بيان
يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان ماقامت به قوات الامن فى الاسكندريه خلال الاسبوعين الماضيين من عمليات الاعتقال المستمره لاعضاء جماعه الاخوان المسلمين حيث ارتفع عدد المعتقلين الى 73 عضوا بالإسكندرية ففجر يوم الجمعه الموافق 12مارس 2010 تم اعتقال 18عضو وتم اختطاف 24 عضوا من الشارع المصرى بعد صلاه الجمعة من نفس اليوم كذلك تم اختطاف 31عضو من الشارع يوم الجمعه الموافق 19 مارس 2010 وهذا بعد اشتراكهم فى وقفات احتجاجية تضامنا من الاقصى ورفضا لتهويد المقدسات الاسلامية وتعد هذه السلسله من الاعتقالات اتنهاك واضح للماده (9)من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تنص على " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"
كما يعرب المركز عن بالغ قلقه من الاعتداء الصارخ الذى يقوم به رجال الشرطه المصريين والذى اصبح يمارس بشكل منهجى وروتينى فى اقسام الشرطه ومقار مباحث امن الدوله بل والشارع ايضا حيث قام النقيب /احمد المجبر معاون مباحث منيا البصل حيث وصل الي ايدينا سى دى يوضح ماقام به النقيب من اعتداء بالضرب والسحل على المحاسب /ابراهيم عبد الفتاح 43سنه الذى تم القبض عليه بعد اشتراكه فى احدى الوقفات الاحتجاجيه متضامنا مع الاقصى وهذا مايخالف الدستور المصرى فى الماده (42) حيث تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا" وعلى هذا سيرفع مركز ضحايا لحقوق الانسان دعوى لمقاضاة كل من وزير الداخلية بصفته لمسئوليته السياسية عن إعتداءات الضباط على المواطنين ،ومدير الامن بصفته لمسئوليته المباشرة عن الضباط الذين يعملون تحت رئاسته ،والنقيب احمد المجبر بصفته وشخصه وذلك اعتمادا على نص الماده (282) من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على" يحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقه المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنيه"
كما سيتنكر المركز استمرار مسلسل الاستخدام السيئ للسلطه والذى تكرر فى محاوله من رئيس مباحث قسم رمل ثان /وائل الكومى تفريق مظاهره لمناصرة المقدسات الاسلاميه فى فلسطين قام بقيادة إحدى سيارات الشرطة المعروفة بإسم ( البوكس ) وقام بقيادتها باقصى سرعه ممكنة فى وسط المتظاهرين مما اسفر عن اصابه عدداً من المتظاهرين ودهسهم تحت إطارات سيارات الشرطة ،على الرغم من ان التظاهر وسيله من وسائل التعبير عن الرأي وتنص الماده(19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" .
ويحذر المركز من تزايد حالات إستخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين لما قد ينتج عنه من ردود أفعال لا يحمد عقباها .
كما يعرب المركز عن بالغ قلقه من الاعتداء الصارخ الذى يقوم به رجال الشرطه المصريين والذى اصبح يمارس بشكل منهجى وروتينى فى اقسام الشرطه ومقار مباحث امن الدوله بل والشارع ايضا حيث قام النقيب /احمد المجبر معاون مباحث منيا البصل حيث وصل الي ايدينا سى دى يوضح ماقام به النقيب من اعتداء بالضرب والسحل على المحاسب /ابراهيم عبد الفتاح 43سنه الذى تم القبض عليه بعد اشتراكه فى احدى الوقفات الاحتجاجيه متضامنا مع الاقصى وهذا مايخالف الدستور المصرى فى الماده (42) حيث تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا" وعلى هذا سيرفع مركز ضحايا لحقوق الانسان دعوى لمقاضاة كل من وزير الداخلية بصفته لمسئوليته السياسية عن إعتداءات الضباط على المواطنين ،ومدير الامن بصفته لمسئوليته المباشرة عن الضباط الذين يعملون تحت رئاسته ،والنقيب احمد المجبر بصفته وشخصه وذلك اعتمادا على نص الماده (282) من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على" يحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقه المؤقتة على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبه بالتعذيبات البدنيه"
كما سيتنكر المركز استمرار مسلسل الاستخدام السيئ للسلطه والذى تكرر فى محاوله من رئيس مباحث قسم رمل ثان /وائل الكومى تفريق مظاهره لمناصرة المقدسات الاسلاميه فى فلسطين قام بقيادة إحدى سيارات الشرطة المعروفة بإسم ( البوكس ) وقام بقيادتها باقصى سرعه ممكنة فى وسط المتظاهرين مما اسفر عن اصابه عدداً من المتظاهرين ودهسهم تحت إطارات سيارات الشرطة ،على الرغم من ان التظاهر وسيله من وسائل التعبير عن الرأي وتنص الماده(19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان على "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود" .
ويحذر المركز من تزايد حالات إستخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين لما قد ينتج عنه من ردود أفعال لا يحمد عقباها .
0 تعليقات:
إرسال تعليق