مركز ضحايا يصدر بيان عاجل يستنكر الإعتداء علي مديرة مركز النديم

بعد الاعتداء علي مديرة مركز النديم بهدف حماية ضباط التعذيب



لعبة الطب الشرعي.. و«التعليمات القضائية» في قضية ضباط شبرا الاربعة المتهمين بتعذيب مواطن حتي الموت
جاءت قضية الاعتداء علي دكتورة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم بعد تقديمها بلاغاً ضد احد ضباط كفر الدوار المتهم بتعذيب احد المواطنين لتكشف عن اصرار الداخلية والحكومة علي حماية جلادي التعذيب بها.. بعد أن تم ابتكار وسيله جديدة هي إرهاب المدافعين عن الضحايا ومحاميهم.. المثير أن ما حدث جاء رغم وجود ترسانة من الاجراءات والقوانين لحماية جلادي التعذيب تبدأ من اجراءات تحريك الدعوي ولا تنتهي عند تقارير الطب الشرعي المضروبة.. فطبقاً، لنص القانون إذا ارتكب ضابط شرطة جنحة أو جناية في حق أحد المواطنين( وهي أمور تحدث كثيرا) وفكر هذا المواطن في اللجوء إلي النيابة لتحميه و تأخذ حقه من الضابط المعتدي (وهي أمور تحدث أحيانا) سيكتشف، هذا المواطن، أنه ليس من حق وكيل النيابة أن يأخذ أي رد فعل تجاه هذا الضابط وكل ما يستطيع فعله هو تحويل أوراق هذه القضية، مشفوعة برأيه، إلي النائب العام المساعد عملا بالمادة 568 مكرر من التعليمات القضائية.النائب العام المساعد سيرسل هذه الأوراق بدوره -وطبقا لتوجيهات نفس المادة- إلي المكتب الفني للنائب العام ليري إن كانت تقدم للمحاكمة الجنائية أو ترسل للمساءلة التأديبية.منح هذه الصلاحية للنائب العام أمر غريب علي الأعراف القضائية، وتسبب في هروب كثيرين من العقاب علي جرائم ارتكبوها، لأنها تنتهي غالبا باكتفاء النائب العام بالعودة في عقابهم إلي جهة عملهم، هيئة الشرطة، التي يترأس مجلسها رئيس الجمهورية وهو أيضا صاحب الحق في تعيين النائب العام.
ولا تتوقف صلاحيات النائب العام ووكلائه عند هذا لكنها تمتد لتشمل تكييف القضية عبر القيد والوصف قبل إرسالها للقضاء، وعليه تجري محاكمة الضباط وتخفيف العقوبة الصادرة بحقهم وفقاً لصلاحيات القاضي أيضا والممنوحة له بالمادة 17 من قانون العقوبات. أحدث قضايا قتل المواطنين داخل مقار الاحتجاز تناقشها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محرم درويش، القضية تحمل رقم 2867 شبرا، وجلستها القادمة في 11 مايو الجاري.يعود أصل القضية إلي 6 سنوات مضت عندما أحيل خالد موسي رئيس مباحث شبرا، والرائد عبدالعزيز محمد عبدالحميد الصيرفي رئيس التحقيقات بالقسم، وأنور سعد داود أمين شرطة بالقسم والعميد فرج فريد محمود مبارك مأمور القسم، المتهمون بقتل المواطن ،مصطفي لبيب حمدان للمحاكمة الجنائية بقرار المكتب الفني للنائب العام بعد أن أكدت النيابة أن الأدلة، اجتمعت ضدهم وتحققت جميع العناصر القانونية للجريمة من انصراف إرادتهم للتعدي علي المجني عليه والمساس بسلامة جسده غير عابئين بالنتائج المحتمل حدوثها نتيجة للسلوك الإجرامي الصادر منهم، مما يتعين في مجال التصرف بالأوراق تقديمهم للمحاكمة الجنائية، إلا أن المحقق التزم بتعليمات النائب العام بمنح مكتبه الفني الاختصاص في الإحالة . المواطن تم التعدي عليه بالضرب والصعق بالكهرباء لتنتهي حياته في دقائق وذلك بشهادة النقيب أمجد فؤاد علي و 3 أمناء بالقسم هم جمال عبدالعزيز علي، محمود حمد الله محمود ومحمد صلاح أحمد بدر الدين، ومعهم المجند السيد صبحي محمود و5 محتجزين داخل القسم شهدوا واقعة صعقه بأسلاك مولد كهربائي.أحد الشهود أكد حيازة رئيس المباحث " كرباج " أثناء عملية تعذيب الضحية، وأيد شهادته تقرير الصفة التشريحية للطبيبة الشرعية نهي صادق رقم 453 لسنة 2002، أن الإصابات الموجودة بجسد الضحية حدثت بالضرب العمد وأن سبب وفاته يرجع لصعقه بالكهرباء خلال فترة حيازة المتهمين له، ونتج عنه تقدد بالجلد أسفل الأذن اليسري ويسار الصدر ومقدمة القضيب والقدم اليسري واحتقان المخ والرئتين واحتقان حشوي عام، وتوقفت بسببه المراكز الحيوية بالمخ والقلب والتنفس، ووثقت الطبيبة تقريرها المدون في 11 ورقة فلوسكاب مصحوبة بـ 8 صور فوتوغرافية تشير لأماكن الإصابة. أوراق القضية التي تجاوزت 410 صفحات أشارت إلي قيام رئيس المباحث عبدالعزيز الصيرفي بفتح محضر تحقيق في واقعة وفاة المحتجز ليحصل علي أقوال شهود، بينهم أمناء شرطة ومحتجزون، تدعي قيام المتوفي بضرب رأسه بالحائط ومصطبة غرفة الحجز، والتصرف بشكل جنوني مع الموجودين بديوان القسم وإصدار أفعال تؤكد أنه " ملبوس " كأن يؤذن للصلاة في غير أوقاتها، إلي أن فارق الحياة جراء تكراره لها رغم محاولات رجال القسم تهدئته ومنعه من إهدار حياته، وهو ما توافق مع مذكرة تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية الواردة في 30 نوفمبر 2003 إلي مدير نيابة حوادث شمال القاهرة وقالت بالنص إنه "لم يحدث ثمة تعد علي المتوفي من قبل الضباط والقوات بالقسم" وتكررت هذه العبارة ممهورة بتوقيع محمد مختار مفتش المباحث الجنائية. محاولة تغيير أحداث الواقعة باتجاه يبتعد عما توصل إليه الطب الشرعي من نتائج، ليجري الطعن علي تقريره بدعوي مخالفته شهادات الشهود، ومع أن قرار الإحالة يشير في القيد والوصف إلي جريمة استعمال القسوة وفعل الاعتداء الناتج عنه وفاة الضحية، لعدم تكييف النيابة للقضية علي أنها ضرب أفضي إلي موت أو تعذيب حتي الموت أو قتل عمد حسب مطالب محامي أسرة الضحية، فإن هناك احتمالات أخري أصبحت قائمة بعد استعانة المتهمين بشهادة كبير الأطباء الشرعيين السابق " أ . ف ".ويذهب " أ . ف " في تقريره الاستشاري إلي الطعن علي تقرير الدكتورة نهي صادق، فينفي وفاة الضحية نتيجة تعرضه للاعتداء البدني من قبل المتهمين أو نتيجة صعقه بالكهرباء، مؤكدا أنه يتعذر من الوجهة الفنية الطبية الشرعية الجزم بأسباب حدوث الوفاة، لكنه لم يبد أي رأي صريح في أسباب الوفاة داخل قسم الشرطة.