حتى الصحفيين الذين يغطون الأحداث التى تناصرغزة لم يسلموا من أيدى الشرطة المصرية

الصحفى على زلط من جريدة المصرى اليوم فى المستشفى مغشياً عليه بعد أن انهال عليه ضباط الداخلية بالضرب أثناء تغطيته المظاهرة السلمية التى دعت إليها القوى السياسية تضامناً مع غزة يوم الجمعة 2/1/2009 فى مدينة القاهرة

تقدم اليوم مركز هشام مبارك للقانون وعدد من الصحفيين،ببلاغ للنائب العام ضد وزراة الداخلية المصرية وأربعة من الضباط مطالبين فيه النائب العام بالتحقيق فى الانتهاكات والأعتداءات التى تعرض لها أكثر من عشرة صحفيين ينتمون لأكثر من سبعة جرائد ووكالة أنباء،وذلك أثناء تغطيتهم للمظاهرة التى دعت إليها بعض القوى السياسية فى وسط القاهرة فى 31 ديسمبر الماضى(2008)،وقد أرفق بالبلاغ اسطوانة مدمجة(CD)تحتوى على صور فوتغرافية لبعض الإعتداءات.

يذكر أن عشرات من الصحفيين قد تعرضوا للأعتداءات بداية من السب والأهانة وصولا إلى الصعق الكهربائي وتحطيم الكاميرات ومصادرة هوياتهم الصحفية،أثناء تغطيتهم للفاعليات التى دعت إليها بعض القوى السياسية تضامنا مع الشعب الفلسطينى فى غزة فى مواجهة العداون الإسرائيلي،وهى التظاهرة التى قمعتها الشرطة المصرية وقبضت على المئات من النشطاء السياسيين،واحتجزتهم بأحدى المعسكرات التابعة لقوات الأمن المركزى،قبل أن تطلق سراحهم فى فجر اليوم التالي(1 يناير الماضى).

فقد تعرض"صلاح الرشيدى" وهو مصور صحفى بجريدة صوت الأمة للضرب والسب أثناء قيامه بعمله الصحفى أمام نقابة المحامين،كما تمت مصادرة الكاميرا الخاصة به وتحطيمها،وعندما حاول تحرير محضر رفض قسم شرطة قصر النيل تمكينه من ذلك،بينما تعرض"على زلط" المحرر بجريدة المصري اليوم للصعق الكهربائي وتم إحالته لمستشفى الهلال الأحمر المصري،بينما تعرضت "نهى عادل" المحررة بجريدة الفجر للتحرش والضرب أثناء ممارسة عملها الصحفى،وقد القى القبض فى ذلك اليوم على ثمانية صحفيين والذين تعرضوا جميعا للضرب والأهانة اثناء القبض عليهم،وتم احتجازهم بمعرفة رجال الأمن قبل أن يطلق سراحهم ضمن النشطاء السياسيين،وقد قام المركز بتوثيق شهادات للصحفيين المعتدى عليهم من قبل قوات الشرطة المصرية.

وقال مركز هشام مبارك للقانون "أن ما قامت به قوات الأمن المصرية من إعتداءات على الصحفيين هدفها الوحيد هو الحيلولة دون الكشف عن الجرائم التى أرتكبها هؤلاء الضباط ضد النشطاء السياسيين من تعطيل لحقهم فى التعبير والاجتماع السلمى والتظاهر،وهى الحقوق المحمية بموجب أحكام الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة،وهى فى نفس الوقت رسالة ترهيب إلى الصحفيين وخاصة أن الفاعليات والاحتجاجات السياسية مستمرة باستمرار المحتل الإسرائيلي فى عدوانه البربري على الشعب الفلسطينى بغزة،وهو ما يتطلب أن تتخذ النيابة العامة وكذلك نقابة الصحفيين موقفا سريعا لحماية الصحفيين والنشطاء السياسيين من بطش الشرطة"

وإذ يؤكد مركز هشام مبارك للقانون على إدانته للاعتداءات التى تعرض لها الصحفيين المصريين وكلك النشطاء السياسيين،فانه سوف يعمل على تمكين الصحفيين من أداء عملهم الصحفى من خلال مقاضاة رجال الشرطة المتورطين فى الإعتداءات.

نقلاً عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
http://anhri.net