بيـــــــــــــان عـــــــــــاجل
فى تحد صارخ لاحكام القضاء وانتهاك واضح لجميع مواد حقوق الانسان ومواد التنديد بالإخفاء القسرى قامت مباحث امن الدوله بدمنهور بإختطاف كل من محمد مدنى – مراسل جريدة نهضة مصر - إسلام رفاعى "مدير برامج مركز الشهاب"،صهيب رجب "مساعد مدير برامج بمركز الشهاب"،والمواطنين احمد الخدل ،ومعاذ عباس واحتجازهم فى مكان غير معلوم حتى الان وهذا ماينافى البندين الاول والثانى من الماده (10)من مواد "إعلان حمايه جميع الاشخاص من الإخفاء القسرى "التى تنص على :
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
وجاء إختطافهم بعد ان قضت محكمه إستئناف دمنهور بإخلاء سبيلهم فى يومى ا/4/2010 ، 4/4/2010 وعلى ذلك تقدمت هيئه الدفاع ببلاغ فى النيابه برشيد يتهمون فيه مباحث أمن الدوله بإختطافهم وحجزهم فى مكان غير معلوم ويطالبون بالكشف عن مكان إحتجازهم وجاء رد مكتب أمن الدوله لينفى وجودهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وانه تم ترحيلهم إلى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور ، فيما لم يعلن مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور عن مكان إحتجازهم .
وتعرب المراكز الموقعة أدناه عن تخوفها من تعرض المحتجزين للتعذيب داخل مقر أمن الدوله لإجبارهم على تسليم أشرطة وتسجيلات تم تسجيلها لرئيس مباحث أمن الدولة بفرع رشيد أثناء إقتحامه منزل المواطن أحمد الخدل من شأنها إدانته
وتطالب المراكز الموقعة أدناه بالكشف عن مكان إحتجازهم كما تطالب بمحاسبه المسئولين عن إختفائهم إستنادا إلى الماده (14)من إعلان حماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسرى ونصها " يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها
مؤسسة الهلالى للحريات
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مركز الشهاب لحقوق الإنسان
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
وجاء إختطافهم بعد ان قضت محكمه إستئناف دمنهور بإخلاء سبيلهم فى يومى ا/4/2010 ، 4/4/2010 وعلى ذلك تقدمت هيئه الدفاع ببلاغ فى النيابه برشيد يتهمون فيه مباحث أمن الدوله بإختطافهم وحجزهم فى مكان غير معلوم ويطالبون بالكشف عن مكان إحتجازهم وجاء رد مكتب أمن الدوله لينفى وجودهم بمقر مباحث أمن الدولة برشيد وانه تم ترحيلهم إلى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور ، فيما لم يعلن مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور عن مكان إحتجازهم .
وتعرب المراكز الموقعة أدناه عن تخوفها من تعرض المحتجزين للتعذيب داخل مقر أمن الدوله لإجبارهم على تسليم أشرطة وتسجيلات تم تسجيلها لرئيس مباحث أمن الدولة بفرع رشيد أثناء إقتحامه منزل المواطن أحمد الخدل من شأنها إدانته
وتطالب المراكز الموقعة أدناه بالكشف عن مكان إحتجازهم كما تطالب بمحاسبه المسئولين عن إختفائهم إستنادا إلى الماده (14)من إعلان حماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسرى ونصها " يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها
مؤسسة الهلالى للحريات
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مركز الشهاب لحقوق الإنسان
0 تعليقات:
إرسال تعليق