امتناع مكاتب الشهر العقارى عن اصدارت التوكيلات للبرادعى ونور

"رفضت مديرة الشهر العقارى بالمنشية استخراج توكيلات لتفويض د.محمد البرادعى، المدير –السابق- للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعديل الدستور لانها تلقت إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية تفيد بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور" هذا ماجاء على لسان حسن مصطفى صاحب ثانى توكيل لتفويض "البرادعى"، الذى توجه صباح الخميس الموافق 31/12/2009 الى مكتب توثيق الشهر العقارى- المنشية- بالإسكندرية، بصحه خمسه من اهالى الاسكندريه وذلك لعمل توكيلات لتفويض البرادعى ،وقام المواطنين الخمسه بعد ذلك بالتوجه الى وكيل وزارة العدل أحمد حسنين بالمقر القديم للمنشية، إلا أنه رفض إطلاعهم أو إعطائهم - المنشور الذى أكد أنه تلقاه من وزارة العدل.

ومن جانب اخر رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية السماح لاربع مواطنين باستخراج توكيلات تفويض أيمن نور بتعديل الدستور، بعد ان أكد لهم مكتب التوثيق تلقيهم إشارة بمنع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، واكد د.ايمن نور- مؤسس حزب الغد- انه ردا على هذا التعسف سيقوم بتحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد مصلحة الشهر العقارى وممدوح مرعى، وزير العدل، لمنع إصدار التوكيلات، بالإضافة لتقديم بلاغات ضد الشهر العقارى الذى يرفض استخراج التوكيلات للامتناع عن أداء عملة، بعد قرار مصلحة الشهر العقارى بمنع إصدار توكيلات خاصة بتعديل الدستور.

ويؤكد مركز ضحايا لحقوق الانسان ان منع مكاتب الشهر العقارى إصدار توكيلات للمواطنين غير قانونى، وان هذا الاجراء يعد احد انواع التعسف من قبل النظام كما انه انتهاك للماده (21) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان التى تنص على انه"لكل شخص حق المشاركه فى اداره الشئون العامه لبلده اما مباشره واما بواسطه ممثلين يختارون فى حريه "