تجمهر أمس نحو ٣٠٠ من أهالي المقبوض عليهم داخل مجمع المحاكم بمدينة المحلة الكبري، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، وشهدت ساحة المحكمة اشتباكات بينهم، وبين قوات الحرس التي حاولت إخراجهم.
وقال أحد الأهالي لـ«المصري اليوم»، إن الأمن يرفض الإفراج عن ابنه، رغم قرار النائب العام بالإفراج عنه.
وأمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإخلاء سبيل ١٨ متهماً من المحبوسين احتياطياً في أحداث ٦ و٧ أبريل بالمحلة، بعد الانتهاء من سماع أقوالهم، مؤكداً استمرار التحقيقات مع باقي المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتظاهر والتجمهر، وإتلاف الممتلكات، وإثارة الشغب، تمهيداً لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وقال مصدر أمني - طلب عدم ذكر اسمه - إن عدد المقبوض عليهم بلغ ٦٣١ متهماً، تم عرض ٣٣١ منهم علي النيابة، وهناك ٣٠٠ آخرون مازالوا محتجزين، كما استمعت نيابة طنطا الكلية لأقوال ١٤ ضابطاً و٥ من أصحاب المحال التجارية التي تم تكسيرها، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل صحفية كان قد تم نقلها إلي المستشفي العام، بعد دخولها في إضراب مفتوح بعد احتجازها.
وقال أحد الأهالي لـ«المصري اليوم»، إن الأمن يرفض الإفراج عن ابنه، رغم قرار النائب العام بالإفراج عنه.
وأمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإخلاء سبيل ١٨ متهماً من المحبوسين احتياطياً في أحداث ٦ و٧ أبريل بالمحلة، بعد الانتهاء من سماع أقوالهم، مؤكداً استمرار التحقيقات مع باقي المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتظاهر والتجمهر، وإتلاف الممتلكات، وإثارة الشغب، تمهيداً لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وقال مصدر أمني - طلب عدم ذكر اسمه - إن عدد المقبوض عليهم بلغ ٦٣١ متهماً، تم عرض ٣٣١ منهم علي النيابة، وهناك ٣٠٠ آخرون مازالوا محتجزين، كما استمعت نيابة طنطا الكلية لأقوال ١٤ ضابطاً و٥ من أصحاب المحال التجارية التي تم تكسيرها، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل صحفية كان قد تم نقلها إلي المستشفي العام، بعد دخولها في إضراب مفتوح بعد احتجازها.
0 تعليقات:
إرسال تعليق