بيان من المحالين إلى المحكمة العسكرية في القضية رقم 2 لسنة2007
بصدور أحكام جائرة من المحكمة العسكرية العليا بحق نخبة من الإصلاحيين من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين في القضية العسكرية رقم 2 لسنة 2007 تكون المحكمة العسكرية قد تجاوزت الحق وخالفت أبسط قواعد العدالة في أحكامها، وتجاهلت جميع الدفوع القانونية وكافة الطلبات المقدمة لها من هيئة الدفاع والتي توجب في حدها الأدنى وقف نظر الدعوى وإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم.كما تكون المحكمة قد غضت الطرف عن كل المخالفات والانتهاكات والتزويرات التي ارتكبها كل من مباحث أمن الدولة ونيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية وهيئة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تواطأت جميعًا لإهدار حقوق المدعى عليهم ومجافاة العدل وتكريس الظلم.لقد بات معلومًا لكل ذي بصيرة من أفراد الشعب المصري والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني أن هذه القضية التي حيكت خيوطها بظلام ضد المدعى عليهم والتي استمرت إجراءات المحاكمة الهزلية فيها لأكثر من خمسة عشر شهرًا تقوم على أقوال مرسلة مليئة بالإفك والبهتان وتحريات مزيفة يشوبها البطلان، واتهامات باطلة بغير دليل ولا برهان، ومحاكمة جائرة لم تراع فيها أبسط معايير العدالة وأسس التقاضي وقيم القضاء.وقد ثبت يقينًا أن تلك القضية تنطلق من دوافع سياسية متعلقة بخصومة بين نظام الحكم وجماعة الإخوان المسلمين حولها النظام الجائر إلى عدواة وخصومة فاجرة استخدم فيها كل أدوات البطش والتنكيل ضد معارضيه من الإصلاحيين.إن الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة عسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين بعد أن صدرت لصالحهم عدة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات المختصة لتدل على اختلال ميزان العدل فضلاً عن تدهور حقوق الإنسان في مصر في هذه المرحلة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث من حيث استمرار العمل بقانون الطوارئ وانتشار الفساد واحتكار الثروة والسلطة وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر.وإننا إذ نشكو إلى الله هذا الظلم وهذا التعسف الذي تعرضنا له -وما زلنا- ندعو كل الشرفاء المخلصين من أبناء الوطن للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذا النظام الجائر الذي استبد بمقدرات الشعب ونعاهد الله على الاستمرار في دعوتنا السلمية من أجل الإصلاح وتحرير الوطن من الاستبداد والفساد وتحقيق العدل والمساواة وإطلاق الحريات ورفع المعاناة عن الشعب المصري.كما نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من وقف بجانبا مساندًا لقضيتنا العادلة وندعو الله أن يجزيهم جميعًا خيرًا ونسأله سبحانه أن تتحقق آمالنا في نهضة مصرنا الحبيبة لتتبوأ مكانتها الرائدة في
العالم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
المحالون إلى المحكمة العسكريةفي القًضية 2 لسنة 2007ا
تحريرًا في الثلاثــاء9 ربيـــــــع أخر 142925 أبريـــــــــــل 2008
أحكام بالسجن 10 سنوات لإخوان الخارج بالقضية العسكرية
يوسف ندا
غالب همت
إبراهيم فاروق الزيات
فتحي أحمد الخولي
د. توفيق الواعي
7 سنوات
م.خيرت الشاطر
الحاج حسن مالك
سجن 5 سنوات
م. أحمد شوشة
رجل الأعمال صادق الشرقاوي
أحمد أشرف
د.أحمد عبد العاطي
أسعد الشيخ
سجن 3 سنوات
د. محمود أبوزيد
م.أيمن عبد الغني
د.عصام عبد المحسن
صلاح الدسوقي
م.ممدوح الحسيني
سيد مغروف
بغدادي وسال
د. عصام حشيش
د.فريد جلبط
م.مدحت الحداد
أ.د. محمد علي بشر
وبراءة 15 منهم :
د.محمد بليغ
أ.د.خالدعودة
م.أحمد النحاس
م.أسامة شربي
الحاج محمود عبد الجواد
محاسب / جمال شعبان
د.محمد حافظ
م.محمود المرسي
الحاج حسن زلط
د.أمير بسام
الصحفي أحمد عز الدين
د.عبد الرحمن سعودي
محمد مهني
علمت يلا نفضحهم من مصادرها ان النطق بالاحكام قد بدأ الان وان الاحكام التى عرفت حتى هذه اللحظة
خيرت الشاطر وحسن مالك 7 سنوات سجن
وفتحى الخولى ويوسف ندا 10 سنوات سجن
والبقية تأتى
نقلت مدونة انسى على لسان الحقوقى هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان انه تم الاعتداء عليه من قبل الشرطة المصرية أثناء محاولته حضور الجلسة العسكرية للإخوان المسلمين ومنعه من الحضور أو التواجد أمام المحكمة بالقوة وإبعادة بالعنف ، وقال أنه وصلته رسالة تهديد على لسان أحد ضباط أمن الدولة حيث قال له : إما أن ترحل أو سنحملك إلى المطار.
