دعوة لرصد وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الجنائية الدولية المختصة

لليوم الثالث عشر على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بكافة أنواع الأسلحة الجوية والبحرية والبرية الفتاكة، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف وتدمير المنشات والأعيان المدنية والجسور والطرق والمساجد والمنازل السكنية، دون إعتبار لأرواح وحياة المدنيين الفلسطينيين العزل.

فقد أفرطت قوا ت الإحتلال في استخدام القوة المسلحة المميتة، ضد المدنيين وممتلكاتهم الخاصة وأعيانهم المدنية وقامت بتدمير معظم المقار التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة من وزارات ومباني ومقار المحافظات، والشرطة، مما أوقع عدد كبير من الضحايا فيها.

كما دمرت قوات الإحتلال مجمع الوزارات الحكومي ، مقر المجلس التشريعي، وزارة العدل، مقر مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، في مدينة غزة. بالإضافة إلى مقر الضابطة الزراعية، ومقر بلدية بني سهيلا في محافظة خان يونس، ومبنى محافظة رفح، ومقر البلدية في رفح، وعدد آخر من المؤسسات المدنية منها محلات للصرافة، وعيادات طبية، ومرافئ للصيادين ، وورش العمل في مناطق مختلفة من القطاع. إلى جانب مؤسسات تعليمية من بينها الجامعة الإسلامية والمدراس، وعدد كبير من المساجد والجسور والطرق ومساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات الخاصة للمدنيين.

وفي الوقت الذي تشن فيه قوات الإحتلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة استمرت في فرض المزيد من إجراءات الحصارها المشدد على قطاع غزة، وذلك بإغلاق المعابر التجارية والمعابر المخصصة لحركة الأفراد، الأمر الذي بات يهدد بكارثة إنسانية شديدة لسكان القطاع وتجعل حياتهم شبة مستحيلة.

ومن جراء جرائم الحرب التي تواصلها قوات الإحتلال في قطاع غزة منذ عشرة أيام، فقد سقط أكثر من خمسمائة شهيد وآلاف الجرحى من بينهم عدد كبير من المدنيين العزل وخاصة من الأطفال والنساء وكبار السن، كما قتلت عائلات بكامل أفرادها نتيجة قصفها للمنازل السكنية فوق رؤوسهم.

أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يشكل انتهاكاً جسيمة لحقوق الإنسان تصل إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان كما أنها تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وقد شكلت هذه الجرائم إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وخاصة أحكام إتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وأحكام البرتوكول الإضافي الأول وفي هذا الشان نشير إلى ما يلي:

1. إن القتل المتعمد للمدنيين والاطفال والنساء يعتبر من المخالفات الجسيمة لإتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة 32 و33 والمادة 40 من البروتوكول " اللحق" الأول المكمل لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977 والمادة 75 من نفس البروتوكول والمادة 86 منه التي أدرجت اعمال القتل العمد ضمن نطاق ومدلول جرائم الحرب، كما أن قتل النساء والأطفال يشكل إنتهاك للمادة 76 و 77 من نفس البروتوكول أيضاً.
2. إن فرض الحصار والإغلاق الذي يؤدي إلى منع وصول الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية للسكان المدنيين في قطاع غزة يعتبر إنتهاك خطير للمادة 23 من إتفاقيات جنيف الرابعة والمواد 29 و 70 و71 من البروتوكول " اللحق" الأول المكمل لإتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977.
3. ان تدمير الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة وأي متعلقات ثابتة أو منقولة فردية أو إجتماعية خاصة بالأفراد أو الدولة او السلطات العامة أو المنظمات الإجتماعية أو التعاونية تحظرها المادة 53 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
4. إن الإستخدام المفرط للقوة التي تمارسها قوات الإحتلال في قطاع غزة سواء ضد الأهداف المدنية أو العسكرية لا تبرر مبدأ الدفاع الشرعي الذي تتمسك به قوات الإحتلال من جهة، كما أن تعمد قوات الإحتلال إحداث معاناة شديدة أو أضرار خطيرة بالصحة وبالبيئة تعتبر من المخالفات الجسيمة لإتفاقيات جنيف الربع لعام 1949 خاصة المادة 147 من الإتفاقية الرابعة خاصة المادة 147 منها، وتعتبر تلك المخالفات وفقاً للمادة 85/5 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 جرائم حرب، كما إعتبرت المادة 8/أ/ 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد إحداث معاناة شديدة او لإلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة من جرائم الحرب.

إن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وخاصة ضد المدنيين والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة وضد كل مقومات الحياة البشرية، من شأنه أن يثير القلق العميق من قبل كافة المنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مما يستوجب التحرك العاجل والفوري من قبل هذه المؤسسات، ومن قبل هيئات الأمم المتحدة، ومن جميع المنظمات الإنسانية لوقف هذه الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية التي تمارس من قبل قوات الإحتلال في قطاع غزة.

وفي هذا الشأن يدعو مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، كافة المنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، سواء العاملة في فلسطين أو في الخارج من أجل رصد وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها القادة الإسرائيلون السياسيون والعسكريون والأفراد التابعين لهم ويعملون تحت أمرتهم ، وتقديمهم إلى المحاكم الجنائية الدولية المختصة لينالوا جزائهم طبقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .


مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان .
نقلاًعن الشبكة العربية لحقوق الانسان