قدم حسين إبراهيم نائب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب، طلب مناقشة لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أحتوي - حسبما قال في طلبه - اتهامات خطيرة للحكومة، ونسب إليها انتهاكات لحقوق الإنسان،
ووصف حسين التقرير بأنه صادر عن جهة عينتها الحكومة، وبالتالي فإنه ينطبق عليه القول «وشهد شاهد من أهلها»، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع اتهام المجلس القومي بالتجني عليها.
وقال حسين إبراهيم إن تقرير المجلس القومي يكشف تحول مراكز وأقسام الشرطة إلي سلخانات بشرية، ترتكب فيها جرائم احتجاز الرهائن وتضليل العدالة، واتهم رجال الشرطة بأنهم باتوا يستحدثون طرقاً جديدة للقتل وانتهاك حقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي.
وذكر نائب الإخوان أن التقارير رصدت تعرض ٣٢٤٥ من قيادات ونشطاء الجماعة للاعتقال خلال ٢٠٠٧، وأن هذه الاعتقالات اتسمت بالطابع السياسي، وبالرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عن المحتجزين، فإن وزارة الداخلية كانت تعمد إلي استصدار قرارات اعتقال جديدة لمن أفرجت عنهم النيابة.
ووصف حسين التقرير بأنه صادر عن جهة عينتها الحكومة، وبالتالي فإنه ينطبق عليه القول «وشهد شاهد من أهلها»، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع اتهام المجلس القومي بالتجني عليها.
وقال حسين إبراهيم إن تقرير المجلس القومي يكشف تحول مراكز وأقسام الشرطة إلي سلخانات بشرية، ترتكب فيها جرائم احتجاز الرهائن وتضليل العدالة، واتهم رجال الشرطة بأنهم باتوا يستحدثون طرقاً جديدة للقتل وانتهاك حقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي.
وذكر نائب الإخوان أن التقارير رصدت تعرض ٣٢٤٥ من قيادات ونشطاء الجماعة للاعتقال خلال ٢٠٠٧، وأن هذه الاعتقالات اتسمت بالطابع السياسي، وبالرغم من صدور قرارات قضائية بالإفراج عن المحتجزين، فإن وزارة الداخلية كانت تعمد إلي استصدار قرارات اعتقال جديدة لمن أفرجت عنهم النيابة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق