اعتصام عمال شركات البترول
قرر اليوم الخميس الموافق- 21/1/2010- 13 ألف من العاملين بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"،اعلان رفضهم واحتجاجهم على مستوى الجمهورية وذلك بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام المقر الرئيسى للشركة فى القاهرة ومجلسى رئاسة الوزراء والشعب خلال الفترة القادمة , واشارت القيادات العمالية بالشركة إن العاملين بالشركة كونوا فيما بينهم رابطة تنسيقية لقيادة الاحتجاجات التى ستنتهى فى حال عدم الاستجابة لها بإضراب عام عن العمل والطعام، مما سيكبد الشركة خسائر بملايين الجنيهات .
وجاء ذلك القرار بعد ان أنهى العاملون بشركة "بتروتريد للخدمات البترولية والغاز" بالغربية اعتصامهم فى ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء 20/1/2010، حيث أجبرت قوات الأمن المعتصمين الـ38 وأسرهم على فض الاعتصام بعد تزاحم قرابة 700 من العاملين بفرع الشركة بطنطا أمام مقر الشركه, ذلك الاعتصام الذى استمر لمدة يومين داخل مقر الشركة بطنطا، حيث حضر إلى مقر الشركة وفيق زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفوزى عبد الباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعدد من قيادات وزارة البترول لمقر الشركة، لبحث مطالبهم وتهدئة العاملين البالغ عددهم 1200 عامل وموظف, حيث طالب العمال بإعادة المفصولين عن العمل مرة أخرى بالشركة، ورفع الراتب الأساسى للمرتب لجميع العاملين، وإضافة العلاوات والزيادات المقررة على الأجر المتغير للأساسى إلى جانب عمل معاش تكميلى للعاملين بها، وتطوير منظومة العلاج إلى جانب الموافقة على انضمامهم للنقابة العامة للبترول، نظرا لخصم 4 جنيهات شهريا منذ عدة سنوات من رواتبهم بحجة انضمامهم لنقابة البترول,أكد العمال أيضا فى مطالبهم على ضرورة استجابة وزارة البترول لمطالبهم، وتسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم وتثبيتهم فى عام 2004,ومن جانبهم اعلن العاملون بفرع الشركة بالقاهرة تضامنهم مع زملائهم فى فرع مدينة طنطا بمحافظة الغربية لتلبية مطالبهم .
كان القيادات الأمنية على رأسها اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية، واللواء السيد جاد الحق، مدير المباحث الجنائية، قد انتقلت لمقر الشركة لتهدئة العمال، وعدم خروجهم إلى الشوارع المجاورة والسيرة على الموقف , وكذلك الشيخ سيد عسكر، عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا عن كتلة الإخوان المسلمين، قد التقى العاملين لبحث مطالبهم، كما انتقل إليهم وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية , وبعد مفاوضات استمرت لساعات طويلة قرر رئيس مجلس إدارة الشركة والمسئولين نقل جميع العاملين الذين تم تثبيتهم فى 2004 إلى شركات أخرى على لائحتهم المالية، مع تثبيت جميع العاملين بالشركة على لائحة موحدة، وعدم وجود تمييز بالشركة، ووعد المسئولين ببحث مطالب العاملين بالشركة مع قيادات وزارة البترول , كما هدد العاملون بالعودة إلى الاعتصام مرة أخرى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والعمل باللائحة المالية الجديدة ومساواتهم بزملائهم وذلك لخوفهم مما تردد مؤخراً بين العمال أن إدارة بتروتريد تدرس إلغاء نظام العقود الدائمة وتحويلها إلى عقود تنتهى بمدة معينة، وهى 5 سنوات وذلك لوضع حلول لما تحمله العمالة الدائمة للشركة من أعباء مالية.
وجاء اعتصام العمال بطنطا بعد ان فوجئوا بتعليمات من عبد الكريم مجاهد، المدير العام بالشركة، بمنعهم من التوقيع فى الحضور والانصراف للضغط عليهم وإجبارهم على التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد الشركة ووزير البترول، وتوثيق التنازل بالشهر العقارى , حيث رفعوا هذه الدعاوى مطالبين بتسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعينهم فى عام 2004.
واستمرارا لحلقات مسلسل مشاكل شركات البترول التابعة لوزارة البترول بدأ عمال شركة "بترومنت" للخدمات البترولية بالإسكندرية فى تصعيد احتجاجهم من خلال التنسيق بين العمال فى فروع الشركة بالمحافظات (الإسكندرية وبورسعيد والمنصورة) .
