شهد الاجتماع وزراة الداخلية امس مفاجأة وردت على لسان وكيل اللجنة والنائب عن الحزب "الوطني" اللواء محمد عبد الفتاح عمر (عمل سابقا بمباحث أمن الدولة)، تمثلت في طلبه تشكيل حكومة أمنية برئاسة وزير الداخلية، بعدما انتقد الحكومة الحالية، قائلا إنها ليس لديها خبرة وأن أعضائها جاءوا بـ "البراشوت".ووصف أعضاء الحكومة بأنهم رجال أعمال لا فكر سياسي ولا اقتصادي لهم، مشيرا إلى أن أكثر من وزارة منها الزراعة والأوقاف والإسكان مسئولة عن الأراضي الزراعية المصرية من الوزارات ومع ذلك لا توجد وزارة يتخذ أي قرار.وحمل المسئولية عن النزاعات حول الأراضي على عاتق الوزراء، وارتفاع أسعار الأراضي حيث اتهم "مافيا" الأراضي بالحصول عليها، ومن ثم القيام بتسقيعها بعد الحصول عليها بأسعار زهيدة وبيعها بأسعار خيالية، لأن الوزراء خصصوا أراضي صحراء مصر لرجال أعمال وهم خمسة أشخاص فقط. ودافع في المقابل عن أجهزة الأمن، مؤكدا أن الأمن آخر حلقة من الحلقات في هذه المنظومة ويؤدي دوره بكل قوة و أمانة، لكن المناخ "زي الزفت وعندنا مشاكل في قنا وفي وادي النطرون والطريق الصحراوي".واتهم النائب، وزارة الزراعة بأنها منحت أراضي لاستصلاحها واستزراعها، لكن الشركات حولتها إلى فيلات ومنتجعات بعد أن حصلوا عليها بسعر 50 جنيها للمتر، وأن 90% من رجال الأعمال اغتنوا باستغلال الظروف، منتقدا عدم وجود الشفافية والديمقراطية في مصر. .
0 تعليقات:
إرسال تعليق