تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان رداً سلبياً على طلبها بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، بدأ بتسويف الموعد المقترح من جانب المنظمة لانشغال المعبر بدخول الأطباء وعودتهم فقط حتى 5 فبراير/شباط الجاري، وانتهى بتعذر الاستجابة لطلب المنظمة لإغلاق المعبر اعتباراً من 5 فبراير/شباط بعد أن استجابت المنظمة واقترحت موعداً بديلاً في 12 فبراير/شباط الجاري.
لا تبرر الحقوق السيادية للحكومة المصرية في التحكم في منافذها الحدودية منع البعثات الإنسانية من المرور عبر معبر رفح بحكم انضمامها لاتفاقيات جنيف للعام 1949.
كذلك لا تبرر الأسباب التي أوردتها الجهات المختصة مثل هذا الإجراء. حيث تضم بعثة المنظمة تخصصات طبية متنوعة، وتم إحاطة الجهات المختصة علماً بها. كما أن توثيق الانتهاكات من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين هو قرار صادر من القمة العربية شاركت الحكومة المصرية في إقراره، قبل أن يكون واجباً مهنياً يقع على عاتق المنظمة التي تعمل على الحد من الإفلات من العقاب. فضلاً عن قيام المنظمة بإحاطة الحكومة المصرية علماً بتحمل المشاركين في البعثة للمسئولية عن أي مخاطر قد يتعرضون لها.
ولقد سبق للمنظمة إيفاد العديد من بعثات تقصي الحقائق لمناطق النزاعات المسلحة والأزمات الكبرى في المنطقة العربية ولم تواجه بمثل هذا الموقف، ولا ترى أي مصلحة للحكومة المصرية في إعاقة بعثتها الحالية وهي بعيدة عن كل الخلافات السياسية، وتستند في عملها على معايير القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتعهد المنظمة لأعضائها وللرأي العام العربي بألا يعرقل منع دخول بعثتها إلى قطاع غزة من استكمال جهودها التي بدأتها بالفعل - عبر عضويتها واسعة الانتشار في الأراضي الفلسطينية المحتلة – من أجل إصدار تقرير موثق ومدقق حول آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
لا تبرر الحقوق السيادية للحكومة المصرية في التحكم في منافذها الحدودية منع البعثات الإنسانية من المرور عبر معبر رفح بحكم انضمامها لاتفاقيات جنيف للعام 1949.
كذلك لا تبرر الأسباب التي أوردتها الجهات المختصة مثل هذا الإجراء. حيث تضم بعثة المنظمة تخصصات طبية متنوعة، وتم إحاطة الجهات المختصة علماً بها. كما أن توثيق الانتهاكات من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين هو قرار صادر من القمة العربية شاركت الحكومة المصرية في إقراره، قبل أن يكون واجباً مهنياً يقع على عاتق المنظمة التي تعمل على الحد من الإفلات من العقاب. فضلاً عن قيام المنظمة بإحاطة الحكومة المصرية علماً بتحمل المشاركين في البعثة للمسئولية عن أي مخاطر قد يتعرضون لها.
ولقد سبق للمنظمة إيفاد العديد من بعثات تقصي الحقائق لمناطق النزاعات المسلحة والأزمات الكبرى في المنطقة العربية ولم تواجه بمثل هذا الموقف، ولا ترى أي مصلحة للحكومة المصرية في إعاقة بعثتها الحالية وهي بعيدة عن كل الخلافات السياسية، وتستند في عملها على معايير القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتعهد المنظمة لأعضائها وللرأي العام العربي بألا يعرقل منع دخول بعثتها إلى قطاع غزة من استكمال جهودها التي بدأتها بالفعل - عبر عضويتها واسعة الانتشار في الأراضي الفلسطينية المحتلة – من أجل إصدار تقرير موثق ومدقق حول آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
0 تعليقات:
إرسال تعليق