إحالة ضابط شرطة للجنايات لاتهامه بتعذيب مواطن حتي الموت

إحالة ضابط شرطة للجنايات لاتهامه بتعذيب مواطن حتي الموت

احال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الضابط معتز اللواج معاون مباحث بندر الفيوم، إلي محكمة الجنايات لاتهامه باحتجاز مواطن دون وجه حق وضرب أفضي إلي الموت.
وينفي الضابط كل الاتهامات الموجهة إلية من قبل النيابة موضحاً أن إصابة جمعة بخلل عقلي جعلته يضرب رأسه في الحائط إلى أن مات.
وقال شريف عبدالرحمن، مدير مكتب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالفيوم، إن النائب العام قرر، بتاريخ 3 مايو ، إحالة القضية لمحكمة جنايات الفيوم تحت رقم 284 لسنة 2008.
وأضاف مدير مكتب المنظمة المصرية بالفيوم، أن القضية تعود إلي شهر سبتمبر 2007 حين اتهمت أسرة المواطن محمد جمعة حسن الذي اشتهر بـ"قتيل الفيوم" معاون المباحث، بضربه داخل قسم بندر الفيوم، وأنه أحدث إصابات به ثم ألقاه في الشارع ليلفظ أنفاسه داخل مستشفي الفيوم.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد قالت فى احد تقاريرها عن التعذيب فى مصر : لقد أصبح التعذيب ظاهرة مستمرة واسعة النطاق في مصر، إذ دأبت قوات الأمن والشرطة على تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم خصوصا في أثناء التحقيقات.
وأضافت: في معظم الحالات، يقوم المسئولون بتعذيب المعتقلين للحصول على معلومات أو لانتزاع اعترافات منهم، الأمر الذي يفضي أحيانا إلى الوفاة.
وتؤكد هيومان رايتس: وفي بعض الحالات، يتخذ المسئولون تعذيب المعتقلين أداةً للعقاب أو التخويف أو الإذلال، كما تقوم الشرطة باعتقال ذويهم وتعذيبهم للحصول على معلومات أو اعترافات من أقربائهم أو إجبار أقربائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم.
المصدر: صحيفة المصري اليوم

خطف الناشط احمد ماهر والتعدي عليه بالضرب وتركه بالقاهرة الجديدة فجر امس

خطف الناشط احمد ماهر والتعدي عليه بالضرب وتركه بالقاهرة الجديدة فجر أمس

علمنا ان الناشط ومؤسس مجموعة اضراب 6-4 على الفيس بوك قد تم خطفه في الساعة الواحدة ظهرا اﻻمس حيث تم اجباره على ترك سيارته التى كان يستقلها وينتقل الى عمله بالقاهرة الجديدة ، حيث وقفت أمامه سياره مكروباص نزل منها ثمانية افراد اجبروه على ترك سيارته واقتادوه الى قسم القاهرة الجديدة وهناك تعرض للضرب والسب بسبب جروب اﻻضراب ، وفى الساعة الرابعة عصرا تم اقتياده الى مباحث امن الدولة بﻻظوغلى وهناك تم التعدى عليه بالضرب وربطه من قدميه وهو ملقى على وجهه وجره من الحبل وتهديده بهتك عرضه وكل الضرب الذى تعرض له كان تصاحبه اسئلة حول الجروب وحول كلمة المرور السرية وانه ﻻ يمثل اى شيىء لهم وانهم مسيطرين على البلد ومش شوية عيال هيعملوا حاجة وتعجبهم كيف يطلبوا حضوره قبل ذلك لم يستجب لطلبهم وانه ليس بعيد عن ايديهم، ثم تم التحدث معه على انهم يعلموا انه وطنى ولكن فى ناس بتدخل على الجروب وبتحاول تخرب والبلد وتم ااعطائه متعلقاته فيما عدا كاميرا فوتوغرافيه خاصته واصطحابه حتى سيارته بالقاهرة الجديدة واطﻻق سراحه فى الرابعة فجرا مع وعد باعطائه الكاميرا
من مركز هشام مبارك للقانون

=============

ومركز ضحايا يستنكر ما حدث للناشط احمد ماهر وعلى الرغم من ان هذا اسلوب جديد فى مواجهه المعارضة والشباب الرافض للوضع الحالى لبلاد الى اننا لانريد ان يستمر ذلك الاسلوب ويجب ان يتم الكشف عن مرتكبي هذه الفعله

ومركز ضحايا يتضامن مع الناشط المحترم احمد ماهر

يلا نفضحهم .. ترصد بالصوت والصورة تهريب وسرقة الدقيق المدعم من المخابز بالشرقيه

قام مراسل يلا نفضحهم بالشرقيه بتصوير عملية تهريب دقيق مدعم من مخبز بلدى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقيه ... ونحن ننقل لكم على لسانه ما قاله فى مدونته(لسه عايش) وما صوره من فيديو وتصوير سائلين الله عزوجل أن يحميه وييسر له طريقه وان يسير على الدرب فى فضح الفساد والمفسدين ...

فيديو عملية تهريب الدقيق من المخبز ... مصور يوم الاثنين الماضى 5/5/2008 فى الساعة الثانية عشر ليلا

