تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار اعتقال المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي شهدتها محافظات مصر يوم الجمعة الماضي. وذلك تضامنًا مع أهالي فسلطين وغزة العزل ، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم اعمالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة ( المادة 54 من الدستور ، المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ،وكذلك للحق في الرأي والتعبير –باعتبار التجمع السلمي أحد صوره- (المادة 47 من الدستور، المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) . وشهدت المظاهرات جملة من الانتهاكات، حيث قامت قوات الامن بمحاصرة كافة الطرق المؤدية الى ميدان رمسيس ومنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم ، وأفرطت الشرطة وتوسعت في عمليات القبض
العشوائي و الاعتقال، ومنعت كافة وسائل الاعلام من القيام بتغطية احداث المظاهرات. وبلغ عدد المعتقلين من المحافظات حوالي 309 معتقل من المحافظات التالية: الشرقية، الدقهلية ، دمياط ، الجيزة، الاسكندرية، المنوفية ) من بينهم : 1-الامير محمود الامير ( استااذ بكلية الطب جامعة المنوفية ).2-حسام ابو بكر الصديق (استاذ بكليةهندسة المنصورة ).مصطفى طاهر الغنيمي ( مدير قسم النساء والولادة بمستشفى سمنود ).3-محي الدين محمود ( استاذ بطب عين شمس4 -المهندس / علي عبد الفتاح ( الاسكندرية ) وجاءت حملة الاعتقالات قبل ان يتمكنوا من الانتقال إلى محافظة القاهرة للمشاركة في فعاليات المظاهرة التي شهدها مسجد الفتح يوم الجمعة الماضي، حيث تم عرضهم على نيابة أمن الدولة
واتهامهم في القضية رقم 21 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة و حيازة اوراق تنظيمية، وقد امرت النيابة بحبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق .
كما يوجد كل من رضا فهمي محمد خليل و حسين مختار علي شعبان و جاد محسن جاد و عبد الغفار عبد الباري وعمر عبد الله مطالبين في نفس القضية . وفي هذا الإطار ، تؤكد المنظمة المصرية أن التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي، وحملة الاعتقالات الواسعة تعتبر بمثالبة مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . لذلك تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي.كما تطالب في ذات الوقت بما يلي :
أ- قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون ( 10 ) لسنة 1914 والقانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، وكذلك العمل على تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يتفق مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ب-تخويل الحق لأي مجموعة أو منظمة أو حزب في التظاهر و ذلك وفقا للقواعد المتعارف عليها وهي : - على الجهة الراغبة في التظاهر أن تقوم بتقديم إخطار للجهات الأمنية يتضمن خط سير المظاهرة و نقطة البداية و نقطة النهاية و توقيت المظاهرة و ذلك لكي تتخذ الأجهزة الأمنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة.
- السماح للمتظاهرين برفع اللافتات و الشعارات و لقاء الصحفيين و ممثلي وكالات الأنباء.
ج-اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقق من عدم منع الأشخاص في مصر من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وحمايتهم من الاعتداء والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن بسبب سعيهم لممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور المصري والعهود والمواثيق الدولية.
د-ضمان تلقي الشرطة و قوات الأمن المصرية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
هـ-ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة و مشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات و بالتحديد استخدام الهراوات و العصي المكهربة أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش.
والتحقيق الفوري في التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
1- فيما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي
2-فيما يخص الحرية والأمان الشخصي :تؤكد المنظمة أن حملة الاعتقالات تعتبر انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، لذلك تطالب المنظمة بالآتي:
http://anhri.net/egypt
العشوائي و الاعتقال، ومنعت كافة وسائل الاعلام من القيام بتغطية احداث المظاهرات. وبلغ عدد المعتقلين من المحافظات حوالي 309 معتقل من المحافظات التالية: الشرقية، الدقهلية ، دمياط ، الجيزة، الاسكندرية، المنوفية ) من بينهم : 1-الامير محمود الامير ( استااذ بكلية الطب جامعة المنوفية ).2-حسام ابو بكر الصديق (استاذ بكليةهندسة المنصورة ).مصطفى طاهر الغنيمي ( مدير قسم النساء والولادة بمستشفى سمنود ).3-محي الدين محمود ( استاذ بطب عين شمس4 -المهندس / علي عبد الفتاح ( الاسكندرية ) وجاءت حملة الاعتقالات قبل ان يتمكنوا من الانتقال إلى محافظة القاهرة للمشاركة في فعاليات المظاهرة التي شهدها مسجد الفتح يوم الجمعة الماضي، حيث تم عرضهم على نيابة أمن الدولة
واتهامهم في القضية رقم 21 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة و حيازة اوراق تنظيمية، وقد امرت النيابة بحبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق .
كما يوجد كل من رضا فهمي محمد خليل و حسين مختار علي شعبان و جاد محسن جاد و عبد الغفار عبد الباري وعمر عبد الله مطالبين في نفس القضية . وفي هذا الإطار ، تؤكد المنظمة المصرية أن التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي، وحملة الاعتقالات الواسعة تعتبر بمثالبة مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان . لذلك تطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن كافة من ألقي القبض عليه بسبب استخدامه لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي.كما تطالب في ذات الوقت بما يلي :
أ- قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون ( 10 ) لسنة 1914 والقانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، وكذلك العمل على تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يتفق مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ب-تخويل الحق لأي مجموعة أو منظمة أو حزب في التظاهر و ذلك وفقا للقواعد المتعارف عليها وهي : - على الجهة الراغبة في التظاهر أن تقوم بتقديم إخطار للجهات الأمنية يتضمن خط سير المظاهرة و نقطة البداية و نقطة النهاية و توقيت المظاهرة و ذلك لكي تتخذ الأجهزة الأمنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة.
- السماح للمتظاهرين برفع اللافتات و الشعارات و لقاء الصحفيين و ممثلي وكالات الأنباء.
ج-اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقق من عدم منع الأشخاص في مصر من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وحمايتهم من الاعتداء والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن بسبب سعيهم لممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور المصري والعهود والمواثيق الدولية.
د-ضمان تلقي الشرطة و قوات الأمن المصرية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
هـ-ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة و مشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات و بالتحديد استخدام الهراوات و العصي المكهربة أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش.
والتحقيق الفوري في التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
1- فيما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي
2-فيما يخص الحرية والأمان الشخصي :تؤكد المنظمة أن حملة الاعتقالات تعتبر انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، لذلك تطالب المنظمة بالآتي:
- الإفراج الفوري عن المعتقلين مع حفظ القضية، وكذلك عن جميع المعتقلين السياسيين .
- رفع حالة الطوارئ ، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي ،فهذه الحالة تعتبر الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بالحق في الحرية والأمان الشخصي وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتها من أجل إنهاء حالة الطوارئ تحت اسم "معاً من أجل وقف العمل الطوارئ".
http://anhri.net/egypt
0 تعليقات:
إرسال تعليق