في ورشة عمل " مفاهيم حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الجهات الأمنية"

71 % من حقوق الإنسان منتهكة كلياً في مصر و29 % منتهكة بشكل جزئي

نظم مركز ضحايا لحقوق الإنسان دورة تدريبية لناشطي حقوق الانسان حول " مفاهيم حقوق الإنسان .. وكيفية التعامل مع الجهات الأمنية" في الفترة من 2 الى 4 يوليو 2009
وقد حضر الدورة عدد كبير من الشباب الناشطين والمهتمين بالشأن العام
وقد تناولت الدورة خلال اليوم الأول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث قام الأستاذ ايهاب التمر - المحامي - بشرح بنوده ثم دارت حلقة نقاشية حول مدى تفعيل تلك الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة في مصر وكم الانتهاكات التي تحدث من قبل النظام المصري وقد اتفق الحضور على أن ما يزيد عن 70 % من بنوده يتم انتهاكها بشكل كلي من قبل النظام المصري، بينما النسبة الباقية يتم انتهاكها بشكل جزئي أو في حالات فردية
أما اليوم الثاني، فقد تحدث فيه أ/ اسلام عادل المحامي عن قانون الاجراءات الجنائية ، واجراءات الضبط والتفتيش،وكيفية تعامل الناشطين في المواقف المختلفة
وفي اليوم الثالث تحدث الأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد - مدير مركز هشام مبارك للقانون - عن المنظمات الحقوقية مؤكدا أن العديد منها يخضع لتوجيهات الحكومة وذلك لتبعيتها لوزارة التضامن الاجتماعي مما يسمح للدولة بتهديدها، مشيراً إلى ان الإنتخابات البرلمانية القادمة سوف تنقسم فيها المنظمات الحقوقية ، فالبعض سوف يرصد وقائع التزوير و يتصدى لها و البعض سوف يعزف نغمة عدم تأثير التزوير على النتائج. فيما إستنكر سيف الإسلام أن بعض النقادين و المعارضين المصريين ينادون أحياناً بإستخدام قانون الطوارئ و الحالات الإستثنائية و القمع مع خصومهم السياسيين ، و هذا يعطى المبرر للنظام للبطش بالجميع . و إستنكر احمد سيف الإسلام تناقض مواد الدستور المصرى مع حقوق الإنسان ، مشيراً إلى ان المادة الخامسة من الدستور التى تمنع الدعاية الإنتخابية على أساس دينى او إنشاء احزاب على اساس دينى ، هى مخالفة لقواعد ححقوق الإنسان لأنها تسمح بوجود احزاب ذات مرجعية علمانية و ماركسية و قومية و ليبرالية و ذلك يناقض مبدأ المساواة و أن الجميع حر فى إختيار مرجعيته حتى لو اكنت على خلفية بوذية او كنفشيوسية . و اكد سيف الإسلام انه لا يوجد حماية حقيقية لنشطاء حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن القضاة و اعضاء مجلس الشعب الذين لديهم حصانة تم الإعتداء عليهم و سحلهم ، لذلك لا يوجد حماية حقيقية أى شخص فى مصر
كما تحدث أيضاُ العميد / محمود قطري عن موقف الجهات الأمنية من حقوق الإنسان مؤكداً أن الدولة المصرية لا تحترم حقوق الإنسان و لكنها مجبرة على مراعاتها من الخارج ، مشيراً إلى أن الشرطة لديها ميثاق عرفى وحيد و هو أن الضرب و التعذيب و الإهانة هو السبيل الوحيد لمكافحة الجريمة ، . و اكد قطرى ان الوسيلة الوحيدة لضباط المباحث فى الحصول على الإعترفات هى الضرب و تعليق المتهمين لان الوزارة لم تترك لهم خيارات أخرى و لم تقدم لهم البدائل ، و قال قطرى " ضباط المباحث بيخافوا من قياداتهم اكثر مما يخافون من ربنا " . و أضاف " المؤسسات الأمنية فى مصر غير مؤمنة بحقوق الإنسان التى جاءت فى الإعلان العالمى للامم المتحدة و لو آمنت به لحاولت تغييره أو تعديله كما تقوم الدولة بتفصيل القوانين و لكنها غير مؤمنة بها أو معترفة بوجودها من الأصل ". و كشف قطرى أن الوزارة لا تحاسب الضباط بمجهودهم و لكن تحاسبهم بنتائج عملهم و كم القضايا التى ضبطوها ، مثل المخدرات و السلاح و غيرها من القضايا لذلك يقوم الضباط بتلفيق القضايا حتى لا يتعرض للمجازاة و الخصومات و النقل ، و الكثير من ضباط المباحث مرغومون على تنفيذ تعليمات رؤسائهم حتى لو كانت غير شرعية و غير قانونية . و أشار قطرى إلى ان هناك كراهية ترايخية بين الشرطة و الشعب لانها يد السلطة و يد النظام التى تبطش بالمعارضين و تعمل على إسكات الشعب و ذلك منذ الإحتلال . و قال " الأمن فى مصر مهترئ و ضعيف و ذلك بسبب الفساد المستشرى فى وزارة الداخلية ، و المعاملة غير الآدمية من الرؤساء لمن يرئسوهم من ضباط ، فى ظل الأجور الضعيفة و التى لا تتناسب مع الوضع الإقتصادى الحالى و الفوارق الطبقية غير العادية بين الضباط ، بالإضافة إلى أساليب العقاب القاسية و غير المنطقية ، و سيطرة الزساطة و المحسوبية على الترقيات و التنقلات . و أكد قطرى أن الضباط اول من يريد وضع حد ادنى للاجور يتناسب مع الظروف المعيشية و لكنهم لا يجرئون على المطالبة بها . و قال " الشعب المصرى كله طالب بحد ادنى للاحور إلا ان الطيور الخرساء - ضباط الشرطة - لا تستطيع المطالبة بذلك و لو طالب الضباط بحد ادنى للاجور سيذبحون و تحدث مجزرة داخل وزارة الداخلية " . فيما طالب قطرى بإنشاء نقابة لضباط الشرطة تحمى حقوقهم و تحميهم من بطش رؤسائهم و الأساليب العقابية المجنونة و تطالب برفع اجورهم و توقف الفساد داخل الوزارة ، مشيراً إلى ان وزارة الداخلية مؤسسة مدنية و ليست عسكرية و من حقها أن يكون لها نقابة مستقلة ، إلا ان الطابع العسكرى الذى تفرضه الوزارة يمنع ذلك
وقد قام المهندس / هيثم أبو خليل بتسليم الشباب المتدربين شهادات التقدير في ختام الدورة