بلاغ لنقابة المحامين المصرية بشأن شكوي من مواطن مغربي

صادر بتاريخ : 2010 /10 /17
رقم القيد : 2010/ 10 1 47
صادر عن : مؤسسة مركز الفجر برنامج مناصرة حقوق الإنسان.
النطاق : مركزي

يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ قلقه وإنزعاجه الشديد إزاء ما وصله من معلومات، تفيد قيام أحد المحامين المصريين ويدعى محمود الزهيرى المقيم بمحافظة القليوبية بإستغلال التوكيل العام الذى أبرمه له السيد الأمين حمودا المغربى الأصل واللاجىء السياسى المقيم فى بلجيكا. حيث قام المحامى سالف الذكر بكتابة بيان على لسان موكله يناشد المؤسسة الملكية المغربية بعبارات المدح والثناء، والذى يفهم منها أن الأمين حمودا يطلب الصفح والعفو ويريد العودة للوطن بعد 20 عاما فى المنفى وهذا ما لم يستشر فيه المحامى موكله، ويعد ذلك انتهاكاً صارخاً للمصداقية والأمانة وميثاق الشرف الذى يجب أن يتعامل به كافة الحقوقيين مع موكليهم. والآن لازال أبناء الأمين حمودا الأربعة محتجزون لدى السلطات المغربية احتجازا قسرياً يحول دون الإنتقال للأب والحياة معه مع ما يعانيه الأبناء من قسوة ووحشية على يد الباطشين من رجال النظام، وهذا ما يعد وبشكل واضح مخالفاً لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. ونحن هنا أمام خيانة أمانة من قبل المحامى المصرى الذى وثق فيه موكله المغربى الأصل واللاجىء السياسى ببلجيكا، حيث استغل التوكيل استغلالا سيئاً مع ما لحق بذلك من أضرار أصابت موكله بالإضافة إلى ما يعانيه أبناء الأمين حمودا فى المغرب من تعسف وقسوة من قبل النظام.

وبرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يضع ما تقدم أمام الرأى العام المصرى والعربى ونقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب وكافة المنظمات العربية والدولية العاملة فى ذات المجال ووسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية

يطالب بإجراء تحقيـق عاجل وسريع لبحث شكوى المواطن ضد محاميه والضغط على الحكومة والنظام المغربى لإطلاق سراح أبناء حمودا استناداً للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وللإشارة فإن الأمين حمودا يعيش في بلجيكا كلاجئ سياسي معترف به رسميا منذ 20سنة، وقد سحب جنسيته المغربية بصفة نهائية عندما تعرض لمحاولة الإختطاف الثانية يوم 5 مارس 2007.

بيان بشأن حملة الاعتقالات المسعورة صباح اليوم بالإسكندرية

بيان بشأن حملة الاعتقالات المسعورة صباح اليوم بالإسكندرية



مركز ضحايا لحقوق الإنسان يندد بشدة بالحملة الهمجية التي تمت صباح اليوم الموافق 26 أكتوبر 2010علي أكثر من 70 شخص من القائمين علي الحملة الانتخابية لمرشحين الإخوان واعتقالهم دون مبرر مع التأكيد علي عدم ارتكابهم لأية مخالفات حيث كانت البوسترات التي تم مصادرتها بها أسماء المرشحين دون وجود أي شعارات دينية عليها ..ويتعجب مركز ضحايا للغاية بالحالة الانتقائية التي بدت علي قوات الأمن بالمحافظة فلافتات مرشحين الحزب الوطني تملئ شوارع الإسكندرية ومعلقة علي دور العبادة والمنشآت الحكومية في تحد سافر لضوابط العملية الانتخابية ولم يتعرض أحد لها أو حتي للقائمين عليها أو إصدار أي مخالفات في حقها ..
ومبادرة "نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع " إذ ترصد هذه الأحداث المؤسفة تضع الصورة كاملة أمام جميع منظمات الحقوقية المماثلة في العالم حتي يتسني لها رؤية الصورة بوضوح وتقييم التجربة الانتخابية في مصر بصورة واقعية وحقيقية


الإسكندرية في 26 أكتوبر 2010

يعتمد...
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مهندس : هيثم أبوخليل

نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع

نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع

يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان أنه سيبدأ بتدشين مبادرة تحت عنوان " نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع "
بغرض تفعيل دور المجتمع وتوعيته بحقوقه وواجباته ,,
ويوجه الدعوة لجميع النشطاء من مختلف القوي السياسية للانضمام لهذه المبادرة كمتطوعين للمساعدة في رصد وتقييم الانتخابات البرلمانية القادمة .
ويدعوا ضحايا القوي الوطنية التي أخذت قرارها بمقاطعة الانتخابات بالمشاركة في تفعيل هذه المبادرة من باب توثيق الانتخابات لدراسة قرار فاعلية قرار المقاطعة وتقيمه بعد انتهاء العملية الانتخابية
وستهتم المبادرة بتحقيق كافة الإدعاءات التي حدثت في الانتخابات السابقة وتوثيقها ونشرها بصورة دورية لكافة الجهات الحقوقية والرقابية محلياً وعربياً ودولياً والتي منها :
(1) عملية تقديم الأوراق وطلبات الترشيح وتطبيق المعايير الصحيحة
(2) استخدام الرشاوي الانتخابية
(3) حجم ومقدار الإنفاق لكل المرشحين
(4) استخدام الأدوات والمصالح الحكومية كوسيلة من وسائل الدعاية والحشد
(5) رصد التجاوزات التي تتم تجاه المرشحين في الوسائل المتاحة لهم من دعاية ومسيرات وندوات ..إلخ
(6) استخدام دور العبادة في الدعاية للعملية الانتخابية
(7) استخدام شعارات دينية تتنافي مع ضوابط العملية الانتخابية
(8) تدخل أجهزة الدولة لصالح أحد المرشحين
(9) تقييم مراحل الانتخابات المختلفة
(10)تقييم عملية الفرز وإعلان النتائج
ويؤكد مركز ضحايا كونه أحد منظمات المجتمع المدني أنه سيكون متاح لجميع المرشحين علي مختلف توجهاتهم ..
وأنه سيبدأ العمل بها اعتبارا من 1/10/2010 وحتي إعلان النتائج وذلك في إطار محافظة الإسكندرية فقط حتي يتسني له إعطاء نتائج محكمة للتجربة في أحدي محافظات الجمهورية الهامة ..
ويوجه مركز ضحايا النداء لجميع السادة المرشحين ومندوبيهم وجميع المهتمين بشأن الانتخابات ولجميع السادة النشطاء والمدونين الراغبين في الإنضمام إلينا بالتواصل معنا علي إيميل المبادرة : nazeha_2010@yahoo.com
وعلي الخط الساخن : 0146802457
وسيتم عقد لقاءات دورية لمندوبي جميع المرشحين بصفة دورية في مقر المركز الجديد .
كذلك عقد دورات تثقيف وتوعية بهدف نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين .


يعتمد ...,
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
م : هيثم أبوخليل

بيان من مركز ضحايا بشأن اعتقالات الإخوان الأخيرة

بيان من مركز ضحايا بشأن اعتقالات الإخوان الأخيرة

متي ينتهي هذا المسلسل السخيف ..؟


يستمر النظام المصري في مسلسل اعتقال كوادر الإخوان المسلمين يومياً دون الأخذ في الاعتبار التعهدات التي قيلت بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا في حالات محددة بعينها ..وهي بلاشك لا تنطبق علي جماعة سلمية تمارس السياسة عبر القنوات الشرعية المتاحة ويمثل أعضاء منها 20% من إجمالي نواب مجلس الشعب ..
يتعجب مركز ضحايا للغاية من هذا التعسف الغير مبرر تجاه كوادر الإخوان ..وقرارات الإفراج المتتالية من المحاكم المختصة خير دليل علي ذلك ..
لذا يطالب مركز ضحايا ونحن نستقبل شهر رمضان أن نستقبله بفتح الأبواب والنوافذ للحرية في بلادنا وليس بمزيد من المعتقلات والاعتقالات الظالمة .. ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين سواء من معتقلين التوقيعات أو الكوادر الإخوانية التي تم اعتقالهم الأمس ...

الإسكندرية في 8 أغسطس

مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
م/ : هيثم أبوخليل

ماذا يحدث في دور رعاية الأطفال الأيتام والمشردين ..؟

ماذا يحدث في دور رعاية الأطفال الأيتام والمشردين ..؟

يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأخبار التي نشرت مؤخراً في أحدي الصحف عن التجاوزات التي تحدث داخل دار الرعاية الاجتماعية للأطفال والتي وصلت إلي حد الاغتصاب .. ويطالب مركز ضحايا الحكومة المصرية بالتالي :
(1) تشديد الرقابة الأمنية علي هذه الدور فلا يعقل أن يكون هناك مشرف واحد لكل 60 طفل ..
(2) المطالبة بمشاركة وزارة الداخلية في عملية ضبط الرقابة الأمنية داخل هذه الدور
(3) تزويد هذه الدور بكاميرات مراقبة لتسجيل ما يحدث داخل أروقتها علي مدار الساعة
(4) توفير واعظ ديني علي مستوي عالي بهذه الدور أو تفعيل وتأهيل الموجودين
(5) توفير أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين علي مستوي عالي داخل هذه الدور لرعاية الأطفال وتوعيتهم ومتابعاتهم
أخيراً يؤكد مركز ضحايا أن الحديث عن هذه الدور لابد أن يستدعي دور الدولة الغائب في القيام بواجباتها تجاه هؤلاء الأطفال حتي يشبوا مواطنين صالحين لخدمة بلادهم ..


الإسكندرية في 1 أغسطس 2010
مركز ضحايا لحقوق الإنسان

يعتمد ...."
مدير المركز
م : هيثم أبوخليل

أطفال الشوارع قنبلة موقوتة أوشكت علي الإنفجار

يحذر مركز ضحايا لحقوق الإنسان من تفاقم أزمة أطفال الشوارع وإستفحالها فهي قنبة أوشكت علي الإنفجار وعالم سري يتحين الفرصة للإنتقام من المجتمع ...
ويهيب مركز ضحايا بالمسئولين لإنشاء أو تطوير دور رعاية حقيقية لإستيعاب هؤلاء الأطفال بدل الدور الحالية والتي تكثر فيها نسبة الهروب نتيجة التجاوزات التي تحدث والتي يفضل الحدث الموجود فيها الهروب الي الشارع علي العيش فيها ...
وما نشرته جريدة المصري اليوم مؤخراً عن وقائع إغتصاب أطفال دار إحدي الدور خير دليل علي ذلك ..