فى خطوة تعتبر ليست هيا الاولى ولن تكون الاخيرة فى ظل حكومه لا تعرف للمشاكل حلول ولا تعرف ان للفشل حدود ..
نعم لا تعرف للفشل حدود فقد فشلت فى حل ازمات كثيره جدا وتفرغت لضرب المعارضين السياسيين واعتقالاهم وتعديل القوانين بما يساعدها على راحه ادمغتها بينما يعيش المواطن المصرى فى اهانه يوميه امام افران العيش ... نعم افران العيش تلك الازمه الاخيرة التى وضعت مصر كلها على كف عفريت وراح منها الضحايا ما راح بسبب وقوفهم فى طوابير العيش وحصولهم على الارغفه اليوميه لكى ياكلوامنها... فعندما نكون نحن الشعب المصرى اصحاب الموارد والطقس والحضارة ووو لا نستطيع ان نحصل على رغيف خبز يكفى قوت يومنا فهذه مصيبه من مصائب حكومة تفرغت لتنهب ولتسرق ولتزور ولتلفق ولتضرب ولتعذب ولتكذب ...
الحكايه تبدا عندما كنت اسير فى احدى الطرقات الجانبيه ليلا فى شارع السنترال فى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقيه وكنت اسير صدفه وفجاه وجدت العجب امامى .. وجدت ما لا تتخيله عقلى ابدا .. وجدت بجانبى المخبز او الفرن الالى يخرج منه الدقيق فى شكائر ويوضع على سيارة تاخذه الى مكان يعلم الله الى اين ؟ ...
نعم وجدت الدقيق المدعم الذى وضع هذا الشعب فيه كل جهده وتعبه .. وجدت دقيق التموين المدعم من الحكومة يخرج من أكبر مخبز بالمدينه ... اى وبالمعنى الاصح يهرب ويسرق ولا تخبز حصته كامله المكونة من 68 شيكارة دقيق وهيا اعلى حصة يحصل عليها هذا الفرن فى المدينه باكملها ... نظرت بجوارى فى ذهول ولكن وجدت بلطجى او بالمعنى الاصح مؤجر من صاحب المخبز لحراسة المكان خوفا من اقبال اى احد على الشارع المتفرع ... فا انا وقفت ووجدت صاحبنا هذا يكلمنى انت واقف هنا ليه ؟ .. عملت نفسى انظر الى الموبايل وكرر لى السؤال وقولتله بتسال ليه ؟ .. قاللى بزعيق باسالك ترد عليا ... اثرت السلامه وردت: منتظر صديقى بهذه العمارة قالى اسمه ايه قولتله كذا كذا ... قالى مافيش حد بيقف هنا معلش يابابا امشى ... نرفزنى واستفزتنى كلماته وقولتله بصوت عالى شارع اهلك هو ؟ ... فا كادت ان تنشب بيننا خناقه ويمكن ان تحول الى مطاوى وسكاكين الا ان صاحب لى اخذنى منهم ... وانتظرت قلائل لم تتعد الدقائق على راس الشارع حتى وجدت سيارة تخرج من الشارع المتفرع فى اعلى سرعه لها وهيا تحمل الدقيق وتسير وعرفنا فيما بعد ان السيارة تخص صاحب المخبز نفسه والسيارة تحمل رقم 194975 نقل القاهره وحسبنت على ما رايت بام عينى دقيق يسرق ويهرب ولا يجد هذا الشعب الخبز ليكفى قوت يومه ..

السيارة التى حملت عليها الدقيق فى اول مره .. وهى لصاحب المخبز

قصة تصوير الدقيق المهرب

ووضعت هذا المخبز فى راسى ... ولازم اجيب اصله وفصله ... فى اليوم الثانى ذهبت الى المكان الموعود فى الساعه الثانية عشر ليلا

بتاريخ 5\5\2008 يوم الاثنين وكانت معى كاميرتى الديجيتال التى عودتنى ان تصاحبنى فى هذه الاوقات العصيبه ... وبسرعه ومهارة عاليه طلعت العمارة المقابله الى المخبز وطلعت فوق السطوح وظللت ارصد ما يفعل من تهريب للدقيق خارج من المخبز مباشرة على سيارة النقل .. ولكن كان الغريب انه فى هذه الليلة قد تبدلت السيارة من سيارة صاحب المخبز الى سيارة لونها احمر نصف نقل واقفه مباشرة امام الباب الخلفى من المخبز ... وايضا كان البلطجيه جالسون على راس الشارع يمنعون الداخلين لهذا الشارع والخارجين ايضا ... وبعد ملاحظة منى دامت العشرين دقيقه حتى وجدت عمال المخبز يجرون فجاه الى الباب الخلفى لكى يفرغوا الشكائر داخل السياره النصف نقل وبدات فى التصوير والكل واضح امامى تهريب وسرقه لحصه دقيق مدعمه من قبل الحكومة تسرق وتباع فى السوق السوداء بـ 150 جنيه بينما ياخذها صاحب المخبز مدعمه بـ 15 جنيه ... انظروا الفارق .. المهم فجاه وانا جالس على قرفصائى وجدت خلفى فوق السطوح احد اصحاب هذه العمارة وصرخ باعلى صوت الجنزير يا محمد وكان معاه والدته .. فا التفت الى ورائى وجدت اخينا حتى هداته من روعه وذكرت له انى اصور ما يقوم به من اعمال تهريب فيسر لى الامر وكان ناقص يجيبلى كوباية الشاى ... وشكرته وبدات اصور مرة اخرى حتى انتهت السيارة من تحميل الشحنه الازمه لها من دقيق مدعم وبسرعه البرق انطلقت هيا ايضا الى مكان غير معلوم ... ولكن لاحظت شئ غريبا ايضا وجدت سيارة اخرى نصف نقل وهيا سيارة صاحب المخبز التى ذكرتها لكم فى بادئ الامر ... المهم نزلت وروحت بعد تصوير لعمليه تهريب دقيق مدعم خطيره جدا ...وفى الصباح اثرت ان انزل لكى اصور معاناة الناس امام هذا المخبز .. وبينما انا موجود فى الصف ولم اخرج الكاميرا وجدت الناس يتحدثون: ساعة ونص عشان اجيب بجنيه عيش ياخى حرام عليك ما تمشينا .. فيها ايه لما تمشينا ... والثانى جن جنونه ويحاول ان يكسر القضبان الحديديه التى تفصله عن البائع والستات من الناحيه الاخرى يبكون وبحرقة دم ويتصارعون على الوقوف فى طابور وفي واحده ضربت التانيه عشان ده مكانها وهيا خدته ستات مع بعض ... ده كله وانا واقف اسمع فقط لم اخرج الكاميرا .. حتى حانت اللحظه واخرجت الكاميرا وبدات فى التصوير والناس ابتدت تبص وتتكلم وينظرون للكاميرا واللى يقولى دى مشكله وعايزين نحلها واللى يقولى عايزين عيش يا دوله واللى واللى ... وفجاه وجدت صاحب المخبز فى سيارته البيضاء النصف نقل ينزل منها ويقولى انت بتعمل ايه ؟ قولتله صحافه ... قالى انشالله يكون ابن الريس ذات نفسه ما يهمنيش يابن الـ .. وقالى انت عارف لو جيت هنا تانى هاعمل فيك ايه هاقطع رجليك .. عارف يعنى ايه هاقطع رجليك وكان معه بلطجى ضربنى على سدرى حتى وجدت من فلاح عادى جدا يقوم وبزقه للخلف انت بتعمله ايه .. عشان بيورى الحقيقه للناس عشان مش راضين تطلعوا العيش .. بتودوه فين باقالى كتير واقف انتو ايه ... وجرا الناس حواليه صور يا استاذ صور ... وفجاه قام صاحب المخبز بمحاوله لخطف الكاميرا ومش عرف ياخدها حتى اقسم قسما غليظا مغلظا وانا امامه اضع عينى فى عينه فى تحدى واضح منى وهو لا يعرف انى قمت بتصوير الدقيق المهرب امس .. اننى اذا قربت من هنا تانى سيقوم بكسر رجلى وان هو مش مهم ياخد فيا سنه ولا اتنين ... وركب سيارته ومشى هو والبلطجى اللى معاه .. والناس واقفه فى الطابور بتقولى صور صور .. وانا فى راسى تدور الافكار ... حتى قمت بتصوير بعض الصور ومشيت فى تفكير لما حدث ليس للتراجع عما فعلت ولكن فى أخذ اى خطوة اخرى للكشف عن جرائم صاحب المخبز .. الذى اسمه محمد العدوى ذو الوجه المشقوق من اثر خناقه دخل فيها (بلطجى سابق هو ) ويعرف فى المدينه باسم اكبر مهرب دقيق فى البلد ... واكبر حرامى ... محمد العدوى صاحب فرن السنترال ...المعروف بجرائمه فى المركز ...واتمسك قبل كده فى تجارة دقيق ولكنه لم يحرم ... فا انا اذ هنا اعرض لكم الفيديو الذى صورته لتهريب الدقيق وايضا صورا للكتل البشريه المنتظرة رغيف العيش لكى تسد جوعها برغيف يسد رمقها ... سرقوا الدقيق واين الحكومة فى حل طوابير العيش ان المشكله تبدا من هنا يا سادة ولكن هل من مجيب هل من يحل هذه المشكله ؟ ومن مدونتى اعلن انا عمرو سلامة اننى لن اخاف لا عدوى ولا بدوى ولو كان مين وها هيا صورتى موجوده ومعروفه امام الناس واسمى موجود عمرو سلامة .. وساظل افضح هذا الحرامى حتى اكشف كل جرائمه ... وكل حراميه البلد ... خلاص الانتفاضه قربت .. وبكرة الحراميه دول يبوسوا رجلين الشعب عشان يرحمهم ...
دعوه الى كل صحفى ان يريد ان يحصل على صور من الفيديو حتى ينشرها .. او يحصل على الموضوع بالتفصيل
فعليه بايميلى وليكلمنى وانا تحت امره :
Amr_4online@yahoo.com

ماجدة عدلى:ح نفضل نأدي واجبنا في فضح جرائم التعذيب،

عن جريدة "الدستور"
في أول تعليق لها على واقعة الاعتداء عليها بأوامر من شرطة كفر الدوار، وصفت ماجدة عدلي ما حدث "بالبلطجة"، مفسرة ذلك بأن "المباحث تتعامل مع بندر كفر الدور باعتبارها جزيرة خارج كوكب الأرض، تعمل فيها ما بدا لها دون حسيب أورقيب... وإحنا بنقول مش ح يحصل، ح نفضل نأدي واجبنا في فضح جرائم التعذيب، ومتابعة القائمين بها والمتورطين فيها، حتى ينالوا عقابهم".
وكانت نيابة كفر الدوار قد أصدرت السبت الماضي قرارها بحبس مجند الشرطة أحمد عنتر إبراهيم 15 يوما على ذمة التحقيق في البلاغ المقدم من محامي مركز هشام مبارك للقانون ومجموعة المساعدة القانونية يتهمون فيها المجند بالاعتداء على الدكتورة ماجدة عدلي الطبيبة ومديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف بمحكمة كفر الدوار الأسبوع الماضي بتحريض من رئيس مباحث قسم كفر الدوار الرائد أحمد مقلد، مما أسفر عن إصابات في وجهها وكسر بالكتف نقلت على أثره للمستشفى، وذلك لمنع وفد المنظمات الحقوقية من القيام بدوره في التضامن مع عائلة كاملة تعرضت للتعذيب على يد ضباط قسم كفر الدوار.
إصرار ماجدة عدلي على القيام بواجبها نابع من إيمان حقيقي بأن تحرير البشر من الخوف من التعذيب والاعتقال أولى الخطوات نحو التعيير الحقيقي لأي مجتمع، هذا الإيمان هو ما دفعها للانخراط في الحركة الحقوقية منذ عام 1994 مع مركز النديم، ثم العديد من النشاطات والفعاليات الأخرى في مجال مناهضة التعذيب، فساهمت عام 2003 في تأسيس الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، كما ساهمت في إعداد العديد من التقارير والدراسات التي تفضح جرائم التعذيب في مصر، ومؤخرا ساهمت مع عدد نشطاء المجتمع المدني والقوى السياسية في تأسيس مجموعة "مصريون ضد التعذيب"، التي تقول عنها الدكتورة ماجدة أن السبب في تأسيسها هو "التصاعد الكبير لجرائم التعذيب والقتل في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز"، أضافت عدلي سببا آخر لتأسيس المجموعة هو أن قضية التعذيب "يجب ألا تكون معركة المجتمع المدني فقط، بل يجب أن تكون كل الناس"
نشاط ماجدة عدلي ضد التعذيب نابع أيضا من تاريخ طويل من الاهتمام بالعمل العام وقضايا وهموم هذا الوطن، فقد انخرطت الدكتورة ماجدة عدلى أثناء دراستها الجامعية في الحركة الطلابية في السبعينات، وتم اعتقالها في انتفاضة 18و19 يناير 1977 وقضت في المعتقل عاما ونصف، خرجت بعدها أكثر صلابة وإصرار على مواصلة الكفاح ضد الفساد والاستبداد، فانخرطت في صفوف حزب التجمع اليساري، وخاضت على قوائمه انتخابات مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة (ثان) عامي 1984 و1987، كما اهتمت لنفس الأسباب بالعمل النقابي، ومؤخرا شاركت مع زملاءها الأطباء والطبيبات في تأسيس مجموعة "أطباء بلا حقوق" للدفاع عن حقوق الأطباء في أجر عادل وشروط عمل أفضل.
وإذا كانت آلة تعذيب الداخلية فشلت في إرهاب المناضلين والمواطنين وكتم صرخاتهم ضد النظام، فمما لاشك فيه أن نضال ماجدة عدلي ورفاقها ضد التعذيب والممارسات القمعية أصبح يرهب النظام ويعريه لأن "هذا النظام أفلس من كل الجوانب ولم يعد لديه ما يقدمه للناس سوى القمع والإرهاب"، كما تقول ماجدة عدلي
مواليد: 1955بكالوريوس طب وجراحة: 1980مديرة مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

مركز ضحايا يصدر بيان عاجل يستنكر الإعتداء علي مديرة مركز النديم

بعد الاعتداء علي مديرة مركز النديم بهدف حماية ضباط التعذيب



لعبة الطب الشرعي.. و«التعليمات القضائية» في قضية ضباط شبرا الاربعة المتهمين بتعذيب مواطن حتي الموت
جاءت قضية الاعتداء علي دكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم بعد تقديمها بلاغاً ضد احد ضباط كفر الدوار المتهم بتعذيب احد المواطنين لتكشف عن اصرار الداخلية والحكومة علي حماية جلادي التعذيب بها.. بعد أن تم ابتكار وسيله جديدة هي إرهاب المدافعين عن الضحايا ومحاميهم.. المثير أن ما حدث جاء رغم وجود ترسانة من الاجراءات والقوانين لحماية جلادي التعذيب تبدأ من اجراءات تحريك الدعوي ولا تنتهي عند تقارير الطب الشرعي المضروبة.. فطبقاً، لنص القانون إذا ارتكب ضابط شرطة جنحة أو جناية في حق أحد المواطنين( وهي أمور تحدث كثيرا) وفكر هذا المواطن في اللجوء إلي النيابة لتحميه و تأخذ حقه من الضابط المعتدي (وهي أمور تحدث أحيانا) سيكتشف، هذا المواطن، أنه ليس من حق وكيل النيابة أن يأخذ أي رد فعل تجاه هذا الضابط وكل ما يستطيع فعله هو تحويل أوراق هذه القضية، مشفوعة برأيه، إلي النائب العام المساعد عملا بالمادة 568 مكرر من التعليمات القضائية.النائب العام المساعد سيرسل هذه الأوراق بدوره -وطبقا لتوجيهات نفس المادة- إلي المكتب الفني للنائب العام ليري إن كانت تقدم للمحاكمة الجنائية أو ترسل للمساءلة التأديبية.منح هذه الصلاحية للنائب العام أمر غريب علي الأعراف القضائية، وتسبب في هروب كثيرين من العقاب علي جرائم ارتكبوها، لأنها تنتهي غالبا باكتفاء النائب العام بالعودة في عقابهم إلي جهة عملهم، هيئة الشرطة، التي يترأس مجلسها رئيس الجمهورية وهو أيضا صاحب الحق في تعيين النائب العام.
ولا تتوقف صلاحيات النائب العام ووكلائه عند هذا لكنها تمتد لتشمل تكييف القضية عبر القيد والوصف قبل إرسالها للقضاء، وعليه تجري محاكمة الضباط وتخفيف العقوبة الصادرة بحقهم وفقاً لصلاحيات القاضي أيضا والممنوحة له بالمادة 17 من قانون العقوبات. أحدث قضايا قتل المواطنين داخل مقار الاحتجاز تناقشها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محرم درويش، القضية تحمل رقم 2867 شبرا، وجلستها القادمة في 11 مايو الجاري.يعود أصل القضية إلي 6 سنوات مضت عندما أحيل خالد موسي رئيس مباحث شبرا، والرائد عبدالعزيز محمد عبدالحميد الصيرفي رئيس التحقيقات بالقسم، وأنور سعد داود أمين شرطة بالقسم والعميد فرج فريد محمود مبارك مأمور القسم، المتهمون بقتل المواطن ،مصطفي لبيب حمدان للمحاكمة الجنائية بقرار المكتب الفني للنائب العام بعد أن أكدت النيابة أن الأدلة، اجتمعت ضدهم وتحققت جميع العناصر القانونية للجريمة من انصراف إرادتهم للتعدي علي المجني عليه والمساس بسلامة جسده غير عابئين بالنتائج المحتمل حدوثها نتيجة للسلوك الإجرامي الصادر منهم، مما يتعين في مجال التصرف بالأوراق تقديمهم للمحاكمة الجنائية، إلا أن المحقق التزم بتعليمات النائب العام بمنح مكتبه الفني الاختصاص في الإحالة . المواطن تم التعدي عليه بالضرب والصعق بالكهرباء لتنتهي حياته في دقائق وذلك بشهادة النقيب أمجد فؤاد علي و 3 أمناء بالقسم هم جمال عبدالعزيز علي، محمود حمد الله محمود ومحمد صلاح أحمد بدر الدين، ومعهم المجند السيد صبحي محمود و5 محتجزين داخل القسم شهدوا واقعة صعقه بأسلاك مولد كهربائي.أحد الشهود أكد حيازة رئيس المباحث " كرباج " أثناء عملية تعذيب الضحية، وأيد شهادته تقرير الصفة التشريحية للطبيبة الشرعية نهي صادق رقم 453 لسنة 2002، أن الإصابات الموجودة بجسد الضحية حدثت بالضرب العمد وأن سبب وفاته يرجع لصعقه بالكهرباء خلال فترة حيازة المتهمين له، ونتج عنه تقدد بالجلد أسفل الأذن اليسري ويسار الصدر ومقدمة القضيب والقدم اليسري واحتقان المخ والرئتين واحتقان حشوي عام، وتوقفت بسببه المراكز الحيوية بالمخ والقلب والتنفس، ووثقت الطبيبة تقريرها المدون في 11 ورقة فلوسكاب مصحوبة بـ 8 صور فوتوغرافية تشير لأماكن الإصابة. أوراق القضية التي تجاوزت 410 صفحات أشارت إلي قيام رئيس المباحث عبدالعزيز الصيرفي بفتح محضر تحقيق في واقعة وفاة المحتجز ليحصل علي أقوال شهود، بينهم أمناء شرطة ومحتجزون، تدعي قيام المتوفي بضرب رأسه بالحائط ومصطبة غرفة الحجز، والتصرف بشكل جنوني مع الموجودين بديوان القسم وإصدار أفعال تؤكد أنه " ملبوس " كأن يؤذن للصلاة في غير أوقاتها، إلي أن فارق الحياة جراء تكراره لها رغم محاولات رجال القسم تهدئته ومنعه من إهدار حياته، وهو ما توافق مع مذكرة تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية الواردة في 30 نوفمبر 2003 إلي مدير نيابة حوادث شمال القاهرة وقالت بالنص إنه "لم يحدث ثمة تعد علي المتوفي من قبل الضباط والقوات بالقسم" وتكررت هذه العبارة ممهورة بتوقيع محمد مختار مفتش المباحث الجنائية. محاولة تغيير أحداث الواقعة باتجاه يبتعد عما توصل إليه الطب الشرعي من نتائج، ليجري الطعن علي تقريره بدعوي مخالفته شهادات الشهود، ومع أن قرار الإحالة يشير في القيد والوصف إلي جريمة استعمال القسوة وفعل الاعتداء الناتج عنه وفاة الضحية، لعدم تكييف النيابة للقضية علي أنها ضرب أفضي إلي موت أو تعذيب حتي الموت أو قتل عمد حسب مطالب محامي أسرة الضحية، فإن هناك احتمالات أخري أصبحت قائمة بعد استعانة المتهمين بشهادة كبير الأطباء الشرعيين السابق " أ . ف ".