انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان التجاوزات والمخالفات التي شهدها العام الماضي علي صعيد الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التي طالت فئات واسعة تعاني من شظف العيش وأزمات الغلاء والبطالة والسكن والخدمات الصحية.
وحذر المجلس في تقريره السنوي الرابع حول حالة حقوق الإنسان في مصر - الذي أعلن عنه أمس - من خطورة ما كشف عنه العام الماضي من وقائع تعذيب وأعمال منافية للكرامة الأدمية تعرض لها مواطنون في بعض أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والتي أشارت إليها مصادر إعلامية أفضت إلي وفاة بعض الأشخاص.
وقال التقرير إن تكرار تلك الوقائع علي النحو الذي حدثت به أمر خطير ومثير للقلق، يهدد شعور الفرد بالانتماء وينال من كرامته الآدمية وهما أمران أولهما ليس في صالح الوطن وثانيهما ليس من أخلاق الأمة وتشريعاتها.
وأكد التقرير أن حرية الرأي والتعبير هي ضمانة لكل تطور ديمقراطي وضرورة لإعلاء قيم المراجعة والتصحيح لما فيه من خير المجتمع وصالح الدولة، لافتاً إلي أنه بالرغم من تقديره للتعديل التشريعي الخاص بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر لم يكن علي قدر التطلعات إليه، موضحاً أنه مازالت هناك أفعال كثيرة يعاقب عليها بالحبس في مجال حرية الرأي والتعبير.
وأشار التقرير إلي أن أي تراجع في مجال حرية الصحافة والضيق بالمساحة التي اكتسبتها حرية الصحافة، خاصة في ظل إحالة صحفيين إلي المحاكمة والإسراف في رفع الدعاوي القضائية عليهم والتي بلغت نحو ٥٠٠ دعوي العام الماضي وحجب المواقع الإلكترونية، ويتطلب ذلك زيادة وتعميق الوعي المجتمعي علي صعيد الأفراد مثلما علي صعيد المؤسسات بدور الصحافة في المجتمع.
وطالب التقرير بإجراء حوار مجتمعي بشأن حرية البث الفضائي بهدف الوصول إلي معالجة حقوقية وقانونية دقيقة ومتوزانة قبل التسرع في إضافة قيود جديدة تهدر أو تهدد حرية الإعلام.
وحذر التقرير من خطورة أن يكون قانون مكافحة الإرهاب الجديد امتداداً للوضع الحالي تحت مسمي قانوني جديد، منتقداً في الوقت نفسه استمرار حالة الطوارئ، مشيراً إلي ضرورة عقد حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي تعده الدولة، بحيث لا تمثل نصوص القانون إهداراً لحقوق وحريات المواطنين أو الانتقاص منها.
وأكد التقرير أن حشد قوي المجتمع ضد الإرهاب وضد أي محاولة خارجية لاختراق المجتمع يتطلب السعي الحثيث لإعلاء مبدأ المواطنة ودعم الحريات والحقوق السياسية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وشدد التقرير علي أن اعتقال أعداد ليست بقليلة من المواطنين أياً كان انتماؤهم الفكري أو السياسي أو العقائدي هو أمر يزيد من حالة الاحتقان في المجتمع خاصة، طالما لم يخالفوا القوانين والنظام العام، لافتاً إلي أن المعالجة لبعض المخاطر والمخاوف والأحداث التي شهدتها سيناء مؤخراً لم تخل من تجاوزات وتعميم في استخدام رد فعل عنيف لا يتناسب مع موجباته، محذراً من أن المعالجة الأمنية وحدها لن تحقق أهدافها المرجوة في سيناء ما لم تقترن بخطط تنموية ومبادرات علي الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واعتبر التقرير أن إحالة بعض المدنيين إلي المحاكم العسكرية مخالفة لما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة في حق المتهم في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي، مشيراً إلي أن العديد من مظاهر الإخلال بحقوق الإنسان علي الأصعدة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية تجد جذورها في الإخلال بمبدأ المواطنة.