علشان ما تنضربش علي قفاك كاملاً علي حلقات

علشان ما تنضربش علي قفاك كاملاً علي حلقات

كتاب يشرح للمواطن المصري حقوقه عندما يتعامل مع رجال الأمن وكيف يمنعهم من أهانته والتعدي عليه.يقول المقدم عمر عفيفي إن خبرته وطول فترة عمله في الوزارة كانا دافعا له لإصدار كتاب في صيغة سؤال وجواب يشرح فيه للمواطن البسيط حقوقه وواجباته، ويعرفهبمصطلحات كثيرة يجهلها مثل الفرق بين التحري والكمين وإذن التفتيش، ومن يجوز له تفتيش سيارته أو زوجته تفتيشا ذاتيا وكيف يمكن أن يشكو ضابطا عذبه أو لفق له تهمة.ويشير في كتابه والذي جاء تحت عنوان "عشان ما تنضربش علي قفاك" انه لم يكن راضيا عن الأوضاع داخل الوزارة والطريقة التي يعاملون بها المواطن، والضغوط التي يمارسهاالرؤساء علي الضباط، فاستقال وعمل محاميا ومدربا في مجال حقوق الإنسان.ويؤكد عفيفي أنه طوال فترة عمله في الوزارة لم يعذب مواطنا ولا صفعه أو أهانه، لأن قوة القانون أكبر من قبضة أمناء الشرطة.ويضيف: يلجأ الضباط إلي هذه الأساليب بسبب ضعف إجراءاتهم القانونية وضغوط رؤسائهم والرغبة في الترقية، كما أنه كلما ازدادت المناطق فقرا ازدادت انتهاكات الضباطللمواطنين، عفيفي استغرق ثلاث سنوات في الإعداد لهذا الكتاب الذي يمثل تلخيصا لقوانين الإجراءات والعقوبات والشرطة والمرور والآداب، ويتمني أن يشتريه المواطن البسيط.ويستطرد: عمل الشرطة قائم علي جهل الناس بالقانون، وهو جهل متعمد، لأن الوزارة لا تنظم حملات توعية سوي لتعريف المواطن بواجباته دون حقوقه، مما خلق نوعا من التوتر بين الشرطة والشعب، ويجب علي الوزير أن يطبع كتابي علي نفقة الوزارة ويوزعه بأسعار رمزية علي جميع فئات الشعب، وذلك لتعريفهم بحقوقهم قبل مطالبتهم بالواجبات.كما يشار إلى أن عفيفي قد تدرج من العمل كضابط في مباحث المخدرات ومكافحة جرائم النشل والأمن المركزي والمرور، إلى أن أصبح مأمورا لسجن الإدارة العامة للمباحث.. في رحلة طويلة استغرقت 20 سنة من العمل في وزارة الداخلية، وانتهى الأمر إلى تقديمه طلب إحالة إلي المعاش نتيجة إصابة عمليذكر أن هذا الكتاب بيع منه في خلال أول عشرة أيام لنشره خمسون ألف نسخة وقامت بعدها وزارة الداخلية بمصادرة كل النسخ بالأسواق…وسافر عفيفي لأمريكا بعدما تلقي تهديدات بقتله …!!! الحلقة الأولي : السؤال علي البطاقة
س 1 - اعمل إيه لو حد من الشرطة وقفنى فى الشارع وسألني فين بطاقتك ؟ج - لازم تعرف هو مين الأول..
س 2- ازاى ؟ج قوله : أنا تحت أمرك بس الأول ممكن اعرف مين سيادتك..؟
س3- معقول الضابط ولا الأمين او حتى المخبر هايطلع الكارنيه بتاعه .. اكيد هايشتمنى أو يضربنى ؟ج- من حقك تعرف مين اللى بيسألك . مش جايز يكون نصاب او حرامى عايز يثبتك ويقلبك ؟ وأنت فاهم غلط لان الضابط لو حس انك واثق من نفسك وعارف حقوقك مش هايشتمك او يهينك او يضربك .. لكن هايعاملك كويس وبكل احترام ومطلعتش بطاقتك لاى حد الا اذا طلعلك الكارنيه واتاكدت انه ضابط او أمين او مندوب شرطة لان القانون ألزم الشرطة أنهم يعرفوا الناس بشخصيتهم ..لكن البنى ادم لازم يفرق بين واحد واقف جنب القسم ولابس ميرى ومعاه بوكس شرطة وواحد واقف فى حتة مقطوعة وعامل كمين بعربية أجرة او ملاكى وشكله مش ولابد…
س4- ممكن يطلعلى اى حاجة ..هو أنا عارف كارنيه الشرطة شكله ايه ؟ج- كارنيه الشرطة وش وظهر..
س 5- مين من الشرطة من حقه يطلب بطاقتى ؟ج- ضابط أو أمين او مندوب شرطة حتى الغفير من حقهم يشوفوا بطاقتك علشان يتأكدوا من شخصيتك والبنى ادم السليم مايخافش ولازم توريهاله لو حد منهم طلب يشوفها لان القانون أدى للشرطة الحق ده ..
س6- من حقهم يشوفو البطاقة فى اى وقت ولا فى مواعيد محددة للسؤال عن البطاقة؟ ولو كنت انثى يسالونى عن بطاقتى ؟؟ج- من حق الشرطة تطلب بطاقتك وتسال عنها راجل كنت او انثى فى اى وقت بالليل والنهار علشان تتحقق من شخصيتك ..
س 7- وايه عقوبة اللى يتمسك فى الشارع من غير بطاقة؟ج- يتعمل له مخالفة عدم حمل بطاقة غرامتها ماتقلش عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه لكن مايتحبسش..
س8- من حق الضابط لو مش معاى بطاقة انه يقبض عليا او يفتشنى او يحبسنى ؟ج- مش من حقه .. لان عدم حمل البطاقة مجرد مخالفة عقوبتها الغرامة ومش من حقه لا القبض ولا التفتيش ولا الحبس…
س9- اللى مطلع بطاقة لكن ناسيها يتحبس ؟؟ج- مفيش حبس فى عدم حمل البطاقة ..لانها مخالفة وعقوبتها الغرامة مش الحبس …ومفيش حبس فى المخالفات وحاول تتصل بحد من اهلك او من اصحابك يجيبولك البطاقة احسن من المخالفة …
س10- اعمل ايه لو حد من الشرطة بعد ما شاف البطاقة سحبها منى او خدها ومرجعهاش ليا تانى؟؟ج- ممنوع اى حد يسحب بطاقتك او يحتفظ بيها معاه لانه لو عمل كده يبقى ارتكب جريمة فى حقك والقانون يعاقبه..
س11- ايه الاوراق اللى تثبت الشخصية ؟؟بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة وهى دى الحاجات الى طالعة من وزارة الداخلية..
س12- شهادة الميلاد تثبت الشخصية ؟؟ج- رغم ان شهادة الميلاد طالعة من وزارة الداخلية لكنها ماعلهاش صورتك وماينفعش تثبت بيها شخصيتك… س 13- هل عقد الزواج ال عليه صورتي يجوز أثبت به شخصيتي؟
ج - لأ ما يجوزش لأنه مش صادر من وزارة الداخلية.
س14-هل رخصة تسيير السيارة لو باسمي تثبت شخصيتي؟ج - رخصة السيارة علشان العربية و ترخيصها بس، و ما فيش عليها صورتك و لا تثبت الشخصية. س 15 -لو كنت طالب أو طالبة في الجامعة يجوز كارنيه الجامعة يثبت شخصيتي بدل البطاقة؟
ج - كارنيه الجامعة معمول لدخول الجامعة بس و مايحلش محل البطاقة.
س 16- إيه السن اللي تصدر فيه البطاقة؟
ج - البطاقة تصدر لكل مواطن مصري بلغ 16 سنة من مكتب السجل المدني الساكن تبعه و خلال فترة ستة أشهر من بلوغه 16 سنة6. س 17- و إيه عقوبة من يبلغ 16 سنة و ما يطلعش بطاقة؟
ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه و لا تزيد على 500 جنيه7.
س 18- أعمل إيه لو ضاعت بطاقتي أو اتسرقت أو تلفت؟
ج - تستصدر بدل فاقد أو بدل تالف من السجل المدني ال أنت ساكن تبعه خلال 15 يوم من ضياعها أو تلفها و من الأحسن لو بطاقتك ضاعت أو اتسرقت تعمل محضر في القسم ال ضاعت في دائرته بطاقتك علشان تخلي مسؤوليتك، لكن ما يجوزش إن حد يكون معه بطاقتين أو يتعامل بهم في نفس الوقت س19 - يحصل إيه لو لقيت بطاقتي القديمة و استعملتها بعدما طلعت بدل فاقد؟
اللي يستعمل بطاقتين في وقت واحد يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه و لا تزيد عن 500 جنيه و لو كان سبب ضرر للغير باستعماله البطاقة القديمة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنية
س 20- أعمل إيه لو حد لقي بطاقتي و استعملها؟
ج - كل من يستعمل بطاقة غيره يتحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد عن 1000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين، و ال يعطي بطاقته لغيره يستعملها يتعاقب بنفس العقوبة10.
س 21- هل لازم تكون معي بطاقة لو عاوز أشتغل في أي وظيفة؟
ج - لازم تكون معك بطاقة و تكون سارية و صالحة لأن ماحدش هيشغلك من غير بطاقة لأن أي صاحب عمل يشغل عنده حد من غير بطاقة يتحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه و لا تزيد عن 500 جنيه.
س22 -أعمل إيه لو مسافر و عاوز أنزل في فندق و ما فيش معي بطاقة؟
ج - ماحدش يقدر ينزلك في أي فندق لأن أي مدير فندق لو سكن عنده نزيل من غير بطاقة يتحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو يدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه و لا تزيد على 3000 جنيه .
س 23 - لو كنت مسافر أو عايش خارج مصر ممكن أستصدر بطاقة؟ و منين أستصدرها؟
ج - تقدر تستصدر بطاقة من القنصلية المصرية في البلد ال أنت ساكن فيها12. هل البطاقة القديمة تنفع دلوقتي ام لا ..؟
البطاقة القديمة انتهى العمل بها و كل الناس لازم تكون معهم بطاقة الرقم القومي.

