مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة يؤيد قرار عزل ضابط شرطة

يعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لقرار "مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة " بتأييد قرار عزل المقدم دكتور/ محمد محفوظ، من هيئة الشرطة, نظراً لإجرائه حوار صحفى حول الدعوى القضائية التى دفع فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات، ولقيامه بنشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الانترنت بعنوان : العزبة - وكانت رواية "العزبة" السياسية التي كتبها محفوظ وتتناول الحياة السياسية لمدينة من مدن الجان والتي فسرت بأنها تحمل إسقاطاً سياسياً علي الحياة السياسية في مصر-، وذلك خلال جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2009م, برئاسة اللواء / عبد الرحيم القناوى مساعد أول وزير الداخلية للأمن .
وجاء ذلك القرار بعد صدور قرار "مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة" بتاريخ 5 / 7 / 2009 بعزل المقدم محمد محفوظ ـ رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية ـ من هيئة الشرطة ولقد كان هذا القرار استكمالا لعدد من القرارت التعسفيه الاخرى ضد د/ محمد محفوظ التي بدأتها وزارة الداخلية بنقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية إلي قسم التخطيط بالمديرية، ثم تلا ذلك قرار وزير الداخلية رقم 127 لعام 2009 الصادر بتاريخ 19/ 5 / 2009 بإحالته الى مجلس التأديب، وتلاه قرار اخر يحمل رقم 871 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 24/5 /2009إلي الاحتياط للصالح العام واعتباره في أجازة مفتوحة لحين عرضه علي مجلس التأديب .
وصرح المقدم/ محمد محفوظ، عقب صدور قرار المجلس، بأن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن حق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت الانتخابى، بما يدفع المحكمة الى رفض الدعوى. ولكنه أكد بأن عجلة تصويت الشرطة فى الانتخابات قد دارت، وأن وزارة الداخلية تخشى أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم فى التصويت الانتخابى، لأن هذا سيجعل ولاءهم للدستور والقانون والشعب وليس للجالسين على مقاعد الحكم، وسيتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم فى مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية.
وأضاف: إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية التى يتم فيها عزل ضابط لإجرائه حوار صحفي ولتأليفه رواية أدبية, وأكد بأنه سيطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مطالباً بإلغائه وإعادته إلى وظيفته مرة أخرى، لثقته فى عدالة القضاء المصرى. وعبر الضابط المعزول عن أسفه لأن مجلس التأديب الاستئنافى تجاهلت جميع الضمانات الدستورية. وكأن إنهاء المستقبل الوظيفى بالعزل - الذى هو بمثابة إعدام وظيفى - هو أمر لا تهتز له الضمائر، ويتم استخدامه كسيف لإرهاب كل من تسول له نفسه ممارسة حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون.
وصرح حسام محفوظ ( المحامى بالنقض ) وشقيق الضابط بأن المحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى هيئة قضائية بالبلاد، قررت فى أحد أحكامها الشهيرة بأنه: ( لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان مُعززاً بالقانون )، إلا أن وزارة الداخلية تريد أن تفرض على ضباط الشرطة صمتاً بالمخالفة للقانون والدستور، وتريد أن تمنع ضباط الشرطة من المطالبة بحقهم فى التصويت الانتخابى، والإبداع الأدبى وممارسة حرية التعبير. وأضاف بأن القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى مشوب بمخالفة القانون بشكل صارخ، وسيتم الطعن عليه أمام عدالة المحكمة الإدارية العليا لإلغائه، وإعادة شقيقه الحاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام إلى وظيفته بوزارة الداخلية.

ويشير مركز ضحايا لحقوق الانسان ان ما حدث للمقدم /محمد محفوظ من تعسف يخالف جميع مواد الدستور المنوط بها فى هذا الامر حيث ان اللجوء للقضاء للمطالبة بحق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت تحميه المادة رقم 68 من الدستور التى تكفل حق التقاضى، وأن تأليف الرواية "العزبة" تحميه المادة رقم 49 من الدستور التى تحمى الإبداع الأدبى، وأن إجراء اى حوار صحفى تحميه المادة رقم 47 من الدستور التى تحمى حرية التعبير، كما ان الماده (19) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان " لكل شخص حق التمتع بحريه الراى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الاراء دون مضايقه وفى التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، بايه وسيله دونما اعتبار للحدود .