وحذر المجلس في تقريره السنوي الرابع حول حالة حقوق الإنسان في مصر - الذي أعلن عنه أمس - من خطورة ما كشف عنه العام الماضي من وقائع تعذيب وأعمال منافية للكرامة الأدمية تعرض لها مواطنون في بعض أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والتي أشارت إليها مصادر إعلامية أفضت إلي وفاة بعض الأشخاص.
وقال التقرير إن تكرار تلك الوقائع علي النحو الذي حدثت به أمر خطير ومثير للقلق، يهدد شعور الفرد بالانتماء وينال من كرامته الآدمية وهما أمران أولهما ليس في صالح الوطن وثانيهما ليس من أخلاق الأمة وتشريعاتها.
وأكد التقرير أن حرية الرأي والتعبير هي ضمانة لكل تطور ديمقراطي وضرورة لإعلاء قيم المراجعة والتصحيح لما فيه من خير المجتمع وصالح الدولة، لافتاً إلي أنه بالرغم من تقديره للتعديل التشريعي الخاص بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر لم يكن علي قدر التطلعات إليه، موضحاً أنه مازالت هناك أفعال كثيرة يعاقب عليها بالحبس في مجال حرية الرأي والتعبير.
وأشار التقرير إلي أن أي تراجع في مجال حرية الصحافة والضيق بالمساحة التي اكتسبتها حرية الصحافة، خاصة في ظل إحالة صحفيين إلي المحاكمة والإسراف في رفع الدعاوي القضائية عليهم والتي بلغت نحو ٥٠٠ دعوي العام الماضي وحجب المواقع الإلكترونية، ويتطلب ذلك زيادة وتعميق الوعي المجتمعي علي صعيد الأفراد مثلما علي صعيد المؤسسات بدور الصحافة في المجتمع.
وطالب التقرير بإجراء حوار مجتمعي بشأن حرية البث الفضائي بهدف الوصول إلي معالجة حقوقية وقانونية دقيقة ومتوزانة قبل التسرع في إضافة قيود جديدة تهدر أو تهدد حرية الإعلام.
وحذر التقرير من خطورة أن يكون قانون مكافحة الإرهاب الجديد امتداداً للوضع الحالي تحت مسمي قانوني جديد، منتقداً في الوقت نفسه استمرار حالة الطوارئ، مشيراً إلي ضرورة عقد حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي تعده الدولة، بحيث لا تمثل نصوص القانون إهداراً لحقوق وحريات المواطنين أو الانتقاص منها.
وأكد التقرير أن حشد قوي المجتمع ضد الإرهاب وضد أي محاولة خارجية لاختراق المجتمع يتطلب السعي الحثيث لإعلاء مبدأ المواطنة ودعم الحريات والحقوق السياسية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
وشدد التقرير علي أن اعتقال أعداد ليست بقليلة من المواطنين أياً كان انتماؤهم الفكري أو السياسي أو العقائدي هو أمر يزيد من حالة الاحتقان في المجتمع خاصة، طالما لم يخالفوا القوانين والنظام العام، لافتاً إلي أن المعالجة لبعض المخاطر والمخاوف والأحداث التي شهدتها سيناء مؤخراً لم تخل من تجاوزات وتعميم في استخدام رد فعل عنيف لا يتناسب مع موجباته، محذراً من أن المعالجة الأمنية وحدها لن تحقق أهدافها المرجوة في سيناء ما لم تقترن بخطط تنموية ومبادرات علي الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واعتبر التقرير أن إحالة بعض المدنيين إلي المحاكم العسكرية مخالفة لما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة في حق المتهم في أن يحاكم أمام قاضية الطبيعي، مشيراً إلي أن العديد من مظاهر الإخلال بحقوق الإنسان علي الأصعدة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية تجد جذورها في الإخلال بمبدأ المواطنة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق