تعذيب

الشرطه المصريه تعذب مواطن حتى الموت

على الرغم من ان الماده (126) من قانون العقوبات المصرى تنص على ان "كل موظف او مستخدم حكومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك لحمله على العتراف يعاقب بالاشغال الشاقه او السجن من ثلاث الى عشر سنوات . واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبه المقررر للقتل عمدا " الا ان الشرطه المصريه ضربت بهذا القانون عرض الحائط حينما القت القبض على المواطن محمد رضا أنيس (من قرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط) حيث اعتدى عليه مجموعة من المخبرين ضربًا حتى لقى حتفه وذلك بقسم شرطة الزرقا.
وتضاربت اقوال اهالى القريه فمنهم من قال ان الشرطه قامت بالقاء جثته فى فرع النيل بين قريه كفر المياسره ومدينه السرو وذلك ليتستروا على الجريمه ، فى حين جاءت اقوال البعض ان الجثه متحفظ عليها فى مقر الشرطه ،وقال اخريين ان الجثه فى المستشفى وذلك انتظارا للتحقيق فى الواقعه وتشريح الجثة .
وسادت حالة من الغضب أهالي القرية؛ حيث قاموا بحرق عددٍ من إطارات السيارات على الطريق السريع الرابط بين محافظة دمياط ومحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى حرق كشك المرور التابع لمركز الزرقا، ومنعت تعزيزات قوات الأمن من التهجم على مقر مركز الشرطة بالزرقا.
وعلى جانب اخر يستنكر المهندس هيثم ابو خليل –نائب رئيس مجلس اداره مركز ضحايا لحقوق الانسان- هذا الانتهاك الفاضح حيث اشار الى ان كل من يقع تحت يدى الشرطه اليوم-خاصه من الفقراء-اصبح معرضا لالوان من التعذيب والايذاء والضرب وذلك لانه ليس هناك حمايه للمصريين من التعذيب والذى يمارس بشكل منهجى وروتينى فلاتزال جرائم التعذيب ترتكب يوميا فى اقسام الشرطه واماكن الاحتجاز وداخل السجون وفى الطريق العام ،بل وان الحكومه دائما ماتصر على انها مجرد حوادث فرديه يرتكبها بضعه ضباط فاسدين منتهكن بذلك جميع القوانين والاتفاقيات الدوليه بل ومنتهكين ايضا الدستور المصرى الذى تنص الماده (24) منه على ان" كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ كرامه الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا".