بسبب إهدار حرية الناشط المصري العشماوي..دعوى قضائية لعزل وزير الخارجية والسفير المصري في السعودي

بتواطؤ من أجهزة الأمن المصرية مع أجهزة الأمن السعودية في تغييب ناشط الإنترنت والمبرمج المصري "يوسف العشماوي يوسف" في سجن الحاير بالرياض منذ ما يقرب من شهرين ، دون توجيه اتهام رسمي أو تحقيق أو محاكمة. وكان يوسف العشماوي " 27 عاما " قد سافر إلى السعودية في شهر أكتوبر 2007 ، للعمل كمبرمج في مؤسسة "ينابيع التقنية" بالرياض ، ونتيجة لقدراته التقنية المتقدمة أصبحت المؤسسة تعتمد عليه في الكثير من أعمالها ، حتى قام كخبير بالشركة بتنفيذ بعض الأعمال التقنية لصالح وزارة الخارجية السعودية. وفي 24 أغسطس الماضي 2008 ، وبناء على طلب إدارة المرور بان يتوجه يوسف اليهم لاستكمال بعض الأوراق الخاصة برخصة القيادة ، ذهب يوسف إلى إدارة المرور ، لكنه لم يعود حتى اليوم !. وعلمت أسرته أن سيارة تابعة للأمن السعودي قد اقتادته لمكان مجهول ، وحتى اليوم لم يتمكن يوسف من الاتصال بعائلته أو أن يتمكن محامييه بالشبكة العربية من التواصل معه. وقد تقدمت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ، وكذلك للسفارة المصرية في السعودية ولوزارة الخارجية السعودية ، وكذلك لجمعيتي حقوق الإنسان في السعودية ، إلا أن كل هذه الجهات لم تهتم بالقضية وكأنه أمر عادي ان يختطف مواطن ويتم سجنه دون الاكتراث بحقه في ان يبلغ بالاتهامات الموجهة إليه أو أن تخطر عائلته أو محاموه بمكان احتجازه والاتهامات الموجهة اليه ، إن كان ثمة اتهامات من الأساس. كما تيقنت الشبكة العربية وأسرته من أن أجهزة الأمن المصرية تعلم بواقعة الاختطاف البوليسي ليوسف من قبل الأمن السعودي ، وفيما يبدو أن عدم اتخاذها أي إجراء لحماية يوسف وحقوقه ، او متابعة موقفه القانوني هو الذي شجع الأمن السعودي على إمعانه في تجاهل القانون. و قد كان لاختطاف يوسف في أغسطس الماضي بواسطة الأمن السعودي بداية،وهو ان للواقعة علاقة بما أعلنته وزارة الداخلية السعودية من إلقاء القبض على خمسة شباب يشاركون في بعض المنتديات الحوارية على الانترنت ، ولكن وبعد مشاهدة نوع النشاط الذي يمارسه يوسف على موقع الفيس بوك ، استبعدت هذا ، حيث هي مشاركات عادية جدا ، ويدلل عليها صور أصدقائه من الجنسين في الجزء الخاص به على الموقع الشهير. وقالت أسرة يوسف بشكل غير رسمي انه سجين في سجن الحاير بالرياض ، دون أن يوجه له اتهام محدد ، وأنه سجين فقط لظن وزارة الخارجية و وزارة الداخلية السعوديين ، أن يكون بحكم عمله التقني في شركة ينابيع ، التي نفذت بدورها بعض الأعمال في وزارة الخارجية قد يكون قد الم ببعض الأسرار ، فكان الأسهل هو سجنه ، حيث الحكومة المصرية كعادتها لن تهتم به أو بوضعه القانوني كسجين في السعودية. جدير بالذكر أن والد يوسف العشماوي بات لا يطمع سوى في معرفة أسباب احتجاز نجله ، وهل هو حي أم لا ، و قد أرسل خمسة شكاوي لرئيس الجمهورية يطالبه بالتدخل لمعرفة مصير يوسف ، وكذلك ثلاثة شكاوي لملك السعودية ، كما أرسلت الشبكة العربية العديد من الرسائل للخارجية السعودية وبلاغا للنائب العام دون جدوى ودون الوصول لأي نتيجة ، وهو الأمر الذي جعل من هذه القضية خيارا وحيدا ، في مواجهة صلف سلطة استبدادية في السعودية ، وعجز وتواطؤ مسئولين مصريين. ورغم أن الدستور المصري ينص في مقدمته على أن
"كرامة الفرد انعكاس طبيعي لكرامة الوطن" إلا أنه يبدو أن الوزراء في مصر لا يقرءون الدستور ولا يبالون سوى بتجميل صورتهم في وسائل الإعلام ، ولم تعد أي كارثة سببا لاستقالتهم ، ولذا بات من الضروري المطالبة بإقالتهم ، وانتزاع هذا الحق لصالح المواطنين.

نقلا عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
http://www.anhri.net/press/2008/pr1014.shtml