في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

المعاناة المعيشية والانفلات الأخلاقي أخطر ما يواجه المجتمع المصري

د/ أحمد كمال أبو المجد

في مؤتمر صحفي حضره د/ أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كشف الستار عن التقرير السنوي الخامس الذي أصدره المجلس لتقييم حالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2008 – 2009.

وقد انتقد التقرير استمرار حالة الطواريء وتغليب الهاجس الأمني على الجانب الحقوقي مما أدى الى زيادة أعداد ضحايا التعذيب، واستمرار المحاكمات العسكرية وهو ما سبب حالة من الاحتقان في الشارع المصري وأدى الى تزايد الاحتجاجات والتظاهرات.

كما أشار التقرير الى تدني مستوى المشاركة الساسية نتيجة لعرقلة مسيرة الإصلاح سواء على الجانب التشريعي أوالمؤسسي واستشهد التقرير بضعف أعداد المشاركين في الانتخابات.

وأدان التقرير الممارسات الغير قانونية مثل القاء القبض على بعض أسر المطلوبين كرهائن لإجبارهم على تسليم أنفسهم، والتحفظ على بعض المشتبه فيهم في أماكن غير معلومة دون اخطار ذويهم.

كما تطرق التقرير الى أحداث المحلة في 6 ابريل 2008 حيث تعرض أكثر من 100 مواطن للاعتقال.

في حين شدد التقرير على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري حيث بلغت نسبة الشكاوي الخاصة بها 70 % من اجمالي الشكاوي التي تلقاها المجلس خلال العام وهو ما يعكس حجم المعاناة التي يواجهها المجتمع في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد خلاف الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة مما يعطيها أهمية لاتقل بأي حال من الأحوال عن الحقوق المدنية والسياسية. وركز التقرير على مشكلتين هامتين في هذا الجانب وهما ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومشكلات المصريين العاملين بالخارج حيث طالب الدولة ببذل مزيد من الجهد لمواجهتهما.

كما كشف التقرير عن العديد من الظواهر السلبية الجديدة على المجتمع وأهمها الانفلات السلوكي والأخلاقي في الشارع المصري وظاهرة التحرش الجنسي الفردي والجماعي و زيادة حدة العنف المصاحب لجرائم القتل بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر.

كما أشار التقرير الى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أهالي سيناء مطالباً باعطائها المزيد من الاهتمام وتعزيز خطط التنمية الضرورية بها بقدر ما تّولىّ اهتمام أمني

وقد شمل التقرير العديد من التوصيات الهامة والتي يأتي على رأسها، الغاء حالة الطواريء والغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا الرأي والتعبير، والإفراج عن المعتقلين، وتفعيل الاشراف القضائي على الانتخابات، واجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز،ومكافحة الفقر.

للاطلاع على التقرير: اضغط هنا