ويذهب " أ . ف " في تقريره الاستشاري إلي الطعن علي تقرير الدكتورة نهي صادق، فينفي وفاة الضحية نتيجة تعرضه للاعتداء البدني من قبل المتهمين أو نتيجة صعقه بالكهرباء، مؤكدا أنه يتعذر من الوجهة الفنية الطبية الشرعية الجزم بأسباب حدوث الوفاة، لكنه لم يبد أي رأي صريح في أسباب الوفاة داخل قسم الشرطة.المشهد تكرر في القضية رقم 533 لسنة 2005 الخاصة بالنقيب أشرف صفوت ضابط أمن الدولة، فتقرير الصفة التشريحية للطبيب حاتم نبيل أرجع سبب وفاة الضحية محمد عبدالقادر السيد إلي الصعق بالكهرباء، مؤيدا كلامه بنحو 22 صورة للجثة تشير إلي احتراق ثمرة القضيب ووجود تقددات أعلاه بخلاف شبه اختفاء حلمتي الصدر جراء الصعق، مع إصابات بالرأس وأسفل البطن والجبين تؤكد تعرضه للضرب الشديد، إلا أن كبير الأطباء الشرعيين " أ . ف " والذي لم يكن قد أحيل إلي المعاش وقتئذ، أصدر تقريرا استشاريا ينفي فيه صحة ما ورد بالتقرير الأول، ويقف به مدافعا عن الضابط المتهم في جلسة 3 فبراير 2007، وأقسم أمام الجميع ببراءة أشرف صفوت التي حصل عليها دون أن يرجع الحكم احتراق ثمرة قضيب الضحية لأي أسباب ويكتفي بالاستناد إلي مبدأ اقتناع القاضي الجنائي بالأدلة، ويقول إن موت الضحية المعتقل وهو في حيازة ضابط أمن الدولة وبهذه الطريقة، لا يعني أن الأخير مسئول عنه أو قام بقتله.المشاهد المشتركة بين قضيتي أشرف صفوت وضباط قسم شرطة شبرا تزيد الأمر غرابة في إجراءات التحقيق بالحالتين، فلم يوقف ضابط أمن الدولة عن عمله لحين الفصل في قضيته، كما اختفت أسرة الضحية بعد تقديمها تنازلاً، وقد أكدت زوجته أمل السيد أمام الدائرة 67 مال بمحكمة الأسرة بالزيتون أنها وقعته تحت التهديد وعقب رشوتها بوظيفة فني معمل بجامعة الأزهر، كما لم يظهر أشرف صفوت بوجهه أمام الحضور داخل قفص الاتهام، وأكد محامو "المساعدة القانونية" أن "دوبلير" ملثما حل مكانه داخل القفص لمنع فضيحة رجل الجهاز الرهيب، كما تأخر قرار الإحالة 3 سنوات كاملة سمحت لأجهزة الأمن بتوفيق أوضاعها في القضية وخلالها اختفت أسرة عبدالقادر. وفي قضية قسم شبرا شهدت جلستا محاكمة شهر أبريل 2008 وجود اثنين من أفراد الأمن المألوفة وجوههم بمبني دار القضاء العالي والمظاهرات، داخل قفص في زي الاتهام ليجري تصويرهما علي أنهما المتهمين الحقيقيين، كذلك أجبر المتهمون أسرة الضحية علي تقديم إقرار رسمي بالتنازل عن اتهامها الرائد خالد موسي، والنقيب أحمد الشوري، وأميني الشرطة أحمد سعد وسامي عبدالله ومعهم العميد فرج فريد محمود مأمور القسم، إلا أن القضاء قبل بفتح التحقيق في الواقعة ثانية بعد تأكيد الأسرة تعرضها للتنكيل والتهديد، ولم تكن مفاجأة أن يرحل كل الضباط المتهمين بالقضية عن عملهم بالقسم إلي مكان آخر في حركة ترقيات شرطية، ليصبح العميد فرج فريد مفتشا لفرقة غرب القاهرة، ويظل المتهم الرابع أنور سعد داود بعمله بالقسم منذ عام 1987. وفي 17 يوليو 2002 قدم محاميا عائلة الضحية بلاغا للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة اتهما فيه الرائد خالد البروي رئيس مباحث شبرا باستدعائهما ومحاولة إجبارهما علي العدول عن الاستمرار في القضية، وأكد لهما أن اثنين من أعمامه سينهيان القضية برمتها عن طريق طبيب بمصلحة الطب الشرعي يدعي محمد بعد نقله لدائرة القسم، كما قبض علي أحد الشهود ويدعي عبدالرحمن جلال محمد للضغط عليه وتلقينه شهادة زور لعلمه بأهميتها في التحقيقات، وفي قضية أشرف صفوت طلب محامو " المساعدة " من القاضي إصدار أوامره بإحضار " سامح " شقيق الضحية محمد عبدالقادر، من معتقل طرة ليتأكد من إجباره الأسرة علي التنازل بعد إخفائه وتعذيبه، لكن القاضي لم يستجب كما لم يدون أغلب طلبات محامي المساعدة بنص الحكم ـ حسبما أكد طارق خاطر رئيس المجموعة.وتمثلت أخطر التجاوزات في قضية قسم شبرا في احتجاز أشخاص لأشهر طويلة وبينهم الضحية المحكوم عليه بالسجن لمدة عام في إحدي القضايا دون نقله للسجن، وأعادت تصريحات الداخلية توصيف الضحية علي أنه مسجل خطر فرض سيطرة ومتهم في 69 قضية ،أما شهادات بعض الشهود وتحريات مباحث القسم فتقول إن الضحية تعرض لحالة إعياء نقل علي إثرها لمستشفي شبرا العام ليموت داخله، وهي ذات الرواية التي تكررت في قضية محمد عبدالقادر التي قال فيها أشرف صفوت إنه سقط علي الأرض وكان يعاني مرض السكر وحمله إلي مستشفي الساحل التعليمي الذي يتحمل أطباؤه المسئولية عن وفاته به، كما دافع محامو صفوت وبينهم أساتذة قانون عن حق الضابط في اعتقال الضحية وفقا لقانون الطوارئ لخطورته علي الأمن < من أرشيف «جمعيات حقوق الإنسان»عمليات القتل والتعذيب تحميها التقارير «الملونة» للطب الشرعي والرأفة القضائية مع الضباط المدانين كتب: حسين متولي تستمر عملية تعذيب المواطنين والتنكيل بهم