المشهد تكرر في القضية رقم 533 لسنة 2005 الخاصة بالنقيب أشرف صفوت ضابط أمن الدولة، فتقرير الصفة التشريحية للطبيب حاتم نبيل أرجع سبب وفاة الضحية محمد عبدالقادر السيد إلي الصعق بالكهرباء، مؤيدا كلامه بنحو 22 صورة للجثة تشير إلي احتراق ثمرة القضيب ووجود تقددات أعلاه بخلاف شبه اختفاء حلمتي الصدر جراء الصعق، مع إصابات بالرأس وأسفل البطن والجبين تؤكد تعرضه للضرب الشديد، إلا أن كبير الأطباء الشرعيين " أ . ف " والذي لم يكن قد أحيل إلي المعاش وقتئذ، أصدر تقريرا استشاريا ينفي فيه صحة ما ورد بالتقرير الأول، ويقف به مدافعا عن الضابط المتهم في جلسة 3 فبراير 2007، وأقسم أمام الجميع ببراءة أشرف صفوت التي حصل عليها دون أن يرجع الحكم احتراق ثمرة قضيب الضحية لأي أسباب ويكتفي بالاستناد إلي مبدأ اقتناع القاضي الجنائي بالأدلة، ويقول إن موت الضحية المعتقل وهو في حيازة ضابط أمن الدولة وبهذه الطريقة، لا يعني أن الأخير مسئول عنه أو قام بقتله.المشاهد المشتركة بين قضيتي أشرف صفوت وضباط قسم شرطة شبرا تزيد الأمر غرابة في إجراءات التحقيق بالحالتين، فلم يوقف ضابط أمن الدولة عن عمله لحين الفصل في قضيته، كما اختفت أسرة الضحية بعد تقديمها تنازلاً، وقد أكدت زوجته أمل السيد أمام الدائرة 67 مال بمحكمة الأسرة بالزيتون أنها وقعته تحت التهديد وعقب رشوتها بوظيفة فني معمل بجامعة الأزهر، كما لم يظهر أشرف صفوت بوجهه أمام الحضور داخل قفص الاتهام، وأكد محامو "المساعدة القانونية" أن "دوبلير" ملثما حل مكانه داخل القفص لمنع فضيحة رجل الجهاز الرهيب، كما تأخر قرار الإحالة 3 سنوات كاملة سمحت لأجهزة الأمن بتوفيق أوضاعها في القضية وخلالها اختفت أسرة عبدالقادر. وفي قضية قسم شبرا شهدت جلستا محاكمة شهر أبريل 2008 وجود اثنين من أفراد الأمن المألوفة وجوههم بمبني دار القضاء العالي والمظاهرات، داخل قفص في زي الاتهام ليجري تصويرهما علي أنهما المتهمين الحقيقيين، كذلك أجبر المتهمون أسرة الضحية علي تقديم إقرار رسمي بالتنازل عن اتهامها الرائد خالد موسي، والنقيب أحمد الشوري، وأميني الشرطة أحمد سعد وسامي عبدالله ومعهم العميد فرج فريد محمود مأمور القسم، إلا أن القضاء قبل بفتح التحقيق في الواقعة ثانية بعد تأكيد الأسرة تعرضها للتنكيل والتهديد، ولم تكن مفاجأة أن يرحل كل الضباط المتهمين بالقضية عن عملهم بالقسم إلي مكان آخر في حركة ترقيات شرطية، ليصبح العميد فرج فريد مفتشا لفرقة غرب القاهرة، ويظل المتهم الرابع أنور سعد داود بعمله بالقسم منذ عام 1987. وفي 17 يوليو 2002 قدم محاميا عائلة الضحية بلاغا للمحامي العام لنيابات شمال القاهرة اتهما فيه الرائد خالد البروي رئيس مباحث شبرا باستدعائهما ومحاولة إجبارهما علي العدول عن الاستمرار في القضية، وأكد لهما أن اثنين من أعمامه سينهيان القضية برمتها عن طريق طبيب بمصلحة الطب الشرعي يدعي محمد بعد نقله لدائرة القسم، كما قبض علي أحد الشهود ويدعي عبدالرحمن جلال محمد للضغط عليه وتلقينه شهادة زور لعلمه بأهميتها في التحقيقات، وفي قضية أشرف صفوت طلب محامو " المساعدة " من القاضي إصدار أوامره بإحضار " سامح " شقيق الضحية محمد عبدالقادر، من معتقل طرة ليتأكد من إجباره الأسرة علي التنازل بعد إخفائه وتعذيبه، لكن القاضي لم يستجب كما لم يدون أغلب طلبات محامي المساعدة بنص الحكم ـ حسبما أكد طارق خاطر رئيس المجموعة.