بيــــــــــــــــان

تنص الماده 47 من الدستور المصرى على "حريه الرأى مكفوله،ولكل انسان التعبيبر عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون،والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامه البناء الوطنى "

وعلى هذا فان مركز ضحايا لحقوق الانسان يستنكر ما قامت به قوات الامن اليوم الموافق 25مايو2010 من القاء القبض على عدد من الناشطين السياسيين بالاسكندريه والتعدى عليهم بالضرب مما يعد انتهاكا للماده 42 من الدستور المصرى والتى تنص على "كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقبد حريته باى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الانسان،ولا يجوز ايذائه بدنيا او معنويا،كما لايجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعه للقوانين الصادره بتنظيم السجون" ذلك خلال الوقفه الاحتجاجيه التى نظمتها القوى السياسيه بالاسكندريه تحت عنوان "ذكرى مرور خمس سنوات على احداث 25 مايو....يوم الاستفتاء الاسود"

وطالب النشطاء خلال وقفتهم بتعديل دستورى حقيقى للمواد 76و77و88 وان يسمح لكافه المصريين بالترشح للانتخابات الرئاسيه عام 2011 كما طالب النشطاء بعوده الاشراف القضائى على الانتخابات ورقابه منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى على الانتخابات

يعرب مركز ضحايا عن قلقه ازاء استمرار قوات الامن المصريه والنظام المصرى من توقيف للنشطاء واعتقال لهم وتقيد لحريه الراى وما تقوم به قوات الامن من تعدى بالضرب على المتظاهريين خلال الوقفات الاحتجاجيه او الاعتصامات والاضرابات فهذا انتهاك واضح لنصوص القانون المصرى والدستور المصرى وكذلك مواد حقوق الانسان حيث تنص الماده 19من الاعلان العالمى لحقوق الانسان "لكل شخص حق التمتع بحريه الرأى والتعبير ويشتمل هذا الحق حريه اعتناق الاراء دون مضايقه وفى التماس النباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بايه وسيله ودونما اعتبار للحدود "