إلي حد قتلهم، جريمة بلا عقوبة رادعة خلال السنوات الماضية، اللهم إلا حكم قضية تلبانة الذي انتهي بتأديب حقيقي للضابط محمد محمود معوض و3 من رفاقه نالوا 7 سنوات وقضية إسلام نبيه التي أيدت محكمة النقض سجنه 3 سنوات مع عزله من وظيفته. في القضية رقم 644 جنح الوايلي التي سبق فيها اتهام الضابط حسين عبدالحكيم معاون المباحث بإحداث عاهة مستديمة في المواطن محمود أحمد فائق انتهت بشلل وبتر ساقه عقب تعذيبه، انتهت تحقيقات النيابة فيها بعد عام ونصف من الواقعة، إلي إحالته للمحاكمة الجنائية ليصدر القاضي حكمه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة مع الضابط ليوقف تنفيذ العقوبة دون اتخاذ قرار بوقفه عن العمل، لكن الغريب أن تقرير الطب الشرعي كاد يفقد الضحية حقه في مقاضاة الجلاد، حين أكد أن آثار التعذيب قد تغيرت معالمها ويتعذر الجزم بتيقن سبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، ومن الجائز كونها معاصرة للفترة الزمنية الواردة بمذكرة النيابة حول احتجاز المتهم، ونقض الضابط الحكم بسهولة دون انتظار لسنوات ليعطل حق الضحية في استئناف الدعوي المدنية. أما الحكم الصادر بمعاقبة عرفة حمزة رئيس مباحث العمرانية المتهم بتعذيب وقتل المواطن أحمد تمام، بالحبس لمدة عام مع النفاذ دون إيقافه عن العمل، فقد قبلت محكمة النقض طعن الضابط عليه بعد 4 أشهر فقط، وتكرر نفس السيناريو مع الضابط طارق علي حسن رئيس مباحث قسم قصر النيل المتهم بقتل المواطن شحتة محمد شحتة بعد تعذيبه، واكتفي القضاء بعقابه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة معه ليوقف تنفيذ الحكم، ورغم تعطل التحقيقات بالقضية 4 سنوات منذ العام 2002، وكان تقرير الطب الشرعي سببا في تجميد التحقيقات في قضية قتل صبحي أحمد غازي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ قبل 6 أشهر، حين أرجع وفاته إلي «إسفكسيا الغرق» رغم شهادة الأهالي بإصابة ضابط مباحث المركز ورفاقه له خلال مطاردة انتهت بمنعه من الخروج من مياه «بحر نشرت» ليموت متأثراً بنزيفه بعد تأكيدات مستخرجي جثته أنه لم يبتلع مياه البحر. أما مذكرة النائب العام في القضية رقم 322 لسنة 1999 جنح سنورس والمتهم فيها النقيب عمر جابر بتعذيب 10 أشخاص لإجبارهم علي الاعتراف بسرقة محل، وقيامه بالتنكيل بهم أمام نسائهم ليحدث عاهات ببعضهم ، إلا أن النيابة العامة كيفت الجريمة قانونا كجناية مؤثمة بالمادتين 126، 280 والفقرة الثانية من المادة 282 عقوبات، ثم عادت وأشارت إلي مبررات عدم إحالته للمحاكمة الجنائية وتمثلت في «أن الضابط في مقتبل عمره وحياته الوظيفية، ولم يمارس جريمة التعذيب من قبل، وتري النيابة في تقديمه للمحاكمة الجنائية عصفا بمستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته»، وعليه تمت إحالته للمحاكمة التأديبية بجهة عمله ليعاقب بخصم 10 أيام من راتبه، وبعد شهرين فقط ولتأكد الضابط من حماية القانون له اتهم بتعذيب مواطن جديد وقتله حرقاً بالكيروسين داخل حجز القسم. وداخل سجن بورسعيد العمومي مات النزيل أحمد صبري الحلو داخل زنزانته متأثراً بنزيف شرجي حاد كما يزعم بيان وزارة الداخلية وتقرير طبيب السجن، لكن التقرير الطبي أغفل ذكر سبب النزيف وكم من الأيام استمر دون إسعاف النزيل، كذلك انتهت حياة السجين جابر الدمياطي المحبوس احتياطياً بسجن دمنهور العمومي، إلا أن مفتش الصحة قرر عدم وجود إصابات ظاهرية وأرجع الوفاة لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، رغم أن الضحية لم يتجاوز سن «26 عاماً» وقتئذ. وفي توقيت مواز مات بركات بركات بسجن طنطا العمومي وصدر بيان الداخلية زاعما تأثره بأزمة ربوية حادة وفشل بالجهاز التنفسي، رغم موته داخل السجن وليس بالمستشفي، وهو ما تكرر مع زميله مدحت فاروق الذي زعم الطبيب الشرعي موته نتيجة قرحة شديدة بالمعدة دون سند طبي يشير إلي عدد الأيام اللازمة لإنهائها حياته، أما سجن ليمان طرة فانتهت فيه حياة النزيلين أحمد سيد مخيمر وأحمد جلال إبراهيم، وسط تبريرات واهية، كأن يقال بمرور الضابط النوباتجي علي الأول ليجده يستغيث من حالة إعياء مفاجئة قبل أن يفارق الحياة بلحظات، ويكتب طبيب السجن تقريرا يقول بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية رغم أن سن السجين «27 عاماً» فقط، أما الثاني فأرجع الطبيب وفاته لذات السبب بعد تكرار ذات السيناريو بالتحقيقات. وأشهر وأحدث ضحايا الموت داخل السجون المصرية وسط تأكيدات علي خضوعه لجرعات تعذيب انتهت بقتله، السيد رجب عبدالله المعتقل المتوفي بأبوزعبل شديد الحراسة في سبتمبر الماضي، ففي حين تعطل الإعلان عن سبب الوفاة الوارد بتقرير الطب الشرعي حتي لحظة كتابة هذه السطور، أكد عدد من مرافقيه بالسجن في رسائل لـ«البديل» خضوعه للتعذيب، كما أكد عدد من مغسليه وجود ثقوب غائرة برأسه تسمح بدخول أصابعهم إلي المخ بخلاف إصابات حادة متفرقة، لكن مطاردات أمنية لأسرة القتيل انتهت بتراجع الأسرة عن الاستمرار في مقاضاة ضباط السجن عبر محامي مجموعة المساعدة القانونية، وهو المشهد المتكرر مع أغلب أسر ضحايا التعذيب في مصر

