تغطية رائعة لجريدة البديل لمؤتمر الصحفي الثالث لمركز ضحايا

بعنوان رئيسي بالصفحة الرئيسية ووعلي نصف صفحة كاملة بالصفحة الخامسة قامت جريدة البديل ومراسل الإسكندرية النابه القدير الأستاذ أحمد صبري بتغطية مؤتمر مركز ضحايا الثالث في
عدد الجمعة الموافق 11/ 7



مركز «ضحايا» يكشف عن خمس حالات لانتهاك حقوق الإنسان بينها تعذيب واختفاء قسري


11/07/2008
والد مجند الأمن المركزي القتيل: القانون علي الحكومة «غفور رحيم» وعلي الغلابة «شديد العقاب» والملازم سجن أبني وعذّبه لأن شكله مش عاجبهمحامية: أحد السجانين رقّ قلبه علي القتيل وسعي إلي إنقاذه بنقله إلي مستشفي لكن عظيم قطاع الأمن المركزي أمر بربط الضحية في شجرة وخلع كل ملابسه حتي يأكله الناموس الإسكندرية

كتب: أحمد صبري

عقد مركز «ضحايا» لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا، مساء أمس الأول، لعرض نماذج جديدة من المجتمع المصري، تعرضت لانتهاكات حقوقية. شهد المؤتمر حضورا إعلاميا مكثفا من وكالات الأنباء المحلية والعالمية ورجال الإعلام وممثلين عن منظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني.الحالة الأولي التي عرضها المركز هي حالة قتيل الأمن المركزي، المجند الشاب علي ظريف، 22 سنة، المتهم بقتله الملازم محمد يسري شاهين، وعدد من مساعديه، بعد تعذيبه وضربه ضربا مبرحا في حجز داخل قطاع الأمن المركزي بمنطقة النزهة بالإسكندرية.وقال الحاج ظريف علي، والد القتيل والحسرة تملأ عينيه حزنا وكمدا علي نجله: «رحت المشرحة في المستشفي الميري عندما أخبروني بوفاة ابني، لقتيه متكسر حتت مفيش جزء في جسمه سليم» وأضاف الأب: «ماكانش فيه أي سبب للي عملوه في ابني غير إن الملزم ماكانش عاجبه شكله.. حسبي الله ونعم الوكيل».وتابع الأب: «لما ذهبنا لجلسات تجديد حبس المتهمين بقتل ابني الضابط وعدد من مساعديه، وجدنا الضابط جاي بملابسه الملكية، بنطلون جينز وقميص، وكمان حبسوه في قطاع الأمن المركزي، وليس في السجن»، وقال: «القانون لما إحنا الغلابة بنغلط يبقي لنا شديد العقاب .. لكن هما لما بيغلطوا يبقي لهم غفور رحيم».وختم الأب الذي غلبته دموعه كلمته قائلا: «مش حيشفي غليلي غير القصاص.. القصاص».. وأخذ يبكي».وقال أشرف حلقنة محامي أهل القتيل الذي صاحب الأب إن «المتهم الرئيسي الملازم محمد يسري شاهين تم حبسه في مكان عمله في قطاع الأمن المركزي، وهو ذاته مكان حدوث الجريمة» وهذا من شأنه تمكينه من التأثير علي الشهود، وهم المجندون بالقطاع، وإزالة آثار الجريمة وإزالة آثار الدماء التي نزفت منه بسبب تعذيبه.. وكل ذلك مخالف للقانون».وقال المحامي: «أثبتت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية تعرض القتيل المجند لتعذيب وحشي علي أيدي الضابط ومساعديه».وأضاف أن التحقيقات تبين أن الواقعة بدأت بحبس علي ظريف 15 يوما كجزاء انضباطي إداري داخل معسكر الأمن المركزي بالنزهة وهو معناه أن أحد الضباط «ماكانش عاجبه شكل علي»، وهذه مخالفة انضباطية إدارية، ومع ذلك وضعوه في الحبس الانفرادي الذي لا يدخله سوي المحكوم عليهم في مخالفات جنائية»، وأوضح أن الحبس الانفرادي يجري في غرفة طولها 180 سم وعرضها 80 سم بلا أي شباك أو مصدر تهوية فهي مظلمة حتي في النهار.ومن واقع التحقيقات حضر الملازم محمد يسري شاهين إلي زنزانة الانفرادي، في 3 يونيو الماضي وأخذ يضرب علي ويصفعه علي وجهه وقفاه وهو ما شهد به الشهود بالتحقيقات، علما بأن هذا الضابط أصغر سنا من علي نفسه.