مؤتمر

"مؤسسة أولاد الأرض" و "مركز ضحايا" يناقشان الحقوق النقابية و الإقتصادية

للعمال

نظمت "مؤسسة أولاد الأرض" و "مركز ضحايا لحقوق الإنسان" ندوة حول " حقوق العمال النقابية و الإقتصادية " مساء الجمعة 18 ديسمبر2009 بمقر مركز ضحايا بالإسكندرية ناقشت مجموعة من المشاكل العمالية بالإسكندرية كتوقف العمل بشركة إسكندرية للصلب وعدم حصول العمال على حقوقهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام و التى وصلت إلى 8 مليون جنيه ، وتوقف العمل بشركة النوبارية للميكنة الزراعية وعدم حصول العمال على مستحقاتهم المالية فضلاً عن مشكلة فصل عمال بشركة العامرية للغزل و النسيج على خلفية الإضراب الأخير بالشركة كما ناقشت الندوة أزمة السائقين بالإسكندرية و الحضانة .
ومن جانبه اكد هيثم ابو خليل – عضو مجلس إدارة مركز ضحايا – أن مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر تم تجميدها منذ ما يزيد على 20 عاماً و تم القضاء على الدور الحقيقى للنقابات العمالية وإتحاد العمال فضلاً عن إحكام السيطرة على الإنتخابات العمالية فى المصانع والشركات ، وأشار " أبو خليل " إلى ان النظام يقوم بتجنيد مجالس إدارات الشركات ليضمن ولائهم ووأد أى إضراب عمالى قبل ظهوره ، موضحاً أن مجالس إدارات الشركات تحصل على 5% من الأرباح السنوية فيما يحصل كافة العمال على 10% من الأرباح وهو ما يعبر عن رشوة واضحة .
و طالب "أبو خليل" بمنح د.احمد نظيف جائزة نوبل فى الجباية – على حد وصفه – منتقداً سياسات حكومة نظيف فى "تفليس" الشعب المصرى وإستهلاكه .
ومن جانب أخر أكد عادل وليم – مدير مركز أولاد الأرض – ان الوعى إزداد بين صفوف العمال خلال السنوات الأخيرة و الذى أثمر عن ما يزيد على 700 إضراب وإعتصام ووقفة إحتجاجية للعمال خلال عام واحد ، مشيراً إلى أن الفئات المختلفة من المجتمع إتجهت نحو الإضرابات للحصول على حقوقها الإقتصادية وذلك نتيجة لإتساع الفجوة بين طبقات المجتمع وإستشراء الفقر المدقع بين القاعدة العريضة من المواطنين .
وفى سياق متصل إنتقد فتح الله محروس – القيادى العمالى – إستمرار الحكومة فى إلقاء القبض على العمال بتهمة تنظيم إضراب عن العمل والتحريض عليه و قال " النظام لا يحترم القوانين التى وضعها بنفسه ، وعلى الرغم من صدور عدة احكام من المحكمة الدستورية العليا بمشروعية الإضراب وعدم مخالفتة للدستور إلا ان الأجهزة الأمنية تصر على إلقاء القبض على العمال بنفس التهم ".
وأشار "محروس" إلى ان الدولة وضعت قوانين مجحفة فى حق العمال ووضعت رؤسهم تحت رحمة أصحاب العمل ولم تعد الدولة لها وصاية حقيقية على صاحب العمل ولا تستطيع إنصاف العمال .
لافتاً إلى أن مجالس إدارات الشركات تتبع مع العمال إسلوب التجويع لإخضاعهم ، حيث لا يستطيع العامل المفصول الحصول على حقه إلا بعد فصله من العمل بعدة سنوات عن طريق المحاكم و هو ما يجبر العمال على الخضوع لأوامر وتعلمات مجالس الإدارات خوفاً من الفصل التعسفى و تجويعهم .
و أشار محروس إلى أن العمال فى مصر يمثلون جيشاً قوامه 10 ملايين عامل ، مطالباً العمالب بالتوحد لإجبار الدولة على الخضوع لمطالبهم و طالب "محروس" بتجمع العمال خلف قيادة عمالية مخلصة وواعية وتستطيع قيادة النضال العمالى وحصد نتائج جيدة لصالح العمال ، كما طالب بعمل برنامج مطلبى لكل شركة وتوحيد مطاب عاملة للعمال على مستوى القطر ، فضلاً عن عمل صندوق داخل كل شركة لرعاية العمال الذين يتعرضون للفصل بسبب نضالهم من اجل حقوق العمال .
فيما تحدث إبراهيم حسيب – المستشار القانونى بالنقابة العامة للتشييد و البناء – حول مشكلات الشركات بالإسكندرية وأزمة السائقين موضحاً مجموعة من النقاط العامة لحل ازمات العمال .
فيما تم عرض مجموعة من الشهادات الحية حول ازمات العمال و التى قام بسردها كلا من رشاد شعبان-عامل من عمال شركه العامرية للغزل والنسيج المفصولين- انه كان يعمل بالشركه 4000 عامل وصلوا بعد سنتين الي2000عامل كما تم بيع عدد كبير من الماكينات وقام العمال إضراب لمدة عامين من2005:2008 حتى يقوموا بالضغط علي الشركة لان ما لم تصرف لهم الحوافز وجاء رد الإدارة علي ذلك بفصل 6 عمال رغم ذلك نجح الإضراب وتم عوده العمال المفصولين وبعد مرور سنه قامت الإدارة بفصل ونقل عدد من العمال وإجبار آخرين علي الاستقالة.
كما تحدث رمضان سند –المحامي ورئيس الشئون القانونيه لشركه الاسكندريه للصلب وامين عام اللجنه النقابيه - عن عمال مصنع الإسكندرية للصلب بان من عام 99 بداء الضغط بسبب هروب رجل الأعمال حاتم الهواري مالك المصنع بأموال البنوك ومنذ هذا التاريخ والمصنع ينتقل من مستأجر إلي أخر وبنهاية 2007انتهة عملية تأجير المصنع وأصبح مصنع مفلس وتم وقف المصنع ووقف معه مصدر الرزق للعاملين فيه وتبلغ مرتبات العمال المتأخرة حوالي 8مليون جنيه في حين لا يوجد جنية واحد في جيوبهم وأصبح ملك بنك مصر الذي يبلغ دينه للمصنع 147 مليون ولذلك كم العمال بالاقتراح عل البنك أن يدير بنفسه ويسدد منه الديون المحجوز به أو أن يقوم بتأجيره إلي احد المستثمرين أو أن تدير المصنع وزارة القوي العاملة كما أوضح سند أن هذه الحالة لا تنطبق علي الإسكندرية للصلب فقط وإنما تنطبق أيضا علي نصنع المصابيح ومصنع غزل 6 أكتوبر ولذلك الحل في الإدارة الذاتية أي أن العمال هم الذين يديروا المصنع بأنفسهم.
كما تحدث سعيد الشافعي - نائب رئيس رابطة السائقين - عن أن وحدة التحفظ و الإيداع "الحضانة"تأخذ السيارة من الطريق وهي في خط سيرها تعسفا وتبلغ إجراءات استخراج السيارة ألف وألف ونصف كما أن القرار الذي اتخذه المحافظ مؤخرا بان لا يتم استخراج أي سيارة إلا بعد توقيعه الشخصي عليها لذلك أدي إلي رفع تكلفة الاستخراج بدفع 5 جنيه أرضيه علي اليوم و400 جنيه حضانه.كما ذكر أن في وقفة عيد الاضحي تم القبض علي 60 سائق بالتعسف الذين سوف يتم عرضهم علي القاضي في يوم 2012 القادم ودعي المجتمع للتضامن معهم.