تتجه الحكومة إلى التقدم بطلب لمجلس الشعب لتمديد العمل بقانون الطوارئ لعام إضافي، بعد تعليمات من الرئيس حسني مبارك بضرورة التروي في إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وعدم التعجل في تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية.قرار الرئيس تضمن الدعوة لإجراء حوار مجتمعي حول المشروع من أجل تفادي انتقادات التي واجهته مسودته بعد نشرها مؤخرا، والتي تبرأت الحكومة منها، وأبلغ اللجنة المكلفة صياغة مشروع القانون بضرورة إخضاع جميع بنوده للتدقيق من قبل خبراء دستوريين لتفادي، مشددا على ضرورة تنقيح البنود التي أثارت اعتراضات فعاليات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني.وكان حقوقيون وساسة وخبراء قانون وجهوا انتقادات لقانون "الإرهاب"، معبرين عن خشيتهم من أن يؤدي صدوره إلى المزيد من الانتهاكات للحريات وحقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن مواد القانون لن تكون قابلة للطعن علي دستوريتها بعد اعتمادها.
0 تعليقات:
إرسال تعليق