معاً ضد قانون تكميم مصر ونقولها لا لقانون الفقى لتكميم مصر

الحكومة تستعد لتكميم المصريين

مركز ضحايا لحقوق الانسان يرفض الهجمه الشرسه من الحكومه المصريه على حريه الرأى و التعبير و محاوله تقليص مساحات الحريه على الفضائيات و على الأنترنت وبالتحديد الانترنت بعدما شكل خطر كبير على الحكومة المصرية بعدما تعذر عليها إقرار وثيقة «تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية»، التي قدمتها القاهرة والرياض في فبراير الماضي لوزراء الخارجية العرب، وأثارت موجة عنيفة من المعارضة عربياً ودولياً ورفضتها دول مثل لبنان وقطر والإمارات والبحرين في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي بدعوي أنها تقييد لحرية الرأي والتعبير التى تشكل الأن المنفذ الوحيد أمام الشباب المصرى للتعبير عن أرائهم و بخاصه مستخدمين موقع ( face book ) و القانون الجديد للإعلام سيضع مجموعه من القيود و تشمل تلك القيود كافه الوسائل الأعلاميه المسموعه و المرئيه حتى على الأنترنت فذلك سيعرض أكثر من 2000مدون مصرى يستخدمون موقع you tubeللأعتقال من قبل وزاره الداخليه بسبب أرائهم المعارضه للنظام الحالى و قد سبق و أن قامت الحكومه المصريه بأعتقال بعض المدونون و منهم المدون كريم عامر و أن القانون الجديد سيضيق تماما حريه الرأى و التعبير و هذا يتعارض مع مواد الحريات التى أقرها لنا الدستور المصرى و سيتعارض أيضا مع بنود حريه الرأى و التعبير التى أقرها الميثاق العالمى لحقوق الإنسان .و الماده الموجوده بالقانون الجديد التى تنص على :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل برامج مسموعة أو مرئية للغير دون ترخيص مسبق من الجهاز " .هذه الماده ستعرض جميع مستخدمى الأنترنت فى مصر للحبس و الغرامه . لأنه عند إقرار القانون سيتوجب على أى مستخدم للأنترنت عندما يقوم برفع ملف فيديو على أى مواقع مثل ال you tube . face bookأن يطلب ترخيص قبل أن يرفع أى فيديو كليب على الأنترنت سواء كان له علاقه بالسياسه أم لا .و لذا نرفض هذا الأنتهاك المباشر لحريه الرأى و العبير