جلسه استماع

يعقد مركز ضحايا لحقوق الانسان جلسه استماع لكل من الصحفى محمد مدنى والحقوقى اسلام رفاعى مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان والحقوقى صهيب رجب مساعد مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان المفرج عنهم بعد اعتقال دام شهرين ونصف

ذلك فى تمام الساعه السابعه مساءا من يوم الثلاثاء الموافق 29/6/2010 بمعهد المحاماه بالاسكندريه

العنوان :معهد المحاماه خلف فندق سيسل ،محطه الرمل الاسكندريه

بيان

بيان

يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان بشدة ماقامت به اجهزه الامن المصريه بالاسكندريه من اعتقال لكل من حسن مصطفى - خالد محمد رفيق - محمود الهادى - احمد جابر - طارق عجاج وذلك اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام قسم سيدى جابر وهذا مايخالف المادة (12 ) من اعلان حمايه المدافعين عن حقوق الانسان
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
كانت الوقفه الاحتجاجية للتنديد بما قام به امس ضباط الشرطه بقسم سيدى جابر ومخبريه من اعتداء بالضرب على المواطن خالد محمد سعيد ادى الى الموت وهو ما يعد انتهاكا للماده (42) من الدستور المصرى والتى تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا"
وتم التعدى على خالد محمد بعد ان ابدى اعتراضه على تفتيش المخبرين له ولكل من كان معه فى الـ"كافيه نت " وعندها قام المخبرين بالتعدى عليه بالضرب والسحل فى الشارع
وطالب الناشطين خلال وقفتهم بتسليم قتله المواطن المصرى خالد محمد سعيد وذلك تطبيقا للماده 126 من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على "كل موظف او مستخدم حكومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه او السجن من ثلاث الى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم عليه بالعقوبه المقرره للقتل عمدا".
كما يستنكر المركز التعدى على احمد رمضان – مصور جريدة الدستور – وهو ما يعد انتهاك لمواد الدستور التى تكفل حرية الصحافة والتماس الاخبارو الأنباء دون تقييد أو منع .

إلي متي هذا الإجرام والاستخفاف بحياة المواطنين ..؟

إلي متي هذا الإجرام والاستخفاف بحياة المواطنين ..؟


يتعجب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية علي اختزال طلبات الكثير من الناشطين في محاسبة مأمور قسم شرطة سيدي جابر علي الجريمة البشعة الذي أرتكبها بعض زبانية القسم من قتل وسحق الشاب المصري خالد محمد سعيد ..
ويري مركز ضحايا أن المجرمين السفاحين الذين قاموا بهذه الجريمة سواء كانوا أمناء شرطة أو مخبرين والمسئول عنهم مأمور القسم إنما هم ضحايا مثلهم مثل خالد سعيد ..ويطالب المركز بمحاكمة وإقالة المسئولين الحقيقيين عن هذه الجريمة وهم من جعلوا من التعذيب وتطاول واستطالة أفراد الشرطة علي المواطنين دين لهم لكي يرهبوا الشعب تحت دعوي أن النظام المصري قوي وموجود ..
ويطالب مركز ضحايا بإقالة اللواء حبيب العادلي ومحاكمة مدير أمن الإسكندرية رجل الداخلية والنظام في الإسكندرية ..
مطلوب رد من نواب مجلس الشعب الموقرين الذين وافقوا علي قانون الطواريء وقالوا لنا أنه لن يطبق إلا علي الإرهابيين ومجرمي المخدرات ...
للأسف جرائم التعذيب والقتل الممنهج في بلادنا وإن كنا نرفضها ضد الجميع إلا أنها لا تطبق ضد المجرمين وتجار المخدرات لأن الجلادين والزبانية الساديين يعلمون جيداُ أن تجار المخدرات لهم من يحميهم ويقف وراءهم وربما يكون هناك رد فعل علي حدوث تجاوز معهم في حين يطال القتل السريع المواطنين المثاليين وبدم بارد ووسط أهلهم وعشيرتهم..
يأخذ الضحية بعد قتله في سيارة الشرطة ويتم إلقاءه في الشارع وكما ظلم وهو يقتل يظلم مرة أخري بعد وفاته باتهامه ظلماً وزرواً أنه كان مجرماً أو هجاماً ولنا في ضحية قسم شرطة المنتزه خير مثال ...

يطالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بضروره تطهير ثوب الشرطة من البقعة الكبيرة السوداء التي اتسعت حتي أصبحت تغطي معظم الثوب .. وإزاحة القيادات التي تستمتع بتعذيب وإهانة هذا الشعب الطيب المسالم ورفع قيادات محترمة تعيد العلاقة بين الشرطة والشعب إلي الصورة الطبيعية ..
ويطالب مركز ضحايا الجمعيات والمراكز الحقوقية المختلفة في أن يتعاونوا جميعاً في دعم هذه المطالب ..

بيان

بــيــــــــــــــــــان

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن ترحيبه بقرار وزير الداخلية بالإفراج عن الزميل محمد مدنى – الصحفى بجريدة نهضة مصر – والذى صدر بحقه قرار إعتقال بتاريخ 5 إبريل الماضى بعد حصوله على قرارين بإخلاء السبيل من محكمة جنايات دمنهور .
كانت قوات من مباحث أمن الدولة قد ألقت القبض على الزميل محمد مدنى واسلام رفاعى – مدير البرامج بمركز الشهاب لحقوق الإنسان – وصهيب رجب – الناشط بمركز الشهاب لحقوق الإنسان – خلال قيامهم بتوثيق حالة جديدة من حالات إنتهاك حقوق الإنسان بمدينة رشيد وإتهمتهم أجهزة الأمن بمحاولة نشر اخبار من شأنها تقليب الرأى العام على وزارة الداخلية فيما قررت محكمة جنايات دمنهور إخلاء سبيلهم مرتين متتاليتين إلا أن مباحث أمن الدولة أصردت بحقهم قرارات اعتقال .
ويؤكد المركز على استياءه البالغ من استمرار سياسة وزارة الداخلية فى التنكيل بالصحفيين والعاملين بحقل الدفاع عن حقوق الإنسان ، بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان حيث تنص الماده (19) منه على " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود " .
ويطالب المركز بالإفراج عن كل من صهيب رجب واسلام رفاعى المحتجزان رهن الإعتقال على ذمة نفس القضية حتى الآن .

بيان بشأن الاعتداءات الصهيونية المجرمة علي قافلة الحرية

بيان بشأن الاعتداءات الصهيونية المجرمة علي قافلة الحرية


ماذا تنتظر الأنظمة العربية ومعها المجتمع الدولي ...؟
بعد ضرب قافلة إغاثية سلمية في عرض البحر وقتل 16 ناشط علي متنها وإصابة العشرات وسحب القافلة إلي المياه الفلسطينية واعتقال من عليها ...
هذا هو الكيان الصهيوني ..عصابات منظمة تمارس القرصنة والإجرام في التعدي علي قوافل إغاثية إنسانية تحركت في نجدة شعب محاصر من هؤلاء الغاصبين قاتلي الأطفال والنساء
يثبت الكيان الصهيوني يوماً بعد يوم أنه كيان شيطاني سرطاني لا يجدي معه سوي الاستئصال من جسد الأمة العربية وليتم زرعه في أي مكان يقبله في العالم ..
ويري مركز ضحايا أن أقل شيء يمكن قبوله من النظام المصري أن يقوم باستدعاء السفير المصري وطرد سفير الكيان الصهيوني ووقف تصدير الغاز وتجميد اتفاقية الكويز ...
وفتح معبر رفح فوراً لأن غلق هذا المعبر يعتبر سبباً مباشراً لاضطرار قافلة الحرية التحرك تجاه شواطئ غزة مباشرة
ويحمل مركز ضحايا الكيان الصهيوني مسئولية سلامة أعضاء مجلس الشعب المصري أو تعرضهم لمعاملة غير لائقة لهم ..
ويؤكد مركز ضحايا أن أي دولة في العالم وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تقف في صف محاكمة المسئولين علي هذا العمل الإجرامي جنائياً ودولياً ستكون معها في خندق واحد وسيقام ضدها فعاليات مناهضة لها من مقاطعة وخلافه ..


مركز ضحايا لحقوق الإنسان
الإسكندرية 31 مايو 2010

بيــــــــــــــــان

تنص الماده 47 من الدستور المصرى على "حريه الرأى مكفوله،ولكل انسان التعبيبر عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون،والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامه البناء الوطنى "

وعلى هذا فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يستنكر ما قامت به قوات الامن اليوم الموافق 25مايو2010 من القاء القبض على عدد من الناشطين السياسيين بالاسكندريه والتعدى عليهم بالضرب مما يعد انتهاكا للماده 42 من الدستور المصرى والتى تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقبد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان،ولا يجوز ايذائه بدنيا او معنويا،كما لايجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعه للقوانين الصادره بتنظيم السجون" ذلك خلال الوقفه الاحتجاجيه التى نظمتها القوى السياسيه بالاسكندريه تحت عنوان "ذكرى مرور خمس سنوات على احداث 25 مايو....يوم الاستفتاء الاسود"

وطالب النشطاء خلال وقفتهم بتعديل دستورى حقيقى للمواد 76و77و88 وان يسمح لكافه المصريين بالترشح للانتخابات الرئاسيه عام 2011 كما طالب النشطاء بعوده الاشراف القضائى على الانتخابات ورقابه منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى على الانتخابات

يعرب مركز ضحايا عن قلقه ازاء استمرار قوات الامن المصريه والنظام المصرى من توقيف للنشطاء واعتقال لهم وتقيد لحريه الراى وما تقوم به قوات الامن من تعدى بالضرب على المتظاهريين خلال الوقفات الاحتجاجيه او الاعتصامات والاضرابات فهذا انتهاك واضح لنصوص القانون المصرى والدستور المصرى وكذلك مواد حقوق الانسان حيث تنص الماده 19من الاعلان العالمى لحقوق الانسان "لكل شخص حق التمتع بحريه الرأى والتعبير ويشتمل هذا الحق حريه اعتناق الاراء دون مضايقه وفى التماس النباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بايه وسيله ودونما اعتبار للحدود "

أفرجوا عن أحمد دومة لا تجعلوه يكفر بالوطن ...

