تقرير مراقبة انتخابات نادى قضاة مص

(فشل استقلال التيار النقابي – تدخلات ادارية من وزارة العدل لدعم قائمة الزند )

فى اطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ، تابع المرصد انعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ، والتى انعقدت فى يوم الجمعة الموافق 13/2/2009، وذلك لإنتخاب رئيساً للنادى و14 عضواً لمجلس إدارة النادى ، هذا وقد بدأ المرصد مراقبته الميدانية ابتداء من مرحلة فتح باب الترشيح ، مرورا بمرحلة الدعاية والتنازلات و اليوم الانتخابى .

مقدمة .
أنشىء نادى القضاة فى عام 1939 ومركزه الرئيسي محافظة القاهرة ، ونطاق عمله الجغرافى فى جميع انحاء الجمهورية ، ويجوز إنشاء فروع له فى سائر المحافظات ، وكان الغرض من إنشاء النادى كما جاء بلائحته توثيق روابط الاخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة ودعم إستقلال القضاء ورجاله ، ويعتبر عضواً عاملاً بالنادى كل من مستشارى محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والرؤساء والقضاة للمحاكم الابتدائية، وأعضاء النيابة العامة، وكل من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب او الصلاحية او بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة اخرى او مشتغل بأى مهنة، وتكون عضوية النادى اختيارية .

ويخضع النادى لأحكام القانون المنظم للجمعيات الاهلية 84 لسنة 2002، وهو ما يطرح إشكالية سوف يتناولها المرصد فى ملاحظاته الختامية كما يعمل وفقاً للائحة النظام الاساسي لنادى القضاة ، ويتألف مجلس الإدارة من خمسة عشر عضواً : خمسة عن قضاة النقض والاستئناف ، منهم الرئيس ومنهم واحد عن المتقاعدين ، وخمسة عن رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ، وخمسة عن أعضاء النيابة العامة ، وجميعهم منتخبون من الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ، مع تجديد الثلث كل سنة

مثلت انتخابات نادي القضاة مواجهة مباشرة بين فريقين، يتمثل الأول في الفريق الذي اطلق عليه تيار الاستقلال القضائي ، وقد خاض هذا التيار معركة شرسة ابان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2005، والذى انتقد فيها مجلس ادارة النادى التجاوزات التى شابت أعمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحق القضاة فى الاشراف الكامل الغير منقوص عليها، كما خاض مجلس إدارة النادى معركة شرسة لتعديل قانون السلطة القضائية ، وذلك لتحقيق استقلال القضاء وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية الممثله فى وزارة العدل فى شئونه ، وقد نالت تلك المعركة دعماً وتأييداً واسعاً من قبل النخب السياسية والحقوقية فى مصر ، بل وتعاطف المواطنين المصريين مع تلك المعركة التى تجلت ذروتها أثناء محاكمة المستشاريين الاجلاء " البسطويسي ومكى "، وقد تضامن عدداً كبير من المواطنين مع مطالب تيار الاستقلال القضائي وقت محاكمة المستشاريين ، وتم إلقاء القبض والتنكيل بعدد كبير من النشطاء على يد الاجهزة الامنية لتضامنهم مع مطالب تيار الاستقلال القضائي ، وهى ايام لن تمحى من ذاكرة تاريخ هذا الوطن، وقد فضل المستشار زكريا عبد العزيز عدم الترشح، وأكتفى برئاسته للنادى لفترتين ليضرب مثلاً فى إحترام مبادىء تداول السلطة ومحاولة خلق جيل جديد يدافع عن كرامة القضاة ، وهى بادرة إيجابية تضاف لتاريخ الرجل، وقد ترأس القائمة المستشار هشام جنينة السكرتير العام للنادي.