وتمثلت أخطر التجاوزات في قضية قسم شبرا في احتجاز أشخاص لأشهر طويلة وبينهم الضحية المحكوم عليه بالسجن لمدة عام في إحدي القضايا دون نقله للسجن، وأعادت تصريحات الداخلية توصيف الضحية علي أنه مسجل خطر فرض سيطرة ومتهم في 69 قضية ،أما شهادات بعض الشهود وتحريات مباحث القسم فتقول إن الضحية تعرض لحالة إعياء نقل علي إثرها لمستشفي شبرا العام ليموت داخله، وهي ذات الرواية التي تكررت في قضية محمد عبدالقادر التي قال فيها أشرف صفوت إنه سقط علي الأرض وكان يعاني مرض السكر وحمله إلي مستشفي الساحل التعليمي الذي يتحمل أطباؤه المسئولية عن وفاته به، كما دافع محامو صفوت وبينهم أساتذة قانون عن حق الضابط في اعتقال الضحية وفقا لقانون الطوارئ لخطورته علي الأمن < من أرشيف «جمعيات حقوق الإنسان»عمليات القتل والتعذيب تحميها التقارير «الملونة» للطب الشرعي والرأفة القضائية مع الضباط المدانين كتب: حسين متولي تستمر عملية تعذيب المواطنين والتنكيل بهم إلي حد قتلهم، جريمة بلا عقوبة رادعة خلال السنوات الماضية، اللهم إلا حكم قضية تلبانة الذي انتهي بتأديب حقيقي للضابط محمد محمود معوض و3 من رفاقه نالوا 7 سنوات وقضية إسلام نبيه التي أيدت محكمة النقض سجنه 3 سنوات مع عزله من وظيفته. في القضية رقم 644 جنح الوايلي التي سبق فيها اتهام الضابط حسين عبدالحكيم معاون المباحث بإحداث عاهة مستديمة في المواطن محمود أحمد فائق انتهت بشلل وبتر ساقه عقب تعذيبه، انتهت تحقيقات النيابة فيها بعد عام ونصف من الواقعة، إلي إحالته للمحاكمة الجنائية ليصدر القاضي حكمه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة مع الضابط ليوقف تنفيذ العقوبة دون اتخاذ قرار بوقفه عن العمل، لكن الغريب أن تقرير الطب الشرعي كاد يفقد الضحية حقه في مقاضاة الجلاد، حين أكد أن آثار التعذيب قد تغيرت معالمها ويتعذر الجزم بتيقن سبب وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، ومن الجائز كونها معاصرة للفترة الزمنية الواردة بمذكرة النيابة حول احتجاز المتهم، ونقض الضابط الحكم بسهولة دون انتظار لسنوات ليعطل حق الضحية في استئناف الدعوي المدنية. أما الحكم الصادر بمعاقبة عرفة حمزة رئيس مباحث العمرانية المتهم بتعذيب وقتل المواطن أحمد تمام، بالحبس لمدة عام مع النفاذ دون إيقافه عن العمل، فقد قبلت محكمة النقض طعن الضابط عليه بعد 4 أشهر فقط، وتكرر نفس السيناريو مع الضابط طارق علي حسن رئيس مباحث قسم قصر النيل المتهم بقتل المواطن شحتة محمد شحتة بعد تعذيبه، واكتفي القضاء بعقابه بالحبس لمدة عام، إلا أنه استخدم الرأفة معه ليوقف تنفيذ الحكم، ورغم تعطل التحقيقات بالقضية 4 سنوات منذ العام 2002، وكان تقرير الطب الشرعي سببا في تجميد التحقيقات في قضية قتل صبحي أحمد غازي بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ قبل 6 أشهر، حين أرجع وفاته إلي «إسفكسيا الغرق» رغم شهادة الأهالي بإصابة ضابط مباحث المركز ورفاقه له خلال مطاردة انتهت بمنعه من الخروج من مياه «بحر نشرت» ليموت