صادر بتاريخ : 2010 /10 /17
رقم القيد : 2010/ 10 1 47
صادر عن : مؤسسة مركز الفجر برنامج مناصرة حقوق الإنسان.
النطاق : مركزي
يعرب برنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر عن بالغ قلقه وإنزعاجه الشديد إزاء ما وصله من معلومات، تفيد قيام أحد المحامين المصريين ويدعى محمود الزهيرى المقيم بمحافظة القليوبية بإستغلال التوكيل العام الذى أبرمه له السيد الأمين حمودا المغربى الأصل واللاجىء السياسى المقيم فى بلجيكا. حيث قام المحامى سالف الذكر بكتابة بيان على لسان موكله يناشد المؤسسة الملكية المغربية بعبارات المدح والثناء، والذى يفهم منها أن الأمين حمودا يطلب الصفح والعفو ويريد العودة للوطن بعد 20 عاما فى المنفى وهذا ما لم يستشر فيه المحامى موكله، ويعد ذلك انتهاكاً صارخاً للمصداقية والأمانة وميثاق الشرف الذى يجب أن يتعامل به كافة الحقوقيين مع موكليهم. والآن لازال أبناء الأمين حمودا الأربعة محتجزون لدى السلطات المغربية احتجازا قسرياً يحول دون الإنتقال للأب والحياة معه مع ما يعانيه الأبناء من قسوة ووحشية على يد الباطشين من رجال النظام، وهذا ما يعد وبشكل واضح مخالفاً لكل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. ونحن هنا أمام خيانة أمانة من قبل المحامى المصرى الذى وثق فيه موكله المغربى الأصل واللاجىء السياسى ببلجيكا، حيث استغل التوكيل استغلالا سيئاً مع ما لحق بذلك من أضرار أصابت موكله بالإضافة إلى ما يعانيه أبناء الأمين حمودا فى المغرب من تعسف وقسوة من قبل النظام.
وبرنامج مناصرة حقوق الإنسان بمصر إذ يضع ما تقدم أمام الرأى العام المصرى والعربى ونقابة المحامين المصريين واتحاد المحامين العرب وكافة المنظمات العربية والدولية العاملة فى ذات المجال ووسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية
يطالب بإجراء تحقيـق عاجل وسريع لبحث شكوى المواطن ضد محاميه والضغط على الحكومة والنظام المغربى لإطلاق سراح أبناء حمودا استناداً للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وللإشارة فإن الأمين حمودا يعيش في بلجيكا كلاجئ سياسي معترف به رسميا منذ 20سنة، وقد سحب جنسيته المغربية بصفة نهائية عندما تعرض لمحاولة الإختطاف الثانية يوم 5 مارس 2007.
بيان بشأن حملة الاعتقالات المسعورة صباح اليوم بالإسكندرية
مركز ضحايا لحقوق الإنسان يندد بشدة بالحملة الهمجية التي تمت صباح اليوم الموافق 26 أكتوبر 2010علي أكثر من 70 شخص من القائمين علي الحملة الانتخابية لمرشحين الإخوان واعتقالهم دون مبرر مع التأكيد علي عدم ارتكابهم لأية مخالفات حيث كانت البوسترات التي تم مصادرتها بها أسماء المرشحين دون وجود أي شعارات دينية عليها ..ويتعجب مركز ضحايا للغاية بالحالة الانتقائية التي بدت علي قوات الأمن بالمحافظة فلافتات مرشحين الحزب الوطني تملئ شوارع الإسكندرية ومعلقة علي دور العبادة والمنشآت الحكومية في تحد سافر لضوابط العملية الانتخابية ولم يتعرض أحد لها أو حتي للقائمين عليها أو إصدار أي مخالفات في حقها ..
ومبادرة "نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع " إذ ترصد هذه الأحداث المؤسفة تضع الصورة كاملة أمام جميع منظمات الحقوقية المماثلة في العالم حتي يتسني لها رؤية الصورة بوضوح وتقييم التجربة الانتخابية في مصر بصورة واقعية وحقيقية
الإسكندرية في 26 أكتوبر 2010
يعتمد...
