وافق امس مجلس الشعب على تعديل قانون الطفل على الرغم من الانتقادات الحادة من العلماء والمتخصصين فى مجال الطفل وايضا مجمع الفقه الاسلامى ومجمع البحوث الاسلامية وايضا فى مناقشة تعديله فى المجلس امس بين الاغلبية العمياء والمعارضة واعتبره البعض (سلق بيض) خاصة فى بعض المواد التى كانت تحتاج الى تفسيرات مثل المادة الخاصة بسن الزواج وايضا المادة الخاصة
بالاعتراف بالأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية وايضا المادة ٥٤ «الفقرة الثانية» من قانون الطفل، والتي تنص علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن، واقترح نواب الإخوان أن تكون الولاية للحاضن الشرعي، وعند التصويت كاد نواب الإخوان أن يحققوا الأغلبية، واكتشف الدكتور سرور «تزويغ» نواب الحزب الوطني عن الجلسة فقرر إجراء التصويت نداءً بالاسموقال: «علي نواب الأغلبية أن يتحملوا مسؤولية غيابهم عن الجلسة»، وعلي الفور خرج النائب أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، للبحث عن نواب الأغلبية في البهو الفرعوني وفي أرجاء المجلس،
وكلف عدداً من النواب بالاتصال بزملائهم المتغيبين تليفونياً، وخلال دقائق وأثناء النداء بالاسم امتلأت القاعة بنواب الأغلبية، وجاءت الموافقة علي جعل الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن كما جاء في النص المقدم من الحكومة بعدد ١٧٥ صوتا مقابل ٧٠ صوتا لنواب الإخوان وبعض المستقلين.
وكلف عدداً من النواب بالاتصال بزملائهم المتغيبين تليفونياً، وخلال دقائق وأثناء النداء بالاسم امتلأت القاعة بنواب الأغلبية، وجاءت الموافقة علي جعل الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن كما جاء في النص المقدم من الحكومة بعدد ١٧٥ صوتا مقابل ٧٠ صوتا لنواب الإخوان وبعض المستقلين.
يقول رامي عبد الرازق حافظ الباحث بالمعهد الديمقراطي المصري أن "الاعتراف بالأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية ، فمن حق الطفل أثبات هويته وتحقيق نسبه وهو أحدى نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بشئون الطفل وحمايته أيضا ، والتحجج بأن هذه الفكرة من الثقافة الغربية أمر غير منصف ويتحامل على أطراف لا صوت لهم بل وتؤهلهم للعصيان على مجتمع يعتبر في وجهة نظرهم هو الجاني ولابد من الانتقام منه . لذا فعلينا الاعتراف بوجود مشكلة وعلينا مواجهتها بعيدا عن الشعارات وكتابة التقارير " .
ومن جانبها أعتبرت الدكتور عزة كُريم ، رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقاً ، أن مشروع القانون لا يخدم إلا أهداف مشبوهة وقالت " مردود مثل هذا القانون علي المجتمع سئ للغاية حيث يفتح المجال بشكل أوسع أمام انحرافات أكثر في هذا القطاع ، خاصة وأن الأطفال غير ناضجي العقل ولا يستطيعون التميز بين الصحيح والمعتل من القضايا ، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام العلاقات المحرمة ، خارج الأسرة إذ يسمح بإثبات نسب الأطفال الذين يآتون الدنيا من علاقات الزنا " .
وتابعت كُريم " أي مشروع هذا الذي يجرم تصحيح الأب لسلوك طفلة ، ويعطي الطفل الحق في إبلاغ الشرطة عن والده في حال تعنيفه أو معاقبتهر، وبالتالي سوف يغيب الرادع ومعه يغيب تقويم سلوك الأطفال بما يؤدي إلى ضياع هؤلاء الأطفال نهائيا " .
ويتفق الدكتور مجدي الهلالي ، داعية إسلامي ، مع سابقيه قائلا " هذا القانون بما يحمل من نصوص يخالف الشريعة الإسلامي، مخالفة صريحة وواضحة حيث اعتمد مشروع القانون علي رفض كل ما يتعلق بهذه الشريعة من نصوص . وهو ما يتطلب تصدي العلماء له بما جاء في نصوص الشريعة الاسلامية " .
