بيان بشأن مناقشة تمديد حالة الطواريء

بيان بشأن مناقشة تمديد حالة الطواريء




يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بإهتمام بالغ الأخبار التي تتحدث عن مناقشة تمديد حالة الطواريء بجلس الشعب خلال الأيام القليلة الماضية ويؤكد علي ضرورة إلغاء العمل بها بعد فترة كبيرة بلغت 30 عام شهدت مصر فيها تجاوزات كبيرة في الشأن الحقوقي بشهادة كثير من منظمات حقوق الإنسان المحايدة والمعتبرة حيث تم إعتقال وتوقيف الآلاف من المواطنين دون وجه حق وتعذيب العشرات وإقتحام مئات المنازل والشركات وباعتبار مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صدقت عليه في 1982، فعلى مصر التزام بضمان أن لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. حيث جاء في العهد الدولي أن: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". كما أن على مصر التزام قانوني بضمان أن: "لا يجوزتعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته ...
كما أن حالة الطواريء تصيب الإستثمارالحر بأضرار بالغة وتؤثر علي حالة الإصلاح السياسي المرجوة داخل البلاد ..
لذا يهيب مركز ضحايا بالنظام المصري أن يلتزم بالمواثيق الدولية والقانونية والحقوقية ويتم وقف العمل بحالة الطواريء حيث لا ضرورة للعمل بها وتنفيذاَ لبرنامج الرئيس محمد حسني مبارك في برنامجه الإنتخابي الرئاسي لعام 2005 والذي كانت أهم محاوره وقف العمل بحالة الطواري ..
ونذكر بأن دول العالم تتقدم بمزيد من الحريات وما كان يصلح الأمس ربما لايصح أن يصلح اليوم أو غداً ..
والشعب المصري يستحق أن يعيش في جو طبيعي مستقر بعيداً عن طواريء لايستفيد من تمديدها إلا أيادي سوداء تريد لهذا البلد أن يعيش في حالة دائمة من الإرتباك والتوتر ..

وعلي الله قصد السبيل


الإسكندرية في 9 مايو 2010

مركز ضحايا لحقوق الإنسان


نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة

م: هيثم أبوخليل د: إبراهيم الزعفراني