بعد أكثر من أسبوعين من الموافقة على إطلاق سراحه ... سامي العريان لا يزال محتجزاً ويخضع لأوضاع احتجاز سيئة

ي 12 يوليو قام احد القضاة الإتحاديين بالولايات المتحدة بمنح سامي العريان إفراج بكفالة بعد أن قرر أنه لا يعد خطراً على المجتمع ولا خوف من هربه. على الرغم من هذا الحكم ما زال سامي محتجزاً في سجن امريكي بواسطة دائرة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية وتحت أسوأ ظروف منذ بداية فترة سجنه في 2003.

وتفرض دائرة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قرارها على العريان المقيم الدائم بالولايات المتحدة، والذي يعود إلى أمر الترحيل الصادر في أبريل 2004، والذي كان بنداً في اتفاقية إقرار بالذنب عقدها العريان مع حكومة الولايات المتحدة. وقد قامت السلطات الأمريكية مراراً وتكراراً بالإخلال بهذه الإتفاقية بسبب استمرارها في استدعاء العريان، وإبقاءه مسجوناً بالرغم من الموافقة على ترحيله.

ويرى محامي العريان أن الاستدعاء الأخير للمثول أمام هيئة محلفين عليا محاولةً من الحكومة "لإعادة محاكمة فلوريدا، والتي كانت خسارة كبيرة لوزارة العدل الامريكية وختمت باتفاقية الإقرار بالذنب سنة 2006."

تم نقل العريان إلى سجن يبعد حوالي 100 ميل من واشنطن دي سي، حيث يعيش اكبر ولدين له، وبالقرب من المكان الذي ستجرى فيه محاكمته القادمة. وعلى أي حال فحتى مع احتجاز العريان في مكان قريب من ولديه، فإنهما قد حرما من حقهما في زيارة والدهما. كما أن المسافة جعلت من الصعب جداً لقاء العريان بمحاميه للتحضير للمحاكمة القادمة.

ويعاني العريان من السجن التام لمدة 23 ساعة في اليوم، في مكان منعزل تماماً، بالرغم من وعود إدارة إنفاذ قوانين الهجرة بإبقائه مع السجناء الآخرين.

كما أن هنالك تقارير عن إساءة المعاملة من قبل حراس السجن الذي حولوه إلى سجن جديد، حيث أبقوه مقيد اليدين والقدمين طوال الرحلة إلى السجن الجديد بالرغم من إصابة معصمه، وثمة مخاوف من تعرضه لإساءة مماثلة داخل السجن الجديد.

وقد كان متوقعاً أن يستمتع العريان بلحظة من الحرية بعد خمس سنوات من السجن ولكن الامر ليس كذلك مع حكومة الولايات المتحدة التي تستهدف الناشط الفلسطيني الامريكي بلا هوادة.