اعتقال سائقى ميكروباص الاسكندريه

سائقى الميكروباص بين " الاعتقال" و" الحضانه"

نظم سائقى الميكروباص وأهاليهم بالاشتراك مع اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات العمالية ومركز هشام مبارك للقانون يوم السبت الموافق12ديسمبر 2009 وقفه احتجاجيه امام محكمه جنايات الاسكندريه الابتدائيه ، وجاءت الوقفه بعد ان هدد سائقو المشاريع يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 بعمل وقفه احتجاجيه تضامناً مع زملائهم السائقين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية إضرابهم عن العمل بعد صدور قرار اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بمد فترة وضع سياراتهم المسحوبة داخل وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" لمدة أسبوع كامل بدون عمل ورفع سعر المخالفة إلى 5 آلاف جنيه بعد ان كانت تتراوح مابين الف والفين جنيه .

حيث امرت النيابه بحبس السائقين المضربين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق واتهامهم بالتجمهر وحث الناس على قلب نظام الحكم، بالإضافة إلى تعطيل المرور ، وتاتى الوقفه بالتزامن مع جلسه استئناف الحكم ضد السائقين الذين لم يكن جرمهم سوى المطالبة بحقوقهم ورفض الظلم الواقع عليهم من قبل قرارات فردية ديكتاتورية لا يقبلها رئيس الجمهورية لو يعلمها"

كما قامت جمعية رابطة السائقين بالإسكندرية المشهرة برقم 1761 لسنة 2005 باصدار بيان أكدوا فيه أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والتظلمات والمناشدات للعديد من المسئولين بمحافظة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية ورفع العديد من القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء ولم يجدو اى رد وأنهم قرروا تنظيم إضراب سلمى يبدأ من السابعة وحتى نهاية اليوم، وبعد هذا الإعلان تم استدعاؤهم لمباحث أمن الدولة بالإسكندرية، ليتعرفوا على أسباب الإضراب وتم اللقاء، وتم عرض المشاكل وطالبو بإعطائهم فرصة لحل المشكلات وبعدها استدعاهم رئيس مباحث مرور الإسكندرية ليهدد بالاعتقال لو لم يتم إلغاء الإضراب .

كما وأوضح البيان أنه تم الإضراب وسط حشد من رجال المباحث أمن الدولة والمباحث العامة ومباحث المرور فى محاولات مبدأية لإقناع السائقين بالعمل، ولما لم يستجب أحد بدأت المرحلة الثانية، وهى ضرب السائقين والقبض على من تمكنوا منه وتم إجبار بعض السيارات على العمل بالتهديد .

وتمت الاشاره الى ان اليوم الأول من الإضراب قد انتهى بعد اعتقال 26 سائقا وترتب على ما حدث البدء فى حملة مستمرة من الأجهزة الأمنية فى كافة أنحاء الإسكندرية للقبض على أكبر عدد من السائقين لتهديدهم وترويعهم وفى بعض الأحيان ضربهم وتجنيد المرشدين لإدلاء بأى معلومات أو اعترافات عن أعضاء مجلس إدارة رابطة السائقين ، كما أنه تم القبض على حوالى 150 سائقا وأفرج عنهم من الأقسام المختلفة بعد التهديد وتم تحويل 11 منهم للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالصالح العام، وتكوين رابطة غير شرعية وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما، وتم احتجاز بطاقات الشخصية وتراخيص بعض السائقين لدى مباحث المرور لحين الإدلاء بمعلومات على مجلس إدارة الرابطة .
وأوضحت الرابطة فى بيانها ان مطالب السائقين لا تتعدى تطبيق نصوص قانون المرور كما أقرها مجلس الشعب، وذلك بالرغم من أنها مواد ونصوص غير عادلة وإلغاء وحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" نهائيا، حيث إن قانون المرور لا يوجد به نص يقر هذه الوحدة فى أى من المحافظات مع العلم بأنها أنشات من قبل قرار من المحافظ فقط، وكذلك كانت مطالبهم تتضمن التعامل الآدمى بين ضباط المرور والسائقين والتزام الضباط بتطبيق الغرامات المنصوص عليها ومحاكمة مافيا الرشاوى المعروفة لديهم بالأسماء.
ومن جانبه يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن تضامنه مع السائقين واستنكاره الشديد لممارسات رجال مباحث امن الدوله والمباحث العامه ومباحث المرور التعسفيه تجاه السائقين كما يطالب المركز بالافراج عن السائقين المسجونين منهم وذلك لعدم وجود سبب لاحتجازهم سوى تعسف رجال الامن كما يطالب المركز بالتزام مباحث المرور بتطبيق نصوص قانون المرور التى اقرها مجلس الشعب .