نص تقرير منظمة العفو الدولية عن مصر للعام 2008

مثلت التعديلات الدستورية التي عُجل بإقرارها من خلال مجلس الشعب (البرلمان) أخطر انتكاسة لحقوق الإنسان منذ إعادة فرض حالة الطوارئ في عام 1981. وقد عززت التعديلات السلطات الواسعة التي تتمتع بها الشرطة وأدرجت في صلب القانون الدائم سلطات الطوارئ التي استُخدمت بشكل دؤوب لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز لفترات طويلة بدون تهمة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، والقيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن المحاكمات التي تتسم بالجور الفادح أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ الخاصة. وظل في السجون في ظروف مهينة وغير إنسانية ما يقرب من 18 ألف معتقل إداري، وهم الأشخاص الذين يُحتجزون بموجب أوامر من وزارة الداخلية. وبعض هؤلاء محتجزون منذ أكثر من 10 سنوات، وبينهم كثيرون حصلوا على عدة قرارات من المحاكم بالإفراج عنهم. كما ظل في السجون بعض المواطنين المصريين المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وقد سبق أن نقلتهم حكومات أخرى بشكل غير قانوني إلى مصر. وما برحت المحاكم تصدر أحكاماً بالإعدام، وأُعدم شخص واحد على الأقل.
ومع اتساع أكبر موجة من الإضرابات على مدى عقود إلى مختلف أنحاء البلاد، وهي إضرابات شارك فيها عاملون في القطاعين العام والخاص، أغلقت السلطات مركزاً مستقلاً يدافع عن حقوق العمال. وقد تفجرت الإضرابات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتنامي الفقر وغير ذلك من المظالم، وتزامنت هذه الإضرابات مع احتجاجات سياسية نظمتها جماعة "الإخوان المسلمون"، كبرى قوى المعارضة، وجماعات علمانية معارضة مطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وقد سُجن عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين وأصحاب المدونات على شبكة الإنترنت بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وأفادت الأنباء بتعرض المرأة لمستويات متزايدة من العنف. واتخذت الحكومة مزيداً من الإجراءات للقضاء على

ممارسة عادة ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)، والتي ما زالت تُمارس على معظم الفتيات.
ومن يريد الاطلاع على التقرير كامل من هنا