بسم الله الرحمن الرحيم
السيد اللواء / وزير الداخلية
السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية للأموال العامة بالقاهرة
السيد العميد / مفتش الداخلية بأسوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخلص التحية والتقدير والإحترام لكل الشرفاء فى جهاز الشرطة ولجميع الشرفاء فى أى موقع على أرض مصر الذين يطبقون القانون ويرعون الله والوطن فى عملهم
وجميل جداً أن تنص أدبيات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على أن
تضطلع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بدور هام فى مكافحة الجرائم التالية :
جــرائم الـتزيـيف والتـزوير بكـافة صـورها تقليد مـستـندات وأختام وتقليد العملات الوطنيـة والأجنبية وترويجها , وكافة صور الإحتيالات المالية وكافـة صـور الفـساد الوظيفى والإدارى والتى تتمثل فى جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والكسب غيرالمشروع وكـافة صـور العـدوان على المال العام ،والتى تـتمثل فى جرائم الإختلاس والإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضـرار به والتربح والغـدر وجـرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجـرائم الـنقد والتهريب وخاصة التلاعب والمضاربة على سعر صرف العملات الأجنبية لتأثيره الشديد على قيمة الجـنية المصـرى ،وبالتالى على الإقتصاد القومى بصفة عامة و كذا متابعـة حركــة أسواق المال خاصة فى مجال تداول الأوراق المالية , وجرائم توظيف الأموال ، وجرائم غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة .
· مما لا شك فيه ان جرائم العدوان على المال العام ( الاختلاس - الاستيلاء وتسهيل الاستــيلاء والتربح والإضرار بالمال العـام ) لها آثار سلبية وخيمــة على الاقتصاد القومــي .. فضلا عـــن كونها جرائم ذات طبيعة خاصة تختلـف عــن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها ومستوى ثقافتهم أو مـن حيث الضرر الـناجم عنها فغالـبا مـا يتسم مــرتكبي تلك الجرائم بمستوى ثقافي مـرتــفع وخبرة عاليـة فى مجال عملهم تمكنهم مـن طمـس وإخفـاء آثار جرائمهم كما ان حجم الضرر الـناجم عــن تلك الجرائم غــالبا مـا يكـون بالـغ الأثر على الاقتصاد القومي مما يتطلب قدرات خاصة وجهد مكثف لمواجهتها
· ونظرا لخطورة تلك الجرائم فقد جرمها المشرع المصرى بوصفها جنايات فى الباب الرابع من الكتاب الثاني القانون العقوبات من الـمواد 112 حتى 119 و غلـظ العقوبات على مرتكبيهـا حرصا على المال العام
· تتصـدى الادارة لمكـافحـة جـرائم العدوان علـى المال العــام المـتمثلة فــى جــرائـم الاختلاس والاستيلاء – تسهيل الاستيلاء – التربح – الإضرار بالمــال العام كـمـا تـكافح جريــمتـي الاختـلاس والاستيلاء فــى محيط الشـــركات المساهمه ولـو لم يشارك فيها المـال العام وذلك حماية لتلك الشركات لـما لها مــن أثر كبير فــى الاقتصاد وتنتهج فى مكافحتها العديد من السبل منها :التنسيق مــع الأجهزة المصرفية والمؤسسات المالية والشركات لـســد الثغرات التى قـد يسـتغلها ضعاف النفوس فــى الإضرار بالمـال العام وكذا تقديـم العـون والمساعدة والمشـورة لتلك الجهات فيما يواجهها من مشكلات وذلك بهدف منع تلك الجرائم قبل وقوعها
o تدريب العاملين بالمؤسسات الاقتصادية وتوعيتهم واحاطتهم علما بأساليب محترفي الاستيـلاء على المال العام وافضل الطرق لمواجهتهم وحماية المال العام من عبثهم
o المشاركة فى إعداد القوانين المستحدثة لمواجهه ما يستجد من جرائم اقتصاديـة وكذا إبداء الرأي فى إدخال بعض التعديلات اللازمة على بعض مــواد الـقانون المتعلقة بالجرائم الاقتصادية
والأجمل منه مناشدة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للمواطنين بـ
أخى المواطن ...
· جرائم العدوان على المال العام تستهدف المواطنين جميعـا ومستقبل مصر والأجيال القادمــة .. والمال العام هــو ملكية خالصة لجميع أفراد المجتمع لذا لابد ان يتكاتف الجميع للحـفاظ علـية وحمايته من أيـدي العـابثين ولـن يأتي ذلك إلا إذا استقر فى ضــــمائر ووجدان كل فرد من أفراد الوطن ان الدفاع عن الـمال العام هو دفاع عن مستقبلة ومستقبل أبنائه
· ان خط المواجهة الأول لمكافحة جرائم العـــدوان على المال العام يـتمثل فـى أداء الرقابة الداخلية بالمصارف والشركات والمؤسسات المالية التى تتولى ادارة المال العام لدورها فى المتابعة والتوجيـــه والإبـلاغ فى أسـرع وقت عما يتبين لها من وقائع انحراف وعدوان على المال العام و معاونه المــواطن المصرى الشريف للأجـهزة الرقابية بما لدية من معلومات عن وقائع وانحرافات تستهدف أمواله
· إن الجهات الرقابية لن تستطيع ان تواجه تلك الجرائم بصورة فعالة وإيجابية دون معاونتك وجميع الشرفـاء فى هـذا الوطن
يمكنك عزيزي المواطن القيام بدور فعال فى حماية وطنك دون الإفصاح عن شخصيتك وذلك عن طريق الاتصال بأرقام تليفونات الإدارة
تجربة مريرة
ولكن كل ذلك مرهون بطبيعة العمل الفعلية على أرض الواقع حيث أنى مريت بتجربة من أسوأ التجارب مع قسم الأموال العامة بمديرية أمن أسوان حيث أن هذا القسم والذى يرأسه
السيد العقيد / ( حسين ق ) لا يتعامل بأدنى جدية مع البلاعات التى تمس المال العام وإن كان شعاره أه أنا عايز أخترق ( الجهة المبلغ ضدها ربما لحاجة فى نفس يعقوب وليس لصالح القانون أو الوطن)
حيث تقدمت له ببلاغ فى 13/11/2007م ونصه
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد العقيد / رئيس قسم الأموال العامة بأسوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم العامل/ حسن عبدالمطلب سليم على بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان
بالإشارة للمحضر 1155/2006م إدارى مركز أسوان والذى شابته إجراءات باطلة حيث كان من المفترض أن يسند إجراء التحريات عنه لقسم الأموال العامة بأسوان كونه الجهة المختصة والمنته بالحفظ
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كلاً من
1ـ السيد / عبد العزيز عبدالعال موسى رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء سابقاً
2ـ السيد الأســـتاذ / خلف طه عبد المجيد رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة.
