شن أنس الفقي، وزير الإعلام، هجوماً حاداً علي بعض القنوات الفضائية التي تسيء - لسمعة مصر - علي حد قوله - وقال إنه يجب ألا نتركها تتاجر بآلام المصريين وتزايد عليهم.
وأضاف الفقي - في كلمته التي ألقها أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أحمد أبوطالب بمجلس الشعب أمس-: «إذا كنا نريد وضع قيود علي الحريات كما يشاع فإننا لم نكن في حاجة لوضع وثيقة تنظيم البث الفضائي»،
مشيراً إلي أن الاعتراضات علي هذه الوثيقة خرجت من بعض المشتغلين بالسياسة، الذين لهم القدرة علي الدفاع عن أنفسهم من خلال بعض الصحف، موضحاً أن «الوثيقة خرجت لحماية المجتمع المصري والعربي من التجاوزات، ولم تخرج لخدمة اتجاه سياسي معين». وأضاف أن قناة مثل «الجزيرة» لا تتعدي نسبة مشاهدتها ٧%، وتتكبد العديد من الخسائر، لكنها مستمرة في البث لأنها تخدم أهدافاً استراتيجية معينة.
وقال الفقي: «الوثيقة تهدف لوضع مبادئ منظمة لعمل الفضائيات تحفظ حرية الرأي والتعبير وتمنع التحريض وإهدار القيم، حيث تمتلك تحليلاً لمضمون الكثير من الفضائيات، يكشف وجود تجاوزات سياسية ودينية وأخلاقية وانحياز لأقليات معينة، ووصل الأمر لوجود غش تجاري والإعلان عن أدوية مغشوشة».
وتساءل وزير الإعلام: «كيف تقوم إحدي الفضائيات ببث مظاهرة مكونة من ٣٠ شخصاً، وتقوم بعمل زووم عليها حتي تخدع المشاهدين وتقول إنهم ٣ آلاف؟».
وكشف الفقي عن وجود مشروع قانون في وزارة الإعلام لإنشاء جهاز قومي لتنظيم البث المسموع والمرئي، وقانون آخر لإنشاء جهاز عربي سيتم عرضه علي جامعة الدول العربية. وأعلن عن أنه سوف يعطي خلال الأسبوع المقبل إشارة البدء لإنشاء النايل سات ٢٠١، باستثمارات لا تقل عن ٣٥٠ مليون دولار، بعد أن نجحت تجربة النايل سات بالمقارنة مع العرب سات.
وكشف عن أنه تقدم بالعديد من حالات الفساد التي وقعت في «ماسبيرو» للجهات المعنية وبأكثر مما تنشره الصحف، مطالباً من لديه واقعة فساد في هذا المبني بأن يتقدم بها إليه أو إلي النائب العام.
وأكد الفقي أن القنوات المصرية الرسمية تحتل موقعاً متقدماً مقارنة بالقنوات الرسمية المملوكة للدول الأخري، وكشف عن أن جميع البطولات الرياضية الكبيرة تم شراؤها حتي عام ٢٠٢٠ ولذلك فإن مصر لا تستطيع فعل شيء سوي إذاعة تلك البطولات بالتوازي مع القنوات التي اشترتها، لكن في المقابل فإن ٦٥% من الإنتاج الدرامي في المنطقة العربية خارج من مصر.
وأضاف الفقي - في كلمته التي ألقها أمام لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أحمد أبوطالب بمجلس الشعب أمس-: «إذا كنا نريد وضع قيود علي الحريات كما يشاع فإننا لم نكن في حاجة لوضع وثيقة تنظيم البث الفضائي»،
مشيراً إلي أن الاعتراضات علي هذه الوثيقة خرجت من بعض المشتغلين بالسياسة، الذين لهم القدرة علي الدفاع عن أنفسهم من خلال بعض الصحف، موضحاً أن «الوثيقة خرجت لحماية المجتمع المصري والعربي من التجاوزات، ولم تخرج لخدمة اتجاه سياسي معين». وأضاف أن قناة مثل «الجزيرة» لا تتعدي نسبة مشاهدتها ٧%، وتتكبد العديد من الخسائر، لكنها مستمرة في البث لأنها تخدم أهدافاً استراتيجية معينة.
وقال الفقي: «الوثيقة تهدف لوضع مبادئ منظمة لعمل الفضائيات تحفظ حرية الرأي والتعبير وتمنع التحريض وإهدار القيم، حيث تمتلك تحليلاً لمضمون الكثير من الفضائيات، يكشف وجود تجاوزات سياسية ودينية وأخلاقية وانحياز لأقليات معينة، ووصل الأمر لوجود غش تجاري والإعلان عن أدوية مغشوشة».
وتساءل وزير الإعلام: «كيف تقوم إحدي الفضائيات ببث مظاهرة مكونة من ٣٠ شخصاً، وتقوم بعمل زووم عليها حتي تخدع المشاهدين وتقول إنهم ٣ آلاف؟».
وكشف الفقي عن وجود مشروع قانون في وزارة الإعلام لإنشاء جهاز قومي لتنظيم البث المسموع والمرئي، وقانون آخر لإنشاء جهاز عربي سيتم عرضه علي جامعة الدول العربية. وأعلن عن أنه سوف يعطي خلال الأسبوع المقبل إشارة البدء لإنشاء النايل سات ٢٠١، باستثمارات لا تقل عن ٣٥٠ مليون دولار، بعد أن نجحت تجربة النايل سات بالمقارنة مع العرب سات.
وكشف عن أنه تقدم بالعديد من حالات الفساد التي وقعت في «ماسبيرو» للجهات المعنية وبأكثر مما تنشره الصحف، مطالباً من لديه واقعة فساد في هذا المبني بأن يتقدم بها إليه أو إلي النائب العام.
وأكد الفقي أن القنوات المصرية الرسمية تحتل موقعاً متقدماً مقارنة بالقنوات الرسمية المملوكة للدول الأخري، وكشف عن أن جميع البطولات الرياضية الكبيرة تم شراؤها حتي عام ٢٠٢٠ ولذلك فإن مصر لا تستطيع فعل شيء سوي إذاعة تلك البطولات بالتوازي مع القنوات التي اشترتها، لكن في المقابل فإن ٦٥% من الإنتاج الدرامي في المنطقة العربية خارج من مصر.
0 تعليقات:
إرسال تعليق