في الانتخابات التكميلة على مقعد العمال بدائرة محرم بك

صناديق ممتلئة قبل بدء التصويت والشرطة ترفض تحرير محاضر بالتزوير

أجريت أمس انتخابات مجلس الشعب التكميلية على مقعد العمال بدائرة محرم بك بالاسكندرية.

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز مرشح الحزب الوطني الديمقراطي فتحي عبد اللطيف – رئيس اتحاد العمال بالاسكندرية – بعدد أصوات 25628 صوت من أصل 107564 صوت وهم عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، وبفارق شاسع عن أقرب منافسيه محمود عقل والذي حصل على 321 صوت فقط، فيما حصل عصام البدرشيني - مستقل – على 276 صوت ولطفي شحاتة – مستقل 272 صوت وخالد الزعفراني – مستقل – على 162 صوت بينما حصلت سوريا سرور مرشحة حزب الغد – جبهة موسى – على 174 صوت فقط.

وقد رصد مركز ضحايا لحقوق الإنسان العديد من التجاوزات والانتهاكات الصارخة التي شهدتها العملية الأنتخابية.

حيث تم رصد عدد من الصناديق المملوئة بالأصوات في بعض اللجان منذ فتح باب التصويت في الثامنة صباحاً.

بينما منع مندوبي المرشحون المستقلون من التواجد داخل اللجان للمراقبة على العملية الانتخابية. كما منع المرشحون أنفسهم من دخول بعض اللجان.

في حين ألقت قوات الأمن القبض على بعض أنصار المرشح محمود عقل أثناء توزيعهم لبعض المطبوعات الدعائية.

الجدير بالذكر أن أنصار المرشح فتحي عبد اللطيف قد أعلنوا فوزه في وقت مبكر وقبل اغلاق باب التصويت بما يقرب من 5 ساعات، وبدأوا في تلقي التهاني من كبار العائلات في الدائرة.

وقد عزف المواطنون عن المشاركة في التصويت نتيجة لخوفهم من جحافل الأمن التي حاصرت اللجان بأعداد كبيرة جداً وبشكل مبالغ فيه مما بث الذعر في قلوب المواطنين.

وقد رفض مأمور قسم محرم بك تحرير محاضر بما شهدته العملية الانتخابية من انتهاكات وتزوير. فيما تقدم المرشح خالد الزعفراني ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية للطعن في الانتخابات والمطالبة بإعادتها.

يأتي هذب بخلاف التجاوزات العديدة التي رصدها المركز خلال فترة الدعاية الانتخابية وقبيل اجراء الانتخابات، والتي يأتي على رأسها حضور كل من السيدة / عائشة عبد الهادي – وزيرة القوى العاملة – والسيد / حسن مجاور – رئيس اتحاد عمال مصر – واللواء / عادل لبيب محافظ الإسكندرية بصفتهم التنفييذية وليست الحزبية لأحد المؤتمرات الانتخابية لدعم مرشح الحزب الوطني فتحي عبد اللطيف، وهو ما يعد تدخل سافر من جانب الدولة لدعم أحد المرشحين

ومن جانبه يعلن مركز ضحايا لحقوق الانسان استنكاره الشديد لما شهدته العملية الانتخابية من تجاوزات وانتهاكات صارخة. كما يدين المركز تدخل قوات الأمن والعديد من أجهزة الدولة في العملية الانتخابية لترجيح كفة أحد المرشحين على حساب الآخرين. وهو ما يعد خرقاً لمبادئ حقوق الانسان في اختيار ممثليه في المجالس النيابية المختلفة، وهي الحقوق التي يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية.

كما يعرب المركز عن تخوفه من أن يكون ما حدث في انتخابات تلك الدائرة الصغيرة ماهو الا رسالة موجهة للقوى السياسية للاعلان عن الطريقة التي ستدار بها العملية الانتخابية في الفترة المقبلة.

كما يطالب المركز بعودة الإشراف القضائي الكامل على جميع الانتخابات النيابية والبرلمانية بكافة أشكالها.