أفرجوا عن أحمد دومة لا تجعلوه يكفر بالوطن ...


يراقب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بكل اهتمام ما يحدث مع الناشط السياسي أحمد سعد دومة والذي ما لبث أن أفرج عنه بعد قضاءه عام خلف القضبان نتيجة حكم المحكمة العسكرية عليه بتهمة التسلل لغزة ...ليتهم هذه المرة بالتعدي علي رجال الشرطة ..!
أحمد دومة هذه المرة كان يشارك مثله مثل كل الشرفاء في وقفة إحتجاجية تطالب بعدم التمديد لكابوس الطواريء ... وتم إعتقاله من علي أبواب مسجد عمر مكرم ... وكيف له بجسده النحيل أن يتلف ممتلكات ويعتدي علي ضابطين دفعة واحدة ...
يطالب مركز ضحايا أن يتم الإفراج عن دومة فوراً حرصاً علي مستقبله ومراعاة لسنه الصغير ..
يا أولي الأمر في بلادنا :
أفرجوا عن أحمد دومة لا تجعلوه يكفر بالوطن ...
ولا تحاسبوه وتحاكموه بقانون بغيض وقف هو ضده كثيراً

مركز ضحايا لحقوق الإنسان

بيان بشأن مناقشة تمديد حالة الطواريء

بيان بشأن مناقشة تمديد حالة الطواريء




يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بإهتمام بالغ الأخبار التي تتحدث عن مناقشة تمديد حالة الطواريء بجلس الشعب خلال الأيام القليلة الماضية ويؤكد علي ضرورة إلغاء العمل بها بعد فترة كبيرة بلغت 30 عام شهدت مصر فيها تجاوزات كبيرة في الشأن الحقوقي بشهادة كثير من منظمات حقوق الإنسان المحايدة والمعتبرة حيث تم إعتقال وتوقيف الآلاف من المواطنين دون وجه حق وتعذيب العشرات وإقتحام مئات المنازل والشركات وباعتبار مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صدقت عليه في 1982، فعلى مصر التزام بضمان أن لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. حيث جاء في العهد الدولي أن: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". كما أن على مصر التزام قانوني بضمان أن: "لا يجوزتعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته ...
كما أن حالة الطواريء تصيب الإستثمارالحر بأضرار بالغة وتؤثر علي حالة الإصلاح السياسي المرجوة داخل البلاد ..
لذا يهيب مركز ضحايا بالنظام المصري أن يلتزم بالمواثيق الدولية والقانونية والحقوقية ويتم وقف العمل بحالة الطواريء حيث لا ضرورة للعمل بها وتنفيذاَ لبرنامج الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الإنتخابي الرئاسي لعام 2005 والذي كانت أهم محاوره وقف العمل بحالة الطواري ..
ونذكر بأن دول العالم تتقدم بمزيد من الحريات وما كان يصلح الأمس ربما لايصح أن يصلح اليوم أو غداً ..
والشعب المصري يستحق أن يعيش في جو طبيعي مستقر بعيداً عن طواريء لايستفيد من تمديدها إلا أيادي سوداء تريد لهذا البلد أن يعيش في حالة دائمة من الإرتباك والتوتر ..

وعلي الله قصد السبيل


الإسكندرية في 9 مايو 2010

مركز ضحايا لحقوق الإنسان


نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة

م: هيثم أبوخليل د: إبراهيم الزعفراني

بيان

يعرب كل من مركز ضحايا لحقوق الانسان ومركز الهلالى لحقوق الانسان عن استياءهما مما قام به رئيس المباحث بسجن الغربنيات –برج العرب من تعدى بالسب والقذف على محمد العيسوى المحامى واهالى بعض المسجونين وينص اعلان حمايه المدافعين عن حقوق الانسان فى الماده (11) منه على "لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية"
كما قام رئيس مباحث السجن بمنع المحامى والاهالى من زياره المسجونين على الرغم من حصولهم على تصريح بالزياره ويعد هذا انتهاك لحق السجناء فى رؤيه ذويهم والاطمئنان عليهم والاتصال بالعالم الخارجى والاطلاع على مجريات الامور فتنص الماده (37) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على "يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء"

بيان

بيـــــــــــــان عـــــــــــاجل

فى تحد صارخ لاحكام القضاء وانتهاك واضح لجميع مواد حقوق الانسان ومواد التنديد بالإخفاء القسرى قامت مباحث امن الدوله بدمنهور بإختطاف كل من محمد مدنى – مراسل جريدة نهضة مصر - إسلام رفاعى "مدير برامج مركز الشهاب"،صهيب رجب "مساعد مدير برامج بمركز الشهاب"،والمواطنين احمد الخدل ،ومعاذ عباس واحتجازهم فى مكان غير معلوم حتى الان وهذا ماينافى البندين الاول والثانى من الماده (10)من مواد "إعلان حمايه جميع الاشخاص من الإخفاء القسرى "التى تنص على :
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
وجاء إختطافهم بعد ان قضت محكمه إستئناف دمنهور بإخلاء سبيلهم فى يومى ا/4/2010 ، 4/4/2010 وعلى ذلك تقدمت هيئه الدفاع ببلاغ فى النيابه برشيد يتهمون فيه مباحث أمن الدوله بإختطافهم وحجزهم فى مكان غير معلوم ويطالبون بالكشف عن مكان إحتجازهم وجاء رد مكتب أمن الدوله لينفى وجودهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وانه تم ترحيلهم إلى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور ، فيما لم يعلن مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور عن مكان إحتجازهم .
وتعرب المراكز الموقعة أدناه عن تخوفها من تعرض المحتجزين للتعذيب داخل مقر أمن الدوله لإجبارهم على تسليم أشرطة وتسجيلات تم تسجيلها لرئيس مباحث أمن الدولة بفرع رشيد أثناء إقتحامه منزل المواطن أحمد الخدل من شأنها إدانته
وتطالب المراكز الموقعة أدناه بالكشف عن مكان إحتجازهم كما تطالب بمحاسبه المسئولين عن إختفائهم إستنادا إلى الماده (14)من إعلان حماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسرى ونصها " يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها
مؤسسة الهلالى للحريات
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مركز الشهاب لحقوق الإنسان

وقفه احتجاجيه

ينظم مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتنسيق مع كل من حزب الجبهة الديمقراطية وحزب الغد وحزب الكرامه ومركز الشهاب لحقوق الانسان غدا الخميس 1/4/2010 فى تمام الساعه 12 ظهرا وقفة احتجاجية امام المحكمه الكليه بالمنشيه تضامنا مع محمد مدنى(صحفى جريده نهضه مصر) ،اسلام رفاعى (مدير برامج بمركز الشهاب لحقوق الانسان)،صهيب رجب (مساعد مدير برامج بمركز الشهاب لحقوق الانسان) وذلك بعد ان تم اعتقالهم اثناء قيامهم بتوثيق احد حالات انتهاكات الشرطه برشيد لمزيد من التفاصيل0166885063

بيان

بيان

يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان ماقام به المقدم على رزق ضابط مباحث امن الدولة فرع رشيد من اعتقال كل من اسلام رفاعى احمد مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان وصهيب رجب مساعد مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان ومحمد مدنى مراسل جريده نهضة مصر وهذا مايعد انتهاكا للمداه (9) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"

وجاء امر الاعتقال خلال قيامهم بتوثيق شهاده احد ضحايا انتهاكات الشرطه لاحد المواطنين فى البحيره حيث قام رجال مباحث امن الدوله باقتحام منزله خلال قيامه بأداء مناسك العمرة وسرقه مبالغ ماليه ولا مصوغات وهو مايعد انتهاك لحرمه مسكنه وتعدى صارخ على ذويه ويندد الاعلان العالمى لحقوق الانسان بما قام به رجال الامن حيث تنص الماده (12) على "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات"

وقفه احتجاجيه

الاخفاء القسرى ...............الى متى؟

قام رجال امن الدوله اليوم السبت 27/3/2010 باعتقال الناشط السياسى فى حركه 6 ابريل/ مصطفى سالم -وهو الان فى محتجز فى مقر مباحث امن الدوله-وذلك خلال الوقفه الاحتجاجيه التى نظمها مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتنسيق مع حركه شباب 6ابريل امام المحكمه البحريه وذلك تضامنا مع الناشط / طارق خضر حيث اختطفه رجال الامن وهو فى طريقه الى كليته بالاسكندريه

والجدير بالذكر انه خلال الوقفه الاحتجاجيه تم قام الامن باعتقال كل من هانى خليفه،خالد حسنى،ومحمد عبد اللطيف حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب من قبل رجال الامن كمحاوله من امن الدوله فى فض الوقفه الاجتجاجيه الا ان المحتجين اعتصموا على سلالم المحكمه حتى قام الامن بالافراج عنهم........كما قرر المحتجين انهم سوف يعتصمون غدا امام المحكمه البحريه الى ان يتم الافراج عن كل من مصطفى سالم وطارق خضر

وردد المعتصمون عده هتافات منها "يسقط يسقط حكم العسكر"،"عمر السجن ماغير فكره ،عمر القهر ماغير بكره"، كما هتفوا ضد النظام الحاكم ونادوا بسقوط حسنى مبارك ووزير الدخليه كما رفعوا عدد من اللافتات "لا للانتهاكات الامنيه "،"لا للاخفاء القسرى للناشطين "،"لا للقهر"

وجاءت الوقفه بعد ان قام المركز بتقديم بلاغ للنائب العام كما اشار المركز الى فى بيان له بانه فى حاله عدم الافراج عن طارق خضر سوف يتم تصعيد الامر وعمل عدد من الوقفات الاحتجاجيه الاخرى، بيان مركز ضحايا لحقوق الانسان:

"يعرب مركز ضحايا لحقوق الانسان عن قلقه ازاء ما تقوم به مباحث امن الدوله من عمليات اختطاف للناشطين الحقوقيين والسياسيين او القبض عليهم واحتجازهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم فى الشارع دون وجه حق وهذا مايعد صوره من صور الاخفاء القسرى ، والاخفاء القسرى يعتبر انتهاك صارخ لجميع الحريات الاساسيه التى تنص عليها المواثيق الدوليه لحقوق الانسان حيث تنص الماده (2) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى على ان " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها "
ويستنكر مركز ضحايا ماقامت به اجهزه الامن يوم الخميس 26/3/2010 من اختطاف الطالب " طارق خضر " – الناشط بمركز ضحايا وعضو حركه شباب 6 ابريل - خلال توجهه الى كلية العلوم بسبب نشاطه في حملة توقيعات بيان الجمعية الوطنية للتغيير " معا سنغير " ونشر دعوة يوم 6 ابريل 2010 لتغيير الدستور ويعد هذا انتهاك للعلان العالمى لحقوق الانسان حيث تنص الماده (19) منه على " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وعملا بالماده (10) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على "
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين" .فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يطالب بمحاسبه المسئولين عن ارهاب المواطنين وانتهاك لحقهم فى الحياه وانتهاك لحقهم فى الامن على انفسهم حيث ان الاختفاء القسرى عمل يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا
واستناده الى الماده (9) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على " 1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف 2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه." فقد قرر مركز ضحايا لحقوق الانسان تقديم بلاغ للنائب العام وسيقوم المركز بالتصعيد من خلال الوقفات الاحتجاجيه واللجوء الى القضاء فى حاله عدم الافراج عنه واستمرار جهاز امن الدوله فى اختطاف المواطنين والناشطين السياسين والحقوقين "

اعتصام

اضراب عمال شركة بتروتريد عن العمل

<طنطا،المحله،الاسكندرية>

دخل 1200عامل من عمال شركة بتروتريد للخدمات البترولية بفرع طنطا فى اضراب مفتوح عن العمل داخل مقر الشركة احتجاجاً على اضطهاد مسئولى الشركة لهم وطالب العاملين بتعديل اللائحة ومساواتهم بجميع العاملين فى الشركة من حيث الأرباح والحوافز والمرتبات والنظام العلاجى واكد احد المعتصمين انه تم تعيينهم منذ أكثر من 8 سنوات على لائحة وكادر جديد بأساسى 138 جنيهاً للمؤهل العالى و 90 جنيهاً للمتوسط مع عدم وجود تأمين أو رعاية صحية مثل زملائهم واكد ان العمال لن يفضوا اعتصامهم حتى يتم مساواتهم مع زملائهم فى الفروع الأخرى حيث يحصلون على أرباح تتراوح بين 20 و 36 ألف جنيه للمستوى الأول، وتتراوح من 2000 إلى 4 آلاف كحد أقصى للمستوى الثانى "8 أضعاف الذى يحصلون عليه"، بخلاف حصولهم على معاش تكميلى وعلاج أسرى بالمستشفيات الكبيرة
كما طالب العمال مجلس إدارة الشركة بتسويتهم بزملائهم الذين تم تعينهم منذ 2004 بلائحة خاصة وتشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق فيما صرح به رئيس الشركة بشأن المبالغ التى يحصل عليها العمال التى أكدوا أنها غير حقيقية. وردد المعتصمون عدد من الهتافات منها "ياوفيق قول الحق انت ظالمنا ولالأ"، "الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع"، "المساواة المساواة احنا هنرضى بعدل الله"، "اصحوا وفوقوا كفاية وعود النهاردة يوم موعود"
كما شاركت العاملات فى الاعتصام، مرددات "أبو فريدة فينك فينك وفيق زغلول بينا وبينك" ،" سامح فهمى يا وزير.. إنت فين الوضع خطير "
والجدير بالذكر انه خلال الاعتصام اصيب سبعه من العاملين بحالات إغماءات، وذلك أثناء قيامهم بترديد الهتافات والتظاهر أمام مقر الشركة وتم استعداء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجماعه طنطا لتلقى العلاج حيث أصيب كل من ياسر نبيه وأشرف عبد المقصود وخالد عبد الرحمن وكريم شعبان وأيمن أبو السعود و كامل الخطيب وأيمن مصطفى بحالات إغماءات، وتم تلقيهم العلاج وخروجهم من المستشفى، والتوجه مرة أخرى إلى مقر الشركة فى حالة صحية سيئة للبقاء مع زملائهم
كما تضامن مع العمال، العاملون بفرع "شركة بتروتريد" بالمحلة والاسكندرية مع زملائهم بفرع الشركة فى طنطا، ودخلوا أيضا فى اعتصام مفتوح عن العمل للمطالبة بحقوقهم، ومطالبين بضرورة تثبيتهم أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم عام 2004، وعدم التفرقة بين العاملين بعضهم البعض.
واتهم عمال الشركه بالمحله العاملون وزارة القوى العاملة بعدم قدرتها على حل الأزمة والوقوف ضد مصالح العمال، واتهموا وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة، بنقل معلومات خاطئة للجهات الأمنية عن العمال، وقيامه بتعيين 2 من أنجاله داخل إحدى شركات البترول وفشله فى احتواء أزمتهم.
ومن جانبه كما طالب وائل علام العمال بتهدئة الوضع لمدة أسبوع، لحين بحث الموقف مع الوزيرة عائشة عبد الهادى، إلا أنهم رفضوا الاستجابة له، وأكدوا على استمرارهم فى الاعتصام
ومن جانب اخر علق عمال الشركة بالإسكندرية اعتصامهم إلى يوم الأحد المقبل، حيث جاء رد مدير القطاع بالشركه بموافقه الشركه على تنفيذ مطالب العمال، وهى رفع إلغاء الندب لعدد كبير من العمال الذى كان محل اعتراض، وإلغاء اللائحة الحالية، وإدخال التعديلات المطلوبة على اللائحة الداخلية للشركة، وكذلك زيادة الحافز إلى 25 جنيها.

اعتصام

رجال الأمن المركز داخل الجامعات المصرية

"عسكر عسكر عسكر ليه إحنا سرقنا ولا إيه"، "أول مطلب للطلاب أمن الدولة بره الباب"، "يا رئيس الجامعة فينك فينك أخدوا ولادك قدام عينك" هذا ماردده مئات من طلاب جامعه الزقازيق صباح الثلاثاء الموافق 23/3/ 2010 خلال اعتصامهم امام مبنى رئاسه الجامعه احتجاجاً على اعتقال ثلاث طلاب منهم من طلاب كلية الهندسة ، وهم الطالب إبراهيم على فرج بالفرقة الثالثة كهرباء والطالب محمد سمير على شافعى الطالب بالفرقة الثانية مدنى والطالب محمد نصر أحمد نصر الطالب بالفرقة الثالثة وذلك بعد ان قام الامن بتفتيش الطلاب على بوابات الجامعه.
واكد المعتصمون أنهم سيظلون معتصمين حتى يتم الإفراج عن الطلاب الثلاثة حتى لا يضيع مستقبلهم، حيث تستعد كلية الهندسة لامتحانات أعمال السنة بداية من الأسبوع القادم . كما نظم طلاب جامعه الازهر بالزقازيق اعتصاما أمام مكتب عميد كلية الشريعة والقانون، احتجاجاً على اعتقال 5 طلاب بالفرقة الأولى هم "عبد السلام كمال المالح الفرقة الثانية شريعة وقانون وعبد الباسط محمد دياب وإسلام محمد جمال وأحمد صلاح مرسى وحنفى الغندورى" فجر الثلاثاء من مساكنهم، لمشاركتهم فى حملة "اغضب للأقصى" والتى بدأوها هذا الأسبوع ودعوا خلالها إلى التبرع للمرابطين فى المسجد الأقصى، حيث أقاموا معرضا خيريا آخر مصور لمعاناتهم داخل أربع كليات حتى الآن هى التجارة والتربية بنين والتربية بنات وشريعة وقانون .وكان مادفع الطلاب الى تنظيم الوقفه الاحتجاجيه انهم فوجئوا بقوات الأمن المركزى المعززة بلوادر تحاول هدم المعرض لكن الطلاب تصدوا لها ، فوجئ الطلاب بتواجد 10 سيارات قوات خاصة وسيارتى أمن مركزى و 3 سيارات "بوكس "و سيارة مطافئ داخل حرم الجامعة و شارك في الوقفه أعداد كبيرة من الطلاب وعندما منع الأمن آخرون من الانضمام إليهم أعلنوا اعتصامهم، حتى يتم الإفراج عن زملائهم وخروج الشرطة من حرم الجامعة.

بيان

بيان

يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان ماقامت به قوات الامن فى الاسكندريه خلال الاسبوعين الماضيين من عمليات الاعتقال المستمره لاعضاء جماعه الاخوان المسلمين حيث ارتفع عدد المعتقلين الى 73 عضوا بالإسكندرية ففجر يوم الجمعه الموافق 12مارس 2010 تم اعتقال 18عضو وتم اختطاف 24 عضوا من الشارع المصرى بعد صلاه الجمعة من نفس اليوم كذلك تم اختطاف 31عضو من الشارع يوم الجمعه الموافق 19 مارس 2010 وهذا بعد اشتراكهم فى وقفات احتجاجية تضامنا من الاقصى ورفضا لتهويد المقدسات الاسلامية وتعد هذه السلسله من الاعتقالات اتنهاك واضح للماده (9)من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
كما يعرب المركز عن بالغ قلقه من الاعتداء الصارخ الذى يقوم به رجال الشرطه المصريين والذى اصبح يمارس بشكل منهجى وروتينى فى اقسام الشرطه ومقار مباحث امن الدوله بل والشارع ايضا حيث قام النقيب /احمد المجبر معاون مباحث منيا البصل حيث وصل الي ايدينا سى دى يوضح ماقام به النقيب من اعتداء بالضرب والسحل على المحاسب /ابراهيم عبد الفتاح 43سنه الذى تم القبض عليه بعد اشتراكه فى احدى الوقفات الاحتجاجيه متضامنا مع الاقصى وهذا مايخالف الدستور المصرى فى الماده (42) حيث تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا" وعلى هذا سيرفع مركز ضحايا لحقوق الانسان دعوى لمقاضاة كل من وزير الداخلية بصفته لمسئوليته السياسية عن إعتداءات الضباط على المواطنين ،ومدير الامن بصفته لمسئوليته المباشرة عن الضباط الذين يعملون تحت رئاسته ،والنقيب احمد المجبر بصفته وشخصه وذلك اعتمادا على نص الماده (282) من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على" يحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقه المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنيه"
كما سيتنكر المركز استمرار مسلسل الاستخدام السيئ للسلطه والذى تكرر فى محاوله من رئيس مباحث قسم رمل ثان /وائل الكومى تفريق مظاهره لمناصرة المقدسات الاسلاميه فى فلسطين قام بقيادة إحدى سيارات الشرطة المعروفة بإسم ( البوكس ) وقام بقيادتها باقصى سرعه ممكنة فى وسط المتظاهرين مما اسفر عن اصابه عدداً من المتظاهرين ودهسهم تحت إطارات سيارات الشرطة ،على الرغم من ان التظاهر وسيله من وسائل التعبير عن الرأي وتنص الماده(19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" .
ويحذر المركز من تزايد حالات إستخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين لما قد ينتج عنه من ردود أفعال لا يحمد عقباها .

اعتصام

طلاب الجامعات المصرية يتضامنون مع الأقصى

جامعة القاهرة:اشتباكات بين الأمن والطلاب
جامعة الاسكندرية: تشييع جنازة تمثيلية للحكام العرب
جامعة الازهر: طالبوا بالدعاء، والجهاد بالمال، والمقاطعة، والتعايش مع القضية

قام طلاب جامعة القاهرة ظهر اليوم الاثنين بتنظيم مظاهرة من اجل نصرة المسجد الاقصى ،وقام الطلاب خلال المظاهرة برفع علم فلسطين فوق الباب الرئيسى للجامعة كما قاموا بحرق العلم الاسرائيلى ،ورفع الطلاب لافتات ووجهوها نحو الشارع الرئيسى للجامعة ليراها المارة وكتب على اللافتات "نحمى الأقصى" و"فداك يا أقصى" ورددوا شعارات خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، "ياصهيونى إلا الأقصى"
جاءت المظاهرة وسط حصار امنى مشدد حيث وقعت اشتباكات بين الامن والطلاب، كما شهدت المظاهرة مضايقات واحتجاجات أمنية من الذين ارتدوا زى مدنى ضد الطلاب والجمهور المارين الذين حاولوا تصوير المظاهرة
اما طلبة الاخوان بجامعة الاسكندرية فقد نظموا مسيرة تظاهرية تضامناً مع الموقف الفلسطينى واحتجاجاً على ضم الحرم الابراهيمى ومسجد بلال للآثار اليهودية ،واشار الطلاب فى بيان لهم الى توقع صحيفة هارتس العبرية شروع تل أبيب فى بناء الهيكل المزعوم وهدم المسجد الأقصى فى السادس عشر من مارس حيث ذكرت الصحيفة الى أن هناك نبؤة تضمنت إشارات إلى أن اليهود سيشرعون فى بناء الهيكل مع تدشين معبد حوريا الكائن بالحى اليهودى بالقدس، ويأتى تقرير هارتس متزامناً مع محاولات المستوطنين اليهود المستمرة لاقتحام الأقصى ووضع صورة مجسمة لهيكل سليمان وقيامهم بالاعتداء على المصلين الفلسطنين تحت مرأى ومسمع الشرطة وقوات الأمن الاسرائلية
وكانت المسيرة قد بدات بتشييع جنازة تمثيلية للحكام العرب وسار بها الطلاب داخل المجمع النظرى بالجامعة مرددين " يا حكامنا ساكتين ليه بعد الأقصى فاضل إيه " يا أقصانا لاتهتم راح نفديك بالروح والدم" يا أقصانا يا حزين احنا الطلبة مش ساكتين" إلا الأقصى يا يهود بينا وبينكم يوم موعود

وفى نفس السياق تظاهر ما يقرب من 4 آلاف طالب وطالبة بجامعة الأزهر فرع مدينه نصر من المنتمين للإخوان، وذلك تنديدا بضم الحرم الإبراهيمى ومسجد بلال بن رباح للتراث اليهودى.ورفع الطلاب لافتات مكتوباً عليها "الأقصى ينادى.. أين علماء الأمة؟"، "لا لتهويد القدس" "أقصانا لا هيكلهم.. قدسانا لا معبدهم" ورددوا وهم يطوفون الجامعة "يا بنى ساكت ليه بعد الأقصى فاضل إيه، يا حكام العالم بعتوا الأقصى وبعتوا الدين"، طلاب الأزهر قولوا قويه التفاوض خيبه قويه، يا سفير الخنازير بره أرض النيل، يا باراك لم جيوشك بكره جنود الحق تدوسك" كما طالب الطلاب في المؤتمر الذى قاموا بتنظيمه بعد المسيرة بإصلاح النفس والتوبة إلى الله،والدعاء، والجهاد بالمال، والمقاطعة، والتعايش مع القضية

اعتصام

المسئولون يتجاهلوا اعتصام عمال شركة أمونسيتو العالمية

ان التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،وان الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،وتنص الفقرة (1)من الماده (8) من اعلان الحق فى التنمية على انه "ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية

وعلى الرغم من ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان ينص قى المادة (23) منه على"1. لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة،2. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي،3. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية" الا ان المسئولين تجاهلوا مشكلة عمال الشركة الاقتصادية "أمونسيتو" وذلك منذ عام 2008 حيث فوجئ العمال يوم 22/6/2008 بانقطاع الكهرباء، وكذلك اعطاء إجازات لجميع العمال فاعترضوا، ولكن الادارة اكدت لهم أن البنك سيقوم باعاده تشغيل المصنع بعد الفصل في قضية عادل أغا، وأن البنك ملتزم بصرف مرتبات العمال لحين الفصل في القضية. وبالفعل، تم الحكم على عادل أغا بخمسة عشر عامًا، ورد الدين. ومنذ ذلك الحين، امتنع المفوضون عن الحضور للشركة، واقتصرت علاقتهم بها على التليفون،وكذلك تم تشريد 1200عامل، حيث امتنع البنك عن صرف مرتبات العمال

وصرح العمال بان لديهم العديد من المطالب منها صرف 4 شهور عن كل عام فى حالة تصفية الشركة فضلا عن دفع تأمينات العمال التي لم تسدد، بالاضافة إلى شراء مدد للعمال الذين لم يكملوا بعد مدة الخدمة التي يستحقون بعدها معاش وهي 19 عاما وصرف المرتبات من تاريخ توقف البنك عن سداد المرتبات و صرف مكافأة نهاية خدمة وتعد هذه المطالب مشروعه حيث تنص الماده (7) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه فى الفقره الاولى منها على ان " تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: >مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل، "2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد

ولقد قام العمال باستخدام حقهم فى الاعتصام حيث اعتصم العمال صباح اليوم امام مقر مجلس الشورى واعتصم ذويهم امام مقر مجلس الشعب للضغط على أعضاء المجلس للتدخل لحل أزمتهم مع صاحب الشركة،وردد العمال عده هتافات منها "يا مبارك قول لسرور الشركات لازم تدور "، "آدى سياستك يا نظيف نيمتنا على الرصيف" و ذلك وسط اجراءات امن مشددة حيث فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول العمال وذويهم تحسبا لوقوع أى أعمال قد تخرج عن النظام العام

والجدير بالذكر ان اليوم هو اليوم الخامس لاعتصام العمال حيث بدأ الاعتصام من امام النقابة العامة للغزل والنسيج بشبرا المظلات ووسط تجاهل المسئولين لاعتصامهم ومطالبهم قام العمال بنقل اعتصامهم أمام مجلس الشوى ومن الملاحظ ان اعداد المعتصمين تزيد، وينضم لهم الزوجات والأبناء حتى يحققوا مطلبهم الوحيد، وهو تشغيل الشركة مرة أخرى وصرف جميع مستحقاتهم المالية

كما صرح العمال بان يوم الاثنين القادم سيشهد حشدا من أسر وعمال أكثر من 1500 عدد من ألف عامل بالشركة سيخرجون للتظاهر أمام مجلسى الشعب والشورى بالضغط على أعضائهما بالتحرك وإجبار وزارة الاستثمار على اتخاذ قرارات عملية تجاه المستثمر السورى الأمريكى عادل أدهم والمديون من البنوك بعد أن هرب إلى الولايات المتحدة الامريكية

مؤتمر

المؤتمر التأسيسى لللجنة السكندرية لمراقبة الانتخابات

عقد المؤتمر التاسيسى لللجنة السكندرية لمراقبة الانتخابات وذلك بحضور ممثلين عن القوى الوطنية فى الاسكندرية بمقر حزب الغد (جبهة أيمن نور)
وافتتح هيثم ابو خليل – ممثل مركز ضحايا لحقوق الانسان- المؤتمر مؤكدا على انه فى ظل هذا النظام الذى نعيش فيه ذلك النظام الذى يصدر الغاز لإسرائيل ويبني الجدار الفولاذي اصبح الوصول الى انتخابات حره ونزيهة امرا صعبا ،كما اكد ابو خليل على ان هدف اللجنة الاساسى هو الوصول بالانتخابات الى اقصى درجات النزاهة ،واضاف قائلا اذا لم نستطيع ان نوقف التزوير فلنفضحه.
فيما اشار محمد سعد -ممثل حزب الغد – الى انه يتنبأ بظهور عدد من اللجان فى كل المحافظات تنادى بنزاهة الانتخابات وتهدف الى الوصول الى الصندوق الانتخابى تحت رقابة نزيهة ومحايدة ، كما اشار الى اهمية وجود لجان للمراقبة فى جميع المحافظات فى ظل المضايقات الامنية التى نعانى منها عند الادلاء باصواتنا .
وتحدثت ايناس عبد الكريم –ممثل حزب الجبهة الديمقراطية- ان الحكومة سلبت المواطن جميع حقوقه حتى حق انتخاب من يمثله فى ادارة الشئون الداخلية لبلده فاصبح من يمثل الشعب صوره من النظام الحاكم .
فيما اكد باسم أبو المجد-ممثل حزب الكرامه <تحت التأسيس> - على أن اللجنة السكندرية غير ممولة ويعلل رفض جمعية انصار حقوق الانسان فى الأشتراك فى اللجنة بأن هناك قول مغلوط تسرب إليهم بأن اللجنة تمول من الخارج في حين أن هذا باطل وغير صحيح وأكد علي أن هدف اللجنة الوصول إلي إنتخابات حرة نزيهة بلا “تزوير ”
كما قام بعرض اهداف اللجنة حيث سيتم تدريب الشباب الطامحين والطامعين في التغيير علي كيفية مراقبة العملية الإنتخابية واضاف أن هناك تحدي كبير في انتظار اللجنة خلال الفترة القادمة في ظل الإنتخابات المتواترة من مجلس شوري ومجلس الشعب وإنتخابات رئاسة الجمهورية وسنعمل جاهدين حتي نصل إلي إنتخابات حرة نزيهة بلا تزوير.
كما قام اعضاء اللجنة بتوزيع البيان التأسيسى على الحاضريين واكد البيان على مشروعية المراقبة كما اشار الى اهداف اللجنه والاعضاء المؤسسين وكان نص البيان :-

"انطلقت هذه اللجنة لتعبر عن احتياجنا لٳختيار من يمثلنا ومدى شوقنا لٳجراء ٳنتخابات حره نزيهة وتحت اشراف قضائى عادل وكامل ولتواجه ما قد ثبت بالدليل القاطع وبالبراهين الكامله من عمليات تزوير ووقائع فساد وتدخلات أمنية فى الٳنتخابات التشريعيه الماضيه بمجلس الشعب عام 2005 وٳنتخابات مجلس الشورى وٳنتخابات المحليات....وٳيمانا منا باهمية ان يكون المواطن على وعى كامل بحقه فى المشاركة فى الٳنتخابات وٳختيار من يمثله بحرية.وتعمل هذه اللجنة على ثلاث محاور تبدأ بتدريب النشطاء والشباب على آليات مراقبة الٳنتخابات مرورا بالنزول للمواطن المصرى ودعوته للمشاركة فى الٳنتخابات كضمانه لوقف تزوير الٳنتخابات وٳنتهاءا بالعمل على فضح النظام فى تزويره للانتخابات .ويأتى عمل اللجنة ٳنطلاقا من المادة (25) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على :

"يكون لكل مواطن دون وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية :-

( أ )أن يشارك فى ٳدارة الشؤون العامة ٳما مباشرة وٳما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية.

( ب )أن ينتخب ويُنتخب فى ٳنتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى ، تضمن التعبير الحر عن ٳرادة الناخبين.

( ج )أن تتاح له على قدم المساواة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة فى بلده .

وفى هذا الٳطار تعمل اللجنة على تفعيل حق المواطن المصرى فى ٳنتخابات حرة ونزيهة.

الأعضاء المؤسسون للحملة :-

حزب الجبهة الديمقراطية – حزب الغد – حزب الكرامة "تحت التأسيس" – حزب الوسط " تحت التأسيس "- مركز الشهاب لحقوق الانسان – مركز ضحايا لحقوق الانسان

بيان

بيان

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إذاء قيام أجهزة الشرطة ومباحث أمن الدولة بالإسكندرية بإلقاء القبض على العشرات من طلاب جامعة الإسكندرية المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فى الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 26 فبراير على خلفية تنظيم الطلبة لمظاهرة داخل الحرم الجامعى للتنديد بإعتداء الحرس الجامعى على الطلاب بالعصى والكراسى بموافقة من عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية لمنعهم من جمع تبرعات لشراء وحدات تنفس لمستشفيات الجامعة !!!
ويعرب المركز عن إستياءه من تصرفات أجهزة الشرطة المستفزة تجاه الطلبة حيث قامت أجهزة الامن بمداهمة منازل 14 طالب تم القبض على 5 طلبة منهم دون إبراز إذن الضبط القاضئى بالمخالفة للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً " .
كما تم القبض على 8 من اولياء أمور مجموعة من الطلبة الغير متواجدين فى منازلهم أثناء عملية المداهمة كرهائن لضمان تسليم الطلبة انفسهم وهو ما يخالف نص القانون ويعاقب عليها قانون العقوبات فى المادة 280 (كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ) ، كما ينافى المادة التاسعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " .
ويؤكد مركز ضحايا انه بصدد تحريك دعاوى قضائية ضد الضباط الذين قاموا بالقبض على الطلاب وإحتجاز اولياء أمورهم كرهائن والمطالبة بحبسهم وصرف تعويضات مادية لما أصاب الطلبة والأهالى من أضرار مادية ومعنوية .

بيان

لا للتدخلات الأمنية فى إنتخابات التمريض بالإسكندرية

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن قلقه إذاء التدخلات الأمنية فى إنتخابات نقابه التمريض بالإسكندريه والتى طالت المرشحين على مقاعد مجلس النقابة ومقعد النقيب.
ويستنكر المركز ما تعرضت له أ.رزقة محمد السيد – المرشحة على مقعد النقيب بإنتخابات النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية – من تهديدات من جهاز مباحث أمن الدولة لمطالبتها بالتنازل عن الترشيح .
و يؤكد المركز على أن التدخلات الأمنية فى الإنتخابات تعتبر إنتهاك للمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى البند الأول الذى يلزم الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ،وعدم إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .
كما ينتهك البند الثالث من المادة والتى تنص على حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.فضلاً عن إنتهاك المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولتى تنص على " لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية " .
كما تنص على " إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت ".
ويؤكد مركز ضحايا على إستعداداه إتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أى وقائع تزوير أثناء الإنتخابات لصالح أحد المرشحين دون غيره .

اعتقال

حتى طلاب المدراس لم يسلموا من انتهاك اجهزه الامن لحقوق الانسان والطفل!

اجهزه الامن تعتقل مدرس من المدرسه!

تنص الفقره (ب) من الماده 29 من اتفاقيه حقوق الطفل على" تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة"، وهذا ماتخططه اجهزه الامن المصريه عندما قامت قوه من مباحث امن الدوله بمحافظه البحيره باقتحام مدرسه الثانويه بنات بكوم حماده وذلك لاعتقال عادل مكرم احد المعلمين بالمدرسه واحد اعضاء جماعه الاخوان المسلمين، وهذا مايتنافى مع الماده (9) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
ولم يقتصر الامر على اقتحامهم المدرسه بل وقامت قوات الامن بالانتشار فى ارجاء المدرسه بحثا عنه حتى وجدته فى غرفه المعلمين وخلال بحثهم عنه اثاروا الفزع بين الطالبات والمدرسين هذا مايعد انتهاك صارخ لحقوق الطفل والانسان وهو ما يؤثر سلبيا على اداء الطالب لوظيفته كما يفقده الاحساس بالامان والحريه كما يفقد القيم الوطنيه للبلد الذى يعيش فيه ،وهذا مايتعارض تماما مع اعلان حقوق الطفل حيث ينص المبداء العاشر منه على "يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر"

وقفه احتجاجيه

<من ينقذ الغلبونى قبل ان تتحول الى الدويقه الثانيه؟ اهالى الغلبونى بين نوات الشتاء واهمال المسئولين !>

(يعتبر توفير السكن الملائم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية. ومصطلح "السكن الملائم" يتضمن ما يتجاوز مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذي يستظل به الإنسان، فالمسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية، أي أنه يلبي حاجة أو حاجات نفسية عميقة للتمتع بالخصوصية وبمكان مقصور على الشخص وحده؛ وحاجات مادية للتمتع بالأمن والاحتماء من عوادي الطقس؛ كما يلبي أيضا الحاجة الاجتماعية إلى وجود أماكن تجمع أساسية تنشأ فيها العلاقات الاجتماعيه والنفسيه سليمه لينتج عنها انسان سوى.....
ونظرا الى ان الماده 25 من الميثاق العالمى لحقوق الإنسان تنص على " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة " فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يطالب الحكومه بإحترام آدمية اهالى الغلبونى ، وبتحمل مسئوليتها وتوفير مساكن بديلة لأهالى الغلبونى حيث أنه فى حال إنهيار تلك المساكن العشوائية ستكون هناك مقبرة جماعية للاهالى ناتجة عن إهمال حكومى وستتحول المنطقه الى "الدويقه" الثانيه.
وعلى الرغم من إدراك العالم كله لأهمية المسكن في تحقيق رغد الإنسان وبقائه كما ان الفقرة الاولى من المادة 11 من العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية تنص على " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر" الا ان الحكومه تلجا إلى الزعم بعدم توافر الإمكانيات والموارد اللازمة لتنفيذ البرامج واتخاذ الإصلاحات الرامية إلى إيجاد الظروف اللازمة للتوسع في التمتع بالحق في السكن الملائم)
جاء ذلك البيان الذى اصدره مركز ضحايا لحقوق الانسان بالتزامن مع الوقفه الاحتجاجيه التى نظمها العشرات من أهالى عشوائية الغلبونى بالإسكندرية صباح الجمعة19/2/2010 إحتجاجاً على عدم تسليمهم وحدات سكنية جديدة بعد إنهيار عدد من العقارات داخل العشوائية .
كما اكد الأهالى انهم تقدموا بعدد من الطلبات لحى غرب الإسكندرية حبث اعد تقرير اشار فيه الى خطوره المنطقه وتم احاله التقرير إلى محافظ الإسكندرية الذى اعطى الاهالى العديد من الوعود بتوفير مساكن بديلة وذلك منذ أربع أشهر ولم يحدث اى شئ حتى الان على الرغم من ان لجان الحصر التباعة لديوان عام محافظة الإسكندريةى والتابعة لحى غرب الإسكندرية قد انهت عملها وقامت بحصر الأسر والأهالى منذ عدة شهور، كما قامت لجنه هندسيه تابعة لكلية الهندسة بالتاكيد أن المنطقة تم بناءها تم بناءها فوق منطقة شبه جبلية تتخللها مجموعة من الأنفاق الأثرية الأمر الذى يهدد العشوائية بالإنهيار للأسفل .
والجدير بالذكر انه خلال الثلاث اشهر الماضيه انهارت اربع عقارات وذلك بسبب نوات الشتاء،هذا ما أصاب الأهالى بالفزع والخوف من الموت تحت منازلهم.
وأكد الأهالى أنهم تقدموا إلى المحافظ بعدة إقتراحات بمساكن بديلة مثل مساكن الكيلوا 26 ومساكن طوسون التى أقر المحافظ سابقاً بأنها فارغة ،،،،،ولم تحرك المحافظه ساكنا حتى الان!
ورفع الاهالى خلال الوقفه عدة لافتات منها " لا نريد الموت تحت الأنقاض" ، "إرحموا أطفالنا " ،"نريد مساكن بديلة " ، " أرواحنا فى رقبة من ؟" !!! .