وعقب مناع على ما حدث بأنه مؤشر خطير على تردي حالة حقوق الإنسان في مصر وإهانة بالغة للمراقبين والأسر وطالب الحكومة المصرية بالتخلي عن نهج العنف والبطش بالمخالفين في الرأي
هذا ومن المتوقع ان تصدر الاحكام على الاصلاحيين المصريين خلال ساعات وسط اجراءت امنية مشددة حيث بلغ عدد المعتقلين حتى الان الى اكثر من 300 معتقل .
منعت قوات الامن المصرية من خلال اكمنة نصبت على الطرق السريعة المؤدية الى القاهرة مئات من المتضامنين مع الاخوان المحالين الى العسكرية وفى صحراء الهايكستب قام ضباط امن الدولة بالاعتداء ابلضرب والشتائم القذرة على زوجات ابناء المحالين الى العسكرية وقامت قوات الامن بحملات اعتقالا عشوائية فى صفوف المتضامنين ممادى الى تفرق المئات فى الصحراء الواسعة
هذا وقد وصل اللاصلاحيين الاربعين الى مقر المحاكمة والنطق البحكم خلال ساعاتين على الاكثر
إفرجوا عن كتاب علشان ما تنضربش علي قفاك
الحرية ... للكلمة في بلادنا
أقرأ الآن الكتاب الممنوع علي هذا الرابط :
http://www.tortureinegypt.net/node/1716
الإفراج عن الناشطة إسراء عبد الفتاح الزعيمة الافتراضية لإضراب "6 إبريل" وارتفاع عدد المعتقلين في أحداث المحلة لـ 700 شخص
أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمس، قرارًا بالإفراج عن إسراء عبد الفتاح، التي توصف بأنها زعيمة الإضراب الذي دعا إليه نشطاء على موقع الـ "فيس بوك" الشهير على شبكة الإنترنت، كما شمل القرار الإفراج أيضا نادية مبروك وهي عضو بحزب "الكرامة العربية" (تحت التأسيس).وجاء القرار غداة رفض محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف الذي تقدم به إيهاب الخولي زعيم الحزب لطلب الإفراج عن إسراء العضو بحزب "الغد" وستة آخرين أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على الإضراب وإثارة الشغب.وكانت النيابة أمرت بحبس إسراء لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم جددت حبسها لمدة 15 يوما.ونفت إسراء التي باتت حديث المصريين في الأيام الماضية ما نُسب إليها عن تزعمها إضراب السادس من إبريل، وقالت بعد الإفراج عنها إنها لم تدع للإضراب العام، وإنما تلقت دعوة على صفحتها على "الفيس بوك" للمشاركة، وأن الشرطة ألقت القبض عليها في عملها في اليوم المحدد للإضراب. وحسب تقارير صحفية، فقد ألقي القبض على إسراء والتي تعمل منسقة للموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة بمدينة نصر بينما كانت تجلس على مقهى مواجه لمقر عملها، حيث أحاط رجال الأمن بالمقهى واقتادوها للتحقيق معها. وإلى جانب إسراء، ألقت الشرطة القبض على مئات قالت إنهم اشتركوا في الإضراب أو حرضوا على الاشتراك فيه أو اشتركوا في حوادث حرق وتخريب في المحلة الكبرى.وعلى ما أفادت مصادر أمنية أمس الاثنين، فقد ارتفع عدد المحتجزين في مدينة المحلة الكبرى منذ وقوع اضطرابات الأسبوع الماضي إلى حوالي 700. وأخلت النيابة العامة حتى الآن سبيل 55 من الطلاب وصغار السن، بينما أمرت بحبس حوالي 200 من المحتجزين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، فيما تقوم الشرطة باستجواب 500 محتجز آخرين، بحسب المصادر.وقتل اثنان وأصيب أكثر من 100 في اضطرابات المحلة بعد أن منع جنود الشرطة وأفراد الأمن إضرابا في شركة مصر للغزل والنسيج التي يعمل فيها أكثر من 20 ألف عامل في المدينة.
