الأمن المصري يستخدم الرصاص الحي في قمع المتظاهرين .. ويمنع ناشطي حقوق الإنسان من السفر
أدان تقرير " المرصد الدولي لحماية حقوق الإنسان" - برنامج مشترك للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - مقتل شخصين برصاص قوات الأمن المصرية واعتقال ما يزيد عن 250 شخص أثناء مظاهرات عمال المحلة في أبريل 2008
كما انتقد التقرير ممارسات رجال الشرطة في تعذيب المشتبه والتي تنشر لها العديد من الصور وأشرطة الفيديو على شبكة الإنترنت
كما تطرق التقرير الى الحالة السياسية في مصر حيث ذكر التقرير اعتقال المئات من المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في ابريل 2008 وخاصة من المنتمين لجمتعة الإخوان المسلمين.
وأشار التقرير الى التضييق الذيس يتعرض له النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنع بعضهم من السفر لحضور فعاليات ومؤتمرات دولية مثل المستشار/ هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار/ أشرف البارودى، القاضى فى محكمة استئناف الإسكندرية.
كما انتقد التقرير المحاكمات العسكرية التي يتعرض لها المدنيون ومنهم نشطاء حقوق الإنسان مطالباً بمحاكمة المدنيين أمام القضاء المدني الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم الأساسية ويضمن لهم محاكمة عادلة.
وأفرد التقرير مجالا كبيراً لانتقاد مد العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ عام 1981، وفي بعض الدول العربية مثل سوريا التي تطبقه منذ عام 1963 والجزائر منذ عام 1992 وهو ما تسبب في تدهور حالة حقوق الإنسان في تلك الدول.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كما انتقد التقرير ممارسات رجال الشرطة في تعذيب المشتبه والتي تنشر لها العديد من الصور وأشرطة الفيديو على شبكة الإنترنت
كما تطرق التقرير الى الحالة السياسية في مصر حيث ذكر التقرير اعتقال المئات من المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في ابريل 2008 وخاصة من المنتمين لجمتعة الإخوان المسلمين.
وأشار التقرير الى التضييق الذيس يتعرض له النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنع بعضهم من السفر لحضور فعاليات ومؤتمرات دولية مثل المستشار/ هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار/ أشرف البارودى، القاضى فى محكمة استئناف الإسكندرية.
كما انتقد التقرير المحاكمات العسكرية التي يتعرض لها المدنيون ومنهم نشطاء حقوق الإنسان مطالباً بمحاكمة المدنيين أمام القضاء المدني الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم الأساسية ويضمن لهم محاكمة عادلة.
وأفرد التقرير مجالا كبيراً لانتقاد مد العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ عام 1981، وفي بعض الدول العربية مثل سوريا التي تطبقه منذ عام 1963 والجزائر منذ عام 1992 وهو ما تسبب في تدهور حالة حقوق الإنسان في تلك الدول.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
0 تعليقات:
إرسال تعليق