أما الفريق الثاني والذى أطلق عليه تيار التغيير برئاسة المستشار احمد الزند، والذى انتقد تيار الاستقلال القضائي واخذ عليه صدامه مع الدولة ، مما أدى الى سلسلة من المضايقات بدأت بالحصار المالى والادارى للنادى وهو ما أضر بمصالح القضاة " من وجهة نظر هذا التيار " ، والذى يرى أن تحقيق مطالب القضاة لا تأتى إلا بفتح حوار مع السلطة التنفيذية للدولة، كما عاب هذا الفريق على فريق الاستقلال القضائي تسييس عمل النادى والتحدث فى شئون لا تخص القضاة من وجهة نظرهم وتنظيم وقفات احتجاجية للقضاة بالوشاح، وفتح ابواب النادى لإستقبال تيارات سياسية وهو ما أدى الى الانتقاص من هيبة القضاء، وقد نال هذا التيار دعم وزارة العدل ممثله فى ا المستشار ممدوح مرعي وزير العدل وكذلك المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

كما ترشح فريق ثالث أطلق على نفسه تيار المستقبل ولم يكن للتيار ملامح واضحه ولم يكن له تواجد حقيقي فى المنافسة.

أولاً:البيئة التشريعية والقانونية لانعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة
تجرى إنتخابات نادى القضاة وفقاً للائحة الداخلية لنادى قضاة مصروأحكام القانون 84 لسنة 2002 قانون الجمعيات الاهلية والذى ينص فى مادة (27) على دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادي مرة كل سنة علي الأقل خلال الاربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو إنتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، ولغير ذلك مما يري مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لإجتماع عادي كلما أقتضت الضرورة ذلك، وتدعي الجمعية العمومية لإجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو إندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في إجتماع غير عادي.

مادة (28): يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يكتمل العدد يتم تأجيل الإجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الإجتماع الأول تبعاً لما يحدده النظام الاساسي للجمعية، ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء أو عشرين عضواً أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولي عن خمسة أعضاء.

مادة ( 33): يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الاخري.

وفى أحكام اللائحة التنفيذية تأتى المادة (81) يلتزم مجلس الإدارة فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة فى مكان بارز وظاهر ومطروق بمقر الجمعية، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية، وقبل موعد إجراء الإنتخابات بستين يوما على الأقل.

وفى حالة عدم توافر شروط الترشيح فى أى من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يجوز لكل ذى شأن وللجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من عرض قائمة المرشحين أو إخطار الجهة الإدارية المختصة بها بحسب الأحوال، إخطار الجمعية بأسم المرشح المطلوب إستبعاده وشروط الترشيح غير المتوفرة فيه، وتلتزم الجمعية بإخطار المرشح المعنى بطلب الإستبعاد ومصدره وأسبابه، فإذا لم يتنازل عن طلب ترشيحه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارية المختصة ولذى الشأن عرض الأمر على لجنة نظر المنازعات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون خلال السبعة أيام التالية لإنقضاء الميعاد الأخير، وتلتزم هذه اللجنة بالفصل فى طلب الإستبعاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليها.

وللجهة الإدارية ولذى الشأن رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري خلال السبع أيام التالية لصدور قرار اللجنة أو إنقضاء المدة المحددة لإصداره.

هذا ونصت اللائحة الداخلية لنادى القضاة فى المادة " 14 " على أن تجرى إنتخابات التجديد الثلثى لمجلس إدارة النادى كل عام، على أن تجرى إنتخابات التجديد الكلي الذى يشمل رئيس النادى واربعة عشرة عضواً كل ثلاث سنوات، كما نصت اللائحة على أن يكون النصاب القانونى للجمعية هو ربع عدد المقيدين فى جداول الجمعية العمومية من المسددين للإشتراكات عن السنة المالية المنقضية، كما حددت اللائحة على إنتخاب رئيس للنادى وعضواً عن المستشارين المتقاعدين وثلاث أعضاء عن المستشارين وخمسة أعضاء عن رؤساء المحاكم والقضاة و خمسة أعضاء عن النيابة العامة.

ثانياً : الترشح والطعون
أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار محمود زكي رئيس الاستئناف الأسبق في الثامنة مساء اليوم الخميس 18/12/2008 دون مفاجآت؛ لتفتح الباب لمعركةٍ انتخابيةٍ قويةٍ ؛ يتحدَّد على إثرها مصير موقف نادي قضاة مصر من الدفاع عن استقلال القضاء.