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
مهندس : هيثم أبوخليل
نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع
يعلن مركز ضحايا لحقوق الإنسان أنه سيبدأ بتدشين مبادرة تحت عنوان " نحو انتخابات نزيهة بقوة المجتمع "
بغرض تفعيل دور المجتمع وتوعيته بحقوقه وواجباته ,,
ويوجه الدعوة لجميع النشطاء من مختلف القوي السياسية للانضمام لهذه المبادرة كمتطوعين للمساعدة في رصد وتقييم الانتخابات البرلمانية القادمة .
ويدعوا ضحايا القوي الوطنية التي أخذت قرارها بمقاطعة الانتخابات بالمشاركة في تفعيل هذه المبادرة من باب توثيق الانتخابات لدراسة قرار فاعلية قرار المقاطعة وتقيمه بعد انتهاء العملية الانتخابية
وستهتم المبادرة بتحقيق كافة الإدعاءات التي حدثت في الانتخابات السابقة وتوثيقها ونشرها بصورة دورية لكافة الجهات الحقوقية والرقابية محلياً وعربياً ودولياً والتي منها :
(1) عملية تقديم الأوراق وطلبات الترشيح وتطبيق المعايير الصحيحة
(2) استخدام الرشاوي الانتخابية
(3) حجم ومقدار الإنفاق لكل المرشحين
(4) استخدام الأدوات والمصالح الحكومية كوسيلة من وسائل الدعاية والحشد
(5) رصد التجاوزات التي تتم تجاه المرشحين في الوسائل المتاحة لهم من دعاية ومسيرات وندوات ..إلخ
(6) استخدام دور العبادة في الدعاية للعملية الانتخابية
(7) استخدام شعارات دينية تتنافي مع ضوابط العملية الانتخابية
(8) تدخل أجهزة الدولة لصالح أحد المرشحين
(9) تقييم مراحل الانتخابات المختلفة
(10)تقييم عملية الفرز وإعلان النتائج
ويؤكد مركز ضحايا كونه أحد منظمات المجتمع المدني أنه سيكون متاح لجميع المرشحين علي مختلف توجهاتهم ..
وأنه سيبدأ العمل بها اعتبارا من 1/10/2010 وحتي إعلان النتائج وذلك في إطار محافظة الإسكندرية فقط حتي يتسني له إعطاء نتائج محكمة للتجربة في أحدي محافظات الجمهورية الهامة ..
ويوجه مركز ضحايا النداء لجميع السادة المرشحين ومندوبيهم وجميع المهتمين بشأن الانتخابات ولجميع السادة النشطاء والمدونين الراغبين في الإنضمام إلينا بالتواصل معنا علي إيميل المبادرة : nazeha_2010@yahoo.com
وعلي الخط الساخن : 0146802457
وسيتم عقد لقاءات دورية لمندوبي جميع المرشحين بصفة دورية في مقر المركز الجديد .
كذلك عقد دورات تثقيف وتوعية بهدف نشر الوعي الانتخابي بين المواطنين .
يعتمد ...,
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
م : هيثم أبوخليل
بيان من مركز ضحايا بشأن اعتقالات الإخوان الأخيرة
متي ينتهي هذا المسلسل السخيف ..؟
يستمر النظام المصري في مسلسل اعتقال كوادر الإخوان المسلمين يومياً دون الأخذ في الاعتبار التعهدات التي قيلت بعدم تطبيق قانون الطوارئ إلا في حالات محددة بعينها ..وهي بلاشك لا تنطبق علي جماعة سلمية تمارس السياسة عبر القنوات الشرعية المتاحة ويمثل أعضاء منها 20% من إجمالي نواب مجلس الشعب ..
يتعجب مركز ضحايا للغاية من هذا التعسف الغير مبرر تجاه كوادر الإخوان ..وقرارات الإفراج المتتالية من المحاكم المختصة خير دليل علي ذلك ..
لذا يطالب مركز ضحايا ونحن نستقبل شهر رمضان أن نستقبله بفتح الأبواب والنوافذ للحرية في بلادنا وليس بمزيد من المعتقلات والاعتقالات الظالمة .. ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين سواء من معتقلين التوقيعات أو الكوادر الإخوانية التي تم اعتقالهم الأمس ...
الإسكندرية في 8 أغسطس
مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان
م/ : هيثم أبوخليل
ماذا يحدث في دور رعاية الأطفال الأيتام والمشردين ..؟
يتابع مركز ضحايا لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأخبار التي نشرت مؤخراً في أحدي الصحف عن التجاوزات التي تحدث داخل دار الرعاية الاجتماعية للأطفال والتي وصلت إلي حد الاغتصاب .. ويطالب مركز ضحايا الحكومة المصرية بالتالي :
(1) تشديد الرقابة الأمنية علي هذه الدور فلا يعقل أن يكون هناك مشرف واحد لكل 60 طفل ..