اعتقال

قوات الامن المصريه تلقى القبض على
المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل ومنسق العمل الجماهيرى

ينص الاعلان العالمى فى الماده (9 ) منه بانه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، وعلى الرغم من هذا قامت قوات الأمن المصريه فجر اليوم بالقاء القبض على المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر، ومنسق العمل الجماهيرى بالحركة عمرو على، بمنطقة العجوزة خلال استعداداتهما الأخيرة لاستقبال د. محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء ألقاء القبض عليهما من داخل سيارة أحمد ماهر، وذلك بعد ان قاما بدعوه المواطنين لاستقبال د. محمد البرادعى يوم الجمعة القادم الموافق19 فبراير، على الرغم من ان الماده (19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، وأكدت أسماء محفوظ- إحدى عضوات الحركة- ان سبب القبض على الشباب لمحاولة إفشال الاستقبال الشعبى للدكتور محمد البرادعى فى المطار 19 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن الشباب استطاع كتابة بعض العبارات من بينها " نظام مبارك انتهى أمره .. ادعم التغيير ادعم ترشيح البرادعي"، " نعم للبرادعى رئيسا لمصر 2011"، "نعم لتعديل الدستور فى مواده 76 و 77و 88".
ومن جانب اخر نظم شباب حركة شباب 6 أبريل مع شباب حزب الغد وعدد من القوى السياسية، مظاهرة أمام مجمع محاكم شمال، منددين باعتقال أحمد ماهر وعمرو على، وردد الشباب خلال المظاهره شعارات "الحرية لأحمد ماهر.. الحرية لعمرو على"، "يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك"، "مصر لكل المصريين.. هاتوا إخوانا من الزنازين"،وذلك وسط حصار أمنى مكثف .
وتم عرض المعتقلين على نيابة العجوزة حيث وجهت لهم النيابه تهمه التحريض على قلب نظام الحكم عن طريق كتابة الشعارات بأماكن عامة، والتحريض على تغيير الدستور بطرق غير شرعية، وائتلاف ممتلكات عامة.

اعتصام

مطالب الائمه ثلاثه

كادر +نقابه +حصانه

فى اولى وقفاتهم الاجتجاجيه اجتمع العشرات من أئمة المساجد من مختلف أنحاء الجمهورية أمام مجلس الشعب اعتراضا على عدم موافقة وزارة الأوقاف على عمل كادر لهم أسوة بكادر المعلمين والأطباء، حيث طالب الأئمة بإنشاء نقابة وحصانة توفر لهم الحماية من بعض التدخلات الأمنية التى تحدث فى عملهم وحمل المحتجون لافتات منها (أين كادر الأئمة، مطالبنا نقابة وكادر وحصانة ،نريد نقابه لرفع الظلم،اين حقوق الائمه،نريد رعايه صحيه للائمه).وقال احد الائمه، انهم يطالبون بنقابه ترعى مكانتهم الاجتماعية التى يتم امتهانها من قبل بعض فئات المجتمع وهو ما يحدث خاصا فى المسلسلات والأفلام التى لا يحترمون فيها الزى الرسمى للأئمة ،وأضاف قائلا "إن حقوقنا المادية المتمثلة فى عمل كادر وتوفير الحماية والحصانة هى حقوق مشروعة لنا، فأنا بعد 9 سنوات أتقاضى 500 جنيه بالبدلات والحوافز"، مشيرا فى حديثه إلى مشروع الموازنة التى تم إقرارها العام الماضى فى مجلس الشعب المقدرة بـ186 مليون جنيه كاعتمادات خاصة للأئمة إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والحزب الوطنى اعترضا عليها ،واضاف قائلا ان الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب كان قد أقترح العام الماضى بمشروع قانون لإنشاء كادر خاص لزيادة رواتب ودخول الدعاة والوعاظ بالأوقاف والأزهر الشريف، وكان المشروع يتضمن زيادة متدرجة فى الدخول تشمل 287 جنيها لشاغلى الدرجة الثالثة، و336 جنيها لشاغلى الدرجتين الأولى والثانية، و401 جنيه لشاغلى درجة مدير عام، وما فوقها.كما اكد الائمه على رفضهم التام واحتجاجهم على تدخل قوات الأمن فى خصوصيتهم وفى أعمالهم وهو ما يجعل الأئمة غير قادرين على العمل فى بيئة مناسبة .وكان النائب فريد إسماعيل قد عبرعن استيائه من موقف الحكومة والنظام من مطالب الأئمة، حيث وصف أعذار الحزب الوطنى ولجنه الخطة والموازنة من رفض الميزانية التى تم مناقشتها من قبل، بأنها أعذار واهية، وأكد أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الأوقاف وزير المالية لمناقشة مطالب الأئمة.ومن جانب اخر أكد الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن قانون الكادر الخاص بالأئمة، ما زال فى مجلس الشعب، وأن البرلمان لم يأخذ بشأنه قراراً حتى الآن، ووزارة لم تتسلمه بعد، لافتاً إلى حرص الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف على الارتقاء بمعيشة ومستوى الأئمة.

ندوه

فاعليات ندوه

"حق التنظيم النقابى"

" ان دور اتحاد العمال غير موجود بالمرة وتم تحويله الي أحد لجان الحزب الوطني" هذا ما اكد عليه كمال ابو عيطه –رئيس النقابه المستقله للضرائب العقاريه- خلال الندوه التى نظمتها اللجنه التحضيريه للعمال بالاسكندريه بعنوان "حق التنظيم النقابى" بحضور اسامه الكومى-رئيس اللجنه النقابيه للضرائب العقاريه- وسيد فتحى –محامى مركز الهلالى- وذلك بمقر مركز ضحايا لحقوق الانسان.
حيث وصف المشاركون فى الندوه أتحاد العمال بأنه كيان حكومي هش تابع للحزب الوطني ورجال الأعمال لتلقي المعونات والهبات من الخارج والداخل ولايمثل 25 مليون عامل في مصر وأنه بذلك قد فقد الأستقلاليه التي هي من اهم شروط التنظيم النقابي والعمالي .
وأكد كمال أبو عيطه أن دور أتحاد العمال غير موجود بالمرة وتم تحويله ألي أحد لجان الحزب الوطني حيث ان 3 مليون عضويه فى اتحاد عمال مصر انما هى عضويات جبريه يدفع ثمنها الكادحين من ابناء هذا الوطن ويستفيد من ذلك اصحاب المصالح العليا مستغلين مواقعهم لعمل صفقات وزياده الارباح الشخصيه والدليل ماحدث مع عمال طنطا للكتان بعد ان قاد الأتحاد الأضراب الأول ثم تخل عن ا لعمال دون تحقيق أي مكاسب من المستثمر السعودي بعد ان صدرت التعليمات للأتحاد بوقف الأضراب كما أشار ألي أنه ليس عمال طنطا فحسب بل هناك الكثير من هذه الأمثله فالأتحاد غير مستقل بالمرة وتابع للحكومه وحزبها تبعيه كامله وفقد دوره في حمايه العمال وأصبح يحمي مصالح من يديرونه من رجال الأعمال و يكون بهذا قد فقد الأتحاد المزعوم أهم شئ في التنظيم النقابي وهو الأستقلاليه والتي نص عليها الدستور والقانون ودعي أبوعيطه الي أنشاء نقابات مستقله مثلما فعل موظفي الضرائب العقاريه لأنه يجب علي التنظيم النقابي أن يكون مستقل وبعيد اعن سيطرةالحكومه أوأي حزب حتي يتسني لها الدفاع عن حقوق أعضاء تلك النقابات وهذا ما أعلنته الحكومه علي لسان رئيس وزرائها عندما قال ان الحكومه ليست بابا وماما وهو يحدث بالفعل .
وأضاف أبو عيطه أن أنشاء نقابه الضرائب العقاريه صحيح مائه بالمائه طبقا للقانون والدستور وتم أتباع جميع الأجراءات القانونيه فيه ولنا 29 نقابه علي مستوي الجمهوريه وعدد أعضاء النقابه 40الف موظف وهي تعد بذلك أكبر نقابه في مصر ،كما شن ابوعيطه هجوما حادا على نقابه الضرائب والبنوك والجمارك التى انشاها حسين مجاور رئيس اتحاد العمال حيث وصفها بغير الشرعيه .
ومن جانب اخر طالب سيد فتحي المدير القانوني العمال بتوحيد جهودهم وتبادل الخبرات فيما بينهم للوقوف صفا واحد ضد أتحاد العمال الذي يدار من خلال مصالح شخصيه لمن يملكون دفه الأمور به، كما اكد ان تجربه النقابه المستقله تعد اول تجربه نقابيه حقيقيه خلال ال60 عاما الماضيه منذ وقعت مصر على اتفاقيه حمايه الحريات النقابيه رقم 87 اعام 1948 ،وعلي الرغم من أنه هناك محاولات لهدم هذا الأنجاز ألا ان وحده صف موظفي الضرائب تجعل من الصعوبه هدم هذا الانجاز .
واشار فتحى الى ان الدستور المصرى يكفل حق انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى يكفله القانون ، كما ان هذا الحق يكفله العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك فى المادة (8) منه، حيث تنص على أن الدولة تكفل حق كل شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التى يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحة الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
وأشار أسامه الكومي رئيس اللجنه الفرعيه لنقابه الضرائب العقاريه المستقله ألي وجود محاولات كثيرة بأنشاء نقابات مستقله ولك نيتم اجهاضها من خلال التعقيدات الأدرايه والأمنيه وخوف الناس وأن ما فعله موظف الضرائب العقاريه فتح الباب لكثير من الساخطين علي أداء نقابتهم وأتحاد عمال مصر الحكومي .
وفى مداخله لعمال بعض القطاعات المتضريرين أعلن سعيدشافعي -نائب رئيس رابطه سائقي الأسكندريه- عن تحويل الرابطه الي نقابه مستقله وأنهم يتخذون الأجراءات القانونيه لهذا لتحل محل نقابه سائقي النقل البري وتكون ثاني نقابه في أتحاد عمال مصر المستقل بعيد عن أتحاد عمال الحزب الوطني وحكومه رجال الأعمال .وأضاف أحمد غازي رئيس نقابه العاملين بمؤسسه المصريه للزيوت "أنفوكو" أنهم بالفعل أعلنوا أنهم نقابه مستقله عن أتحاد عمال مصر بعد ما عانوة من تجاهل تام لمشكلتهم خاصه بعد الأعتداءت الأخيره علي اللجنه النقابيه وتخلي وزارة القوي العامله والأتحاد عنهم