وبلغ عد المرشحين لكافة المقاعد 53 مرشحًا؛ حيث وصل عدد المرشحين لمنصب الرئيس إلى "3" بعد تنازل ابو حليمة ، وفي مقدمتهم مرشح قائمة الاستقلال القضائي المستشار هشام جنينة السكرتير العام لنادي القضاة الحالي، بالإضافة إلى المستشارون أحمد الزند وسامي زين الدين.

وارتفع عدد المرشحين لمقاعد المستشارين إلى "14" بعد تنازل عدد 9 مستشارين عن الترشيح ؛ أبرزهم: خالد قراعة رئيس استئناف المنصورة، هشام رءوف رئيس استئناف طنطا، أسامة ربيع مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، كما ارتفع عدد المرشحين لمقاعد رؤساء المحاكم والقضاة إلى "20" بعد تنازل 8 قضاة ورؤساء محاكم ،وابرزهم : أشرف زهران وأشرف عليوة رئيسا محكمتين بجنوب القاهرة، إمام الصيرفي رئيس محكمة بكفر الشيخ، حمدي وفيق رئيس محكمة بطنطا، حمدي ياسين قاضٍ بمحكمة الجيزة، ووصل عدد المرشحين لمقاعد النيابة إلى "16" بعد تنازل عدد 6 وكلاء نيابة عن الترشيح؛ منهم: كمال عشيش المحامي العام ببورسعيد، عمرو الليثي بنيابة جنوب القاهرة، أحمد متولي بنيابة القاهرة الجديدة، سعيد محمد رئيس نيابة بمحكمة النقض.

فيما ظلَّ عدد المتقدمين إلى مقعد المستشارين المتقاعدين اثنين؛ أبرزهما محمد توفيق أمين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق. وشهدت الانتخابات قبل بدئها حكمًا قضائيًّا قلب الموازين؛ حيث سمح لجميع القضاة من أعضاء النادي أن يتقدَّموا بأوراقهم للترشح، وأن يمارسوا حقهم في الانتخاب رغم عدم دفعهم الاشتراكات التي قررتها الجمعية العمومية الأخيرة للنادي.

وتُعَد هذه المرة الثانية التي يتقدَّم فيها "الزند" للترشح بعد ترشحه عضوًا أيام رئاسة النادي للمستشار بهي الدين عبد الله وفوزه بالعضوية.

مرحلة الدعاية :
بدأت أعمال الدعاية بخطاب تنحي المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الحالي للنادي عن خوض الانتخابات ، والذى اعلن تأييده للمستشار جنينة وقائمته والذى أكد فيه على استمرار معركة تيار الاستقلال القضائي ، فى تغيير قانون السلطة القضائية الذى ينتقص من استقلال القضاء ويسمح للسلطة التنفيذية الممثله فى وزارة العدل بالتدخل فى شئون القضاء، بينما تركزت دعاية قائمة المستشار احمد الزند على التأكيد على الحوار مع الدولة لتحقيق مطالب القضاة وقد ظهر واضحاً دعم السلطة التنفيذية لتلك القائمة كما نالت دعم المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الاعلى للقضاء وقد نالت تلك القائمة دعماً واضحاً من قبل الصحف القومية المملوكة للدولة

ثالثاً : اليوم الانتخابي
قرر المستشار محمود زكي رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نادى قضاة مصر بدأ أعمال التصويت بجميع اللجان من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً، على ان يتخللها ساعة لصلاة الجمعة وتبدأ أعمال الفرز بعد غلق اللجان مباشرةً، كما يحق لكل قائمة او مجموعة انتخابية بالتقدم بطلب كتابي الى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات تحدد فيه أسماء السادة القضاة المندوبين عنهم لحضور عملية الفرز.

تم تقسم اللجان الانتخابية الى 24 لجنة انتخابية مقسمة كالتالى :

• اللجنة الاولى أعضاء مجلس القضاء الاعلى ونواب قضاة محكمة النقض
• اللجنة الثانية السادة الاعضاء المتقاعدين
• اللجنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة السادة رؤساء محكمة الأستئناف
• اللجنة السابعة السادة نواب محكمة الاستئناف
• اللجنة الثامنة والتاسعة السادة قضاة محكمة الاستئناف
• اللجنة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة السادة رؤساء المحاكم فئة " أ "
• اللجنة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة السادة رؤساء المحاكم الفئة " ب"
• اللجنة السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون السادة القضاة
• اللجنة الواحدة والعشرون والثانية والعشرون السادة وكلاء النيابة
• اللجنة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون السادة مساعدين النيابة

بدأت عملية التصويت فى تمام الساعة العاشرة صباحاً كما انتشرت أعمال الدعاية حتى أمام ابواب المقار الانتخابية .

بدأت عملية التصويت ضعيفة جداً حتى الساعة الواحدة ظهراً، ثم بدأ التواجد يتزايد بمقار الانتخابات بمجرد وصول الاتوبيسات التى حشدتها وزارة العدل لنقل السادة القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة من مقار نوادى الاقاليم الى مقر نادى قضاة مصر بالقاهرة وهو ما مثل دعماً لقائمة المستشار أحمد الزند .

أنتشرت القوائم الانتخابية التى تم توزيعها على السادة الناخبين قبل دخولهم مقار الانتخابات والتى كانت قائمة استقلال القضاة والتى كانت تطرح المستشار هشام جنينة رئيساً والمستشار محمد توفيق عن المتقاعدين ، كما طرحت كلاً من المستشارين " خالد قراعة – هشام رؤوف- اسامة ربيع "، وعن رؤساء المحاكم " اشرف زهران – اسامة الصيرفى – اشرف عليوة – حمدى وفيق – حمدى ياسين " ، وعن وكلاء النيابة " كمال عشيش – سعيد محمد – محمد عبد الحافظ – عمرو الليثي – احمد متولى"

قائمة المستقبل " الوسط المعتدل " رئيس " سامي محمود زين الدين " ، عن المستشاريين " محمد احمد الجنزورى – احمد عبد الفتاح – محمد عدلى مصطفى " ، عن رؤساء المحاكم " اسامة عبد المعز – هيثم عباس – حسام فاروق – طارق محمد – احمد حسن عثمان " وعن النيابة " أحمد فتحى عبد العال – أحمد محمود موافى – محمد صلاح – صلاح الدين مجد الشاهد – محمد عبد العزيز محمد على والقائمة الاخرى كانت تضم كلا من :المستشار/ أحمد الزند رئيسا وعلى مقعد المستشارين المتقاعدين السيد أبو القاسم الشريف وعن المستشارين كلا من" عبد الله فتحى – خالد ابو هاشم – عبد العظيم العشرى" وعن مقعد رؤساء المحاكم والقضاة كلا من "محمد عبد الواحد – عبد الرحيم عبد المالك – ايهاب السعدنى – علاء قنديل – أحمد عبد الجواد "وعلى مقعد النيابة "محمود حلمى – محمد عبده – محمد عبد الظاهر –أحمد قناوى – سامح السروجى"

• ايضا تم توزيع بوسترات فردية من قبل بعض المرشحين مثل المرشح على منصب الرؤساء والقضاة أحمد حسن عثمان ، وصلاح الشاهد على مقعد النيابة ، واحمد فتحى عبد العال (نيابة) ، صلاح احمد عبد الرحمن حريز(مستشاريين) .
• قام أنصار المرشح احمد الزنذ بتوزيع ميداليات على السادة القضاة ورؤساء المحاكم أثناء دخولهم المقرات الانتخابية
• بلغ عدد الناخبين حتى الساعة الواحدة ظهراً 309 ناخب، ثم تزاييد العدد فى تمام الساعة الرابعة حتى وصل الى 4000 صوت أنتخابي ثم تزايد العدد فى تمام الساعة الخامسة الى 4406 صوت ، حتى وصل مع غلق باب الترشيح الى 4673 صوتاً انتخابياً
• كما انتشرت الدعاية على اسوار نادى القضاة وعلى جانبات النادى والتى مثلت أغلبها قائمة الزند
• كما قام أعضاء قائمة المستقبل بتوزيع زجاجات المياة المعدنية على السادة أعضاء الجمعية العمومية .
• لم يتدخل الامن فى العملية الانتخابية وإن تواجد بشكل مكثف خارج مقر النادى.
• فى الساعة الخامسة والنصف طلب عدد من القضاة مد العملية الانتخابية الى الساعة السابعة الى أن رفض المستشار محمود زكى رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لعدم وجود سبب منطقى
• تفاوتت الدعاية أمام النادى من حيث التكلفة فكانت أفخم أنواع الدعاية تخص المستشار احمد الزند وقائمته .
• قامت قائمة المستقبل بتوزيع مجموعة القوانين والتعديلات الحديثة وعلى الغلاف تم وضع القائمة بأكملها
• استخدمت قائمة المستقبل الايات القرانية فى أوراق دعايتها وأطلق على بعض اوراقها قائمة الوسط المعتدل

