اعتصام

بعد فتره طويله من الخمول

اعتصام اعضاء نقابه التجاريين

اعتصم اكثر من ١٦٠٠ عضو من نقابة التجاريين امس أمام مقر النقابة العامة بالعباسية وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة بالتمييز بين النقابات المهنية وللمطالبة بمساواتهم في الموارد المالية بالنقابات المهنية الأخري، حيث تعانى نقابة التجاريين التى تضم قرابة المليون عضو من أزمة مالية طاحنة بسبب توقف الدعم الحكومى، مما أدى لصرف المعاشات الشهرية للأعضاء كل 3 أشهر، حتى توقف الصرف تماما، رغم أنها معاشات هزيلة جدا ولا تزيد عن 50 جنيها شهريا.
حيث قررت الجمعية العمومية للنقابه ، تصعيد احتجاجاتها على عدم إصدار القانون الذى تقدمت به النقابة العامة إلى مجلس الشعب، والذى يسمح بزيادة موارد النقابة والحصول على ما وصفته بـ«حقوقها المالية المسلوبة»، تمهيدا لزيادة المعاش من ٥٠ إلى ١٠٠٠ جنيه وتوفير خدمات أفضل، وناشدت النقابة الرئيس مبارك التدخل لحل أزمتهم ، كما قررت الجمعية العمومية الاستمرار في الانعقاد وتنظيم وقفات احتجاجية متتالية واستخدام جميع السبل التصعيدية للحصول علي حقوق أعضائها المالية المسلوبة من قبل الدولة.
واعلن الدكتور «شريف قاسم» ـ أمين عام النقابة ـ عن قيام النقابة بإعداد قائمة بأسماء من وقفوا ضد مصالح النقابة، وذلك في إشارة إلي «بطرس غالي» ـ وزير المالية ـ و«أحمد عز» ـ رئيس لجنة الخطة والموازنة ـ لتعطيلهما قانون تنمية الموارد الذي قدمته النقابة لمجلس الشعب، وطعنت عليه الحكومة بعدم الدستورية ، والتاكد من التحقيق معهم ومحاكمتهم مهنيا لإضرارهم بمصالح الأعضاء.
ومن المقرر أن يقوم مجلس النقابة بإعادة صياغة مشروع جديد لقانون موارد النقابة بما يتماشى مع المعمول به فى النقابات الأخرى بعد ان انتقد اعضاء الجمعيه إدخال تعديلات تفرغ مشروع القانون من مضمونه، وطالبوا بمساواتهم ببقية النقابات المهنية، وعلى رأسها الصحفيين والمحامين والمهندسين، ولفت الأعضاء إلى أن عدد التجاريين فى مصر يصل إلى مليون شخص يعولون ملايين الأفراد، وقالوا إن مطالبتهم برفع المعاش إلى ١٠٠٠ جنيه مشروعة،
وردد المعتصمين عدد من الهتافات مثل «٥٠ جنيه.. ٥٠ جنيه.. هنعمل بيهم إيه» و«معتصمون معتصمون حتى يصدر القانون»، كما رفعوا لافتات «الدستور إدانا الحق.. وعز وبطرس بيقولوا لأ» ، والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يلجأ فيها «التجاريون» للتصعيد للحصول على حقوقهم وذلك بعد مرحلة طويلة من الخمول.