والمتمثل فى إرتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية مثل :ـ
أولاً :ـ إهدار والسطو على مبلغ ثلاثين ألف جنيه لصالح المشكو فى حقه الأول ونجله بتواطؤ من المشكو فى حقه الثانى بالإضافة لإهدار قيمة تكلفة العقد الأول الخاص برخصة البناء 466/1997م الخاصة بعملية بناء السور حيث لم يتم العودة على المتسبب م/ إسلام عبدالعزيز نجل المشكو فى حقه الأول والذى تم تجاهل مساءلته تأديبياً ومدنياً !!!
ودليل الإدانة الحكم القضائى الخاص بالدعوى 100/1997م والمستأنفة تحت أرقام 547, 566/ 1999م حيث تم تأييد الحكم المستأنف بجلسة 18/ 7 / 2000م وكذلك أمر الإيداع الصادر عن نيابة أسوان الجزئية مال فى الدعوى 238/1997م , والدليل الحصرى على مسئولية نجل المشكو فى حقه الأول ما جاء فى الحكم بالدعوى 99/1997م بالصفحة الرابعة سطر رقم 31,30 ونصه " وإلى ما قرره المهندس/ إسلام عبدالعزيز بالتحقيقات من أنه مكلف من جهة عمله بالإشراف على تنفيذ هذا العقد وعلى أعمال السور ".
ثانياً :ـ حصول وإستيلاء المشكو فى حقه الأول على نسبة 10 % زيادة عما يستحقه عن بدل طبيعة العمل لمدة ست سنوات فى المدة من 1995 حتى 2001م ,
ودليل الإدانة سجلات العمل بقسم الإستحقاقات وقسم الحاسب الآلي ومقارنة ما حصل على المذكور تحت بند بدل طبيعة العمل فى تلك المدة مع ما حصل عليه رؤساء قطاعات الإنتاج الذين خلفوه فى المنصب !!.
ثالثاُ ـ: إستيلاء المشكو حقه الأول على التليفون الخاص بالشركة إشتراك رقم 3481275 دون الحصول على قرار تخصيص ودون علم الشركة المصرية للإتصالات , بالرغم من وجود تليفون داخلى مربوط على سويتش الشركة وخط اخر يابانى متصل بجميع مواقع العمل الحيوية بسكن المذكور المصلحى , وخط المحمول 0105333390, وبعد أن قام المذكور بنقل تليفونه الخاص رقم 3480204 فى 2/11/2004م إلى سنترال السنبلاوين والذى صار رقمه 6640303 /050 ,
رابعاً :ـ بطلان مد الخدمة للمشكو فى حقه الثانى اعتباراً من 2/5/2003م حتى 2/5/2008م بالمخالفة لفتاوى وأحكام مجلس الدولة تحديداً فتوى 86/2/228 جلسة 27/12/1992م على سند أن المذكور حاصل على الإجازة العالية شهادة ليسانس شريعة وقانون وليس حاصلاً على الشهادة العالمية ومن ثم فانه لا يندرج فى عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973م ومن ثم يفيد من الاستثناء المتاح على مقتضاه , وتنتهى خدمته لزوماً ببلوغه سن الستين . مع ملاحظة بطلان ما ترتب على هذه المخالفة من صرف أموال عامة طيلة مدة خمس أعوام ممثلة فى مجموع الأجور البدلات والمنح والأرباح .
بنـــــــــــــــاء علـــــــيه
أرجو تكرم سيادتكم وتفضلكم بالتدخل قانونياً لتصحيح الوضع انطلاقاً من تحريات سيادتكم المحترمة
وفق الله سيادتكم لما فيه الخير والصالح العام لمصرنا العزيزة والله الموفق والمستعان
مقدمه لسيادتكم العامل/ حسن عبدالمطلب سليم
شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء
قطاع توليد كهرباء اسوان 1&2
العنوان : السيل الريفى بجوار بقالة القاضى الخطارى تليفون 2250814 محمول 0112377961
تم تجاهل البلاغ حيث تقدمت بالشكوى للسيد مفتش الداخلية حيث استدعانى رئيس قسم الأموال العامة على عجل وكلف أمين شرطة/ مصطفى المنياوى بعمل محضر وإحتفظوا به ولم يدفعوا به لمركز أسوان ومن ثم النيابة العامة !!!
الأمر الذى دفعنى للتقدم بشكوى أخرى للسيد/ مفتش الداخلية واستدعانى مرة أخرى على عجل وحرر رئيس القسم العقيد/ حسين ق المحضر بنفسه من جديد بمعنى أنه ألغى المحضر الأول وطلبت مواجهتى بمسئولى الشركة وقدمت له مذكرة استرشادية فى 11/2/2008م مدون بها 13طلب بخصوص ضم مستندات لمساعدته فى الوصول للحقيقة ولكنه يتجاهل كل ذلك ويردد اسطوانة الموضوع قتل بحثاً الموضوع قتل بحثاً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وبعد المعاناة فى عمل المحضر وطلب التدخل من خلال السيد/ مفتش الداخلية بمدرية أمن أسوان عدة مرات ينتهى الأمر بقول رئيس القسم الموضوع قتل بحثاً ويعطوننى رقم إحالة لمركز أسوان بحثت عنه فى مركز أسوان وقسم أول وثان فلم أجده
حيث أعطانى رقم إحالة لمركز أسوان 2/1840 أحوال قسم الأموال العامة صادر 232 فى 10/7/2008 لمركز أسوان والمفاجأة أن هناك أنكروا ورود المحضر وكذلك قسم شرطة أول وثان
وتقدمت بطلب ثالث للسيد اللواء/ مفتش الداخلية لمعرفة رقم المحضر أم أن رقم الإحالة الدى أعطوه لى فى القسم مضروب فإدا به يحيل البلاغ لقسم شرطة أسوان أول ومنه لقسم شرطة ثان حيث تم تحرير محضر بمعرفة رئيس مباحث القسم فى 11/1/2009م وحتى حينه لم أعرف رقم المحضر
والسؤال الذى يطرح نفسه:ـ
ــ أين يختفى قسم الأموال العامة المحضر ؟؟؟!!!
ــ وهل اخترق رئيس قسم الأموال العامة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أم لا ؟؟؟؟؟!!!!!!!!. وهو ما يتناقض وشعار الداخلية الشرطة فى خدمة سيادة القانون وشعار الدولة الرسمى أن لا تستر على فساد !!!!!!!
وهذه هى خلاصة التجربة المريرة لضياع ما يقرب أكثر من نصف مليون جنيه من المال العام على خزانة الدولة والتى يطول شرحها,
ويسعدنى شرحها بالتفصيل على إحدى اللجان المحترمة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال زيارتها لمدرية أمن أسوان للوقوف على كافة التفاصيل المؤسفة!!!