وإستطرد قائلا " رفض مجمع البحوث الإسلامية بعض التعديلات المقترحة ، وقال انه غير موافق على رفع سن الزواج الى 18 سنه لان الإسلام يشجع على التبكير في الزواج لسد أبواب الحرام ، ويقول الرسول الكريم صلوات الله عليه ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فالإسلام يشجع على الزواج المبكر لمنع الانحراف كما أن القرآن ذكر في قوله تعالى (وانكحوا الأيامى منكم )أما ما يخص وضع بند يقر الكشف الطبي شرطا لصحة عقد الزواج فهو مخالف للدين ولم يوجد هذا الشرط مطلقا في صحة عقد الزواج إلا إذا كان هناك مرض معدي كالجذام والبرص أو إذا كان لدى أحدهما ما يمنع من تحقيق مقتضيات العقد في المعاشرة الزوجية يحق لكلا الطرفين فسخ العقد باختيارهما " .
وفي نهاية كلامه أشار الدكتور المهدي إلى وجود تناقض في بند 96 فقرة 11 ؛ التي تفيد بان مروق الطفل من أبويه يعرضه للخطر ومعنى ذلك أن بقاء الطفل مع أبويه هو الذي يحميه من الخطر فكيف يطالب القانون بان يشكو الطفل اباه حينما يربيه بالضرب الخفيف . معنى ذلك ان الطفل اذا ارتكب خطئا او جريمة تخفف له العقوبه وهذا سيؤدى إلى تشجيع المراهقين على ارتكاب الجرائم " .
تحقيق : شيماء علوانفكما يقول حافظ هي "الاعتراف بالأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية ، فمن حق الطفل أثبات هويته وتحقيق نسبه وهو أحدى نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بشئون الطفل وحمايته أيضا ، والتحجج بأن هذه الفكرة من الثقافة الغربية أمر غير منصف ويتحامل على أطراف لا صوت لهم بل وتؤهلهم للعصيان على مجتمع يعتبر في وجهة نظرهم هو الجاني ولابد من الانتقام منه . لذا فعلينا الاعتراف بوجود مشكلة وعلينا مواجهتها بعيدا عن الشعارات وكتابة التقارير " .
ومن جانبها أعتبرت الدكتور عزة كُريم ، رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقاً ، أن مشروع القانون لا يخدم إلا أهداف مشبوهة وقالت " مردود مثل هذا القانون علي المجتمع سئ للغاية حيث يفتح المجال بشكل أوسع أمام انحرافات أكثر في هذا القطاع ، خاصة وأن الأطفال غير ناضجي العقل ولا يستطيعون التميز بين الصحيح والمعتل من القضايا ، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام العلاقات المحرمة ، خارج الأسرة إذ يسمح بإثبات نسب الأطفال الذين يآتون الدنيا من علاقات الزنا " .
وتابعت كُريم " أي مشروع هذا الذي يجرم تصحيح الأب لسلوك طفلة ، ويعطي الطفل الحق في إبلاغ الشرطة عن والده في حال تعنيفه أو معاقبتهر، وبالتالي سوف يغيب الرادع ومعه يغيب تقويم سلوك الأطفال بما يؤدي إلى ضياع هؤلاء الأطفال نهائيا " .
ويتفق الدكتور مجدي الهلالي ، داعية إسلامي ، مع سابقيه قائلا " هذا القانون بما يحمل من نصوص يخالف الشريعة الإسلامي، مخالفة صريحة وواضحة حيث اعتمد مشروع القانون علي رفض كل ما يتعلق بهذه الشريعة من نصوص . وهو ما يتطلب تصدي العلماء له بما جاء في نصوص الشريعة الاسلامية " .
وإستطرد قائلا " رفض مجمع البحوث الإسلامية بعض التعديلات المقترحة ، وقال انه غير موافق على رفع سن الزواج الى 18 سنه لان الإسلام يشجع على التبكير في الزواج لسد أبواب الحرام ، ويقول الرسول الكريم صلوات الله عليه ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فالإسلام يشجع على الزواج المبكر لمنع الانحراف كما أن القرآن ذكر في قوله تعالى (وانكحوا الأيامى منكم )أما ما يخص وضع بند يقر الكشف الطبي شرطا لصحة عقد الزواج فهو مخالف للدين ولم يوجد هذا الشرط مطلقا في صحة عقد الزواج إلا إذا كان هناك مرض معدي كالجذام والبرص أو إذا كان لدى أحدهما ما يمنع من تحقيق مقتضيات العقد في المعاشرة الزوجية يحق لكلا الطرفين فسخ العقد باختيارهما " .
وفي نهاية كلامه أشار الدكتور المهدي إلى وجود تناقض في بند 96 فقرة 11 ؛ التي تفيد بان مروق الطفل من أبويه يعرضه للخطر ومعنى ذلك أن بقاء الطفل مع أبويه هو الذي يحميه من الخطر فكيف يطالب القانون بان يشكو الطفل اباه حينما يربيه بالضرب الخفيف . معنى ذلك ان الطفل اذا ارتكب خطئا او جريمة تخفف له العقوبه وهذا سيؤدى إلى تشجيع المراهقين على ارتكاب الجرائم " .
ومن جانبها أعتبرت الدكتور عزة كُريم ، رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقاً ، أن مشروع القانون لا يخدم إلا أهداف مشبوهة وقالت " مردود مثل هذا القانون علي المجتمع سئ للغاية حيث يفتح المجال بشكل أوسع أمام انحرافات أكثر في هذا القطاع ، خاصة وأن الأطفال غير ناضجي العقل ولا يستطيعون التميز بين الصحيح والمعتل من القضايا ، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام العلاقات المحرمة ، خارج الأسرة إذ يسمح بإثبات نسب الأطفال الذين يآتون الدنيا من علاقات الزنا " .
وتابعت كُريم " أي مشروع هذا الذي يجرم تصحيح الأب لسلوك طفلة ، ويعطي الطفل الحق في إبلاغ الشرطة عن والده في حال تعنيفه أو معاقبتهر، وبالتالي سوف يغيب الرادع ومعه يغيب تقويم سلوك الأطفال بما يؤدي إلى ضياع هؤلاء الأطفال نهائيا " .
ويتفق الدكتور مجدي الهلالي ، داعية إسلامي ، مع سابقيه قائلا " هذا القانون بما يحمل من نصوص يخالف الشريعة الإسلامي، مخالفة صريحة وواضحة حيث اعتمد مشروع القانون علي رفض كل ما يتعلق بهذه الشريعة من نصوص . وهو ما يتطلب تصدي العلماء له بما جاء في نصوص الشريعة الاسلامية " .
وإستطرد قائلا " رفض مجمع البحوث الإسلامية بعض التعديلات المقترحة ، وقال انه غير موافق على رفع سن الزواج الى 18 سنه لان الإسلام يشجع على التبكير في الزواج لسد أبواب الحرام ، ويقول الرسول الكريم صلوات الله عليه ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فالإسلام يشجع على الزواج المبكر لمنع الانحراف كما أن القرآن ذكر في قوله تعالى (وانكحوا الأيامى منكم )أما ما يخص وضع بند يقر الكشف الطبي شرطا لصحة عقد الزواج فهو مخالف للدين ولم يوجد هذا الشرط مطلقا في صحة عقد الزواج إلا إذا كان هناك مرض معدي كالجذام والبرص أو إذا كان لدى أحدهما ما يمنع من تحقيق مقتضيات العقد في المعاشرة الزوجية يحق لكلا الطرفين فسخ العقد باختيارهما " .
