.jpg)
احتلت مصر المرتبة ١٢٤ علي مستوي العالم في تقرير منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية حول حرية الصحافة لعام ٢٠٠٨، وذلك بحصولها علي درجة ٥٩ في مقياس حرية الصحافة، لتنتقل من قائمة الدول غير الحرة إلي الدول الحرة جزئيا، وتتساوي في نفس الدرجة مع كل من كولومبيا وسيراليون.
وجاءت مصر في المرتبة الرابعة علي مستوي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إسرائيل والكويت ولبنان علي التوالي، في التقرير الصادر أمس الأول تحت عنوان «عام من التراجع في حرية الصحافة».
وقال التقرير إن مصر تقدمت في مستوي حرية الصحافة لتصبح دولة حرة جزئيا بفضل شجاعة الصحفيين المصريين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء التي تقيد عملهم، مع تزايد مساحة التعبير عن وجهات النظر في وسائل الإعلام المصرية والمدونات.
وأضاف التقرير أن هذا التطور حدث بالتزامن مع استمرار الحكومة المصرية في مضايقة وقمع وحبس الصحفيين، مشيرا إلي أنه في الوقت الذي نجح فيه الصحفيون في زيادة التنوع في التغطية الإعلامية في مواجهة الخطوط الحمراء، التي تقيد عملهم فإن حرية الصحافة مازالت تعاني في ظل قوانين الحكومة القمعية والمخاوف القانونية المتزايدة.
وتابع التقرير أن قانون الطوارئ وقانون الصحافة والبنود الأخري في قانون العقوبات تقيد الصحافة، علي الرغم من الضمانات الدستورية لحرية التعبير، موضحا أن قانون الصحافة يضع قيودا علي نشر معلومات خاطئة أو انتقاد الرئيس والزعماء الأجانب، ونشر مواد تضر بسمعة العائلات وغيرها، والتي يتم الحكم فيها بغرامة تصل إلي ٢٠ ألف جنيه وحبس تصل مدته إلي خمس سنوات.
وأشار التقرير إلي عدد من القضايا التي واجهت الصحفيين علي مدار العام الماضي مثل اعتقال المعدة بقناة «الجزيرة» هويدا طه، والحكم بالحبس ضد إبراهيم عيسي وعادل حمودة وعبدالحليم قنديل ووائل الإبراشي وأنور الهواري.
وجاءت مصر في المرتبة الرابعة علي مستوي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إسرائيل والكويت ولبنان علي التوالي، في التقرير الصادر أمس الأول تحت عنوان «عام من التراجع في حرية الصحافة».
وقال التقرير إن مصر تقدمت في مستوي حرية الصحافة لتصبح دولة حرة جزئيا بفضل شجاعة الصحفيين المصريين الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء التي تقيد عملهم، مع تزايد مساحة التعبير عن وجهات النظر في وسائل الإعلام المصرية والمدونات.
وأضاف التقرير أن هذا التطور حدث بالتزامن مع استمرار الحكومة المصرية في مضايقة وقمع وحبس الصحفيين، مشيرا إلي أنه في الوقت الذي نجح فيه الصحفيون في زيادة التنوع في التغطية الإعلامية في مواجهة الخطوط الحمراء، التي تقيد عملهم فإن حرية الصحافة مازالت تعاني في ظل قوانين الحكومة القمعية والمخاوف القانونية المتزايدة.
وتابع التقرير أن قانون الطوارئ وقانون الصحافة والبنود الأخري في قانون العقوبات تقيد الصحافة، علي الرغم من الضمانات الدستورية لحرية التعبير، موضحا أن قانون الصحافة يضع قيودا علي نشر معلومات خاطئة أو انتقاد الرئيس والزعماء الأجانب، ونشر مواد تضر بسمعة العائلات وغيرها، والتي يتم الحكم فيها بغرامة تصل إلي ٢٠ ألف جنيه وحبس تصل مدته إلي خمس سنوات.
وأشار التقرير إلي عدد من القضايا التي واجهت الصحفيين علي مدار العام الماضي مثل اعتقال المعدة بقناة «الجزيرة» هويدا طه، والحكم بالحبس ضد إبراهيم عيسي وعادل حمودة وعبدالحليم قنديل ووائل الإبراشي وأنور الهواري.
0 تعليقات:
إرسال تعليق