كارثة أخرى
حتى البلاغات التى تحال لقسم الأموال العامة من النيابة الإدارية بأسوان يتعامل معها القسم بمنتهى التجاهل الإستهتار مثل البلاغ المحال إليه برقم 620 فى 26/4/2009 والذى لم يبت فيه حتى حينه
تكلفة البند الأول مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون جنيهاً
إن ما يحدث داخل قسم الأموال العامة بأسوان هو تكريس عملى للمقولة المأثورة
للمستشار المحترم/ حسنى عبدالحميد مساعد المدعى الإشتراكى السابق
" إن الفساد داخل أجهزة مكافحة الفساد أكبر من الفساد خارجه"
ونص البلاغ المحال لقسم الأموال العامة بأسوان
برقم 620 في 26/4/2009م كالآتى:ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / رئيس النيابة الإدارية بأسوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصفتكم تمثلون أحد أجهزة الدولة الرقابية المحترمة يهمنى أن اتقدم لسيادتكم ببلاغى هذا آملاً معاونتكم فى كشف العديد من صور الإنحرافات المالية والإدارية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان وهى على النحو التالى:ـ
1ـ شبهة وقوع تجاوزات مالية نتيجة مخالفة أحد شروط المناقصة العامة رقم 8 للعام المالى 2006/2007 لتوريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات بديوان عام الشركة ومحطة السد العالى ومحطتيى أسوان 2,1والتى بلغت تكلفتها 1385078 ( مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون جنيهاً) بقيمة 6150 جنيه للكمبيوتر الواحد حيث أنه بعد إثارة الموضوع أحضرت الشركة الموردة شهادة تفيد أن هذه المكونات أوروبى غربى يمكن أن تصنع فى الصين وفى دول أخرى!!.
2ـ 1ـ واقعة ضلوع المهندس / عبدالعزيز عبدالعال موسى رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية السابق فى إختلاس وسرقة 10 % عما يستحق عن بدل طبيعة العمل لمدة ست سنوات من 13/8/1995 حتى 30/1/2001م كذلك إختلاسه للتليفون المصلحى اشتراك 3481275 واستعماله للأغراض الشخصية والعائلية دون الحصول على موافقة (من خلال التعريف القانونى لجريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه )
3ـ بطلان مد خدمة مدير عام الشئون القانونية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء للخامسة والستين , ومن ثم بطلان ترقيته رئيس القطاع القانونى ولا مجال للقول أن ذلك تم بموافقة نائب رئيس مجلس الدولة معتز كامل مرسى المستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث أنه ليس حجة على القانون والموافقة باطلة لسبب وهو أن شركات المساهمة والتى تخضع للقانون 159 لسنة 1981 انسحبت ولا تخضع لولاية قانون علماء الأزهر 19 لسنة 1973 كما انسحبت من ولاية قانون القطاع العام 48 لسنة 1978ووغيره من القوانين .
4ـ عدم العودة على المهندس/ اسلام عبدالعزيز عبدالعال كونه المتسبب فى انهيار الحائط الذى أودى بحياة أثنين من عمال المقاول كونه لم يلتزم بالرسومات الخاصة بالعملية ومخالفة المواصفات والمعايير الهندسية حيث كان ينبغى أن يعود عليه المدعى المدنى رئيس هيئة كهرباء مصر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حالياً وذلك بخصم كامل تكلفة الحائط المنهار شاملة المصاريف القضائية والإدارية والتعويض المدنى والتى تقارب 200 ألف جنيه!!
5 ـ التستر على واقعة سرقة رئيس قسم المرافق المهندس/ (ي ع م ) كرتونة تحوى كمية 20 لمبة إنارة
( موفرة وفلورة ) وقد قام المذكور بنقلها من مخزن الشبكة الكهربائية إلى قسم الصيانة الخارجية قرابة كيلو متر بغرض نقل حيازتها لشخصه وقد كان قضاء محكمة النقض قضي بأنه ( لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية بل يتوافر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق شيء مما أراد سرقته )
[ الطعن رقم 4120 لسنه 16 ق جلسة 2/1/1946 ]
وكذلك مطالبته لشباب الكامب بالحصول على مبلغ مالى 150 جنيه كونه قد استغل عمله الوظيفى فيما يعود عليه بالنفع الخاص كونه ورد ثلاثة عمال كمقاولة بالباطن مجموع أجرهم 60 جنيه فى حينه وعندما أثار السيد / رمضان حنفى الموضوع تمت المساءلة التاديبية على استحياء وبعد فاصل ورئيس قطاع الخزان م/ خلف الله محمود عبدالجابر الذى لم يحرك ساكناً ربما لأن المهندس السارق بلدياته وبداية التحقيق الإدارى متأخراً والنتيجة مجازاة المهندس السارق بخصم يوم واحد فقط يا بلاش!!بعد أن تم التلاعب فى تكييف الواقعة وإن كان قد تم سحب اللمبات المسروقة لا يعفى من العقاب
6ـ كذلك التستر وغض الطرف عن الإحالة للنيابة العامة على مخالفة موظف الشئون القانونية / عبدالحميد شحات حفنى الذى قام باختلاس مستند من ثلاث كشوف بفروق بدل النقدى لعدد 82 ممن حصلوا على مسمى كبير وأعطاها للمحامى/ محمد عبدالله بغرض الحصول على رشوة فى حدود ستة أو ثمانية ألآلاف جنيه والإكتفاء بمجازاته بخصم ثلاثة أيام فقط يابلاش !!! ربما أيضاً لكونه وسط أحد بلديات المهندس/ محمد محمد فرج الله رئيس مجلس إدارة الشركة !!!!!7ـ ما هو السند القانونى لمنح العديد من الموافقات لتفرغ العاملين بالشركة من مرشحى الحزب الوطنى للمحليات بالمخالفة للقانون مثال:ـ سمير محمد مرغنى الذى حصل على 16 يوم أجازة باعتباره فى مهمة حزبية من 29/3/2008 إلى13/4/2008م وكذا العديد من أنصارهم أعضاء الأمانات بالحزب الوطنى من غير المرشحين لمؤازرة ومناصرة المرشحين. ومنحه تفرغ لتوزيع الخبز وكأننا فى طابونة عيش لمدة ساعتين وقد تمتد لأكثر من الساعة 7 إلى الساعة 9 صباحاً فى المدة من 18/5/2008 إلى 30/6/2008م.
8 ـ ما مدى قانونية احتفاظ وجمع رئيس مجلس إدارة الشركة للسكن المصلحى شقة 1بالعمارة 20 بصحارى وقت والتى كان بالإضافة للفيلا رقم 5 المخصصة استراحة لرئيس مجلس الإدارة والتى انتقل إليها عقب توليه رئاسة الشركة.9ـ ما مدى قانونية احتفاظ كلاً من م/ عبدالكريم أبو زيد بالإقامة فى فيلا 8 بصحارى وم/ أحمد يونس بالاقامة فى فيلا 9 بالخزان وتخصيص سيارة وسائق لكل منهما !!