(2) المطالبة بمشاركة وزارة الداخلية في عملية ضبط الرقابة الأمنية داخل هذه الدور
(3) تزويد هذه الدور بكاميرات مراقبة لتسجيل ما يحدث داخل أروقتها علي مدار الساعة
(4) توفير واعظ ديني علي مستوي عالي بهذه الدور أو تفعيل وتأهيل الموجودين
(5) توفير أطباء وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين علي مستوي عالي داخل هذه الدور لرعاية الأطفال وتوعيتهم ومتابعاتهم
أخيراً يؤكد مركز ضحايا أن الحديث عن هذه الدور لابد أن يستدعي دور الدولة الغائب في القيام بواجباتها تجاه هؤلاء الأطفال حتي يشبوا مواطنين صالحين لخدمة بلادهم ..
الإسكندرية في 1 أغسطس 2010
مركز ضحايا لحقوق الإنسان
يعتمد ...."
مدير المركز
م : هيثم أبوخليل
يحذر مركز ضحايا لحقوق الإنسان من تفاقم أزمة أطفال الشوارع وإستفحالها فهي قنبة أوشكت علي الإنفجار وعالم سري يتحين الفرصة للإنتقام من المجتمع ...
ويهيب مركز ضحايا بالمسئولين لإنشاء أو تطوير دور رعاية حقيقية لإستيعاب هؤلاء الأطفال بدل الدور الحالية والتي تكثر فيها نسبة الهروب نتيجة التجاوزات التي تحدث والتي يفضل الحدث الموجود فيها الهروب الي الشارع علي العيش فيها ...
وما نشرته جريدة المصري اليوم مؤخراً عن وقائع إغتصاب أطفال دار إحدي الدور خير دليل علي ذلك ..
علشان ما تنضربش علي قفاك كاملاً علي حلقات
كتاب يشرح للمواطن المصري حقوقه عندما يتعامل مع رجال الأمن وكيف يمنعهم من أهانته والتعدي عليه.يقول المقدم عمر عفيفي إن خبرته وطول فترة عمله في الوزارة كانا دافعا له لإصدار كتاب في صيغة سؤال وجواب يشرح فيه للمواطن البسيط حقوقه وواجباته، ويعرفهبمصطلحات كثيرة يجهلها مثل الفرق بين التحري والكمين وإذن التفتيش، ومن يجوز له تفتيش سيارته أو زوجته تفتيشا ذاتيا وكيف يمكن أن يشكو ضابطا عذبه أو لفق له تهمة.ويشير في كتابه والذي جاء تحت عنوان "عشان ما تنضربش علي قفاك" انه لم يكن راضيا عن الأوضاع داخل الوزارة والطريقة التي يعاملون بها المواطن، والضغوط التي يمارسهاالرؤساء علي الضباط، فاستقال وعمل محاميا ومدربا في مجال حقوق الإنسان.ويؤكد عفيفي أنه طوال فترة عمله في الوزارة لم يعذب مواطنا ولا صفعه أو أهانه، لأن قوة القانون أكبر من قبضة أمناء الشرطة.ويضيف: يلجأ الضباط إلي هذه الأساليب بسبب ضعف إجراءاتهم القانونية وضغوط رؤسائهم والرغبة في الترقية، كما أنه كلما ازدادت المناطق فقرا ازدادت انتهاكات الضباطللمواطنين، عفيفي استغرق ثلاث سنوات في الإعداد لهذا الكتاب الذي يمثل تلخيصا لقوانين الإجراءات والعقوبات والشرطة والمرور والآداب، ويتمني أن يشتريه المواطن البسيط.ويستطرد: عمل الشرطة قائم علي جهل الناس بالقانون، وهو جهل متعمد، لأن الوزارة لا تنظم حملات توعية سوي لتعريف المواطن بواجباته دون حقوقه، مما خلق نوعا من التوتر بين الشرطة والشعب، ويجب علي الوزير أن يطبع كتابي علي نفقة الوزارة ويوزعه بأسعار رمزية علي جميع فئات الشعب، وذلك لتعريفهم بحقوقهم قبل مطالبتهم بالواجبات.كما يشار إلى أن عفيفي قد تدرج من العمل كضابط في مباحث المخدرات ومكافحة جرائم النشل والأمن المركزي والمرور، إلى أن أصبح مأمورا لسجن الإدارة العامة للمباحث.. في رحلة طويلة استغرقت 20 سنة من العمل في وزارة الداخلية، وانتهى الأمر إلى تقديمه طلب إحالة إلي المعاش نتيجة إصابة عمليذكر أن هذا الكتاب بيع منه في خلال أول عشرة أيام لنشره خمسون ألف نسخة وقامت بعدها وزارة الداخلية بمصادرة كل النسخ بالأسواق…وسافر عفيفي لأمريكا بعدما تلقي تهديدات بقتله …!!! الحلقة الأولي : السؤال علي البطاقة
س 1 - اعمل إيه لو حد من الشرطة وقفنى فى الشارع وسألني فين بطاقتك ؟ج - لازم تعرف هو مين الأول..
