر والدعوة إلى التظاهر و معاداة النظام فى 15 فبراير 2008 ، حيث صدر اول قرار إعتقال بحق مسعد أبو الفجر فى 16 فبراير 2008 .
و أشار راغب أن آخر حكم بإخلاء سبيل أبو الفجر صدر من محكمة القضاء الإدارى ، مشيراً إلى ان هذا الحكم يعتبر حكم تاريخى ، حيث اعاد الإختصاص لمحكمة القضاء الإدارى فى نظر قضايا الإعقتال و البت فيها رغم قانون الطوارئ

بينما أدان د.عمر السباخى – رئيس جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية – إعتقال مسعد أبو الفجر مشيراً إلى ان المادة 47 من الدستور المصرى تكفل لكل إنسان الحق فى التعبير عن رأيه و نشره ، موضحاً أن إعتقال أبو الفجر ينتهك تلك المادة من الدستور كما ينتهك المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية و التى تكفل لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة و الحق في حرية التعبير.
و قال " لكن الدولة المستبدة يقلقها أى نشاط سياسى أو حقوقى أو أى شخص يطالب بحقوقه " .
مشيراً إلى ان إعادة إعتقال مسعد أبو الفجر 13 مرة يناقض تصريحات الرئيس مبارك التى يرددها دائماً بانه يحترم أحكام القضاء .
و اكد السباخى أن تصرفات وزارة الداخلية لا توصف إلا بانها تصرفات صبيانية لا تليق بوزارة سيادية ، لان حيلها تعتبر إهانة للدولة المصرية
هذا وقد اعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن بدء حملة التوقيعات للمطالبة بالإفراج عن مسعد أبو الفجر بالإسكندرية بالتنسيق مع الحملة التى أطلقها مركز هشام مبارك للقانون بالقاهرة و المحافظات .
الجدير بالذكر ان ضغوطاً أمنية مكثفة مارسها ضباط امن الدولة مع إدارة نقابة العلميين فى محاولة لإلغاء المؤتمر التضامنى مع مسعد أبو الفجر ، فيما هدد ضباط امن الدولة القائمين على النقابة بمعاقبتهم و منع أى نشاطات اخرى داخل النقابة ، كما منعوا رفع اى لافتات تضامنية مع مسعد ابو الفجر .

صور مؤتمر التضامن مع مسعد ابوفجر