مقدمه لسيادتكم
العامل/ حسن عبدالمطلب سليم على
شركة المحطات المائية للكهرباء ـ قطاع توليد أسوان 2,1 محمول 0174470869/ 192348607 22 /4/2009م
والسؤال الذى يطرح نفسه ما السر وراء تجاهل البلاغ المحال له من النيابة الإدارية أكثر من ثلاث شهور
ملاحظة لعلم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة :ـ
شبكة المعلومات تعانى من مشاكل عقب الإستلام ولم تعمل حتى حينه لعيوب فى مجموعة أجهزة ال SERVERS وبالمخالفة للبند الرابع الوارد بـ
كراسة الشروط والمواصفات الفنية المعدلة
للمناقصة العامة رقم (8)
للعام المالى 2006/2007
الخاصة بعملية
توريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات
بمبنى ديوان عام شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومحطة كهرباء السد العالى
ومحطتى كهرباء أسوان 2,1
وعلى الرغم من أن البند الرابع : بلد المنشأ نص على التالى :ـ
1ـ يجب تحديد بلد المنشأ والطراز لجميع الأجهزة والمعدات الموردة لكل بند على أن تكون
( أمريكى / يابانى / أروبى غربى ).
2ـ يجب أن تكون جميع أجهزة الحاسبات ومعدات الشبكة BRAND NAME ويوضح ذلك فى العرض الفنى.
3ـ يجب أن يكون مقدم العطاء وكيل معتمد داخل جمهورية مصر العربية بالمهمات المحتواه فى هذا العرض.
4ـ يجب أن تكون مجموعة أجهزة ال SERVERS والـ PC مصنفة فئة ( أ ) {CLASS} وتقديم ما
يفيد ذلك.
ومن ثم مخالفة شرط أن يكون بلد المنشأ للمكونات أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى
حيث تم توريد مكونات صينية الصنع ليست على درجة جودة الجنسيات المذكورة بخصوص بلد المنشأ
وكيف نتحقق من أن مقدم العطاء وكيل معتمد داخل جمهورية مصر العربية بالمهمات المحتواه فى هذا العرض.
معلومات عن الشركات المتقدمة للمناقصة
المناقصة العامة
رقم 8 بنظام المظروفين للعام المالى 2006/2007
لتوريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات
بديوان عام الشركة ومحطة السدالعالى ومحطتيى أسوان 2,1
تقدمت لهذه العملية والمناقصة 5 شركات وهى:ـ
شركة NIT
شركة كمبيوتك العالمية
شركة NTG إيجبت
شركة SEG مصر لنظم الهندسة
شركة بروسيلاب لنظم المعلومات
1/7/2008 تم فتح المظاريف الفنية للشركات الخمسة
وكانت ثلاث شركات منها مطابقة للمواصفات والشروط
16 8/2008 تم فتح المظاريف المالية وكانت العروض بالترتيب
6374 , 6150 , 6237
عرض كمبيوتك كان 6150 جنيه لجهاز الكمبيوتر
قيمة المبلغ المدفوع 1385078 ( مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون)
تم التسليم الإبتدائى فى 9/6/2008
تشغيل الشبكة فى يونيه 6/2009
ظهور أعطال ومشاكل بالشبكة فى يوليو 7/2009م
وأنه تم ذكر وتحديد بلد المنشأ والطراز على أن يكون أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى وقامت شركة كمبيوتك بالتوريد طبقاً للشروط وأن شهادة المنشأ المقدمة من شركة كمببيوتك تفيد أن الأجهزة ماركة Deelأوربية المنشأ وممكن تصنع فى الصين ضمن عدة دول
بعد إثارة الموضوع طلب رئيس مجلس إدارة الشركة والذى افترضت فيه حسن النية وعدم علمه بالمخالفة وأطلعته على تفاصيلها فى 16/9/2008 من خلال المهندس/ أحمد يونس ( رئيس قطاعات شئون الإنتاج السابق) استشارى بالشركة حالياً وأعطيته فكرة على حصول بعض المسئولين على على هدايا لاب توب وبدلا من أن يسعى لإتخاذ الموقف بإحالة الموضوع للنيابة العامة إعمالاً لما يمليه الضمير والأخلاق والحرص على الصالح العام طلب منهم محاولة إيجاد غطاء وتبرير فكان أن اتصل رئيس القطاع المسئول عن وضع الشروط والمواصفات والمسئول عن الإستلام
المهندس/أحمد محمد على بدوى بشركة كمبيوتك العالمية
الموردة للأجهزة وقد قامت بإحضار شهادة تفيد وأنه تم ذكر وتحديد بلد المنشأ والطراز على أن يكون أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى وقامت شركة كمبيوتك بالتوريد طبقاً للشروط وأن شهادة المنشأ المقدمة من شركة كمببيوتك تفيد أن الأجهزة ماركة Deelأوربية المنشأ وممكن تصنع فى الصين ضمن عدة دول
وهى أشبه بمحاولة إلباس العمة حيث أن مثلاً نوكيا ماركة عالمية للمحمول منها الأصلى الفلندى وهو الأغلى سعراً ومنها الألمانى والهندى والصينى وهو ما يعنى أن هناك فرق فى الأسعار والجودة بحسب بلد المنشأ ( بلد الصنع) وإن كانت الماركة واحدة
والسؤال لماذا تم إضافة شرط بلد المنشأ
ـ يجب تحديد بلد المنشأ والطراز لجميع الأجهزة والمعدات الموردة لكل بند على أن تكون
( أمريكى / يابانى / أروبى غربى ). وهل تم وضع الأسعار على أن المكونات مصنعة فى الدول المذكور بكراسة الشروط أم على اعتبار أن تكون صنع فى الصين ؟؟!!
وهل يعقل أن يكون سعر أجهزة الحاسب وعددها 28 جهاز بسعر الواحد 6150 جنيه والسعر الإجمالى
مائة واثنين وسبعون ألفاً ومائتين جنيه وهذا مثال صارخ للأسعار
ــ تم التعاقد مع شركة انفروماتك لتصميم البرامج والتطبيقات من خلال مناقصة بتكلفة تقارب مليون و400 ألف جنيه تقريباً وبعد تحميل البرامج والتصميمات وعند بدء تجربة تشغيل الشبكة لم تعمل حتى حينه وظهرت بها عيوب الأمر الذى دعى مسئولى الشركة الإتصال تليفونياً بالشركة الموردة ( للتكتم على الموضوع أى ليس من خلال الفاكس للتستر على الفضيحة ) التى أرسلت العديد من المهندسين
و كانوا يسهرون بالشركة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً
ــ وكلاً من شركة كمبيوتك وشركة أنفرو ماتك تلقى بمسئولية الأعطال على الأخرى
وحتى حينه لم تعمل الشبكة وهى مقدمة لا تبشر بالخير.