س 2- ازاى ؟ج قوله : أنا تحت أمرك بس الأول ممكن اعرف مين سيادتك..؟
س3- معقول الضابط ولا الأمين او حتى المخبر هايطلع الكارنيه بتاعه .. اكيد هايشتمنى أو يضربنى ؟ج- من حقك تعرف مين اللى بيسألك . مش جايز يكون نصاب او حرامى عايز يثبتك ويقلبك ؟ وأنت فاهم غلط لان الضابط لو حس انك واثق من نفسك وعارف حقوقك مش هايشتمك او يهينك او يضربك .. لكن هايعاملك كويس وبكل احترام ومطلعتش بطاقتك لاى حد الا اذا طلعلك الكارنيه واتاكدت انه ضابط او أمين او مندوب شرطة لان القانون ألزم الشرطة أنهم يعرفوا الناس بشخصيتهم ..لكن البنى ادم لازم يفرق بين واحد واقف جنب القسم ولابس ميرى ومعاه بوكس شرطة وواحد واقف فى حتة مقطوعة وعامل كمين بعربية أجرة او ملاكى وشكله مش ولابد…
س4- ممكن يطلعلى اى حاجة ..هو أنا عارف كارنيه الشرطة شكله ايه ؟ج- كارنيه الشرطة وش وظهر..
س 5- مين من الشرطة من حقه يطلب بطاقتى ؟ج- ضابط أو أمين او مندوب شرطة حتى الغفير من حقهم يشوفوا بطاقتك علشان يتأكدوا من شخصيتك والبنى ادم السليم مايخافش ولازم توريهاله لو حد منهم طلب يشوفها لان القانون أدى للشرطة الحق ده ..
س6- من حقهم يشوفو البطاقة فى اى وقت ولا فى مواعيد محددة للسؤال عن البطاقة؟ ولو كنت انثى يسالونى عن بطاقتى ؟؟ج- من حق الشرطة تطلب بطاقتك وتسال عنها راجل كنت او انثى فى اى وقت بالليل والنهار علشان تتحقق من شخصيتك ..
س 7- وايه عقوبة اللى يتمسك فى الشارع من غير بطاقة؟ج- يتعمل له مخالفة عدم حمل بطاقة غرامتها ماتقلش عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه لكن مايتحبسش..
س8- من حق الضابط لو مش معاى بطاقة انه يقبض عليا او يفتشنى او يحبسنى ؟ج- مش من حقه .. لان عدم حمل البطاقة مجرد مخالفة عقوبتها الغرامة ومش من حقه لا القبض ولا التفتيش ولا الحبس…
س9- اللى مطلع بطاقة لكن ناسيها يتحبس ؟؟ج- مفيش حبس فى عدم حمل البطاقة ..لانها مخالفة وعقوبتها الغرامة مش الحبس …ومفيش حبس فى المخالفات وحاول تتصل بحد من اهلك او من اصحابك يجيبولك البطاقة احسن من المخالفة …
س10- اعمل ايه لو حد من الشرطة بعد ما شاف البطاقة سحبها منى او خدها ومرجعهاش ليا تانى؟؟ج- ممنوع اى حد يسحب بطاقتك او يحتفظ بيها معاه لانه لو عمل كده يبقى ارتكب جريمة فى حقك والقانون يعاقبه..