الاحد4 مايو اضراب فى مصر وناشطى الاردن يتضامنون

الاحد 4 مايو اضراب عام فى مصر احتجاجا على الاوضاع التى وصلت اليها مصر وبناءا على دعوة وجهها نشطاء على الفيس بوك للاضراب العام بمناسبة عيد ميلاد الرئيس وامتدادا للاضراب الناجح فى 6 ابريل

من ناحية اخرى تفاعلت عدد من القوى السياسية مع دعوة نشطاء الانترنت المصريين حيث اعلنت جماعة الاخوان المسلمين المشاركة فى الاضراب لتنضم الى احزاب الغد والكرامة والعمل وحركة كفاية

من ناحية اخرى اعلن نشطاء اردنيو نعلى الفيس بوك تضامنهم مع النشطاء المصريين وتنظيم اضراب عام فى الاردن حيثان الاردن لم تعد افضل حالا من مصر على حد وصفهم

هذا ويوجه مركز ضحايا الدعوة لجموع المصريين بالبقاء فى منازلهم غدا الاحد احتجاجا على الغلاء والاحتكار والطوراىء وانتهاكات حقوق الانسان فى مصر

سيارة أمن مركزي تسير في الاتجاه المعاكس وتدهس سيدة وابنها في رفح

تجمهر العشرات من أهالي حي الكوثر بالشيخ زويد إثر دهس سيارة أمن مركزي السيدة هند حسين عبدالله إبراهيم وابنها شريف عبدالرحمن محمد حسنين وتركتهما علي الأرض في حالة خطرة.الإصابات التي لحقت بالأم وابنها لم يستطع مستشفي الشيخ زويد التعامل معها لتواضع إمكانياته وتم نقلهما إلي مستشفي العريش العام.وقال شهود عيان إن سيارة الأمن المركزي كانت تسير ليلاً بالاتجاه المعاكس رغم وجود نقطة مرور قرب مكان الحادث.وأمام غضب الأهالي مما أسموه «الاستهتار بأرواح الناس»، دفعت مديرية الأمن بقوات شرطة إضافية لتأمين وصول سيارة الأمن المركزي إلي قسم الشرطة

اعتقال مراسل "يو إس إيه توداي" الامريكية اثناء اعداده تقرير عن ازمة الخبز فى مصر

اعتقلت الشرطة المصرية، ديفيد لانش مراسل جريدة "يو إس إيه توداى" الأمريكية بالقاهرة ومترجمه الخاص، لمدة خمس ساعات، منذ عدة أيام بمنطقة روض الفرج، أثناء إجراء تحقيق صحفي عن أزمة الخبز بالقاهرة، فيما واجه صاحب المخبز تهديدات من رجال الأمن بالسجن في حال حديثه للصحفي.