عموماً الأمل معقود على تحرك المسئولين الشرفاء بوزارة الداخلية والإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة
المرسل المواطن/ حسن عبدالمطلب سليم على أسوان 2250814 /097 محمول 0192348607
السيد اللواء / وزير الداخلية
السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية للأموال العامة بالقاهرة
السيد العميد / مفتش الداخلية بأسوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخلص التحية والتقدير والإحترام لكل الشرفاء فى جهاز الشرطة ولجميع الشرفاء فى أى موقع على أرض مصر الذين يطبقون القانون ويرعون الله والوطن فى عملهم
وجميل جداً أن تنص أدبيات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على أن
تضطلع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بدور هام فى مكافحة الجرائم التالية :
جــرائم الـتزيـيف والتـزوير بكـافة صـورها تقليد مـستـندات وأختام وتقليد العملات الوطنيـة والأجنبية وترويجها , وكافة صور الإحتيالات المالية وكافـة صـور الفـساد الوظيفى والإدارى والتى تتمثل فى جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والكسب غيرالمشروع وكـافة صـور العـدوان على المال العام ،والتى تـتمثل فى جرائم الإختلاس والإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام والإضـرار به والتربح والغـدر وجـرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجـرائم الـنقد والتهريب وخاصة التلاعب والمضاربة على سعر صرف العملات الأجنبية لتأثيره الشديد على قيمة الجـنية المصـرى ،وبالتالى على الإقتصاد القومى بصفة عامة و كذا متابعـة حركــة أسواق المال خاصة فى مجال تداول الأوراق المالية , وجرائم توظيف الأموال ، وجرائم غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة .
· مما لا شك فيه ان جرائم العدوان على المال العام ( الاختلاس - الاستيلاء وتسهيل الاستــيلاء والتربح والإضرار بالمال العـام ) لها آثار سلبية وخيمــة على الاقتصاد القومــي .. فضلا عـــن كونها جرائم ذات طبيعة خاصة تختلـف عــن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها ومستوى ثقافتهم أو مـن حيث الضرر الـناجم عنها فغالـبا مـا يتسم مــرتكبي تلك الجرائم بمستوى ثقافي مـرتــفع وخبرة عاليـة فى مجال عملهم تمكنهم مـن طمـس وإخفـاء آثار جرائمهم كما ان حجم الضرر الـناجم عــن تلك الجرائم غــالبا مـا يكـون بالـغ الأثر على الاقتصاد القومي مما يتطلب قدرات خاصة وجهد مكثف لمواجهتها
· ونظرا لخطورة تلك الجرائم فقد جرمها المشرع المصرى بوصفها جنايات فى الباب الرابع من الكتاب الثاني القانون العقوبات من الـمواد 112 حتى 119 و غلـظ العقوبات على مرتكبيهـا حرصا على المال العام
· تتصـدى الادارة لمكـافحـة جـرائم العدوان علـى المال العــام المـتمثلة فــى جــرائـم الاختلاس والاستيلاء – تسهيل الاستيلاء – التربح – الإضرار بالمــال العام كـمـا تـكافح جريــمتـي الاختـلاس والاستيلاء فــى محيط الشـــركات المساهمه ولـو لم يشارك فيها المـال العام وذلك حماية لتلك الشركات لـما لها مــن أثر كبير فــى الاقتصاد وتنتهج فى مكافحتها العديد من السبل منها :التنسيق مــع الأجهزة المصرفية والمؤسسات المالية والشركات لـســد الثغرات التى قـد يسـتغلها ضعاف النفوس فــى الإضرار بالمـال العام وكذا تقديـم العـون والمساعدة والمشـورة لتلك الجهات فيما يواجهها من مشكلات وذلك بهدف منع تلك الجرائم قبل وقوعها
o تدريب العاملين بالمؤسسات الاقتصادية وتوعيتهم واحاطتهم علما بأساليب محترفي الاستيـلاء على المال العام وافضل الطرق لمواجهتهم وحماية المال العام من عبثهم
o المشاركة فى إعداد القوانين المستحدثة لمواجهه ما يستجد من جرائم اقتصاديـة وكذا إبداء الرأي فى إدخال بعض التعديلات اللازمة على بعض مــواد الـقانون المتعلقة بالجرائم الاقتصادية
والأجمل منه مناشدة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للمواطنين بـ
أخى المواطن ...
· جرائم العدوان على المال العام تستهدف المواطنين جميعـا ومستقبل مصر والأجيال القادمــة .. والمال العام هــو ملكية خالصة لجميع أفراد المجتمع لذا لابد ان يتكاتف الجميع للحـفاظ علـية وحمايته من أيـدي العـابثين ولـن يأتي ذلك إلا إذا استقر فى ضــــمائر ووجدان كل فرد من أفراد الوطن ان الدفاع عن الـمال العام هو دفاع عن مستقبلة ومستقبل أبنائه
· ان خط المواجهة الأول لمكافحة جرائم العـــدوان على المال العام يـتمثل فـى أداء الرقابة الداخلية بالمصارف والشركات والمؤسسات المالية التى تتولى ادارة المال العام لدورها فى المتابعة والتوجيـــه والإبـلاغ فى أسـرع وقت عما يتبين لها من وقائع انحراف وعدوان على المال العام و معاونه المــواطن المصرى الشريف للأجـهزة الرقابية بما لدية من معلومات عن وقائع وانحرافات تستهدف أمواله
· إن الجهات الرقابية لن تستطيع ان تواجه تلك الجرائم بصورة فعالة وإيجابية دون معاونتك وجميع الشرفـاء فى هـذا الوطن
يمكنك عزيزي المواطن القيام بدور فعال فى حماية وطنك دون الإفصاح عن شخصيتك وذلك عن طريق الاتصال بأرقام تليفونات الإدارة
تجربة مريرة
ولكن كل ذلك مرهون بطبيعة العمل الفعلية على أرض الواقع حيث أنى مريت بتجربة من أسوأ التجارب مع قسم الأموال العامة بمديرية أمن أسوان حيث أن هذا القسم والذى يرأسه
السيد العقيد / ( حسين ق ) لا يتعامل بأدنى جدية مع البلاعات التى تمس المال العام وإن كان شعاره أه أنا عايز أخترق ( الجهة المبلغ ضدها ربما لحاجة فى نفس يعقوب وليس لصالح القانون أو الوطن)
حيث تقدمت له ببلاغ فى 13/11/2007م ونصه
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد العقيد / رئيس قسم الأموال العامة بأسوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم العامل/ حسن عبدالمطلب سليم على بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان
بالإشارة للمحضر 1155/2006م إدارى مركز أسوان والذى شابته إجراءات باطلة حيث كان من المفترض أن يسند إجراء التحريات عنه لقسم الأموال العامة بأسوان كونه الجهة المختصة والمنته بالحفظ
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كلاً من
1ـ السيد / عبد العزيز عبدالعال موسى رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء سابقاً
2ـ السيد الأســـتاذ / خلف طه عبد المجيد رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة.
والمتمثل فى إرتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية مثل :ـ
أولاً :ـ إهدار والسطو على مبلغ ثلاثين ألف جنيه لصالح المشكو فى حقه الأول ونجله بتواطؤ من المشكو فى حقه الثانى بالإضافة لإهدار قيمة تكلفة العقد الأول الخاص برخصة البناء 466/1997م الخاصة بعملية بناء السور حيث لم يتم العودة على المتسبب م/ إسلام عبدالعزيز نجل المشكو فى حقه الأول والذى تم تجاهل مساءلته تأديبياً ومدنياً !!!
