بمناسبة 26 / 6 / 2008 اليوم العالمى لمناهضة التعذيب

التعذيب جريمة ضد الانسانية اوقفوا التعذيب

يعد التعذيب واحدة من أبشع الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان و حقه في الحرية و الأمان الشخصي ، بل قد تعصف في بعض الأحيان بحق الإنسان في الحياة و هو أسمي و أقدس حقوق الإنسان على الإطلاق و دون منازع .و التعذيب ليس ظاهرة حديثة ، بل أنها ظاهرة قديمة قدم الأزل و مارستها كافة الأنظمة السياسية ، فهي موجودة على مدار العصور و قد تعددت كافة الأساليب و الطرق المستخدمة في التعذيب ، و أن بقيت النتيجة واحدة إلا و هي تعذيب الإنسان لأسباب معينة .و من هنا بات من الواضح و في حكم اليقين أن التعذيب ظاهرة مرتبطة بكافة النظم السياسية ، و أن كانت تترعرع و تنمو في ظل الأنظمة القمعية و التسلطية و التي تقمع مواطنيها بقوة صارخةوشهدت الحالة في مصر تصاعدا أن ظاهره التعذيب داخل أقسام الشرطة ومقرات مباحث امن الدولة والسجون واتسعت الظاهرة لتمتد وتصل إلى المواطنين غير المنتميين لاى حركات سياسية فقد كان سابقا قصرا على السياسيين والنشطاء المعارضين إلا انه يبدو أن هذه الأساليب في التحقيق والبحث أسهل وأيسر للضباط من أساليب التحقيق الجنائي الحديثة التي تعتمد على جمع الادله والقرائن ومناقشتها مع المشتبه فيهم ومقارنتها مع أقوال الشهود واستخلاص النتائج والاتهامات بناء على ذلك وليس الاعتماد على الاعترافات التي تتم بناء على التعذيب لذلك انتشرت أساليب التعذيب المتبعة في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة ومنها الضرب بالسياط والصعق بالصدمات الكهربائيه ونزع الشعر واقتلاع الأظافر والحرمان من الطعام والشراب .ومن خلال تقارير المنظمة المصريه لحقوق الإنسان وشهادات الضحايا التي تم تسليمها في تقارير المنظمة منذ عام 1986 حتى الآن تؤكد أن هناك سياسة منهجيه للتعذيب وانه أصبح أسلوبا معتمدا للتحقيق في القضايا الجنائية والسياسية على السواء بل أيضا يستخدم كعقوبة للمواطنين الذين يحتجون على سوء المعاملة من الضباط أو صف الضباط .ورغم الملاحظة بالتنامي لظاهره التعذيب ألا انه يذكر انه قد صاحب ذلك وتمكن استيقاظ منظمات حقوق الإنسان في قيام سلطات التحقيق باحاله عدد من القضايا إلى المحاكم الجنائية مطالبا الحكم على المتورطين في قضايا التعذيب بالعقوبات الجنائية .وفى هذا الإطار تضمن التقرير فصلا حول الأحكام القضائية الصادر بها أحكام ضد ضباط وأمناء شرطه وجنود ارتكبوا جرائم تعذيب ويلاحظ أن هذا العام شهد تشددا ملحوظا في العقوبات وان كان رأينا انه لازالت إصدار قاصرة على أن تشكل ردعا كاملا يوقف لهه الظاهرة كما يسمى تفصيلا في هذا التقرير .و لهذا تصدر المنظمة المصرية تقريراً نوعيا بعنوان ” يتناول بالرصد و التوثيق واقع جريمة التعذيب في مصر ، فضلا عن الحالات النموذجية التي تم رصدها للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز ، وحالات وفاة الناجمة عن التعذيب، و توثيق هذه الحالات من خلال شهادات حية من أرض الواقع لضحايا التعذيب مقترنة تلك الشهادات بتوثيقها من خلال محاضر تحقيقات النيابة العامة والتقارير الطبية التي وثقت آثار الإصابات الناجمة عن التعذيب.وقد رصدت المنظمة المصرية في تقاريرها السنوية (619) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (177) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة ،وذلك خلال الفترة من 1993 وحتى يونيو 2008. وجميع هذه الحالات ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها والتي تعذر على ضحاياها وعلى المنظمة أن تقوم بتوثيقها على المستوى ذاته ، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ومدى القصور القانوني عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه .إن المنظمة المصريه لحقوق الإنسان إذ تصدر هذا التقرير تأمل في أن يشكل بما يتضمنه من قضايا وحالات دافعا لكل القوى والمؤسسات المدنية للعمل على وقف التعذيب في مصر وتعديل القوانين كي تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتصديق على البرتوكول الاختياري لمناهضه التعذيب 0بما يسمح للمواطنين بتقديم الشكوى مباشره إلى لجنه مناهضه التعذيب كي يسمح بانتقال المقرر الخاص لزيارة اماكن الاحتجاز .
وقد رصدت المنظمة المصرية في هذا التقرير (29) حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (10) حالات وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة بالاضافه إلى (9) حالات اضطهاد واحتجاز داخل أقسام الشرطة ، وذلك خلال الفترة من 1/1/2008 حتى 1/6/2008 .