أصدر مركز ضحايا بياناً عاجلاً أكد فيه علي تضامنه الكامل مع ظابط الشرطة السابق محمد عفيفي الذي أصدر كتاب يشرح فيه بطريقة مبسطة طريقة تعامل الإنسان البسيط مع رجال الشرطة فتم مطاردته ومصادرة الكتاب ...وأضاف البيان إستنكاره من التصريح الغير مسئول من ظابط المباحث الذي قام بمصادرة الكتاب من مكتبة مدبولي عندما سئل عن سبب المصادرة فقال : علشان نعرف نضربكم علي
قفاكم ..!!
بعد تعرضه لمطاردات أمنية في مصر
هروب مؤلف "عشان ما تنضربش على قفاك" إلى أمريكا
إسلام أون لاين
كشفت صحيفة مصرية أن العقيد عمر عفيفي الضابط السابق بالشرطة، ومؤلف كتاب "عشان ما تنضربش على قفاك" هرب إلى الولايات المتحدة، بعد تعرضه لمضايقات ومطاردات أمنية.
وقالت يومية "الدستور" المصرية (المعروفة بانتقاداتها الشديدة للنظام المصري) اليوم الأحد إن الضابط السابق عمر عفيفي مؤلف كتاب (عشان ما تنضربش على قفاك) هرب إلى الولايات المتحدة، بعد تعرضه لمضايقات ومطاردات أمنية وصلت إلي حد مداهمة منزله بفرقة كاملة من الشرطة المصرية، وتتبع خطواته في أي مكان يذهب إليه من قوات مباحث أمن الدولة.
وقبيل سفره إلى نيويورك صباح أمس السبت قال عفيفي لصحيفة (الدستور) إنه: "في طريقه للسفر إلى أمريكا بعد أن تلقى تحذيرات مؤكدة من بعض أصدقائه من قيادات الداخلية تفيد بأنه صدر فيما يشبه التوصيات التي اتخذت لهجة القرار بضرورة التنكيل به وعدم تركه في راحة.
مطاردات مستمرة
ولفتت الصحيفة المصرية إلى أنها تأكدت من وصول العقيد عفيفي إلى نيويورك عبر اتصال هاتفي معه ظهر أمس السبت، وذكرت أن "منزل عفيفي بحي الدقي تعرض في غيابه إلى مداهمة وتفتيش من قبل فرقة كاملة تابعة لأمن الدولة".
وفي هذا السياق أوضح عفيفي للصحيفة أنه: "خلال الأسبوع الماضي ظلت سيارتان ملاكي تطارداني أينما ذهبت.. إحداهما سيارة موديل فيات 128 بيضاء اللون.. تحمل أرقام 147978 ملاكي جيزة، والأخرى تحمل أرقام 14010، بالإضافة إلى دراجة بخارية".
واعتبر عفيفي أن وزارة الداخلية "قد توحشت وأصبح أسهل شيء بالنسبة لها التخلص من الخصوم، إما بالاعتقال أو القتل؛ ولذلك فالخروج من مصر هو الحل الوحيد".
وناشد عفيفي زملاءه وأصدقاءه وقراءه من خلال الصحيفة "عدم اعتباره هاربا تقديرا للظروف الإنسانية التي عاشها خلال الأيام الأخيرة"، وقال إنه ترك أولاده الخمسة وزوجته في شقته بالدقي، ولم يستطع اصطحابهم معه، مشيرا إلى أن الظروف خدمته بسبب وجود تأشيرة زيارة قديمة للولايات المتحدة لم تنته بعد
.