ودليل الإدانة الحكم القضائى الخاص بالدعوى 100/1997م والمستأنفة تحت أرقام 547, 566/ 1999م حيث تم تأييد الحكم المستأنف بجلسة 18/ 7 / 2000م وكذلك أمر الإيداع الصادر عن نيابة أسوان الجزئية مال فى الدعوى 238/1997م , والدليل الحصرى على مسئولية نجل المشكو فى حقه الأول ما جاء فى الحكم بالدعوى 99/1997م بالصفحة الرابعة سطر رقم 31,30 ونصه " وإلى ما قرره المهندس/ إسلام عبدالعزيز بالتحقيقات من أنه مكلف من جهة عمله بالإشراف على تنفيذ هذا العقد وعلى أعمال السور ".
ثانياً :ـ حصول وإستيلاء المشكو فى حقه الأول على نسبة 10 % زيادة عما يستحقه عن بدل طبيعة العمل لمدة ست سنوات فى المدة من 1995 حتى 2001م ,
ودليل الإدانة سجلات العمل بقسم الإستحقاقات وقسم الحاسب الآلي ومقارنة ما حصل على المذكور تحت بند بدل طبيعة العمل فى تلك المدة مع ما حصل عليه رؤساء قطاعات الإنتاج الذين خلفوه فى المنصب !!.
ثالثاُ ـ: إستيلاء المشكو حقه الأول على التليفون الخاص بالشركة إشتراك رقم 3481275 دون الحصول على قرار تخصيص ودون علم الشركة المصرية للإتصالات , بالرغم من وجود تليفون داخلى مربوط على سويتش الشركة وخط اخر يابانى متصل بجميع مواقع العمل الحيوية بسكن المذكور المصلحى , وخط المحمول 0105333390, وبعد أن قام المذكور بنقل تليفونه الخاص رقم 3480204 فى 2/11/2004م إلى سنترال السنبلاوين والذى صار رقمه 6640303 /050 ,
رابعاً :ـ بطلان مد الخدمة للمشكو فى حقه الثانى اعتباراً من 2/5/2003م حتى 2/5/2008م بالمخالفة لفتاوى وأحكام مجلس الدولة تحديداً فتوى 86/2/228 جلسة 27/12/1992م على سند أن المذكور حاصل على الإجازة العالية شهادة ليسانس شريعة وقانون وليس حاصلاً على الشهادة العالمية ومن ثم فانه لا يندرج فى عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973م ومن ثم يفيد من الاستثناء المتاح على مقتضاه , وتنتهى خدمته لزوماً ببلوغه سن الستين . مع ملاحظة بطلان ما ترتب على هذه المخالفة من صرف أموال عامة طيلة مدة خمس أعوام ممثلة فى مجموع الأجور البدلات والمنح والأرباح .
بنـــــــــــــــاء علـــــــيه
أرجو تكرم سيادتكم وتفضلكم بالتدخل قانونياً لتصحيح الوضع انطلاقاً من تحريات سيادتكم المحترمة
وفق الله سيادتكم لما فيه الخير والصالح العام لمصرنا العزيزة والله الموفق والمستعان
مقدمه لسيادتكم العامل/ حسن عبدالمطلب سليم
شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء
قطاع توليد كهرباء اسوان 1&2
العنوان : السيل الريفى بجوار بقالة القاضى الخطارى تليفون 2250814 محمول 0112377961
تم تجاهل البلاغ حيث تقدمت بالشكوى للسيد مفتش الداخلية حيث استدعانى رئيس قسم الأموال العامة على عجل وكلف أمين شرطة/ مصطفى المنياوى بعمل محضر وإحتفظوا به ولم يدفعوا به لمركز أسوان ومن ثم النيابة العامة !!!
الأمر الذى دفعنى للتقدم بشكوى أخرى للسيد/ مفتش الداخلية واستدعانى مرة أخرى على عجل وحرر رئيس القسم العقيد/ حسين ق المحضر بنفسه من جديد بمعنى أنه ألغى المحضر الأول وطلبت مواجهتى بمسئولى الشركة وقدمت له مذكرة استرشادية فى 11/2/2008م مدون بها 13طلب بخصوص ضم مستندات لمساعدته فى الوصول للحقيقة ولكنه يتجاهل كل ذلك ويردد اسطوانة الموضوع قتل بحثاً الموضوع قتل بحثاً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وبعد المعاناة فى عمل المحضر وطلب التدخل من خلال السيد/ مفتش الداخلية بمدرية أمن أسوان عدة مرات ينتهى الأمر بقول رئيس القسم الموضوع قتل بحثاً ويعطوننى رقم إحالة لمركز أسوان بحثت عنه فى مركز أسوان وقسم أول وثان فلم أجده
حيث أعطانى رقم إحالة لمركز أسوان 2/1840 أحوال قسم الأموال العامة صادر 232 فى 10/7/2008 لمركز أسوان والمفاجأة أن هناك أنكروا ورود المحضر وكذلك قسم شرطة أول وثان
وتقدمت بطلب ثالث للسيد اللواء/ مفتش الداخلية لمعرفة رقم المحضر أم أن رقم الإحالة الدى أعطوه لى فى القسم مضروب فإدا به يحيل البلاغ لقسم شرطة أسوان أول ومنه لقسم شرطة ثان حيث تم تحرير محضر بمعرفة رئيس مباحث القسم فى 11/1/2009م وحتى حينه لم أعرف رقم المحضر
والسؤال الذى يطرح نفسه:ـ
ــ أين يختفى قسم الأموال العامة المحضر ؟؟؟!!!
ــ وهل اخترق رئيس قسم الأموال العامة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أم لا ؟؟؟؟؟!!!!!!!!. وهو ما يتناقض وشعار الداخلية الشرطة فى خدمة سيادة القانون وشعار الدولة الرسمى أن لا تستر على فساد !!!!!!!
وهذه هى خلاصة التجربة المريرة لضياع ما يقرب أكثر من نصف مليون جنيه من المال العام على خزانة الدولة والتى يطول شرحها,
ويسعدنى شرحها بالتفصيل على إحدى اللجان المحترمة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من خلال زيارتها لمدرية أمن أسوان للوقوف على كافة التفاصيل المؤسفة!!!