وفي نهاية كلامه أشار الدكتور المهدي إلى وجود تناقض في بند 96 فقرة 11 ؛ التي تفيد بان مروق الطفل من أبويه يعرضه للخطر ومعنى ذلك أن بقاء الطفل مع أبويه هو الذي يحميه من الخطر فكيف يطالب القانون بان يشكو الطفل اباه حينما يربيه بالضرب الخفيف . معنى ذلك ان الطفل اذا ارتكب خطئا او جريمة تخفف له العقوبه وهذا سيؤدى إلى تشجيع المراهقين على ارتكاب الجرائم " .
تحقيق : شيماء علوانفكما يقول حافظ هي "الاعتراف بالأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية ، فمن حق الطفل أثبات هويته وتحقيق نسبه وهو أحدى نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بشئون الطفل وحمايته أيضا ، والتحجج بأن هذه الفكرة من الثقافة الغربية أمر غير منصف ويتحامل على أطراف لا صوت لهم بل وتؤهلهم للعصيان على مجتمع يعتبر في وجهة نظرهم هو الجاني ولابد من الانتقام منه . لذا فعلينا الاعتراف بوجود مشكلة وعلينا مواجهتها بعيدا عن الشعارات وكتابة التقارير " .
ومن جانبها أعتبرت الدكتور عزة كُريم ، رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقاً ، أن مشروع القانون لا يخدم إلا أهداف مشبوهة وقالت " مردود مثل هذا القانون علي المجتمع سئ للغاية حيث يفتح المجال بشكل أوسع أمام انحرافات أكثر في هذا القطاع ، خاصة وأن الأطفال غير ناضجي العقل ولا يستطيعون التميز بين الصحيح والمعتل من القضايا ، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام العلاقات المحرمة ، خارج الأسرة إذ يسمح بإثبات نسب الأطفال الذين يآتون الدنيا من علاقات الزنا " .
وتابعت كُريم " أي مشروع هذا الذي يجرم تصحيح الأب لسلوك طفلة ، ويعطي الطفل الحق في إبلاغ الشرطة عن والده في حال تعنيفه أو معاقبتهر، وبالتالي سوف يغيب الرادع ومعه يغيب تقويم سلوك الأطفال بما يؤدي إلى ضياع هؤلاء الأطفال نهائيا " .
ويتفق الدكتور مجدي الهلالي ، داعية إسلامي ، مع سابقيه قائلا " هذا القانون بما يحمل من نصوص يخالف الشريعة الإسلامي، مخالفة صريحة وواضحة حيث اعتمد مشروع القانون علي رفض كل ما يتعلق بهذه الشريعة من نصوص . وهو ما يتطلب تصدي العلماء له بما جاء في نصوص الشريعة الاسلامية " .
وإستطرد قائلا " رفض مجمع البحوث الإسلامية بعض التعديلات المقترحة ، وقال انه غير موافق على رفع سن الزواج الى 18 سنه لان الإسلام يشجع على التبكير في الزواج لسد أبواب الحرام ، ويقول الرسول الكريم صلوات الله عليه ، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فالإسلام يشجع على الزواج المبكر لمنع الانحراف كما أن القرآن ذكر في قوله تعالى (وانكحوا الأيامى منكم )أما ما يخص وضع بند يقر الكشف الطبي شرطا لصحة عقد الزواج فهو مخالف للدين ولم يوجد هذا الشرط مطلقا في صحة عقد الزواج إلا إذا كان هناك مرض معدي كالجذام والبرص أو إذا كان لدى أحدهما ما يمنع من تحقيق مقتضيات العقد في المعاشرة الزوجية يحق لكلا الطرفين فسخ العقد باختيارهما " .
وفي نهاية كلامه أشار الدكتور المهدي إلى وجود تناقض في بند 96 فقرة 11 ؛ التي تفيد بان مروق الطفل من أبويه يعرضه للخطر ومعنى ذلك أن بقاء الطفل مع أبويه هو الذي يحميه من الخطر فكيف يطالب القانون بان يشكو الطفل اباه حينما يربيه بالضرب الخفيف . معنى ذلك ان الطفل اذا ارتكب خطئا او جريمة تخفف له العقوبه وهذا سيؤدى إلى تشجيع المراهقين على ارتكاب الجرائم " .
0 تعليقات:
إرسال تعليق