تم غلق باب الترشيح فى تمام الساعة السادسة مساءً لتبدأ أعمال الفرز واعلان النتائج وكان عدد أعضاء الجمعية العمومية للنادى 9557 عضواً وعدد الحضور 4673، عدد الاصوات الصحيحة 4478، عدد الاصوات الباطلة 195 صوتاً وتم إعلان فوز المرشح المستشار الزند على موقع رئيس النادى 2421 صوت بينما حصل منافسيه على " هشام جنينة 2037 صوت – سامى زين الدين 101 صوت"

وعلى موقع المتقاعدين " المستشار ابو القاسم الشريف 2310 صوتاً" ، وعلى موقع المستشاريين " عبد الله فتحى1952 – قائمة الزند - ، خالد ابو هاشم2150 – قائمة الزند - ، خالد قراعة2083- قائمة جنينة" وعن رؤساء المحاكم " محمد عبد الواحد1764 – قائمة الزند -، ايهاب السعدنى1915 – قائمة الزند – علاء قنديل 2021صوتاً- قائمة الزند -، اشرف زهران 2086 صوتاً – قائمة جنينة -، اشرف عليوة 2053- قائمة جنينة"، وعلى منصب النيابة العامة كمال عشيش 2006 صوتاً- قائمة جنينة-، محمود حلمى 2326 صوتاً- قائمة الزند- محمد عبد الظاهر 2004 صوتاً -قائمة الزند-، احمد قناوى 2001 صوتاً- قائمة الزند ، سامح السروجى 2104 صوتاً قائمة الزند".

وبهذا تكون قائمة الزند حصلت على 80 % من المجلس والمرصد إذ يبدى ملاحظاته

ملاحظات المرصد
(1) شهدت انتخابات نادى القضاة انحياز واضح من قبل السلطة التنفذية للدولة الممثلة فى وزارة العدل ووزيرها المستشار ممدوح مرعى ، وكذك المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الاعلى لقائمة المستشار أحمد الزند ، وتجلى هذا الاتجاه منذ المعركة التى قادها تيار الاستقلال القضائى اثناء محاكمة المستشارين الاجلاء بسطاويسى ومكى و ماتبعه من انتقاد رموز استقلال القضاء لقانون السلطة القضائية وتقارير النادى التى تناولت التجاوزات فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2005 ومن ذلك الوقت والنادى يعانى من حصار مالى وادارى من قبل السلطة التنفذية للدولة وهو ماأدى الى تراجع الخدمات التى يقدمها النادى للقضاة ، كما قادت الصحف القومية المملوكة للدولة والتى تنحاز بشكل سافر للسلطة التنفذية هجوما شرسا على تيار الاستقلال القضائى ، ولعب التفتيش القضائى دورا كبيرا فى محاولة ارهاب تيار الاستقلال القضائى فى محاولة منع رموزه من التحدث لوسائل الاعلام فى الوقت الذى سمح فيه للقضاة من التيار المدعوم من قبل السلطة التنفذية بالتحدث عبر وسائل الاعلام ، وقد بلغت المعركة ذروتها قبل ايام من قبل الانتخابات حيث لعبت وزارة العدل والتفتيش القضائى ومجلس القضاء الاعلى ، دورا فى حشد القضاء واعضاء النيابة العامة للتصويت لصالح قائمة المستشار الزند ، بل تم نقل أعضاء النيابة والقضاء من المحافظات الى مقر النادى باتوبيسات وحافلات عن طريق وزارة العدل وهى مظاهر ودلالات تؤيد الانحياز السافر من قبل السلطة التنفذية فى انتخابات نادى القضاة