كارثة أخرى
حتى البلاغات التى تحال لقسم الأموال العامة من النيابة الإدارية بأسوان يتعامل معها القسم بمنتهى التجاهل الإستهتار مثل البلاغ المحال إليه برقم 620 فى 26/4/2009 والذى لم يبت فيه حتى حينه
تكلفة البند الأول مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون جنيهاً
إن ما يحدث داخل قسم الأموال العامة بأسوان هو تكريس عملى للمقولة المأثورة
للمستشار المحترم/ حسنى عبدالحميد مساعد المدعى الإشتراكى السابق
" إن الفساد داخل أجهزة مكافحة الفساد أكبر من الفساد خارجه"
ونص البلاغ المحال لقسم الأموال العامة بأسوان
برقم 620 في 26/4/2009م كالآتى:ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / رئيس النيابة الإدارية بأسوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بصفتكم تمثلون أحد أجهزة الدولة الرقابية المحترمة يهمنى أن اتقدم لسيادتكم ببلاغى هذا آملاً معاونتكم فى كشف العديد من صور الإنحرافات المالية والإدارية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان وهى على النحو التالى:ـ
1ـ شبهة وقوع تجاوزات مالية نتيجة مخالفة أحد شروط المناقصة العامة رقم 8 للعام المالى 2006/2007 لتوريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات بديوان عام الشركة ومحطة السد العالى ومحطتيى أسوان 2,1والتى بلغت تكلفتها 1385078 ( مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون جنيهاً) بقيمة 6150 جنيه للكمبيوتر الواحد حيث أنه بعد إثارة الموضوع أحضرت الشركة الموردة شهادة تفيد أن هذه المكونات أوروبى غربى يمكن أن تصنع فى الصين وفى دول أخرى!!.
2ـ 1ـ واقعة ضلوع المهندس / عبدالعزيز عبدالعال موسى رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية السابق فى إختلاس وسرقة 10 % عما يستحق عن بدل طبيعة العمل لمدة ست سنوات من 13/8/1995 حتى 30/1/2001م كذلك إختلاسه للتليفون المصلحى اشتراك 3481275 واستعماله للأغراض الشخصية والعائلية دون الحصول على موافقة (من خلال التعريف القانونى لجريمة السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه )
3ـ بطلان مد خدمة مدير عام الشئون القانونية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء للخامسة والستين , ومن ثم بطلان ترقيته رئيس القطاع القانونى ولا مجال للقول أن ذلك تم بموافقة نائب رئيس مجلس الدولة معتز كامل مرسى المستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث أنه ليس حجة على القانون والموافقة باطلة لسبب وهو أن شركات المساهمة والتى تخضع للقانون 159 لسنة 1981 انسحبت ولا تخضع لولاية قانون علماء الأزهر 19 لسنة 1973 كما انسحبت من ولاية قانون القطاع العام 48 لسنة 1978ووغيره من القوانين .
4ـ عدم العودة على المهندس/ اسلام عبدالعزيز عبدالعال كونه المتسبب فى انهيار الحائط الذى أودى بحياة أثنين من عمال المقاول كونه لم يلتزم بالرسومات الخاصة بالعملية ومخالفة المواصفات والمعايير الهندسية حيث كان ينبغى أن يعود عليه المدعى المدنى رئيس هيئة كهرباء مصر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حالياً وذلك بخصم كامل تكلفة الحائط المنهار شاملة المصاريف القضائية والإدارية والتعويض المدنى والتى تقارب 200 ألف جنيه!!
5 ـ التستر على واقعة سرقة رئيس قسم المرافق المهندس/ (ي ع م ) كرتونة تحوى كمية 20 لمبة إنارة
( موفرة وفلورة ) وقد قام المذكور بنقلها من مخزن الشبكة الكهربائية إلى قسم الصيانة الخارجية قرابة كيلو متر بغرض نقل حيازتها لشخصه وقد كان قضاء محكمة النقض قضي بأنه ( لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن السارق من نقل الشيء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية بل يتوافر الشروع فى السرقة ولو لم تمس يد السارق شيء مما أراد سرقته )
[ الطعن رقم 4120 لسنه 16 ق جلسة 2/1/1946 ]
وكذلك مطالبته لشباب الكامب بالحصول على مبلغ مالى 150 جنيه كونه قد استغل عمله الوظيفى فيما يعود عليه بالنفع الخاص كونه ورد ثلاثة عمال كمقاولة بالباطن مجموع أجرهم 60 جنيه فى حينه وعندما أثار السيد / رمضان حنفى الموضوع تمت المساءلة التاديبية على استحياء وبعد فاصل ورئيس قطاع الخزان م/ خلف الله محمود عبدالجابر الذى لم يحرك ساكناً ربما لأن المهندس السارق بلدياته وبداية التحقيق الإدارى متأخراً والنتيجة مجازاة المهندس السارق بخصم يوم واحد فقط يا بلاش!!بعد أن تم التلاعب فى تكييف الواقعة وإن كان قد تم سحب اللمبات المسروقة لا يعفى من العقاب
6ـ كذلك التستر وغض الطرف عن الإحالة للنيابة العامة على مخالفة موظف الشئون القانونية / عبدالحميد شحات حفنى الذى قام باختلاس مستند من ثلاث كشوف بفروق بدل النقدى لعدد 82 ممن حصلوا على مسمى كبير وأعطاها للمحامى/ محمد عبدالله بغرض الحصول على رشوة فى حدود ستة أو ثمانية ألآلاف جنيه والإكتفاء بمجازاته بخصم ثلاثة أيام فقط يابلاش !!! ربما أيضاً لكونه وسط أحد بلديات المهندس/ محمد محمد فرج الله رئيس مجلس إدارة الشركة !!!!!7ـ ما هو السند القانونى لمنح العديد من الموافقات لتفرغ العاملين بالشركة من مرشحى الحزب الوطنى للمحليات بالمخالفة للقانون مثال:ـ سمير محمد مرغنى الذى حصل على 16 يوم أجازة باعتباره فى مهمة حزبية من 29/3/2008 إلى13/4/2008م وكذا العديد من أنصارهم أعضاء الأمانات بالحزب الوطنى من غير المرشحين لمؤازرة ومناصرة المرشحين. ومنحه تفرغ لتوزيع الخبز وكأننا فى طابونة عيش لمدة ساعتين وقد تمتد لأكثر من الساعة 7 إلى الساعة 9 صباحاً فى المدة من 18/5/2008 إلى 30/6/2008م.
8 ـ ما مدى قانونية احتفاظ وجمع رئيس مجلس إدارة الشركة للسكن المصلحى شقة 1بالعمارة 20 بصحارى وقت والتى كان بالإضافة للفيلا رقم 5 المخصصة استراحة لرئيس مجلس الإدارة والتى انتقل إليها عقب توليه رئاسة الشركة.9ـ ما مدى قانونية احتفاظ كلاً من م/ عبدالكريم أبو زيد بالإقامة فى فيلا 8 بصحارى وم/ أحمد يونس بالاقامة فى فيلا 9 بالخزان وتخصيص سيارة وسائق لكل منهما !!