وقال لانش إن سبعة من عناصر الأمن كانوا يرتدون زيا رسميا أحاطوا به وبمترجمه، ومنعوه من التغطية الصحفية، متذرعين بأن التقاط أي صور للمخابز في مصر يتطلب الحصول على تصريح حكومي مسبق، واتهم ضابط أمن الدولة الذي استوقفه بالاستيلاء على كارت الذاكرة الخاص بكاميرا التصوير، بعدما أكد له أن صور الخبازين يمثل تهديدا للأمن القومي المصري.وأضاف المراسل، أن منع مباحث أمن الدولة الصحافة من تغطية أزمة الخبز يعكس مدى القلق الحكومي من نشر صور المصريين وهم يحاولون الحصول على أرغفة الخبز البلدي المدعوم.

وجاء في تقرير نشره أمس الأول، تحت عنوان: "التوتر في مصر تفاقمه أزمة الغذاء"، أن 40% من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون نسمه يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وهو مبلغ ينفقه المواطن الأمريكي لشراء فنجان قهوة، كما أن 20% من الشعب المصري يعيشون على اقل من دولار واحد في اليوم.

ونقل عن ديفيد شنيكر المحلل السياسي المختص بشئون الشرق الأوسط بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قوله: "إنني مذهول من الحالة المزاجية السيئة للشعب المصري، لقد صدمت بما رأيته في مصر الآن إنه مخيف"، وكان يقصد حالة التوتر والاحتقان الموجودة في الشارع المصري، علما بأنه سبق له العيش في أوائل التسعينات بالقاهرة التي عاد إليها مؤخرا في زيارة.وحذر التقرير من حالة من الفوضى قد تشهدها مصر بسبب معاناة الشعب المصري، لافتا إلى ما شهدته مدينة المحلة الكبرى من اضطرابات يومي 6 و7 إبريل،

وأشار إلى احتجاج أحد طلاب جامعة القاهرة على رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأسبوع الماضي في أحد الاحتفاليات، وقال إن هذا يعكس مدى القلق على مستقبل مصر السياسي.وقال لانش إن الشعب المصري مستاء جدا من محاولات الرئيس حسني مبارك توريث ابنه جمال للحكم، ويرون في ذلك أشبه بالتوريث الفرعوني للحكم.

نائب إخواني يهاجم «الداخلية» بتقارير «القومي لحقوق الإنسان».. ويصف أقسام الشرطة بـ «السلخانات»

قدم حسين إبراهيم نائب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، طلب مناقشة لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أحتوي - حسبما قال في طلبه - اتهامات خطيرة للحكومة، ونسب إليها انتهاكات لحقوق الإنسان،
ووصف حسين التقرير بأنه صادر عن جهة عينتها الحكومة، وبالتالي فإنه ينطبق عليه القول «وشهد شاهد من أهلها»، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع اتهام المجلس القومي بالتجني عليها.
وقال حسين إبراهيم إن تقرير المجلس القومي يكشف تحول مراكز وأقسام الشرطة إلي سلخانات بشرية، ترتكب فيها جرائم احتجاز الرهائن وتضليل العدالة، واتهم رجال الشرطة بأنهم باتوا يستحدثون طرقاً جديدة للقتل وانتهاك حقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي.
وذكر نائب الإخوان أن التقارير رصدت تعرض ٣٢٤٥ من قيادات ونشطاء الجماعة للاعتقال خلال ٢٠٠٧، وأن هذه الاعتقالات اتسمت بالطابع السياسي، وبالرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عن المحتجزين، فإن وزارة الداخلية كانت تعمد إلي استصدار قرارات اعتقال جديدة لمن أفرجت عنهم النيابة.

فريدوم هاوس: مصر تقدمت وأصبحت «دولة حرة جزئياً» بشجاعة الصحفيين.. وتجاوز الخطوط الحمراء

احتلت مصر المرتبة ١٢٤ علي مستوي العالم في تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية حول حرية الصحافة لعام ٢٠٠٨، وذلك بحصولها علي درجة ٥٩ في مقياس حرية الصحافة، لتنتقل من قائمة الدول غير الحرة إلي الدول الحرة جزئيا، وتتساوي في نفس الدرجة مع كل من كولومبيا وسيراليون.
وجاءت مصر في المرتبة الرابعة علي مستوي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إسرائيل والكويت ولبنان علي التوالي، في التقرير الصادر أمس الأول تحت عنوان «عام من التراجع في حرية الصحافة».
وقال التقرير إن مصر تقدمت في مستوي حرية الصحافة لتصبح دولة حرة جزئيا بفضل شجاعة الصحفيين المصريين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء التي تقيد عملهم، مع تزايد مساحة التعبير عن وجهات النظر في وسائل الإعلام المصرية والمدونات.
وأضاف التقرير أن هذا التطور حدث بالتزامن مع استمرار الحكومة المصرية في مضايقة وقمع وحبس الصحفيين، مشيرا إلي أنه في الوقت الذي نجح فيه الصحفيون في زيادة التنوع في التغطية الإعلامية في مواجهة الخطوط الحمراء، التي تقيد عملهم فإن حرية الصحافة مازالت تعاني في ظل قوانين الحكومة القمعية والمخاوف القانونية المتزايدة.
وتابع التقرير أن قانون الطوارئ وقانون الصحافة والبنود الأخري في قانون العقوبات تقيد الصحافة، علي الرغم من الضمانات الدستورية لحرية التعبير، موضحا أن قانون الصحافة يضع قيودا علي نشر معلومات خاطئة أو انتقاد الرئيس والزعماء الأجانب، ونشر مواد تضر بسمعة العائلات وغيرها، والتي يتم الحكم فيها بغرامة تصل إلي ٢٠ ألف جنيه وحبس تصل مدته إلي خمس سنوات.
وأشار التقرير إلي عدد من القضايا التي واجهت الصحفيين علي مدار العام الماضي مثل اعتقال المعدة بقناة «الجزيرة» هويدا طه، والحكم بالحبس ضد إبراهيم عيسي وعادل حمودة وعبدالحليم قنديل ووائل الإبراشي وأنور الهواري.