جاء ذلك بعد ان هدد – الاحد 17/1/2010- أكثر من 300 عامل بفرع الشركة بالإسكندرية بالاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة بالشركة خاصة فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة، والحصول على المميزات الخاصة بالشركة من علاج و بدل وجبة و بدل وردية و أرباح سنوية, كما اضاف العمال أن الشركة الممثلة فى المجموعة الإدارية قد تجاهلت تماماً مطالب العمال، حيث إنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من 6 سنوات مما يعطيهم الحق فى التثبيت، الا أنهم يعملون حالياً بعقود "المكافأة الشاملة"التى لم يتمكنوا حتى من الحصول على المميزات التى تمنحها تلك العقود، حيث تقوم الشركة بخصم 120 جنيهاً شهرياً تأمينات دون حصول العامل على مقابل تلك التأمينات، خاصة فى حالات الإصابة بإصابات عمل التى يقوم العامل بالعلاج بها على نفقته الخاصة
وجاء ذلك القرار بعد ان أنهى العاملون بشركة "بتروتريد للخدمات البترولية والغاز" بالغربية اعتصامهم فى ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء 20/1/2010، حيث أجبرت قوات الأمن المعتصمين الـ38 وأسرهم على فض الاعتصام بعد تزاحم قرابة 700 من العاملين بفرع الشركة بطنطا أمام مقر الشركه, ذلك الاعتصام الذى استمر لمدة يومين داخل مقر الشركة بطنطا، حيث حضر إلى مقر الشركة وفيق زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة، وفوزى عبد الباقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وعدد من قيادات وزارة البترول لمقر الشركة، لبحث مطالبهم وتهدئة العاملين البالغ عددهم 1200 عامل وموظف, حيث طالب العمال بإعادة المفصولين عن العمل مرة أخرى بالشركة، ورفع الراتب الأساسى للمرتب لجميع العاملين، وإضافة العلاوات والزيادات المقررة على الأجر المتغير للأساسى إلى جانب عمل معاش تكميلى للعاملين بها، وتطوير منظومة العلاج إلى جانب الموافقة على انضمامهم للنقابة العامة للبترول، نظرا لخصم 4 جنيهات شهريا منذ عدة سنوات من رواتبهم بحجة انضمامهم لنقابة البترول,أكد العمال أيضا فى مطالبهم على ضرورة استجابة وزارة البترول لمطالبهم، وتسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعيينهم وتثبيتهم فى عام 2004,ومن جانبهم اعلن العاملون بفرع الشركة بالقاهرة تضامنهم مع زملائهم فى فرع مدينة طنطا بمحافظة الغربية لتلبية مطالبهم .
كان القيادات الأمنية على رأسها اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية، واللواء السيد جاد الحق، مدير المباحث الجنائية، قد انتقلت لمقر الشركة لتهدئة العمال، وعدم خروجهم إلى الشوارع المجاورة والسيرة على الموقف , وكذلك الشيخ سيد عسكر، عضو مجلس الشعب عن دائرة طنطا عن كتلة الإخوان المسلمين، قد التقى العاملين لبحث مطالبهم، كما انتقل إليهم وائل علام، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية , وبعد مفاوضات استمرت لساعات طويلة قرر رئيس مجلس إدارة الشركة والمسئولين نقل جميع العاملين الذين تم تثبيتهم فى 2004 إلى شركات أخرى على لائحتهم المالية، مع تثبيت جميع العاملين بالشركة على لائحة موحدة، وعدم وجود تمييز بالشركة، ووعد المسئولين ببحث مطالب العاملين بالشركة مع قيادات وزارة البترول , كما هدد العاملون بالعودة إلى الاعتصام مرة أخرى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، والعمل باللائحة المالية الجديدة ومساواتهم بزملائهم وذلك لخوفهم مما تردد مؤخراً بين العمال أن إدارة بتروتريد تدرس إلغاء نظام العقود الدائمة وتحويلها إلى عقود تنتهى بمدة معينة، وهى 5 سنوات وذلك لوضع حلول لما تحمله العمالة الدائمة للشركة من أعباء مالية.
وجاء اعتصام العمال بطنطا بعد ان فوجئوا بتعليمات من عبد الكريم مجاهد، المدير العام بالشركة، بمنعهم من التوقيع فى الحضور والانصراف للضغط عليهم وإجبارهم على التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد الشركة ووزير البترول، وتوثيق التنازل بالشهر العقارى , حيث رفعوا هذه الدعاوى مطالبين بتسوية حالتهم أسوة بزملائهم الذين تم تعينهم فى عام 2004.
واستمرارا لحلقات مسلسل مشاكل شركات البترول التابعة لوزارة البترول بدأ عمال شركة "بترومنت" للخدمات البترولية بالإسكندرية فى تصعيد احتجاجهم من خلال التنسيق بين العمال فى فروع الشركة بالمحافظات (الإسكندرية وبورسعيد والمنصورة) .
جاء ذلك بعد ان هدد – الاحد 17/1/2010- أكثر من 300 عامل بفرع الشركة بالإسكندرية بالاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهدرة بالشركة خاصة فيما يتعلق بتثبيت العمالة المؤقتة، والحصول على المميزات الخاصة بالشركة من علاج و بدل وجبة و بدل وردية و أرباح سنوية, كما اضاف العمال أن الشركة الممثلة فى المجموعة الإدارية قد تجاهلت تماماً مطالب العمال، حيث إنهم يعملون بالشركة منذ أكثر من 6 سنوات مما يعطيهم الحق فى التثبيت، الا أنهم يعملون حالياً بعقود "المكافأة الشاملة"التى لم يتمكنوا حتى من الحصول على المميزات التى تمنحها تلك العقود، حيث تقوم الشركة بخصم 120 جنيهاً شهرياً تأمينات دون حصول العامل على مقابل تلك التأمينات، خاصة فى حالات الإصابة بإصابات عمل التى يقوم العامل بالعلاج بها على نفقته الخاصة
0 تعليقات:
إرسال تعليق