المشاريع الاستثمارية تسبق حقوق المواطنين في أولويات محافظة الإسكندرية
عقد مركز ضحايا لحقوق الانسان مؤتمراً صحفياً لكل من أهالي منطقتي شدس وأبو يوسف في الاسكندرية حيث يواجه أهالي المنطقتين خطر التشريد اثر اصرار المحافظة على ازالة منازلهم التي يعيش فيها ما يزيد عن 2000 أسرة.
وقد أكدت غادة مصطفى – محامية أهالي شدس – أن الدافع الحقيقي لسعي المحافظة لإزالة
منازلهم هو رغبتها في تخصيص المنطقة لمستثمرين ورجال أعمال لانشاء مشاريع سياحية خاصة لقرب المساكن من فندق الفور سيزون، حيث أكدت أن جميع التقارير الفنية والهندسية أثبتت عدم وجود أي خطر من انهيار المباني ولكنها تحتاج فقط لبعض الترميمات لمعالجة اثار بعض المشكلات في الصرف الصحي، والذي هو مسئولية المحافظة في الأساس، ولكن المحافظة تؤثر ازالة المباني على اعتماد ميزانية للصرف الصحي والتي تقدر بـ40 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد غريب الشيخ – المتحدث باسم أهالي أبو يوسف – أن مجموعة من المستثمرين الذين يسعون للحصول على مساكنهم بعد ما ارتفعت أسعار الأراضي في المنطقة نتيجة لوقعهم قرب الطريق الذي يربط بين طريق اسكندرية مطروح وبين الطريق الدائري وبوابة رسوم الإسكندرية، هم من يقفون وراء قرارات الإزالة لـ 41 منزل بدعوى تعرضها لخطر الانهيار لوجود المباني أعلى منطقة صخرية في الوقت الذي تشيد فيه الان بعض الأبراج التابعة لرجال أعمال في نفس المنطقة وقد صدرت لهم تراخيص البناء في
عام 2009.
من جانبه أعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الأهالي في القضيتين مقدماً كافة أشكال الدعم الإعلامي والقانوني، حيث يولي المركز أهمية كبرى للقضايا ذات البعد الاجتماعي وحقوق الفئات المهمشة ومحدودي الدخل، وهي الفئات التي تواجه القدر الأكبر من انتهاكات حقوق الانسان.
وقد أكدت غادة مصطفى – محامية أهالي شدس – أن الدافع الحقيقي لسعي المحافظة لإزالة
منازلهم هو رغبتها في تخصيص المنطقة لمستثمرين ورجال أعمال لانشاء مشاريع سياحية خاصة لقرب المساكن من فندق الفور سيزون، حيث أكدت أن جميع التقارير الفنية والهندسية أثبتت عدم وجود أي خطر من انهيار المباني ولكنها تحتاج فقط لبعض الترميمات لمعالجة اثار بعض المشكلات في الصرف الصحي، والذي هو مسئولية المحافظة في الأساس، ولكن المحافظة تؤثر ازالة المباني على اعتماد ميزانية للصرف الصحي والتي تقدر بـ40 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد غريب الشيخ – المتحدث باسم أهالي أبو يوسف – أن مجموعة من المستثمرين الذين يسعون للحصول على مساكنهم بعد ما ارتفعت أسعار الأراضي في المنطقة نتيجة لوقعهم قرب الطريق الذي يربط بين طريق اسكندرية مطروح وبين الطريق الدائري وبوابة رسوم الإسكندرية، هم من يقفون وراء قرارات الإزالة لـ 41 منزل بدعوى تعرضها لخطر الانهيار لوجود المباني أعلى منطقة صخرية في الوقت الذي تشيد فيه الان بعض الأبراج التابعة لرجال أعمال في نفس المنطقة وقد صدرت لهم تراخيص البناء في
عام 2009.من جانبه أعرب مركز ضحايا لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع الأهالي في القضيتين مقدماً كافة أشكال الدعم الإعلامي والقانوني، حيث يولي المركز أهمية كبرى للقضايا ذات البعد الاجتماعي وحقوق الفئات المهمشة ومحدودي الدخل، وهي الفئات التي تواجه القدر الأكبر من انتهاكات حقوق الانسان.
0 تعليقات:
إرسال تعليق