مدير مركز ضحايا يرسل رسالة للكاتب الكبير فهمي هويدي

من يعتقل هذا الصباح ؟
كتب –فهمي هويدي
هذه رساله تلقيتها من المهندس هيثم أبو خليل مدير مركز (ضحايا) لحقوق الانسان : من أغرب الظواهر الاجتماعية في مصر الراهنة ان كلمة الاعتقال اصبحت تتداول في وسائل الاعلام دون ان تثير حفيظة أحد حتى من بين عناصر النخبة ويبدو ان كثرة تردديها افقدتها رنينها المفترض بحيث اصبحت جزءا من حياة الناس الأمر الذي جعلها تستقبل بمشاعر عادية ومحايدة كأن الأنسان الطبيعي كما انه يأكل وينام ويذهب غلي عمله ويقضي عطلته فينبغي عليه أن يعتقل ايضا بإعتبار ان هذه بدورها عطلة تفرض على المواطن في مكان لا يختاره هوة اونما تختاره الحكومة التي لها ايضا ان تحدد توقيتها ومدتها .
لقد اصبحت اخبار اعتقال عشرات الاشخاص بمثابة زوايا ثابتة في صحف الصباح وغالبا ما يكون ضحايا هذه الاعتقالات ممن ينتمون الي جماعة الاخوان المسلمين وهم خليط من الطلاب والمهنيين واساتذة الجامعات واصحاب الاعمال الحرة وهذة العملية اصبحت تتم بصورة منظمة لا فرق في ذلك بين طلاب تضيع عليهم مواعيد الامتحانات وسنوات الدراسه أو رجال أعمال تتوقف احوالهم وتكاد تخرب بيوتهم او اساتذة جامعيين تدمر حياتهم ويهددون في مستقبلهم العلمي هؤلاء يساقون جميعا الي المعتقلات في طوابير يومية دون ان يحرك ذلك ساكنا في البلد حتى الفضائيات الجادة التي تتمتع بهامش واسع من الحرية اصبحت تبث اخبار الاعتقالات دون أي تعقيد كأنها اخبار للطقس او اسعار للعملات التي يتلقاها الناس بالانصياع والتسليم وفي أغلب الاحوال ما يذكر سبب الاعتقال وحين يشار إلي ذلك فإن ما يقال لا يتجاوز حدود العبارات الممجوجة التي تترواح بين تكدير الامن العام والسلم الاجتماعي والانضمام الي جماعة محظورة يمثلها 88 عضوة في البرلمان ومن الاسباب التي ذكرت مؤخرا لتبرير الإعتقال قيام البعض بالتظاهر تضامنا مع غزة والتفكير والتخطيط للمشاركة في انتخابات المحليات وهو ما لم نكن نعرف انه يشكل جريمة يستحق بسببها المواطن ان ينتزع من بين اهله وولده وان يوقف حاله ثم يلقى بعد ذلك في السجن عقابا له على التضامن مع غزة والتفكير مجرد التفكير في ممارسة بعض حقوق المواطنة ومن ثم الترشيح لانتخابات المحليات اننا لم نطالع في الصحف اخبارا عن استخدام قانون الطوارئ في اعتقال تجار المخدارت او البلطجية علما بأن تجارة المخدارات تتم عيانا بيانا في وضح النهار واصبحت هناك خدمة لتوصيلها الي المنازل ايضا في الوقت ذاته فإن ممارسة البلطجة في حق المواطنين وسرقتهم انتقلت من الاماكن النائية الي المدن الكبرى وبعد ان كانت تتم تحت جنح الظلام اصبحت تحدث في عز النهار وفي الشوارع الرئيسية وفي الوقت ذاته رغم صدور احكام نهائية في الاف قضايا القتل والسرقة والنهب والاغتصاب الا ان مباحث تنفيذ الاحكام لا تلقي القبض الا على عدد محدود من مرتكبي هذه الجرائم اما الهمة والدقة في الملاحقة والضبط فإنها عادة ماتكون من نصيب الناشطين السياسيين وبالمناسبة هل يمكن ان يدلنا احد لماذا لدينا مباحث لامن الدولة وليست عندنا مباحث لأمن الشعب الذي هو الأهم الامر الاخر الذي يحيرني في هذا السياق يلخصه السؤال التالي لماذا لا يحترم في مصر صندوق الانتخابات اذ مع دخول الالفية الثالثة وتفدم الطب في مختلف المجالات فإن داء التزوير العضال لا علاج له في بلادنا حتى اصبح من الأمراض المذمنة والمستعصية في حياتنا السياسية وهو وما يستدعي سؤالا اخر هل المواطن في موريتانيا وبنجلاديش او حتى في الكيان الصهيوني افضل تاريخا وحظا وحضارة من المواطن المصري ام حضارة سبعة الاق سنة والفراعنه لاتستدعي الا امور اللهو وكرة القدم ان التاريخ سيذكر لنا ولن يغفر لنا انه في عهد من العهود كان يعتقل المئات والألاف في حين ظل اغلب المثقفين اما يلتزمون الصمت حذرا وخوفا او يهللون لازهى العصور وانجازات الفراعنة في الدورة الافريقية وهروب الحضري وعودته انني اتسائل دائما ما المشكلة في أن يختلف المرء في بلادنا في نظام الحكم طلاما ظل الاختلاف في اللسان والكلمة والقلم ولماذ يحاسب المواطن عندنا على نواياه وافكاره مع انه لا يقل في الشيء عن أي مواطن اخر في أي مكان بالعالم هل العيب في المواطن ام في الوطن ام في الذي يحكم الوطن ؟