س11- ايه الاوراق اللى تثبت الشخصية ؟؟بطاقة الرقم القومى او جواز السفر او رخصة القيادة وهى دى الحاجات الى طالعة من وزارة الداخلية..
س12- شهادة الميلاد تثبت الشخصية ؟؟ج- رغم ان شهادة الميلاد طالعة من وزارة الداخلية لكنها ماعلهاش صورتك وماينفعش تثبت بيها شخصيتك… س 13- هل عقد الزواج ال عليه صورتي يجوز أثبت به شخصيتي؟
ج - لأ ما يجوزش لأنه مش صادر من وزارة الداخلية.
س14-هل رخصة تسيير السيارة لو باسمي تثبت شخصيتي؟ج - رخصة السيارة علشان العربية و ترخيصها بس، و ما فيش عليها صورتك و لا تثبت الشخصية. س 15 -لو كنت طالب أو طالبة في الجامعة يجوز كارنيه الجامعة يثبت شخصيتي بدل البطاقة؟
ج - كارنيه الجامعة معمول لدخول الجامعة بس و مايحلش محل البطاقة.
س 16- إيه السن اللي تصدر فيه البطاقة؟
ج - البطاقة تصدر لكل مواطن مصري بلغ 16 سنة من مكتب السجل المدني الساكن تبعه و خلال فترة ستة أشهر من بلوغه 16 سنة6. س 17- و إيه عقوبة من يبلغ 16 سنة و ما يطلعش بطاقة؟
ج - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 جنيه و لا تزيد على 500 جنيه7.
س 18- أعمل إيه لو ضاعت بطاقتي أو اتسرقت أو تلفت؟
ج - تستصدر بدل فاقد أو بدل تالف من السجل المدني ال أنت ساكن تبعه خلال 15 يوم من ضياعها أو تلفها و من الأحسن لو بطاقتك ضاعت أو اتسرقت تعمل محضر في القسم ال ضاعت في دائرته بطاقتك علشان تخلي مسؤوليتك، لكن ما يجوزش إن حد يكون معه بطاقتين أو يتعامل بهم في نفس الوقت س19 - يحصل إيه لو لقيت بطاقتي القديمة و استعملتها بعدما طلعت بدل فاقد؟
اللي يستعمل بطاقتين في وقت واحد يعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه و لا تزيد عن 500 جنيه و لو كان سبب ضرر للغير باستعماله البطاقة القديمة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد على 1000 جنية
س 20- أعمل إيه لو حد لقي بطاقتي و استعملها؟
ج - كل من يستعمل بطاقة غيره يتحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 500 جنيه و لا تزيد عن 1000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين، و ال يعطي بطاقته لغيره يستعملها يتعاقب بنفس العقوبة10.
س 21- هل لازم تكون معي بطاقة لو عاوز أشتغل في أي وظيفة؟
ج - لازم تكون معك بطاقة و تكون سارية و صالحة لأن ماحدش هيشغلك من غير بطاقة لأن أي صاحب عمل يشغل عنده حد من غير بطاقة يتحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه و لا تزيد عن 500 جنيه.
س22 -أعمل إيه لو مسافر و عاوز أنزل في فندق و ما فيش معي بطاقة؟
ج - ماحدش يقدر ينزلك في أي فندق لأن أي مدير فندق لو سكن عنده نزيل من غير بطاقة يتحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو يدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه و لا تزيد على 3000 جنيه .
س 23 - لو كنت مسافر أو عايش خارج مصر ممكن أستصدر بطاقة؟ و منين أستصدرها؟
ج - تقدر تستصدر بطاقة من القنصلية المصرية في البلد ال أنت ساكن فيها12. هل البطاقة القديمة تنفع دلوقتي ام لا ..؟
البطاقة القديمة انتهى العمل بها و كل الناس لازم تكون معهم بطاقة الرقم القومي.
يعقد مركز ضحايا لحقوق الانسان جلسه استماع لكل من الصحفى محمد مدنى والحقوقى اسلام رفاعى مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان والحقوقى صهيب رجب مساعد مدير برامج مركز الشهاب لحقوق الانسان المفرج عنهم بعد اعتقال دام شهرين ونصف
ذلك فى تمام الساعه السابعه مساءا من يوم الثلاثاء الموافق 29/6/2010 بمعهد المحاماه بالاسكندريه
العنوان :معهد المحاماه خلف فندق سيسل ،محطه الرمل الاسكندريه
بيان
يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان بشدة ماقامت به اجهزه الامن المصريه بالاسكندريه من اعتقال لكل من حسن مصطفى - خالد محمد رفيق - محمود الهادى - احمد جابر - طارق عجاج وذلك اثناء وقفتهم الاحتجاجية امام قسم سيدى جابر وهذا مايخالف المادة (12 ) من اعلان حمايه المدافعين عن حقوق الانسان
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة .
كانت الوقفه الاحتجاجية للتنديد بما قام به امس ضباط الشرطه بقسم سيدى جابر ومخبريه من اعتداء بالضرب على المواطن خالد محمد سعيد ادى الى الموت وهو ما يعد انتهاكا للماده (42) من الدستور المصرى والتى تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا"
وتم التعدى على خالد محمد بعد ان ابدى اعتراضه على تفتيش المخبرين له ولكل من كان معه فى الـ"كافيه نت " وعندها قام المخبرين بالتعدى عليه بالضرب والسحل فى الشارع
وطالب الناشطين خلال وقفتهم بتسليم قتله المواطن المصرى خالد محمد سعيد وذلك تطبيقا للماده 126 من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على "كل موظف او مستخدم حكومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك لحمله على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقه او السجن من ثلاث الى عشر سنوات واذا مات المجنى عليه يحكم عليه بالعقوبه المقرره للقتل عمدا".
كما يستنكر المركز التعدى على احمد رمضان – مصور جريدة الدستور – وهو ما يعد انتهاك لمواد الدستور التى تكفل حرية الصحافة والتماس الاخبارو الأنباء دون تقييد أو منع .
إلي متي هذا الإجرام والاستخفاف بحياة المواطنين ..؟
يتعجب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية علي اختزال طلبات الكثير من الناشطين في محاسبة مأمور قسم شرطة سيدي جابر علي الجريمة البشعة الذي أرتكبها بعض زبانية القسم من قتل وسحق الشاب المصري خالد محمد سعيد ..
ويري مركز ضحايا أن المجرمين السفاحين الذين قاموا بهذه الجريمة سواء كانوا أمناء شرطة أو مخبرين والمسئول عنهم مأمور القسم إنما هم ضحايا مثلهم مثل خالد سعيد ..ويطالب المركز بمحاكمة وإقالة المسئولين الحقيقيين عن هذه الجريمة وهم من جعلوا من التعذيب وتطاول واستطالة أفراد الشرطة علي المواطنين دين لهم لكي يرهبوا الشعب تحت دعوي أن النظام المصري قوي وموجود ..
ويطالب مركز ضحايا بإقالة اللواء حبيب العادلي ومحاكمة مدير أمن الإسكندرية رجل الداخلية والنظام في الإسكندرية ..
مطلوب رد من نواب مجلس الشعب الموقرين الذين وافقوا علي قانون الطواريء وقالوا لنا أنه لن يطبق إلا علي الإرهابيين ومجرمي المخدرات ...
للأسف جرائم التعذيب والقتل الممنهج في بلادنا وإن كنا نرفضها ضد الجميع إلا أنها لا تطبق ضد المجرمين وتجار المخدرات لأن الجلادين والزبانية الساديين يعلمون جيداُ أن تجار المخدرات لهم من يحميهم ويقف وراءهم وربما يكون هناك رد فعل علي حدوث تجاوز معهم في حين يطال القتل السريع المواطنين المثاليين وبدم بارد ووسط أهلهم وعشيرتهم..
يأخذ الضحية بعد قتله في سيارة الشرطة ويتم إلقاءه في الشارع وكما ظلم وهو يقتل يظلم مرة أخري بعد وفاته باتهامه ظلماً وزرواً أنه كان مجرماً أو هجاماً ولنا في ضحية قسم شرطة المنتزه خير مثال ...
يطالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بضروره تطهير ثوب الشرطة من البقعة الكبيرة السوداء التي اتسعت حتي أصبحت تغطي معظم الثوب .. وإزاحة القيادات التي تستمتع بتعذيب وإهانة هذا الشعب الطيب المسالم ورفع قيادات محترمة تعيد العلاقة بين الشرطة والشعب إلي الصورة الطبيعية ..
ويطالب مركز ضحايا الجمعيات والمراكز الحقوقية المختلفة في أن يتعاونوا جميعاً في دعم هذه المطالب ..