متأثراً بنزيفه بعد تأكيدات مستخرجي جثته أنه لم يبتلع مياه البحر. أما مذكرة النائب العام في القضية رقم 322 لسنة 1999 جنح سنورس والمتهم فيها النقيب عمر جابر بتعذيب 10 أشخاص لإجبارهم علي الاعتراف بسرقة محل، وقيامه بالتنكيل بهم أمام نسائهم ليحدث عاهات ببعضهم ، إلا أن النيابة العامة كيفت الجريمة قانونا كجناية مؤثمة بالمادتين 126، 280 والفقرة الثانية من المادة 282 عقوبات، ثم عادت وأشارت إلي مبررات عدم إحالته للمحاكمة الجنائية وتمثلت في «أن الضابط في مقتبل عمره وحياته الوظيفية، ولم يمارس جريمة التعذيب من قبل، وتري النيابة في تقديمه للمحاكمة الجنائية عصفا بمستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته»، وعليه تمت إحالته للمحاكمة التأديبية بجهة عمله ليعاقب بخصم 10 أيام من راتبه، وبعد شهرين فقط ولتأكد الضابط من حماية القانون له اتهم بتعذيب مواطن جديد وقتله حرقاً بالكيروسين داخل حجز القسم. وداخل سجن بورسعيد العمومي مات النزيل أحمد صبري الحلو داخل زنزانته متأثراً بنزيف شرجي حاد كما يزعم بيان وزارة الداخلية وتقرير طبيب السجن، لكن التقرير الطبي أغفل ذكر سبب النزيف وكم من الأيام استمر دون إسعاف النزيل، كذلك انتهت حياة السجين جابر الدمياطي المحبوس احتياطياً بسجن دمنهور العمومي، إلا أن مفتش الصحة قرر عدم وجود إصابات ظاهرية وأرجع الوفاة لهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، رغم أن الضحية لم يتجاوز سن «26 عاماً» وقتئذ. وفي توقيت مواز مات بركات بركات بسجن طنطا العمومي وصدر بيان الداخلية زاعما تأثره بأزمة ربوية حادة وفشل بالجهاز التنفسي، رغم موته داخل السجن وليس بالمستشفي، وهو ما تكرر مع زميله مدحت فاروق الذي زعم الطبيب الشرعي موته نتيجة قرحة شديدة بالمعدة دون سند طبي يشير إلي عدد الأيام اللازمة لإنهائها حياته، أما سجن ليمان طرة فانتهت فيه حياة النزيلين أحمد سيد مخيمر وأحمد جلال إبراهيم، وسط تبريرات واهية، كأن يقال بمرور الضابط النوباتجي علي الأول ليجده يستغيث من حالة إعياء مفاجئة قبل أن يفارق الحياة بلحظات، ويكتب طبيب السجن تقريرا يقول بحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية رغم أن سن السجين «27 عاماً» فقط، أما الثاني فأرجع الطبيب وفاته لذات السبب بعد تكرار ذات السيناريو بالتحقيقات. وأشهر وأحدث ضحايا الموت داخل السجون المصرية وسط تأكيدات علي خضوعه لجرعات تعذيب انتهت بقتله، السيد رجب عبدالله المعتقل المتوفي بأبوزعبل شديد الحراسة في سبتمبر الماضي، ففي حين تعطل الإعلان عن سبب الوفاة الوارد بتقرير الطب الشرعي حتي لحظة كتابة هذه السطور، أكد عدد من مرافقيه بالسجن في رسائل لـ«البديل» خضوعه للتعذيب، كما أكد عدد من مغسليه وجود ثقوب غائرة برأسه تسمح بدخول أصابعهم إلي المخ بخلاف إصابات حادة متفرقة، لكن مطاردات أمنية لأسرة القتيل انتهت بتراجع الأسرة عن الاستمرار في مقاضاة ضباط السجن عبر محامي مجموعة المساعدة القانونية، وهو المشهد المتكرر مع أغلب أسر ضحايا التعذيب في مصر