رفضت محكمة النقض أمس الطعن المقدم من الضابط وأمين الشرطة الصادر ضدهما حكم بالحبس المشدد لمدة ٣ سنوات في القضية التي عرفت بـ «عماد الكبير» وأيدت حكم الجنايات واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذي طالب بإلغاء الحكم لوجود خطأ في تطبيق القانون أمام الجنايات، وخطأ في تكييف الاتهامات، بينما طالبت نيابة النقض بعدم قبول الطعن، وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت الضابط إسلام نبيه «معاون مباحث بقسم بولاق الدكرور»، وأمين الشرطة «رضا فتحي» بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات، وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليه عماد الكبير، لاتهامهما باحتجاز وتعذيب وهتك عرض الضحية وتصويره عاريا داخل القسم.
وقال الضحية في التحقيقات إن المتهمين انتقما منه لرفضه دفع إتاوة لزميلهما في موقف السيارات بمنطقة بولاق، بينما قال الضابط وأمين الشرطة أن الضحية قاوم السلطات وحاول تهريب أحد أقاربه أثناء ضبطه في قضية تموين ولذلك تم ضبطه وإيداعه الححز.
وفي مرافعته أكد عادل عبدالحي محامي الضابط، أن حكم الجنايات شابه القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وأن الجنايات عولت في حكمها علي تقرير خبير الصوتيات الذي قام بتفريغ الـ «C.D» المصور عليه الواقعة، والذي اعترف بدوره أمام المحكمة بأنه اعتمد علي «أذنه» فقط ولم يستخدم الأجهزة الحديثة، وهذا ما يؤكد عدم تحري الدقة في إعداد التقرير.
وأضاف الدفاع أن الجنايات أخطأت في تكييف الاتهامات، وطالب الدفاع بتعديل وصف وقيد القضية من تعذيب وهتك عرض إلي جنحة استعمال قسوة، مشيراً إلي أن الجنايات أخلت بطلباتهم أثناء نظر القضية، خصوصا طلب الاستماع إلي ناصر أمين محامي الضحية، باعتباره شاهد إثبات كما أثبتته النيابة في التحقيقات، لكن المحكمة رفضت.
في المقابل طلب ممثل نيابة النقض عدم قبول الطعن شكلا ورفضه في الموضوع، وتأييد الأحكام الصادرة علي المتهمين. يذكر أن المتهمين كانا سيخرجان من السجن يوم ٢٥ يونيو المقبل في حالة قبول طعن النقض، لكنهما سيخرجان يوم ٢٥ مارس ٢٠٠٩ بعد رفض الطعن. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالباري نائب رئيس محكمة النقض.
كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت الضابط إسلام نبيه «معاون مباحث بقسم بولاق الدكرور»، وأمين الشرطة «رضا فتحي» بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات، وإلزامهما بدفع تعويض مدني مؤقت للمجني عليه عماد الكبير، لاتهامهما باحتجاز وتعذيب وهتك عرض الضحية وتصويره عاريا داخل القسم.
وقال الضحية في التحقيقات إن المتهمين انتقما منه لرفضه دفع إتاوة لزميلهما في موقف السيارات بمنطقة بولاق، بينما قال الضابط وأمين الشرطة أن الضحية قاوم السلطات وحاول تهريب أحد أقاربه أثناء ضبطه في قضية تموين ولذلك تم ضبطه وإيداعه الححز.
وفي مرافعته أكد عادل عبدالحي محامي الضابط، أن حكم الجنايات شابه القصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وأن الجنايات عولت في حكمها علي تقرير خبير الصوتيات الذي قام بتفريغ الـ «C.D» المصور عليه الواقعة، والذي اعترف بدوره أمام المحكمة بأنه اعتمد علي «أذنه» فقط ولم يستخدم الأجهزة الحديثة، وهذا ما يؤكد عدم تحري الدقة في إعداد التقرير.
وأضاف الدفاع أن الجنايات أخطأت في تكييف الاتهامات، وطالب الدفاع بتعديل وصف وقيد القضية من تعذيب وهتك عرض إلي جنحة استعمال قسوة، مشيراً إلي أن الجنايات أخلت بطلباتهم أثناء نظر القضية، خصوصا طلب الاستماع إلي ناصر أمين محامي الضحية، باعتباره شاهد إثبات كما أثبتته النيابة في التحقيقات، لكن المحكمة رفضت.
في المقابل طلب ممثل نيابة النقض عدم قبول الطعن شكلا ورفضه في الموضوع، وتأييد الأحكام الصادرة علي المتهمين. يذكر أن المتهمين كانا سيخرجان من السجن يوم ٢٥ يونيو المقبل في حالة قبول طعن النقض، لكنهما سيخرجان يوم ٢٥ مارس ٢٠٠٩ بعد رفض الطعن. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالباري نائب رئيس محكمة النقض.
0 تعليقات:
إرسال تعليق