ن مصطفى سالم وطارق خضر 
"يعرب مركز ضحايا لحقوق الانسان عن قلقه ازاء ما تقوم به مباحث امن الدوله من عمليات اختطاف للناشطين الحقوقيين والسياسيين او القبض عليهم واحتجازهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم فى الشارع دون وجه حق وهذا مايعد صوره من صور الاخفاء القسرى ، والاخفاء القسرى يعتبر انتهاك صارخ لجميع الحريات الاساسيه التى تنص عليها المواثيق الدوليه لحقوق الانسان حيث تنص الماده (2) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى على ان " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها "
ويستنكر مركز ضحايا ماقامت به اجهزه الامن يوم الخميس 26/3/2010 من اختطاف الطالب " طارق خضر " – الناشط بمركز ضحايا وعضو حركه شباب 6 ابريل - خلال توجهه الى كلية العلوم بسبب نشاطه في حملة توقيعات بيان الجمعية الوطنية للتغيير " معا سنغير " ونشر دعوة يوم 6 ابريل 2010 لتغيير الدستور ويعد هذا انتهاك للعلان العالمى لحقوق الانسان حيث تنص الماده (19) منه على " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وعملا بالماده (10) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على "
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين" .فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يطالب بمحاسبه المسئولين عن ارهاب المواطنين وانتهاك لحقهم فى الحياه وانتهاك لحقهم فى الامن على انفسهم حيث ان الاختفاء القسرى عمل يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا
واستناده الى الماده (9) من اعلان حمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسرى والتى تنص على " 1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف 2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه." فقد قرر مركز ضحايا لحقوق الانسان تقديم بلاغ للنائب العام وسيقوم المركز بالتصعيد من خلال الوقفات الاحتجاجيه واللجوء الى القضاء فى حاله عدم الافراج عنه واستمرار جهاز امن الدوله فى اختطاف المواطنين والناشطين السياسين والحقوقين "
0 تعليقات:
إرسال تعليق