مشروع قانون لتغليظ العقوبة علي نشر «الشائعات الكاذبة والمغرضة»

تناقش لجنة الاقتراحات في مجلس الشعب- الأحد المقبل- مشروع قانون يفرض عقوبات صارمة علي «كل من يطلق شائعة كاذبة تؤدي إلي تكدير الأمن العام». وتقدم بمشروع القانون محمد خليل قويطة نائب الحزب الوطني عن فارسكور ووكيل لجنة العلاقات الخارجية في المجلس. ويطالب مشروع قويطة بتعديل المادة 102 مكرر من قانون العقوبات 58 لسنة 1937. ويقترح المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه لكل من أطلق «بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، تبعث القلق والرعب في نفوس المواطنين». ولم يتضمن المشروع تعريفا محددا لما يعتبره «شائعات كاذبة أو مغرضة». وتمتد العقوبة إلي «كل من حاز، بالذات أو بالواسطة، أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن أخباراً أو شائعات كاذبة».وتنص المادة 102 مكرر المعمول بها حاليا، علي الحبس من 24 ساعة إلي ثلاث سنوات، وغرامة بين 50 و100 جنيه