ترنح علي من شدة الضرب وسقط أرضا، فظن الضابط أنه معترض، أو مش عاجبه، فأكثر من الضرب واللكمات والصفعات.وعندما عاد علي إلي زنزانته في هذا اليوم، الثالث من يونيو الماضي، أخذ يصرخ من الظلم وشدة القهر وما تعرض له من ضرب مبرح علي أيدي الضابط وكان هناك رقيب أول يدعي معوض خير الله كان «عاوز ينام» وطبعا علي كان في حالة هياج بسبب ما تعرض له فقرر معوض أن يؤدبه فأخذ «خيزرانة»، وهي العصا التي يضرب بها جنود الأمن المركزي الناس في المظاهرات، ودخل زنزانة علي وأخذ يضربه بالعصا، فأخذ علي يصرخ أكثر، فاشتد عليه الضرب أكثر وأكثر.. واستمر معوض في ضرب علي يومين متتاليين بالعصا، حتي جاء يوم 6 يونيو وتولي مهمة حراسة زنزانة علي رقيب شلبي تاج، وهو رجل رقيق القلب، ويعرف أن علي من الجنود المتميزين الملتزمين، وفي التحقيقات التي أشار المحامي إلي أن أحدا لم يطلع عليها حتي الآن سواه ومحامي المتهمين قال تاج: وجدت علي متبهدل خالص، ولا يريد أن يأكل احتجاجا علي شدة الضرب الذي تعرض له. وأحضرت له طعاما ثم اصطحبته إلي ضابط عظيم قطاع الأمن المركزي يدعي المقدم معتز زمزم، وطلبت منه تحويل علي إلي المستشفي لعلاجه لسوء حالته الصحية بسبب ما تعرض له من تعذيب، ففوجئ بالضابط يقول عاوز تعالجه خده اربطه في شجرة وقلعه هدومه كلها عند المصرف، وسيبه للناموس ياكله.. اعمل كده وهو حيبقي زي الحصان. ولم ينفذ الرقيب شلبي تاج هذا الأمر وانصرف ليعيد علي إلي زنزانته.وفي اليوم التالي 7 يونيو سلم تاج النوبتجية لمعوض الذي سبق أن عذّب علي وواصل ضربه مجدددا بعد أن اصطحب معه اثنين من العساكر المحبوسين علي ذمة قضايا مخدرات، ويقول المحامي: طبعا أنا لا أقول كلاما من عندي، فكل ذلك ثابت في التحقيقات، اصطحب الثلاثة علي، وقيدوه بالكلابشات وطرحوه أرضا علي ظهره وأخذوا يضربونه عشان يطلع العفريت اللي في جسمه، هكذا قال لهم معوض، داسوه بأحذيتهم، وأوسعوه ركلا وضربا، قال لهم علي: «حرام عليكم اللي هيضربني هيدخل النار». وقبل موته بلحظات طلب منهم ماء وقال: اللي مش هيسقيني هيدخل النار» ثم أسلم روحه لبارئها.وصوّر الضباط موته علي أنه انتحار وشهد معوض ومساعدوه علي ذلك، ولكن النيابة العامة كشفت كذب ذلك والتقرير الطبي الصادر عن المستشفي الأميري أثبت أن الوفاة نتجت عن كسر بالضلوع وتهتك بالرئة نتج عن شدة الضرب المتوالي علي مدي عدة أيام.أما الحالة الثانية التي عرضها مركز ضحايا لحقوق الإنسان فتتعلق بسيطرة تجار مخدرات علي قرية «فرسيز» التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية وهناك طلقات رصاص وبنادق آلية تنطلق يوميا علي منازل الأهالي، وجاء أحمد عبدالعزيز وهو من القرية برفقة والدته، مستغيثا بعد أن سيطر تجار المخدرات علي قريتهم وعاثوا فيها فسادا في ظل غياب رجال الشرطة وتركهم الساحة لهم تماما، وقال عبدالعزيز إن تجار المخدرات هاجموا منزله 3 مرات وأمطروه بوابل من الطلقات النارية بالأسلحة الآلية، وأصابوا زوج شقيقه في قدمه.. كما دهسوا شقيقته، الذي يعاني بترا في قدمه، بسيارة وحطموا له الجهاز الصناعي الذي يتوكأ عليه.وأوضح عبدالعزيز أن كل ذلك حدث بسبب معاكسة ياسر السباعي أحد أكبر تجار المخدرات في الغربية لزوجة شقيقه الذي عاتبه علي ذلك فكان أن حاصرهم، وهاجمهم بإطلاق أعيرة نارية يوميا علي منزلهم، لحملهم علي ترك البلدة. وقال: هذا المجرم صادر ضده حكم نهائي بالحبس 3 سنوات بعد إطلاقه النار علي أحد الأشخاص وإصابته، ورغم علم كل ضباط المباحث بالمركز، إلا أن أحدا لا يجرؤ علي القبض عليه.وعرض«مركز ضحايا» حالة ثالثة لانتهاك حقوق الإنسان في مصر، تتعلق باختفاء قسري لشاب لا يزيد عمره علي 20 عاما، وقال الحاج محمود خلاف 60 سنة: اختفي ابني منذ 3 سنوات وكان طالبا بالصف الثالث الثانوي صناعي ويعمل في مطبعة وكانت مشكلته أنه شاطر في الإنترنت.واختفي فجأة ذات يوم أثناء توجهه إلي المطبعة التي يعمل بها.وجاءني استدعاء من أمن الدولة بعدما حررت محضرا باختفاء ابني وعندما سألت بعدها أحد الضباط هناك، وكان معي نائب سابق بمجلس الشعب قالوا لي: «يا حاج ابنك حي» بس مش عندنا..ده في جهاز تاني، وأضاف: فيه واحد لابس كرافتة جاء منطقتنا وأخذ يسأل عن ابني واختفي». وقال الأب: والله ابني ماكانش بيصلي.. كان بيصلي وبطّل.. ياخدوه ليه بأه».كما عرض المركز حالة وفاة سيدة بعد عملية بمركز طبي خاص أجراها الأطباء بعد تهريب أجهزة من مستشفي عام.وقال عمرو حسن: أجرت شقيقتي عملية في مركز الصفا الطبي بالعصافرة في الإسكندرية وفوجئنا بسوء حالتها.. فنقلوها لمستشفي رأس التين العام. واكتشفت أن هناك أجهزة طبية كانت بحقائب موجودة بالمركز الخاص أثناء العملية، أثناء نقل شقيقتي لمستشفي رأس التين فوجئت بنقل الحقائب نفسها وعلمت أنها خاصة بمستشفي رأس التين العام وأخذها الأطباء وبعضهم من العاملين بذات المستشفي إلي المركز الخاص.وأضاف: اكتشفنا أن سوء حالة شقيقيي يرجع إلي حدوث ثقب في الرئة أثناء إجرائها جراحة منظار في المرارة، وأحضرنا طبيبا كبيرا طلب أشعة فرفض مستشفي رأس التين العام إجراء الأشعة بحجة أن جهاز الأشعة عطلان وهذه الأشعة هي التي كانت ستثبت حدوث خطأ بالعملية فاتفقنا مع مركز أشعة خاص علي إحضار جهاز أشعة للمستشفي في اليوم التالي. وفوجئت فجرا بوفاة شقيقتي.المفاجأة أن مركز الصفا الطبي الذي أجريت فيه العملية اتضح أنه غير مصرح له بإجراء عمليات أصلا».أما المفاجأة الثانية فهي صدور قرار غلق للمركز بعد تقدمي بشكاوي ولكن الغلق لم ينفذ حتي الان رغم صدور القرار منذ 3 أشهر.وكشف عمرو عن حصوله علي مستند يفيد وفاة شقيقته بالاهمال الطبي صدر من مرفق الإسعاف، وقال: «نقلت شقيقتي بسيارة إسعاف من المركز الخاص إلي مستشفي رأس التين العام، حيث توفيت ورفضوا في المستشفي إثبات أنها منقولة من مركز طبي خاص، إلا أن هذا المستند أثبت ذلك، وتحررت جنحة بقسم أول المنتزه رقم 4823 لسنة 2008 . المتوفاة هي عزيزة حسن، 41 سنة، وهي ربة منزل، ولها ابن يدرس في الاكايمية البحرية، وابنة بكلية الهندسة.وكانت الحالة الخامسة التي عرضها «مركز ضحايا» يتعلق بمواطن مصري كان يعمل في الكويت، فسرق كفيله الكويتي كل أمواله.وقال محمود عبدالحافظ، إنه كان يعمل مقاولا بالكويت منذ بداية التسعينيات وكوّن ثروة كبيرة بعد إنشائه العديد من العقارات هناك إلا أنني فوجذت بالكفيل يشترط علي تحرير توكيل رسمي عام له بالتصرف في أموالي، وممتلكاتي هناك، وقال إن هذا الإجراد متبع مع كل المصريين، وبالفعل حررت له توكيلا، وفوجئت به بعدما فتحها ربنا علي، وكونت ثروة كبيرة يلفق لي عددا من القضايا ضرب وسب وقذف، ورفض تجديد الإقامة لي وتم ترحيلي واستولي هو علي أموالي وممتلكاتي هناك، وهي عبارة عن عقارات كثيرة ومقهي أنشأته للمصريين ومطعم أيضا و 150 ألف دينار كويتي».وأضاف: ذهبت لوزارة القوي العاملة في مصر مئات المرات وفي كل مرة يأخذون أوراقي ولا حياة لمن تنادي ولم يفعلوا لي أي شيء