ثأر شخصي
وفي اتصاله الهاتفي الأخير بـ"الدستور" اعتبر عفيفي أنا ما حدث ضده من قبل سلطات الأمن المصرية يمثل "ثأرا شخصيا بينه وبين وزارة الداخلية".
وكان عفيفي قد تقدم ببلاغ يوم 9-4-2008، للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد وزير الداخلية ورئيس مباحث أمن الدولة ورئيس مباحث المصنفات، وذلك احتجاجاً على مصادرة كتابه من مكتبات عديدة دون وجه حق أو سبب، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وأكد عفيفي في البلاغ الذي يحمل رقم 6668/2008 أن الكتاب بمجرد تداوله بالمكتبات نفدت منه 50 ألف نسخة خلال 10 أيام، ولديه تعاقدات بـ300 ألف نسخة، مشيراً إلى أن ما حدث يعد "إساءة لسمعة مصر في الداخل والخارج، كما يمثل إساءة للنظام نفسه، فالكتاب مسجل رسميًّا بدار الكتاب برقم 7088".
مضمون الكتاب
وعن مضمون كتابه المثير للجدل قال عفيفي، في تصريحات صحفية الخميس 10-4-2008: إن كتابه "يوجه المواطنين المصريين لكيفية التعامل مع كمائن الشرطة، وأساليب التفتيش وأوامر الاعتقال، والضوابط الخاصة بتفتيش النساء".
وأكد أنه "وظف خبرته الطويلة في الشرطة وعمله الحالي في مجال حقوق الإنسان لتأليف الكتاب وتقديمه للمواطن البسيط لكي يعرف حقوقه في المجالات الشرطية المختلفة".
وفي هذا السياق شدد على أن خبرته وطول فترة عمله في الوزارة، كانا دافعا له لإصدار كتاب في صيغة سؤال وجواب يشرح فيه للمواطن البسيط حقوقه وواجباته، ويعرفه بمصطلحات كثيرة يجهلها مثل الفرق بين التحري والكمين وإذن التفتيش، ومن يجوز له تفتيش سيارته أو زوجته تفتيشا ذاتيا، وكيف يمكن للمواطن أن يشكو ضابطا عذبه أو لَّفق له تهمة.
يشار إلى أن عفيفي تدرج من العمل كضابط في مباحث المخدرات ومكافحة جرائم النشل والأمن المركزي والمرور، إلى أن أصبح مأمورا لأحد السجون، في رحلة طويلة استغرقت 20 سنة من العمل في وزارة الداخلية، وانتهى الأمر بتقديمه طلب إحالة إلى المعاش بسبب إصابة عمل.
تجمهر أمس نحو ٣٠٠ من أهالي المقبوض عليهم داخل مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبري، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، وشهدت ساحة المحكمة اشتباكات بينهم، وبين قوات الحرس التي حاولت إخراجهم.
وقال أحد الأهالي لـ«المصري اليوم»، إن الأمن يرفض الإفراج عن ابنه، رغم قرار النائب العام بالإفراج عنه.
وأمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإخلاء سبيل ١٨ متهماً من المحبوسين احتياطياً في أحداث ٦ و٧ أبريل بالمحلة، بعد الانتهاء من سماع أقوالهم، مؤكداً استمرار التحقيقات مع باقي المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتظاهر والتجمهر، وإتلاف الممتلكات، وإثارة الشغب، تمهيداً لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وقال مصدر أمني - طلب عدم ذكر اسمه - إن عدد المقبوض عليهم بلغ ٦٣١ متهماً، تم عرض ٣٣١ منهم علي النيابة، وهناك ٣٠٠ آخرون مازالوا محتجزين، كما استمعت نيابة طنطا الكلية لأقوال ١٤ ضابطاً و٥ من أصحاب المحال التجارية التي تم تكسيرها، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل صحفية كان قد تم نقلها إلي المستشفي العام، بعد دخولها في إضراب مفتوح بعد احتجازها.