مقدمه لسيادتكم
العامل/ حسن عبدالمطلب سليم على
شركة المحطات المائية للكهرباء ـ قطاع توليد أسوان 2,1 محمول 0174470869/ 192348607 22 /4/2009م
والسؤال الذى يطرح نفسه ما السر وراء تجاهل البلاغ المحال له من النيابة الإدارية أكثر من ثلاث شهور
ملاحظة لعلم الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة :ـ
شبكة المعلومات تعانى من مشاكل عقب الإستلام ولم تعمل حتى حينه لعيوب فى مجموعة أجهزة ال SERVERS وبالمخالفة للبند الرابع الوارد بـ
كراسة الشروط والمواصفات الفنية المعدلة
للمناقصة العامة رقم (8)
للعام المالى 2006/2007
الخاصة بعملية
توريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات
بمبنى ديوان عام شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومحطة كهرباء السد العالى
ومحطتى كهرباء أسوان 2,1
وعلى الرغم من أن البند الرابع : بلد المنشأ نص على التالى :ـ
1ـ يجب تحديد بلد المنشأ والطراز لجميع الأجهزة والمعدات الموردة لكل بند على أن تكون
( أمريكى / يابانى / أروبى غربى ).
2ـ يجب أن تكون جميع أجهزة الحاسبات ومعدات الشبكة BRAND NAME ويوضح ذلك فى العرض الفنى.
3ـ يجب أن يكون مقدم العطاء وكيل معتمد داخل جمهورية مصر العربية بالمهمات المحتواه فى هذا العرض.
4ـ يجب أن تكون مجموعة أجهزة ال SERVERS والـ PC مصنفة فئة ( أ ) {CLASS} وتقديم ما
يفيد ذلك.
ومن ثم مخالفة شرط أن يكون بلد المنشأ للمكونات أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى
حيث تم توريد مكونات صينية الصنع ليست على درجة جودة الجنسيات المذكورة بخصوص بلد المنشأ
وكيف نتحقق من أن مقدم العطاء وكيل معتمد داخل جمهورية مصر العربية بالمهمات المحتواه فى هذا العرض.
معلومات عن الشركات المتقدمة للمناقصة
المناقصة العامة
رقم 8 بنظام المظروفين للعام المالى 2006/2007
لتوريد وتركيب واختبارات بدء التشغيل لشبكات نظم المعلومات
بديوان عام الشركة ومحطة السدالعالى ومحطتيى أسوان 2,1
تقدمت لهذه العملية والمناقصة 5 شركات وهى:ـ
شركة NIT
شركة كمبيوتك العالمية
شركة NTG إيجبت
شركة SEG مصر لنظم الهندسة
شركة بروسيلاب لنظم المعلومات
1/7/2008 تم فتح المظاريف الفنية للشركات الخمسة
وكانت ثلاث شركات منها مطابقة للمواصفات والشروط
16 8/2008 تم فتح المظاريف المالية وكانت العروض بالترتيب
6374 , 6150 , 6237
عرض كمبيوتك كان 6150 جنيه لجهاز الكمبيوتر
قيمة المبلغ المدفوع 1385078 ( مليون وثلاثمائة خمسة وثمانون وثمانية وسبعون)
تم التسليم الإبتدائى فى 9/6/2008
تشغيل الشبكة فى يونيه 6/2009
ظهور أعطال ومشاكل بالشبكة فى يوليو 7/2009م
وأنه تم ذكر وتحديد بلد المنشأ والطراز على أن يكون أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى وقامت شركة كمبيوتك بالتوريد طبقاً للشروط وأن شهادة المنشأ المقدمة من شركة كمببيوتك تفيد أن الأجهزة ماركة Deelأوربية المنشأ وممكن تصنع فى الصين ضمن عدة دول
بعد إثارة الموضوع طلب رئيس مجلس إدارة الشركة والذى افترضت فيه حسن النية وعدم علمه بالمخالفة وأطلعته على تفاصيلها فى 16/9/2008 من خلال المهندس/ أحمد يونس ( رئيس قطاعات شئون الإنتاج السابق) استشارى بالشركة حالياً وأعطيته فكرة على حصول بعض المسئولين على على هدايا لاب توب وبدلا من أن يسعى لإتخاذ الموقف بإحالة الموضوع للنيابة العامة إعمالاً لما يمليه الضمير والأخلاق والحرص على الصالح العام طلب منهم محاولة إيجاد غطاء وتبرير فكان أن اتصل رئيس القطاع المسئول عن وضع الشروط والمواصفات والمسئول عن الإستلام
المهندس/أحمد محمد على بدوى بشركة كمبيوتك العالمية
الموردة للأجهزة وقد قامت بإحضار شهادة تفيد وأنه تم ذكر وتحديد بلد المنشأ والطراز على أن يكون أمريكى أو يابانى أو أوروبى غربى وقامت شركة كمبيوتك بالتوريد طبقاً للشروط وأن شهادة المنشأ المقدمة من شركة كمببيوتك تفيد أن الأجهزة ماركة Deelأوربية المنشأ وممكن تصنع فى الصين ضمن عدة دول
وهى أشبه بمحاولة إلباس العمة حيث أن مثلاً نوكيا ماركة عالمية للمحمول منها الأصلى الفلندى وهو الأغلى سعراً ومنها الألمانى والهندى والصينى وهو ما يعنى أن هناك فرق فى الأسعار والجودة بحسب بلد المنشأ ( بلد الصنع) وإن كانت الماركة واحدة
والسؤال لماذا تم إضافة شرط بلد المنشأ
ـ يجب تحديد بلد المنشأ والطراز لجميع الأجهزة والمعدات الموردة لكل بند على أن تكون
( أمريكى / يابانى / أروبى غربى ). وهل تم وضع الأسعار على أن المكونات مصنعة فى الدول المذكور بكراسة الشروط أم على اعتبار أن تكون صنع فى الصين ؟؟!!
وهل يعقل أن يكون سعر أجهزة الحاسب وعددها 28 جهاز بسعر الواحد 6150 جنيه والسعر الإجمالى
مائة واثنين وسبعون ألفاً ومائتين جنيه وهذا مثال صارخ للأسعار
ــ تم التعاقد مع شركة انفروماتك لتصميم البرامج والتطبيقات من خلال مناقصة بتكلفة تقارب مليون و400 ألف جنيه تقريباً وبعد تحميل البرامج والتصميمات وعند بدء تجربة تشغيل الشبكة لم تعمل حتى حينه وظهرت بها عيوب الأمر الذى دعى مسئولى الشركة الإتصال تليفونياً بالشركة الموردة ( للتكتم على الموضوع أى ليس من خلال الفاكس للتستر على الفضيحة ) التى أرسلت العديد من المهندسين
و كانوا يسهرون بالشركة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً
ــ وكلاً من شركة كمبيوتك وشركة أنفرو ماتك تلقى بمسئولية الأعطال على الأخرى
وحتى حينه لم تعمل الشبكة وهى مقدمة لا تبشر بالخير.
عموماً الأمل معقود على تحرك المسئولين الشرفاء بوزارة الداخلية والإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة
المرسل المواطن/ حسن عبدالمطلب سليم على أسوان 2250814 /097 محمول 0192348607
0 تعليقات:
إرسال تعليق