أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن بدء حملتها بالحق في الإضراب، والتجمع السلمي باعتبارها حقوقًا دستورية يجب إطلاقها، وذلك تحت شعار «الحرية لمعتقلي ٦ أبريل».
وأكدت المنظمة في بيان لها أمس الأول أن الحملة سيشارك فيها عدد من المحامين ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظات مصر.
ودعا البيان جميع المعنيين بحقوق الإنسان من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات إلي الانضمام إلي الحملة لوقف الممارسات التعسفية تجاه المواطنين أثناء استخدام حقهم في الإضراب، والحق في التجمع السلمي.
وتهدف الحملة إلي إطلاق حرية حق المواطنين في الإضراب كوسيلة للتعبير عن حاجاتهم وحقوقهم، وباعتبار أن الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، فهو إحدي الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، وإحدي الوسائل الرئيسية للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي.
وتسعي الحملة للعمل علي زيادة الوعي الحكومي بشأن حق المواطنين في التجمع السلمي ومن ضمنه الحق في الإضراب، وتقديم يد العون لها في تطوير الآليات المستخدمة والمتبعة في استعمال هذا الحق وإتاحته للمواطنين دون تمييز بينهم في ذلك، من خلال التعاون مع نظيرتها من الجهات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية.
وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن الدافع الرئيسي هو مناشدة الجهات الرسمية الإفراج الفوري عن معتقلي أحداث ٦ أبريل، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تظاهرهم سلميا في مختلف محافظات مصر، وذلك احتجاجًا علي ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية وأوضاع العمالة المصرية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أمس الأول أن الحملة سيشارك فيها عدد من المحامين ومجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظات مصر.
ودعا البيان جميع المعنيين بحقوق الإنسان من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي الشعب والشوري، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات إلي الانضمام إلي الحملة لوقف الممارسات التعسفية تجاه المواطنين أثناء استخدام حقهم في الإضراب، والحق في التجمع السلمي.
وتهدف الحملة إلي إطلاق حرية حق المواطنين في الإضراب كوسيلة للتعبير عن حاجاتهم وحقوقهم، وباعتبار أن الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، فهو إحدي الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، وإحدي الوسائل الرئيسية للمشاركة السياسية الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي.
وتسعي الحملة للعمل علي زيادة الوعي الحكومي بشأن حق المواطنين في التجمع السلمي ومن ضمنه الحق في الإضراب، وتقديم يد العون لها في تطوير الآليات المستخدمة والمتبعة في استعمال هذا الحق وإتاحته للمواطنين دون تمييز بينهم في ذلك، من خلال التعاون مع نظيرتها من الجهات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية.
وقال حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن الدافع الرئيسي هو مناشدة الجهات الرسمية الإفراج الفوري عن معتقلي أحداث ٦ أبريل، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تظاهرهم سلميا في مختلف محافظات مصر، وذلك احتجاجًا علي ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع المعيشية وأوضاع العمالة المصرية.
0 تعليقات:
إرسال تعليق