(2) نتائج انتخابات نادى القضاة والتى حققت فيها قائمة المستشار أحمد الزند المدعومة من قبل وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى الفوز بعشرة مقاعد الى جانب مقعد رئيس النادى ، أكدت على صحة المطالب التى دعا لها تيار الاستقلال القضائى والذى طالب برفع وصاية وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائى على أعمال القضاه ، فالانتخابات أكدت ذلك فعندما تثار أحاديث عن تأثير الوزارة والتفتيش القضائى على القضاة وأعضاء النيابة العامة وحثهم وحشدهم على الذهاب لمقر النادى والتصويت لصالح مرشحى قائمة الزند المدعومة من قبل السلطة التنفيذية كما تطرح مناقشة وضع النيابة العامة فى مصر وتبعيتها للسلطة التنفيذية فى الوقت الذى تجمع فيه بين سلطتى الاتهام والتحقيق ، وهى مؤشرات خطيرة على مستقبل القضاء فى مصر.

(3) على الرغم من التدخلات الادارية وانحيازالسلطة التنفيذية لقائمة الزند إلا أن الانتخابات لم تشهد أعمال تزوير ، وفشل تيار الاستقلال القضائي فى نادى قضاة مصر ، ومن قبل نادى قضاة الاسكندرية ، كذلك فشل تيار الاستقلال فى نقابة الصحفيين يحتاج لمناقشة جدية للخطاب تلك التيارات فى فهمها لطبيعة العمل النقابى وان الهدف الاول منه هو الارتقاء بمصالح أبناء المهنة والتفاوض باسمهم لتحقيق مكاسب نقابية تحسن من أوضاعهم ، ولاشك أن تيارات الاستقلال قد زادت من خصوماتها مع الدولة ودخلت معها فى صدام مباشر فى وقت لاتستطيع فيه تحقيق الاستقلال المالى عن الدولة وأهملت حاجة أعضاءالجمعيات العمومية للروابط والاتحادات والنقابات ، للخدمات التى لن تأتى فى ظل الاوضاع الحالية الا بالتفاوض مع السلطة التنفذية وهى معادلة صعبة تحتاج لمناقشة جدية من قبل تلك التيارات

(4) جرت انتخابات نادى القضاة وفقا لاحكام القانون 84 لسنة 2002 وهو القانون المنظم لعمل الجمعيات الاهلية فى مصر، أى أن نادى القضاة أجبر على الانطواء والعمل وفقا لقانون لايناسب أنشطاته وطبيعة عمله، وهو مايطرح اشكالية الفراغ التشريعى المنظم لعمل الجمعيات السلمية فى مصر الذى لايسمح سوى لثلاث أشكال فقط بالعمل وهى النقابات والاحزاب والجمعيات الاهلية ، وهو مايعنى حرمان الروابط والاتحادات وبعض الاشكال الاخرى من العمل الا وفقا لقوانين لاتناسبها ، وهو مايسمح للسلطة التنفذية بالتخل فى عملها فلنا أن نتصور أن وزارة التضامن الاجتماعى وهى الجهة الادارية فى قانون الجمعيات ، لها حق حل مجلس ادارة نادى القضاة او الاعتراض على نتائج انتخاباته ، او الطعن فى صحة قرارات الجمعية العمومية ، وهى أشكالية تعانى منها الروابط والاتحادات والمنظمات الحقوقية

(5) شهدت أعمال الدعاية نهجا وأسلوبا لايتناسب مع طبيعة القضاة وهيبتهم كما انتشرت أعمال الدعاية الفاخرة والتى وضح عليها زيادة الانفاق المالى لقائمة المستشار أحمد الزند

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية مرصد حالة الديموقراطية