اكدت منظمة العفو الدولية الاربعاء وجود نحو 18 الف معتقل في السجون المصرية بلا تهمة او محاكمة وذلك بعد يومين من اعلان تمديد العمل بقانون الطواريء .جاء ذلك في التقريرالسنوي للمنظمة الحقوقية والذي يتناول حقوق الإنسان بأنحاء العالم،وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها "لا يزال نحو 18 ألف شخص معتقلين بلا اتهام أو محاكمة بأمر من وزارة الداخلية بموجب قانون الطوارئ".واضافت المنظمة ان معظم هؤلاء محتجزون في ظروف سيئة ويلقون معاملة قاسية ولا انسانية ومهينة. ويعتقد ان مئات منهم يعانون من امراض مثل السل والامراض الجلدية. واستنادا الى المنظمة فان الكثير من السجناء لا يزالون محتجزين رغم صدور احكام قضائية ببراءتهم واوامر متكررة بالافراج عنهم.كما أدانت المنظمة في تقريرها أيضا إصرار الإدارة الأمريكية علي «إضعاف حظر التعذيب، ومواصلة الاعتقالات السرية ومنح الحصانة للشركات الأمنية في العراق»، وقالت إن واشنطن «تفوقت في تحدي القانون الدولي»، وأنها أثبتت «زيف دعوتها للديمقراطية» من خلال إصرارها علي دعم الرئيس الباكستاني، برويز مشرف.واتهمت منظمة العفو الحكومات الأوروبية بالاستمرار "في إعادة المتهمين بالإرهاب إلى دول مثل الجزائر وتونس برغم وجود أسباب مقنعة تدعو للخوف من إمكانية تعرضهم للتعذيب".وتطرق التقرير كذلك لمجريات الاحداث في اسرائيل والاراضي الفلسطينية وقال انه "قُتل ما يزيد على 330 فلسطينياً، أكثر من نصفهم من المدنيين ومن ضمنهم أطفال في الهجمات الإسرائيلية التي شُنت بمعظمها في قطاع غزة، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2008". واضاف انه "في الفترة ذاتها قُتل 14 مدنياً إسرائيلياً وتسعة جنود في الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة الفلسطينية التي أطلقت صواريخ "القسّام" وغيرها من الصواريخ على جنوب إسرائيل".كما علق التقرير على مواصلة اسرائيل بناء الجدار الفاصل وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وهدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية ووادي الأردن وسواهما، وظل أكثر من 500 حاجز عسكري يقيد حركة الفلسطينيين أو يعيقها بين البلدات والقرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية".
0 تعليقات:
إرسال تعليق