مركز ضحايا :- على وزراة الداخلية رفع الغطاء عن المجرمين وتقديمهم للعدالة ...... مركز ضحايا :- متى يعيش المصرى امنا على نفسه وروحه وماله واهله فى وطنه ... للتبليغ عن حالات التعذيب والانتهاكات: الاتصال على الخط الساخن 0166885063

الجمعة، 11 يونيو، 2010

بيان

بيان
يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان بشدة ماقامت به اجهزه الامن المصريه بالاسكندريه من اعتقال لكل من حسن مصطفى - خالد محمد رفيق - محمود الهادى - احمد جابر - طارق عجاج وذلك اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام قسم سيدى جابر وهذا مايخالف المادة (12 ) من اعلان حمايه المدافعين عن حقوق الانسان
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
كانت الوقفه الاحتجاجية للتنديد بما قام به امس ضباط الشرطه بقسم سيدى جابر ومخبريه من اعتداء بالضرب على المواطن خالد محمد سعيد ادى الى الموت وهو ما يعد انتهاكا للماده (42) من الدستور المصرى والتى تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا"
وتم التعدى على خالد محمد بعد ان ابدى اعتراضه على تفتيش المخبرين له ولكل من كان معه فى الـ"كافيه نت " وعندها قام المخبرين بالتعدى عليه بالضرب والسحل فى الشارع
وطالب الناشطين خلال وقفتهم بتسليم قتله المواطن المصرى خالد محمد سعيد وذلك تطبيقا للماده 126 من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على "كل موظف او مستخدم حكومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه او السجن من ثلاث الى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم عليه بالعقوبه المقرره للقتل عمدا".
كما يستنكر المركز التعدى على احمد رمضان – مصور جريدة الدستور – وهو ما يعد انتهاك لمواد الدستور التى تكفل حرية الصحافة والتماس الاخبارو الأنباء دون تقييد أو منع .

0 تعليقات: