4 منظمات دولية تدين انتهاكات حقوق الإنسان في مصر
العفو الدولية تناشد مبارك والكونجرس يطالب أوباما بالتدخل
العفو الدولية تناشد مبارك والكونجرس يطالب أوباما بالتدخل
المدون كريم عامر
خلال مدة لم تتجاوز 3 أيام أصدرت 4 جهات ومنظمات حقوقية دولية تقارير تدين ما وصلت اليه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وخاصة حرية الرأي والتعبير وحقوق الأقليات الدينية.
فمن جانبها توجهت منظمة العفو الدولية برسالة موجهة الى الرئيس مبارك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مذكرة اياه بالوعد الذي قطعه على نفسه في برنامجه الانتخابي سنة 2004 بوضع حد لعقوبة السجن في قضايا النشر مؤكدة أن الصحفيين لا يزالون يعانون من عقوبات السجن والغرامات المالية الباهظة.
واستشهدت المنظمة بالمدون كريم عامر الذي لايزال يقضي عقوبة السجن 4 سنوات والذي وجهت اليه تهم نشر معلومات تخل بالنظام العام وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد والتحريض علي كراهية الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية، وطالبت بالإفراج عنه واعتبار قضايا السب والقذف قضايا مدنية وليست جنائية. واستبعدت المنظمة أن تصدر مصر قوانين تحد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير هذا العام.
وفي نفس السياق أصدرت منظمة فريدوم هاوس تقريرها السنوي الذي يرصد أحوال حرية الصحافة في العالم لعام 2009 والذي تراجعت فيه مصر الى المرتبة 128 من أصل 195 دولة شملهم التقرير بعد أن كان ترتيبها 124 العام الماضي، حيث حصلت مصر على 60 درجة من 10، علماً بأن تلك الدرجات تشير الى كم القيود المفروضة على حرية الصحافة. أي كلما زادت القيود، زادت الدرجة. واعتبرت المنظمة مصر دولة "حرة جزئياً" في مجال الصحافة.
يأتي هذا بعد يومين فقط من اصدار لجنة حماية الصحفيين لتقريرها السنوي الذي شمل مصر ضمن قائمة تضم أسوأ 10 دول قمعاً للمدونين ونشطاء الانترنت.
وعلى جانب آخر، لم يخل التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي من توجيه الإدانة لمصر، حيث وصفت حالة الحريات الدينية في مصر بالمتردية للغاية.
و أدان التقرير الممارسات القمعية التي تمارسها الدولة تجاه ممارسة الشعائر الدينية سواء للمسلمين أو الأقباط أو البهائيين، حيث أشار التقرير الى الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولة على المساجد والمؤسسات الدينية خلاف الآراء الفقهية التي تفرضها على رجال الدين. في حين شدد على ما تتعرض له الأقليات الغير مسلمة وخاصة الأقباط والبهائيين من اضطهاد وقمع وتمييز. واشار التقرير الى العديد من حالات الاعتدائات التي تعرض لها غير المسلمين دون حماية من جهاز الشرطة أو محاكمة للمتورطين فيها.وأكد التقرير على أن قانون الطوارئ هو وسيلة أساسية تستخدمها الدولة في قمع الحريات. كما طالب التقرير الرئيس أوباما بالتدخل لإنقاذ حرية الأديان في دول العالم المختلفة.
فمن جانبها توجهت منظمة العفو الدولية برسالة موجهة الى الرئيس مبارك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة مذكرة اياه بالوعد الذي قطعه على نفسه في برنامجه الانتخابي سنة 2004 بوضع حد لعقوبة السجن في قضايا النشر مؤكدة أن الصحفيين لا يزالون يعانون من عقوبات السجن والغرامات المالية الباهظة.
واستشهدت المنظمة بالمدون كريم عامر الذي لايزال يقضي عقوبة السجن 4 سنوات والذي وجهت اليه تهم نشر معلومات تخل بالنظام العام وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد والتحريض علي كراهية الإسلام وإهانة رئيس الجمهورية، وطالبت بالإفراج عنه واعتبار قضايا السب والقذف قضايا مدنية وليست جنائية. واستبعدت المنظمة أن تصدر مصر قوانين تحد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير هذا العام.
وفي نفس السياق أصدرت منظمة فريدوم هاوس تقريرها السنوي الذي يرصد أحوال حرية الصحافة في العالم لعام 2009 والذي تراجعت فيه مصر الى المرتبة 128 من أصل 195 دولة شملهم التقرير بعد أن كان ترتيبها 124 العام الماضي، حيث حصلت مصر على 60 درجة من 10، علماً بأن تلك الدرجات تشير الى كم القيود المفروضة على حرية الصحافة. أي كلما زادت القيود، زادت الدرجة. واعتبرت المنظمة مصر دولة "حرة جزئياً" في مجال الصحافة.
يأتي هذا بعد يومين فقط من اصدار لجنة حماية الصحفيين لتقريرها السنوي الذي شمل مصر ضمن قائمة تضم أسوأ 10 دول قمعاً للمدونين ونشطاء الانترنت.
وعلى جانب آخر، لم يخل التقرير السنوي الذي أصدرته لجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي من توجيه الإدانة لمصر، حيث وصفت حالة الحريات الدينية في مصر بالمتردية للغاية.
و أدان التقرير الممارسات القمعية التي تمارسها الدولة تجاه ممارسة الشعائر الدينية سواء للمسلمين أو الأقباط أو البهائيين، حيث أشار التقرير الى الرقابة الصارمة التي تفرضها الدولة على المساجد والمؤسسات الدينية خلاف الآراء الفقهية التي تفرضها على رجال الدين. في حين شدد على ما تتعرض له الأقليات الغير مسلمة وخاصة الأقباط والبهائيين من اضطهاد وقمع وتمييز. واشار التقرير الى العديد من حالات الاعتدائات التي تعرض لها غير المسلمين دون حماية من جهاز الشرطة أو محاكمة للمتورطين فيها.وأكد التقرير على أن قانون الطوارئ هو وسيلة أساسية تستخدمها الدولة في قمع الحريات. كما طالب التقرير الرئيس أوباما بالتدخل لإنقاذ حرية الأديان في دول العالم المختلفة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق